موضع ما در قبال این گروهک از گذشته های دور مشخص و روشن بوده است و زمانی که مرحوم حجة الاسلام سید عبدالعزیز حکیم رئیس شورای حکومت انتقالی بودند دستور اخراج این سازمان تروریستی را به دلیل نقض حقوق بشر مردم عراق توسط این گروهک صادر کردند |
الطریحی دبیر کل شورای تصمیم گیری سیاسی در شهر نجف: موضع ما در قبال این گروهک از گذشته های دور مشخص و روشن بوده است. زمانی که مرحوم حجة الاسلام سید عبدالعزیز حکیم رئیس شورای حکومت انتقالی بودند دستور اخراج این سازمان تروریستی را به دلیل نقض حقوق بشر مردم عراق توسط این گروهک صادر کردند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور) این مسئول بلند پایه عراقی در نجف در گفتگو با خبرنگار بخش خاورمیانه هابيليان با تأکید بر مواضع همیشگی مجلس اعلا مبنی بر اخراج منافقین از عراق گفت: موضع ما در قبال این گروهک از گذشته های دور مشخص و روشن بوده است.
الطریحی همچنین اضافه کرد: زمانی که مرحوم حجة الاسلام سید عبدالعزیز حکیم رئیس شورای حکومت انتقالی بودند دستور اخراج این سازمان تروریستی را به دلیل نقض حقوق بشر مردم عراق توسط این گروهک صادر کردند. علاوه بر این جمهوری اسلامی ایران نیز بارها قربانی بمب گذاری توسط این گروه جنایتکار بوده است.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که مسئله اخراج منافقین از عراق، تنها مختص دولت عراق نیست ادامه داد: مردم مقاوم عراق هم تاکنون چندین راهپیمایی اعتراض آمیز در محل حضور این تروریست های آدمکش برگزار کرده اند و خواستار اخراج آنها از کشور عزیزمان عراق شده اند. کشور ما رنج های فراوانی را از حمایت رژیم سابق از چنین گروه جنایتکاری متحمل شده است.
مصطفی الطریحی درباره مهلت مجدد دولت عراق برای ترک پادگان تروریستی اشرف به خبرنگار ما گفت: مهلت اخیر دولت با گذشته تفاوت زیادی دارد و به نظر می رسد یک نقطه تحول به شمار آید از سوی دیگر بر کسی پوشیده نیست که فشارهای خارجی زیادی برای ابقای گروهک منافقین به منظور تهدید همسایگان عراق بردولت وارد می شود آنهم در زمانی که عراق تصمیم گرفته است که حقوق همسایگان خود را محترم بشمارد و همانگونه که از آنها می خواهد تا او را در فرآیند جدید سیاسی یاری کنند آنان نیز انتظار دارند تا صادقانه دربرابر تهدید همسایگان بایستد.
الطریحی در پایان گفتگو با یادآوری مطالبات مردم عراق افزود: امروز ملت و دولت عراق اعتقاد دارند که حضور گروهک منافقین در کشور مسأله خطرناکی است و پرونده آنها باید هر چه سریعتر و بدون هیچ بهانه ای پایان یابد.