مهمترین چالش این روزهای منافقین و خصوصاً پادگان اشرف، مساله پذیرش اعضای این گروهک به عنوان پناهنده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می باشد که به محور اصلی خبرها و مقالات در مورد منافقین تبدیل شده است.
هر چند که هنوز دولت عراق در این مورد اظهار نظر رسمی نکرده است و تمامی گمانه زنی ها در موضوع پناهندگی منافقین وابسته به تصمیم دولت عراق است، اما می توان حدس زد که با توجه به نتیجه انجام این عمل که در واقع زمینه ساز خروج منافقین از عراق می باشد، ممانعتی نیز از سوی دولت عراق وجود نداشته باشد. البته این موضوع شامل مهلت 6 ماهه ای که مورد درخواست منافقین و همچنین کمیته ویژه سازمان ملل برای انجام مراحل پذیرش پناهندگی است نمی شود و به نظر می رسد که با توجه به پیگیری و تاکید مسوولین و ملت عراق در تحقق این موضوع، ضرب الاجل تعیین شده توسط دولت عراق غیر قابل تمدید باشد.
مشکلات پیش رو
اما با وجود تمامی موضع گیری ها و اظهار نظرها به نظر میرسد که وجهی از این اقدام سازمان ملل تا حدودی پوشیده مانده و مورد بررسی قرار نگرفته است. این وجه در واقع به اساس انجام پذیرش پناهندگی توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل باز می گردد که فارغ از پرونده پیش رو، اساساً در پروسه پذیرش و بررسی شرایط یک پناهجو به منظور پذیرش به عنوان پناهنده، به سوابق، اقدامات و بسیاری موارد دیگر که پس از آن ممکن است برای کشور پذیرنده مشکلاتی را ایجاد کند، توجهی نشده و ارزیابی انجام نمی گیرد.
در نتیجه می توان گفت که با وجود تلاش برای بی طرفی سازمان ملل، خلاء های قانونی سبب می شود که مراحل تکمیل پرونده و پذیرش هر پناهنده به گونه ای باشد که کمیساریا بتواند حتی تروریست ها، اعضای فرقه ها و جنایتکاران را در خود بپذیرد. در واقع آن دسته از تحقیقات و ارزیابی هایی که ماهیت واقعی افراد و سوابق سیاسی و یا حتی بزه و جرائم آنها را مورد تحقیق و تفحص قرار می دهد به عهده کشور میزبان می باشد و معیار پذیرش و یا عدم پذیرش افراد، خروجی همین تحقیقات است که البته اهمیت ویژه ای را نیز دارا میباشد.
حال اگر به آمار و ارقام مربوط به میزان پذیرش پناهنده در هر سال و محدود بودن کشور هایی که حاضر به پذیرش پناهنده (البته با تعدادی بسیار محدود نسبت به عدد 3200 نفری منافقین) می باشند و محدودیت های دیگر کشورها در پذیرش پناهنده مبتنی بر نوع پناهندگی اعم از سیاسی، اجتماعی، حقوق بشر و یا هر نوع دیگر توجه کنیم، جنبه دیگری از مشکلات این اقدام سازمان ملل را نیز درمی یابیم.
به جرات می توان گفت این برای اولین بار است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، قصد دارد این تعداد پناهجو را مورد بررسی و پذیرش قرار دهد و همچنین در صورت پذیرش هر تعداد از این افراد، مشکل بزرگتر یافتن کشوری است که حاضر به پذیرش یک گروه تروریست دوره دیده، مغز شویی شده و با سابقه بالای کار تشکیلاتی به صورت حرفه ای باشد.
جای هیچ تردیدی نیست که با وجود تمام حمایت های صورت گرفته از سوی دولت های غربی خواهیم دید که در عمل و در هنگام پذیرش پناهنده، همین کشور ها به ماهیت تروریستی این گروهک اعتراف کرده و با استناد به آن حاضر به پذیرش و میزبانی نخواهند بود.
شرایط پناهندگی
در قوانین و دستور العمل های سازمان ملل در خصوص پذیرش پناهنده،آمده است که «افراد زیر - ولو آنکه جانشان در خطر هم باشد - به عنوان پناهنده پذیرفته نخواهند شد»:
1- افرادی که مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت و یا جنایت جنگی شده باشند (طبق تعاریف مندرج در اسناد بین المللی که در مورد این جنایات تنظیم گردیده است).
2- کسانی که مرتکب جرائم مهمی (از قبیل قتل، قاچاق، سرقت و ...) شده باشند.
3- افرادی که مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است، شده باشند.
پس می بینیم که جنایتکاران جنگی و مواردی که اقدامات ناقض حقوق بشر مرتکب شده اند، شامل شرایط پناهندگی قرار نمی گیرند که البته منافقین چه در سطوح رهبری و چه در سطح اعضا شامل هر دوی این موارد می باشند.
طلاق های اجباری که پس از انقلاب ایدئولوژیک در سال 1367 در این گروهک صورت گرفت و همچنین جداسازی کودکان از خانواده ها و در کل فروپاشی خانواده آن هم به اجبار از موارد واضح نقض حقوق بشر می باشد (ماده 12 و 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر) که در سابقه این گروهک ثبت و ضبط شده است. موضوعات ذکر شده تنها برخی از موارد نقض حقوق بشر در این گروهک بوده که شاید در عمل انگشت اتهام را به سوی رهبران این فرقه دراز کند. اما اگر به آموزش دختران کم سن و سال به عنوان عوامل فدایی و استفاده از آنها برای ترور های انتحاری القاعده اشاره کنیم، دیگر نمی توان رهبران منافقین را به تنهایی متهم ساخت.
