هشتم شهریور ماه هر سال یادآور یک حادثه تروریستی عظیم در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که به موجب آن دفتر نخست وزیر وقت کشور قربانگاه تنی چند از عالی رتبه ترین مقامات سیاسی کشور گردید و منجر به شهادت رییس جمهور وقت (شهید رجایی) و نخست وزیر ایشان (شهید باهنر) و دو تن دیگر از مقامات حکومتی گردید. زمان وقوع انفجار مصادف با برگزاری جلسه شورای امنیت کشور بود که برخی از مقامات لشگری و کشوری طبق روال مرسوم در آن حضور داشته و علاوه بر شهادت شهیدان رجایی، باهنر، دفتریان و وحید دستجردی، مجروحیت بسیاری از مقامات حاضر را نیز به همراه داشت.
انفجار هشتم شهریور یکی از بزرگترین عملیاتهای تروریستی بعد از انقلاب بود که از جهات مختلف حائز بررسی و توجه است. اول از همه دو تن از عالی رتبه ترین مقامات سیاسی کشور طبق قانون اساسی که پس از رهبری از بالاترین جایگاه حقوقی در اداره کشور بهره مند بودند، در یک عملیات واحد به شهادت رسیدند.
نکته حائز اهمیت دیگر نفوذ یک عامل تروریستی در عالی ترین درجات سیاسی نظام و تصدی یک سمت بسیار کلیدی امنیتی است. چنانکه ظرف روزهای پس از حادثه مشخص شد که عامل تروریستی فردی به نام مسعود کشمیری است که در سمت دبیر شورای امنیت کشور مشغول به فعالیت بود. فارغ از اتفاقات جالب و بعضا عجیب در اعلام اولیه نام وی بعنوان یکی از شهدای انفجار و حتی برگزاری مراسم تشییع و تدفین باشکوه همراه با شهدای دیگر، در نبود جنازه ای که منتسب به وی گردد، آنچه شایان توجه است اینست که کشمیری با زیرکی هرچه تمام تر توانسته بود اعتماد بسیاری از مقامات عالیه نظام را جلب نموده و چنان پست مهم و حساس امنیتی ای را در اختیار بگیرد. از این منظر حادثه تروریستی هشت شهریور بسیار ویژه و منحصر بفرد جلوه می نماید. گواینکه کشمیری در سال های پر التهاب و در دوران ترورهای متعدد، معاف از بازرسی های سخت گیرانه رایج در دفتر نخست وزیری حاضر می گردید.
مساله دیگری که در ارتباط با حادثه انفجار دفتر نخست وزیری وجود دارد اینست که این پرونده را همچنان می توان بعنوان یکی از مرموزترین پرونده های حوادث بعد از انقلاب شناخت. صرفنظر از بحثهایی که در خصوص اعلام شهادت کشمیری و مراسم تدفین وی وجود داشت، عدم اطلاع از وضعیت کشمیری و فعالیتهای بعدی او و در نهایت سرنوشت وی بعنوان مرتکب یکی از بزرگترین حوادث تروریستی بعد از انقلاب، همچنان انفجار هشتم شهریور به عنوان یک کیس تحقیقاتی پر ابهام برای محققان و مورخان جلوه می نماید. همین ابهامات در وضعیت وی در روزها و سال های پس از ارتکاب این جنایت سبب بروز مشکلات در پیگیری ها برای استرداد و محاکمه بعدی او در قبال چنان جنایت فجیعی گردید. گرچه ادعاهایی در مورد اقامت وی و کلاهی (عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی) در اروپا و نیز مرگ وی مطرح گردیده، اما هیچگاه اطلاعاتی به طور مستند و دقیق در مورد سرنوشت مسعود کشمیری ارائه نشد.
در این چارچوب یکی دیگر از مواردی که در چارچوب حادثه انفجار دفتر نخست وزیری شایسته بررسی است، نقش سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به عنوان یک گروه معاند در این حادثه و ارتباط کشمیری با این سازمان است. نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که سازمان مجاهدین خلق هیچ گاه بصورت رسمی مسئولیت حادثه هشتم شهریور را بر عهده نگرفت و برخلاف رویه متداول خود در اعلام و پذیرش مسئولیت حوادث متعدد، در این مورد خاص جانب سکوت را برگزید. اما با توجه به شواهد قرائن موجود، مسئولیت سازمان مجاهدین خلق در این حادثه و ارتباط سازمانی کشمیری با آن، کمتر محل بحث و به چالش افکندن باشد.
قبل از هر چیز زمان وقوع حادثه در تاریخ هشت شهریور، حدود 3 ماه پس از اعلان جنگ صریح مجاهدین خلق با نظام حاکم است (سی ام خرداد 1360) که پس از این تاریخ مبارزات علنی مجاهدین خلق در اشکال مختلف و به ویژه های ترورهای هدفمند یا کور علیه مقامات عالیه و شهروندان عادی کشور آغاز می گردد. علاوه براین، مناسبات خانوادگی کشمیری و عضویت همسر (مینو دلنواز) و برادر همسر وی در تشکیلات مجاهدین خلق می تواند مبین ارتباط وی با این سازمان باشد.
مهمتر از اینها، مدتی پس از ترور هشتم شهریور، نشریه مجاهد به عنوان ارگان رسمی مجاهدین خلق مطلبی را بدون ذکر نام نویسنده آن و صرفا با عنوان «یکی از قهرمانان عملیات ویژه» منتشر می کند که فحوای مطلب و اشارات موجود در آن در مورد محل کار خود و نحوه نفوذ در دفتر نخست وزیری و فعالیتهای انجام شده در آن دوران منجمله «طرح انفجار در نخست وزیری»، مخاطب را اقناع می سازد که نویسنده آن مطلب کسی جز مسعود کشمیری نیست و در واقع این موضوع را می توان به عنوان پذیرش تلویحی دخالت مجاهدین خلق در آن حادثه دانست.
علاوه بر این به دنبال اشغال بغداد از سوی آمریکا در سال 2003 بسیاری از اسناد بخصوص فیلم های ملاقات رجوی با سران دولت عراق که البته بطور محرمانه و بدون اطلاع رجوی ضبط گردیده بودند در دسترس مردم قرار گرفتند. در یکی از ملاقات های رجوی با ژنرال عراقی (ژنرال حبوش) وی صراحتا بر انفجار دفتر نخست وزیری (8 شهریور) و نیز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی (7 تیر) توسط تشکیلات متبوع خود تاکید می کند. با وجود چنین اسناد و مدارکی دیگر جای تردیدی در مورد دخالت منافقین در حوادث فوق باقی نمی ماند.
در مجموع انفجار دفتر نخست وزیری و سرنوشت عامل یا عاملان مستقیم یا باواسطه آن همچنان یک موضوع زنده تحقیقی است که روشن شدن ابعاد دقیق آن می تواند پاره ای ابهامات در مورد سرنوشت عاملان آن و تلاشهای صورت گرفته برای ردیابی و پیگرد آنان را روشن سازد.
