کمیته حقوقی عراقی پیگیری جنایات منافقين در عراق بر لزوم پيگيري حقوقي جنايات گسترده منافقين در عراق و بازپسگيري خاک غصب شده اين کشور(پادگان اشرف) از منافقين تأکيد شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني هابيليان (خانواده شهداي ترور کشور) در اين بيانيه که خطاب به شيوخ محترم عشاير، نمايندگان سازمانهاي جامعه مدني و تظاهرات کنندگان بر ضد منافقين صادر شده، آمده است: همگام با خواسته شما و کمیته حمایت و پشتیبانی از خانوادههای تحصنکننده و شیوخ گرامی و محترم عشائر و نمایندگان تمامی نهادها و درخواست مردم خودمان کمیته حقوقی ما به صورت داوطلبانه و بدون هیچ گونه تکلیف حکومتی وظیفه دفاع از قربانیان تروریسم و شهدا در رژیم سابق و پس از آن را بر عهده گرفته است.
در اين بيانيه همچنين آمده است: ما در حال حاضر در میان شما هستیم و در این مکان اعلام میکنیم در زمینه تمامی موضوعات زیر اقامه دعوی خواهیم نمود؛
1 – پیگیری حقوق شهدایی که در پی اقدامات این سازمان جان خود را از دست دادهاند.
2 – پیگیری حقوق تمامی افرادی که در نتیجه اقدامات این سازمان مجروح یا معلول شدهاند.
3 – بازپسگیری املاک شخصی شهروندانی که این سازمان از زمان حضورش در عراق آنها را به تصرف خود درآورده است.
4 – درخواست ارجاع تمامی اموالی که به این سازمان تحویل داده شدهاست.
5 – پس گرفتن تمامی سلاحها و مهماتی که از دوره رژیم سابق به این سازمان اعطا گردیدهاست.
6 – بازگرداندن تمامی اموال حاصل از نفت عراق که طبق یاداشت تفاهم «نفت در برابر غذا و داروی ملل متحد» به این سازمان داده شده است.
7 – مطالبه املاک و زمینهایی که این سازمان تصرف کرده و اردوگاههای منافقین در عراق در آنها تاسیس شدهاست.
در اين بيانيه همچنين تصريح شدهاست: از همین جا از تمامی شهروندان عراقی که به نوعی از اقدامات این سازمان زیان دیدهاند و افرادی که مشمول تمامی بندهای حقوقی فوق میشوند میخواهیم درخواستهای خود را به کمیته ما تحویل دهند تا اقدامات حقوقی لازم در خصوص آنها اتخاذ گردد و به برادران و خواهران خود اعلام میداریم، ما تمامی تلاش خود را برای پاکسازی خاک عراق و تبدیل آن به سرزمین صلح و برکت به کار ببندیم و مایلیم به اطلاع شما برسانیم طبق ماده هفتم قانون اساسی عراق حضور چنین سازمانهایی در خاک عراق ممنوع بوده و لذا مغایر با قانون اساسی این کشور است.
در اين بيانیه همچنين با استناد به مفاد مصوبه هيئت وزيران عراق آمده است: همچنین مصوبه شماره 216 هیئت وزیران در سال 2008 هرگونه تعامل با سازمان تروریستی منافقين از سوی هر سازمان، حزب، نهاد و اشخاص عراقی یا بیگانه در درون عراق را ممنوع اعلام کردهاست و هر کسی که با این سازمان در ارتباط باشد مشمول احکام قانون مبارزه با تروریسم بوده و طبق قانون مذکور به دستگاه قضاء ارجاع داده میشود، بنابراين کمیته ما از تمامی مراجع قانونی جهان درخواست میکند نظر و ایده حقیقی خود را در خصوص این سازمان غیر قانونی ارائه دهند و به ملت شریف و خیّر عراق اعلام میداریم تا محقق شدن تمامی خواستههایشان در کنار آنها می مانیم و از خداوند متعال خواهان خیر و برکت و امنیت برای مردم عراق و رهایی یافتن از شر اشرار و تروریستهای بعث و منافقين را مسئلت داریم.
