ظرفیت پیگیری حقوقی ترورها

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: پیگیری حقوقی حمایت از قربانیان ترور، یک موضوع فراقوه ای است و حتما یک عزم ملی در هر سه قوه را می طلبد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)، «ایران 17000شهید ترور دارد»، جمله ای قابل تامل و البته تکان دهنده از مظلومیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، هنوز داغ ترورهای ناجوانمردانه در دلها و یادها باقی مانده است. منافقین و گروهک‌های ترویستی دست به جنایات متعددی زدند که ردپای آن هیچ گاه از صفحات تاریخ حذف نخواهد شد. اگرچه ایران بزرگترین قربانی ترور محسوب می شود اما دشمنان نظام با غرض ورزی و شیطنت های سیاسی و با ابزار سیاسی‌حقوقی و با عنوان حقوق بشر، ایران را متهم به فعالیت های تروریستی و حمایت از تروریسم می‌کنند.

از سال ۱۳۵۷ سازمانها و گروه‌های مختلف شبه نظامی در ایران با خط مشی مسلحانه ترورهای زیادی را رقم زدند و این سازمانها انگیزه‌ها و ایدئولوژی‌ها مختلفی داشتند. برخی ترورها نیز توسط سازمانهای اطلاعاتی کشورهای خارجی از جمله اسرائیل و آمریکا صورت گرفت.

هشت شهریور مصادف است با سالروز انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقین و روز مبارزه با تروریسم. همگان به ویژه دشمنان نظام می دانند که ایران سردمدار مبارزه با تروریسم در منطقه است که با فعالیت های حقوق بشری و سیاسی، مخالفت خود را با این پدیده شوم دنبال می کند. یکی از نهادهای اصلی در کشور که فعالیت های حقوق بشری را دنبال می کند، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه است به مناسبت روز مبارزه با تروریسم دکتر کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با حضور در خبرگزاری مهر ابعاد پیگیری حقوقی حمایت از قربانیان ترور را تشریح کرد.

*ایران یکی از قربانیان اصلی ترور در دنیا است، با این حال مدعیان دروغین حقوق بشر بارها ایران را به حمایت از تروریسم متهم کردند. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟

تروریسم پدیده ای است که تمامی بشریت از آن در رنج هستند اما برخی کشورها سعی دارند تروریسم را به آیین و مذهب خاصی مرتبط کنند که به هیچ وجه صحیح نیست. امروزه هر کسی با هر عقیده ای و با هر آیین و مذهبی ممکن است دست به اقدامات تروریستی بزند و این ارتباطی با ادیان ندارد. در غرب هم شاهد این هستیم که بیش از سه هزار نفر از اتباع غربی به گروه های تروریستی منطقه پیوسته اند.

مجموعه اقدامات تروریستی که انجام شده، گویای آن است که مردم در کشورهای مختلف قربانی این اقدامات هستند؛ با این حال، اتحادی جامع در مبارزه با تروریسم وجود ندارد. اگر هم ائتلافی برای مبارزه با تروریسم در منطقه تشکیل شده، این ائتلاف به جای مبارزه، بیشتر از تروریست ها حمایت کردند.

بیش از 17000 شهید ترور در ایران داریم که مردم بی گناه و غیرنظامی بودند. این کشتار در اثر یک جنگ داخلی روی نداده، بلکه در اثر اقدامات گروه های تروریستی انجام شده است. از این منظر، این میزان خسارت در جهان بی سابقه است. هیچ کشوری سراغ ندارم که به میزان جمهوری اسلامی ایران از ترور خسارت دیده و قربانی داشته باشد. ایران بزرگترین قربانی ترور محسوب می شود، با این حال کشورهای غربی با انگیزه های مشخص خود، ایران را حامی تروریسم می دانند که این مسئله جعل و قلب واقعیت است. کشور ما در حال حاضر پرچمدار مبارزه با گروه های تکفیری و داعش است و در این زمینه سیاست ایران یک سیاست بسیار شفافی است. ایران همواره از ابتکارات بین المللی در چارچوب سازمان ملل برای مبارزه با تروریسم حمایت کرده است.

