در سوم آوریل 2017(مصادف با 14 فروردین 1396) در ایستگاه‌های متروی شهر سن‌پترزبورگ انفجاری رخ داد که تروریستی بودن آن از سوی مقامات دولتی روسیه مورد تائید قرار گرفت. به‌رغم عدم احراز مسئولیت ارتکاب حادثه، اما عامل اقدام تروریستی یک جوان 23 ساله با تابعیت کشور قرقیزستان به نام «اکبرجون دجالیلوف» با برخی گرایش های افراطی منحرف شده از اسلام، توسط سخنگوی دستگاه امنیتی قرقیزستان معرفی شد.
آنچه در این بین ضرورت پردازش دارد اتخاذ سیاست‌هایی است که موسوم به دوگانه بودن آن در میان سیاست‌مداران دولتی‌های غربی-عربی به گونه ای برجسته قابل ملاحظه است. با توجه به گسترش روزافزون اقدامات تروریستی، تاکنون درک واحد جهانی از این گونه اقدامات وجود نداشته و همین سبب شده که تاکنون هیچ سیاست واحدی در قبال آن اتخاذ نشود. در نتیجه راهبردها و رهیافت‌های ضد تروریسم محکوم به شکست و بعضاً به دلیل دوگانه بودن تدابیر در قبال آن، خود جزیی از اقدامات تروریستی انگاشته میشود.
حوادث اخیر متروی سن‌پترزبورگ نیز از در شمار مراتب فوق است؛ چرا که پیش از وقوع آن، در قلمرو سرزمینی دیگر کشورهای اروپایی طی سال 2016 شاهد وقایع دهشتناک تروریستی بودیم که نه تنها اتحادیه اروپا، بلکه خود دولت‌های بزه‌دیده نیز تمایلی به واکنش و یا حتی کُنشی اثرگذار در قبال اینگونه اقدامات نشان ندادند. از اینرو، با توجه به ملاحظات سیاسی ائتلاف غربی- عربی، به طور حتم شاهد تکرار و گسترش چنین اقداماتی در دیگر کشورها خواهیم بود. مؤید این امر توجه و حمایت ویژه امریکا از اسرائیل (که خود نمونه بارز تروریسم دولتی است) و نیز تنها «وحشتناک» توصیف کردن حوادث متروی سن‌پترزبورگ از سوی «دونالد ترامپ» با عبارت «وحشتناک است. وحشتناک است. (این اتفاقات) دارند همه جا رخ می‌دهند. اتفاق کاملاً وحشتناکی است» است؛ هرچند سیاست دوگانه امریکا به همراه متحدانش در حمایت و یا عدم آن در قبال اقدامات تروریستی به تراژدی‌ای کاملاً رنگ‌باخته مبدل شده است، اما متأسفانه این اتخاذ این سیاست، خود نوعی چالش ضدامنیتی را علیه آرامش و امنیت جهانی ایجاد کرده است.
مع‌الوصف، اقدامات تروریستی همچون حوادث اخیر یکی از معضلات بسیار مهم و چالش برانگیز دنیای امروز است که موجب جریحهدار شدن وجدان انسانی، اخلاق، احساسات فردی و عمومی میشود. آنچه در این میان در درجه اول اهمیت قرار میگیرد، اتخاذ سیاست کیفری اصولی در مواجهه با این پدیده ضدبشری است. از این حیث، کنترل اینگونه اقدامات به جهت فقدان شناخت کافی از حیث ماهیت و همچنین نتایج ناشی از عدم ارائه تعریفی حقوقی و مورد پذیرش جامعه بینالملل، دشوار به نظر میرسد. بنابراین، لازم است نخست دولتها برای پیشگیری و مبارزه اثربخش در قبال آن در قوانینی داخلی خود پاسخ‌گذاری‌هایی کُنشی و واکنشی نوینی را اتخاذ نمایند، دوم برای مقابله ثمربخش با آن بدون تنظیم زیر بنای بینالمللی قانونمند آن و اجتناب از «سیاست استاندارد دوگانه(Dual Standards Policy)» اقدام فعالانه‌ای را داشته باشند.
بنابراین، لزوم طراحی و تدوین قانون نمونه و استاندارد در این خصوص ضرورت مبرم يافته و حقوق بینالملل در این عرصه موظف است مقررات جامع و شفاف را تدوین و در عرصه بینالمللی تصویب نماید، اما این امر محتاج تشکیل و تقویت نهادهای بینالمللی همچون سازمان ملل متحد است.
