سرکوب وحشیانه معترضان فلسطینی: مصداق بارز جنایت جنگی

پس از اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس شرقی (برمبنای مصوبه 1995 کنگره) و متعاقب آن، برگزاری مراسم رسمی بازگشایی سفارت با حضور جرد کوشنر و ایوانکا ترامپ موجی از خشم و نفرت در میان ساکنین اراضی اشغالی و برخی ملت‌های مسلمان پدید آمد. هزاران فلسطینی در جریان مراسم افتتاح سفارت آمریکا اقدام به برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی در مناطق مرزی با رژیم صهیونیستی نمودند که با سرکوب وحشیانه نیروهای اسرائیلی همراه گردید. چنانکه تاکنون منجر به کشته شدن بیش از صد فلسطینی و زخمی شدن هزاران تن گردیده است. (در روز 17می حدود 60 معترض فلسطینی کشته شدند. بنا به گفته کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد تا تاریخ 17می 87 فلسطینی شامل 12 کودک کشته و بیش از 12 هزارنفر زخمی شده اند که حدود 3500 نفر از آنها بوسیله سلاح گرم هدف قرار گرفته اند).

فارغ از بحث‌های سیاسی و ایدئولوژیک در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت موجودی به نام اسرائیل، ارزیابی اتفاقات اخیر از منظر قواعد حقوق بین الملل بر غیرقانونی بودن اقدام دولت آمریکا در انتقال سفارت خود و نیز سرکوب وحشیانه معترضان توسط سربازان رژیم اشغالگر دلالت دارد.     

وضعیت حقوقی قدس شرقی

از زمان اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی، بیت المقدس غربی در تصرف آن بوده، در حالیکه بیت المقدس شرقی که شامل اکثر اماکن مذهبی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان است تحت مدیریت اردن قرار گرفت. درخلال جنگ‌های شش روزه 1967 این بخش به همراه اراضی کرانه باختری رود اردن و نوار غزه، صحرای سینا و بلندی‌های جولان به اشغال صهیونیست‌ها درآمد. نکته قابل توجه اینست که پس از بحران 1967 شورای امنیت با صدور قطعنامه 242 ضمن تاکید بر اهمیت برقراری صلح در خاورمیانه، این مناطق منجمله قدس شرقی را در زمره «مناطق اشغالی» محسوب نموده و بر خروج صهیونیست‌ها از این مناطق تاکید نمود (بند A ماده 1 قطعنامه).

سازمان ملل هم در این سال‌ها همواره با استناد به معاهده اسلو 1993 به‌عنوان آخرین معاهده صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطین، بخش شرقی بیت المقدس را در زمره اراضی اشغالی فلسطینیان دانسته است.

با وجود ماهیت خاص اشغال و ممنوعیت آن، حقوق بین الملل، نظام حقوقی حاکم بر آنرا تدوین نموده است. ازجمله در عهدنامه چهارم کنوانسیون 1907 لاهه و معاهده چهارم کنوانسیون 1949 ژنو (در زمینه حمایت از افراد غیرنظامی) و نیز پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو مقررات ذیربط حقوق بین الملل ناظر بر وضعیت اشغال، بر این نکته دلالت دارند که اشغال به‌هیچ وجه موجب تغییر یا انتقال و یا سلب حاکمیت کشور اشغال شده نمی شود. استمرار اشغال، هرچند بمدت طولانی، عمل اشغال را قانونی و مشروع نمی سازد، چراکه طبق یک اصل مسلم حقوقی «عمل صورت گرفته بصورت غیرقانونی، نمی تواند منشا ایجاد حق گردد».

مستنبط از این اصل و بااستناد به ماده 4 پروتکل الحاقی اول که صراحتا اعلام می‌دارد که «اشغال نمی تواند وضعیت حقوقی سرزمین اشغالی را تغییر دهد»، غیرقانونی بودن اقدام دولت‌های مذکور در انتقال سفارت به شرق بیت المقدس به‌عنوان مصداق بارز اعمال حاکمیت، محرز و غیرقابل انکار است.

