در مقاله گذشته تحت عنوان " مجاهدين خلق انتخابات و دخالتها " اشاره ای به دخالت های اين سازمان تروريستی در امور داخلی عراق بويژه انتخابات اخير پارلمانی شد.
پيش از انتخابات، در حين برگزاری و حتی بعد از اعلان نتايج اوليه و جزئي، اين گروه اقدام به درج و انتشار گسترده اخبار دروغين تقلب و دستکاری درانتخابات کرد و حتی نسبت مشارکت مردمی را در اين دوره تاريخی به زير سؤال برد. علت هم کاملا آشکار بود، حذف برخی از کانديداهای مورد حمايت اين گروه بيگانه جنايتکار همچون صالح المطلگ و ضافر العانی که با حزب بعث مرتبط هستند.
اما آنچه که تعجب مرا از وقاحت اين باند خبيث برانگيخت موضع آن بعد از اعلان نتايج نهايی و اعلان خبر پيروزی اياد علاوی نخست وزير سابق بود. گويی که ادعاهای چند روز قبل از اعلان نتايج انتخابات را به فراموشی سپرده است .آنها ادعا کرده بودند که نماينده دبير کل سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهای بين المللی و عربی اعتراف به وجود تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی عراق کرده اند.
عجيب آنکه زمانی که خبر پيروزی علاوی اعلان شد سازمان منافقين در سايت خود خبر داد که " نماينده دبير کل سازمان ملل انتخابات عراق و شفافيت آن را مورد تمجيد قرار داد ". عجب از اين وقاحت و تناقض آشکار در مواضع آن هم در کمتر از يک هفته !!.
گروه تروريستی مجاهدين خلق چه تصوری دارد؟ آيا گمان می کند که کرسی نخست وزیری برای شخص اياد علاوی قطعی شده تا وی وضعيت و حال آنها را بهبود ببخشد؟ يا اينکه تصور می کند علاوی حضور اين گروه را در عراق تضمين می کند و به آنها شناسنامه عراقی و سهميه کالابرگ اقتصادی می دهد؟
حتی در صورت پيروزی علاوی در ائتلاف با ديگر گروهها و به دست آوردن کرسی نخست وزيری، تفاوتی در وضعيت سازمان تروریستی منافقین که در ليست گروههای غير قانونی و تروریستی وزارت امور خارجه آمريکا است به وجود نخواهد آمد اين نکته نيز در صحبت های گذشته و جديد اياد علاوی کاملا بارز است. فراموش نکنيم که علاوی نخستين کسی بود که در دوران حکومتش سازمان را خلع سلاح کرد و از آنها خواست تا مرتکب آذار و اذيت همسايه شرقی عراق نشوند. اگر اين مواضع را کنار صحبتهای اخير علاوی که خواستار روابط حسنه با ايران و ديگر کشورهای همسايه عراق شده بود را کنار يکديگر بگذاريم خواهيم ديد که مجاهدين خلق رؤياهای خود را بر پايه توهم بزرگی بنا کرده اند و اين بار نيز آرزوهای آنان همچون انتخابات گذشته بر باد خواهد رفت بويژه بعد مصاحبه اخير راسم العگيدی عضو ارشد ليست العراقيه و عضو شورای استان ديالی که گفته بود " پرونده سازمان مجاهدين خلق به وسيله تصميمات دولت فعلی (مالکی) که متکی به مواد قانون اساسی عراق است تمام شده است ". العگيدی همچنين گفته بود که در صورتی که جريان ما (علاوی) به نخست وزیری برسد خود را ملزم به اجرای قوانین تصويب شده در دولت فعلی می داند.
اين تصميمات و اظهارات نشان می دهد که عراق در چارچوب اخراج سازمانهای تروريستی که مخل امنيت ملی اين کشور بوده اند در حال حرکت است و تفاوتی نمی کند که اين حکومت از چه احزابی تشکيل شده باشد و اين احزاب و گروهها با ايران مشکل داشته باشند يا نه.همگی در عراق از ميزان خطرناک بودن حضور يک سازمان تروریستی بيگانه در اراضی عراق مطلع هستند. از اين رو چه دکتر علاوی و يا هر شخص ديگر مأمور به تشکيل کابينه شوند آنها خود را ملزم به تطبيق مواد 7 و 21 قانون اساسی عراق و پايان پرونده اين گروهک تروریستی که بيش از 20 سال در عراق خون اين ملت را بر زمين ريخت می دانند.
آنچه که مهم است اين که سازمان همچون گذشته در محاسبات خود دچار اشتباه شده و اين نشان می دهد که تاريخ مصرف آن برای مصرف کنندگان بعثیشان به اتمام رسيده است.