*حمایت از قربانیان ترور را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا موضوع خسارت ناشی از ترور قابل پیگرد حقوقی و قانونی است؟

در راستای حمایت از قربانیان ترور و مبارزه با تروریسم باید تلاش های زیادی انجام داد. یکی از این کارها، افشای چهره واقعی کشورهای ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم است. در این زمینه، ظرفیت گسترده ای برای پیگیری حقوقی وجود دارد. منافقین امروزه در کشورهای غربی آزادانه در حال رفت و آمد هستند. در فرانسه، سر کرده گروهک منافقین حضور دارد و از آنجا برنامه های نظامی و ترور این گروهک را هدایت می کند، و این در حالی است که کشور فرانسه مدعی است فعالیت های این افراد تحت حمایت دولت نیست! پیگیری های حقوقی در دو سطح ملی و بین المللی قابل انجام است. پیگیری حقوقی حمایت از قربانیان ترور، یک موضوع فراقوه ای است و حتما یک عزم ملی در هر سه قوه را می طلبد. ابتدا باید شکات مشخص شوند و مستندات کامل نیز آماده شود. در مرحله بعد باید علیه تروریست ها و سازمان تروریستی با توجه به مستندات مربوطه دادخواست تنظیم شود. در مرحله سوم نیز باید به محکمه ای که صلاحیت رسیدگی داشته باشد، مراجعه کرد. کشورهایی هم که از تروریست ها حمایت کردند و اکنون از آنان پذیرایی می کنند، مسئولیت حقوقی دارند. بعد از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، نظام قضایی در حال تدوین و تعریف ساختارهای لازم است تا با هماهنگی دستگاه های ذی ربط داخلی، جنبه های آن ها را عملیاتی کند.

*آیا از قربانیان ترور در کشورهای اسلامی نیز حمایت می شود؟

از ظرفیت کشورهایی مثل کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که کشورهای اسلامی نیز در آن عضو هستند، می‌توان استفاده کرد. عدم تعهد همواره موضع شفاف و مشخصی در مبارزه با تروریسم داشته است و ایران نیز همواره این ظرفیت را فعال کرده است. البته در حوزه تروریسم باید بین دو دسته اقدامات سیاسی و قضایی تفکیک قائل شد. در اقدامات سیاسی باید کشورهای مختلف را با خود هماهنگ کنیم تا تاثیرگذاری اقدامات بیشتر شود، اما در اقدامات حقوقی به یک دادگاه صالح، شاکی و همچنین مستندات لازم نیاز داریم.

*یکی از نقاط ضعف در راستای جبران خسارات ناشی از مسائل گوناگون از جمله تحریم ها و همچنین قربانیان تروریسم موضوع ادبیات سازی در این زمینه است، آیا ادبیات موجود، ادبیات غنی محسوب می شود؟

ضعف در ادبیات موجود، ایرادی است که در عرصه بین المللی وجود دارد؛ هم در بحث خسارات ناشی از تحریم ها و هم در زمینه جبران خسارات ناشی از اقدامات تروریست ها این ضعف ها وجود دارد. در قضیه تحریم های شورای امنیت حتی مکانیسمی برای شکایت پیش بینی نشده است، تا چه رسد به پیگیری خسارات ناشی از قطعنامه های تحریمی شورا. تحریم های یکجانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل نیز بطور اصولی مغایر حقوق بین الملل هستند. دربحث تحریم ها، ما در حال ادبیات سازی موضوع دیگری تحت عنوان مسئولیت حقوقی واضعان تحریم های ناقض حقوق بشر هستیم. خساراتی که یک کشور و مردم آن در حوزه حق غذا و حق بهداشت و دیگر حوزه های حقوق می بینند، نیز در این چارچوب باید پیگیری حقوقی شوند.