بارزترین سند حقوقی که بخوبی گویای ماهیت غیرقانونی اقدامات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی، بخصوص ساخت شهرک‌های یهودی نشین است، نظر مشورتی دیوان بین الملل دادگستری (بعنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد) در قضیه دیوار حائل است که براساس آن (فارغ از ماهیت مشورتی آن) دیوان اعلام می‌دارد که ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی غیرموجه بوده و رژیم صهیونیستی موظف به توقف عملیات ساخت دیوار و جبران خسارات وارده است. بنظر دیوان تمامی اراضی اشغال شده پس از قطعنامه 242 (شامل قدس شرقی) مشمول استرداد به مردم فلسطین بوده و تحت شمول نظام حقوقی اشغال طبق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (که پیشتر مذکور افتاد) می گردد.

ارتکاب جنایت جنگی

در واکنش به اعتراضات ساکنان اراضی اشغالی، سربازان رژیم اشغالگر از گلوله‌های انفجاری برای سرکوب معترضان استفاده نمودند که متاسفانه کشتار بی سابقه ای را پس از حوادث 2014 رقم زد. شدت سرکوب بحدی بود که شورای حقوق بشر ملل متحد اقدام به برگزاری نشست ویژه ای با محوریت کشتار فلسطینیان نموده و عمیقا نگرانی خود از این بابت را اعلام نمود.

در این خصوص نیز نظام حقوق بین الملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه حاوی قواعد روشنی است. یکی از اصول غیرقابل خدشه ای که در رژیم‌های حقوقی لاهه و ژنو مورد تاکید قرار گرفته و در زمره اصول حقوق بین الملل عرفی است «اصل ممنوعیت ایجاد رنج و درد غیرضروری» برای رزمندگان است که ضرورتا در مخاصمات باید مورد رعایت قرار گیرد.

بی تردید یکی از مصادیق بارز تسلیحاتی که منجر به ایجاد چنین رنجی می گردد، همین گلوله‌های انفجاریست (بند 2 ماده 35 پروتکل الحاقی اول) که در زمره تسلیحات کلاسیک غیرمتعارف قرار می گیرد و به‌موجب مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه تولید، انباشت و استفاده از چنین گلوله هایی، ناقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بوده و آمران و مباشران استفاده از این سلاح مهلک به‌عنوان جنایتکار جنگی قابل پیگرد می باشند.

به‌همین نحو هدفگیری غیرنظامیان و کشتار وحشیانه و آسیب رساندن کودکان و زنان نیز ناقض قواعد مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص ممنوعیت آسیب رساندن به غیرنظامیان است. اصل تفکیک میان غیرنظامیان و رزمندگان نیز از جمله اصول قوام یافته در حقوق بین الملل عرفی است و کلیه دولتها ملزم به رعایت آن هستتند.

اساسنامه دیوان بین الملل کیفری در ماده 8 خود اقدام به جرم انگاری و تعیین مصادیق اقدامات جنایتکارانه جنگی نموده است و مجازات ارتکاب اقدامات مورد بحث را بعنوان مصداق بارز جنایت جنگی در صلاحیت دیوان دانسته است. اقدامات ارتکابی از سوی سربازان رژیم صهیونیستی بعنوان مصادیق بارز جنایت جنگی تلقی گردیده و قواعد حقوق بین الملل کیفری این ظرفیت را ایجاد نموده که شورای امنیت رسیدگی به این کشتار جمعی را به دادستان دیوان بین الملل کیفری ارجاع دهد.

استدلال مقامات رژیم صهیونیستی، آمریکا، برخی دولتهای غربی و حتی عربستان برای توجیه این کشتار جمعی، «توسل به دفاع مشروع از سوی نیروهای اسرائیلی» بوده است. در شرایطی که یکی از بدیهی ترین پیش شرطهای توسل به دفاع مشروع، «تناسب» میان دفاع با حمله صورت گرفته است. بنابه گفته آقای رعد زیدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر برخی از معترضان فلسطینی مبادرت به پرتاب کوکتل مولوتف می کنند و نیز از تیروکمان برای پرتاب سنگ به ماموران اسراییلی استفاده می کنند. مسلما استفاده از چنین ابزارهایی، توسل به تسلیحات مرگباری مثل گاوله‌های انفجاری را توجیه نمی کند و لذا این نقض قواعد حقوق بین الملل است.

نویسنده: دکتر نواب محمدی ده چشمه