در حوزه تروریسم نیز سه نوع دعوای حقوقی می توان طرح کرد: یکی علیه خود تروریست ها، دیگری علیه سازمان تروریستی و سوم هم علیه کشورهای حامی تروریست ها. در همین چارچوب، پیگیری حقوقی خسارات وارده نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. مشابه این موضوع را در قضیه قربانیان سلاح های شیمیایی شاهد بودیم که از یک تبعه هلندی به علت حمایت شرکت شیمیایی وی از صدام شکایت شده بود. پس از طرح دعوی در هلند، حکم دادگاه صادر شد و کسی که علیه وی شکایت شد، بیش از یک دهه است که در زندان به سر می‌برد. برای جبران خسارت نیز چهارسال قبل دعوای مجددی علیه این فرد در محاکم هلند طرح شد و وی مجددا در حکمی دیگر محکوم به پرداخت خسارت به شکات ایرانی شد.

*آیا جایگزین های احمد شهید مشخص شده اند؟

اجلاس سی و سوم شورای حقوق بشر دو هفته دیگر برگزار می شود و برای دهه اول مهرماه، جایگزین وی مشخص می شود. ۸ نفر در این خصوص کاندیدا شدند که از این تعداد ۳ نفر توسط گروه مشورتی به رئیس شورای حقوق بشر معرفی شدند و درنهایت، وی یک نفر را انتخاب و برای تایید نهایی به شورا معرفی خواهد کرد.

موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، رد مکانیسم گزارشگری کشوری است و انتخاب گزارشگر ویژه را اقدامی کاملا سیاسی و غیرسازنده و مخرب می داند. احمد شهید نیز هیچ‌گاه رویکرد حرفه ای و سازنده در قبال ایران اتخاذ نکرده است و اکنون نیز حدود یکسال زودتر از سمت خود کنار می رود.

*رئیس قوه قضائیه اخیرا از اعلام آمادگی نظام جمهوری اسلامی ایران برای انجام مذاکرات حقوق بشری با غرب خبر داده است. این مذاکرات چه محتوایی خواهد داشت؟

 ما همواره حامی گفتگوی سازنده و متقابل بوده ایم. الان هم با تعدادی از کشورهای اروپایی و غیراروپایی گفتگوهای های حقوق بشری داریم که در برخی موارد، سابقه آن به حدود ۱۰ سال قبل می رسد. گفتگوها فرصتی را فراهم خواهد کرد تا طرفین نظام های حقوقی و قضایی خود و مبانی قوانین مربوطه را معرفی کنند و این در رسیدن به درک بیشتر و رفع ابهامات کمک خواهد کرد. برای کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که یک کشور اسلامی است، مهم است که مبانی دینی قوانین و همچنین حقوق بشر اسلامی را نیز برای طرف های مقابل تبیین کند. قطعا این مذاکرات  یک طرفه نخواهد بود و ایران به عنوان متهم و طرف غربی به عنوان مدعی با هم صحبت نمی کنند. ایران نیز حرف های بسیاری برای گفتن به ویژه در حوزه هایی نظیر اسلام هراسی، تبعیض نژادی، رویکردهای دوگانه و نقض حقوق بشر در غرب دارد که مذاکرات فرصت خوبی را برای طرح و پیگیری های آن ها فراهم می کند.

مذاکرات همانگونه که رئیس محترم قوه قضاییه نیز گفتند، هم در محتوا و هم در شکل طرفینی است. در شورای عالی ستاد حقوق بشر انجام این گفتگوها مصوب شد و موافقت اصولی طرف ایرانی از سوی وزیر امور خارجه کشورمان به خانم موگرینی اعلام شد. تعیین ساختار، محتوا و موضوعات مذاکره و ترکیب هیات مذاکره کننده نیز تحت هدایت و نظارت ستاد حقوق بشر انجام می شود.