غیر از موارد نقض حقوق بشر در این گروهک، که برخی از آنها عنوان شد، به واسطه حضور منافقین در جنگ علیه ایران به عنوان مزدور صدام (که از سوی سازمان ملل به عنوان متجاوز معرفی شد) که در خلال جنگ 8 ساله ایران و عراق صورت گرفت و مشارکت در کشتار مردم بیگناه کرد با هدف سرکوب شورش های صورت گرفته علیه صدام، دیکتاتور عراق؛ عنوان جنایتکار جنگی نیز بر اعضای این گروهک اطلاق می گردد که البته باز هم با شرایط پذیرش پناهندگی در تناقض است.
نکته مهم و حائز اهمیت آن است که موارد ذکر شده در باب نقض حقوق بشر و جنایات جنگی، بارها و بارها از زبان سیاستمداران غربی عنوان شده و مدارک مستدل و غیر قابل انکاری نیز در مورد آنها وجود دارد که قطعاً باید مورد نظر کمیساریای عالی پناهندگان قرار گیرد که البته اگر اینگونه باشد به سختی می توان از میان محصور شدگان در اردوگاه اشرف، افرادی را پیدا نمود که به دلیل کم اطلاعی و کم سوادی فریب منافقین را خورده و در دام این فرقه گرفتار شده باشند و نه تنها در جنایات انجام گرفته توسط منافقین نقشی نداشته باشند بلکه خود نیز قربانی نقض حقوق بشر در این گروهک محسوب گردند.
اولویت در محاکمه
البته باید به این نکته توجه داشت که تایید پناهندگی اعضای سازمان به این معنی نمی باشد که آنها قطعاً پناهنده شده اند، بلکه بررسی دلایل در خواست پناهندگی با دولت پناه دهنده است. با توجه به موارد ذکر شده در موضوع شرایط پناهندگی، سوال اساسی اینجاست که اساساً مهمتر از بررسی و تصمیم گیری در مورد این افراد به عنوان پناهجو، باید به وضعیت منافقین خصوصاً در سطح رهبری به عنوان مجرم رسیدگی کرد.
هر چند رسیدگی قضایی به پرونده های منافقین حتی پس از پذیرش به عنوان پناهنده نیز امکان پذیر خواهد بود و در واقع باید گفت که مطابق با قانون (ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر) اعطای پناهندگی به یک فرد به معنای مصونیت کامل وی نمی باشد و در مواردی که تعقیب کیفری او مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی و یا رفتار های مخالف با اصول و اهداف ملل متحد (بویژه نقض صلح) باشد، از حق پناهندگی نمی تواند استفاده کند.این حق پیگیری حتماً از سوی دولت و ملت ایران و عراق به عنوان بزرگترین قربانیان ترور های این فرقه تروریست پیگیری می شود اما باز هم زمان را برای به مجازات رسیدن این افراد به تعویق می اندازد.
به نوعی می توان اینگونه تفسیر کرد که برخورد و رسیدگی به وضعیت اشرف و ساکنانش که بر عهده سازمان ملل می باشد پروسه ای وارونه را طی میکند زیرا که در ابتدا تعدادی از تروریست های سابقه دار به عنوان پناهنده پذیرش می شوند و پس از آن پیگیری و پیگرد جنایت ها و ترور های این افراد باید در نقاط مختلف دنیا صورت پذیرد.
البته این شکایت ها و پیگیری ها فقط به دولت های ایران به عنوان قربانی 12000 ترور و دولت عراق به عنوان قربانی 25000 ترور این فرقه محدود نمی شود، بلکه به شکایت های داخلی این گروهک نیز باید رسیدگی شود. شکایت افرادی از پادگان اشرف که فارغ از چگونگی ورود و جذب در این گروهک، دیگر امکان جدایی نیافته اند و به اجبار و بدون اختیار درگیر مناسبات درون فرقه ای منافقین از قبیل طلاق های اجباری، غسل هفتگی، جدای از فرزندان یا والدین و حتی سوء استفاده های جنسی شده اند.
در نتیجه با توجه به تمام موارد ذکر شده و در کنار آن مهلت بسیار کم باقی مانده که به هیچ عنوان برای رسیدگی به حداقل 3200 پرونده کفایت نمی کند منطقی تر به نظر می رسد که اعضای این پادگان دسته بندی شده و قبل از همه رهبران و جنایتکاران آنها که دارای پرونده های قضایی در جوامع بین المللی می باشند و همچنین مورد شکایت ملتهای ایران و عراق و طبیعتاً دولت های این دو کشور قرار دارند در اختیار این کشور ها برای محاکمه قرار گیرند و مابقی اعضا نیز که سالها در محیطی ایزوله مغز شویی شده اند در قرنطینه نگهداری شده تا در فرصتی کافی به جرائم و حتی شکایات آنها به صورت عادلانه رسیدگی شود.
البته این رویه غیر از پوشش دادن اکثر کاستی ها در شرایط فعلی و رفع مشکلات و همچنین تحقق خواست دولت عراق در خصوص اخراج منافقین از این پادگان و خاک این کشور مورد انتفاع خود اعضای منافقین نیز که به نوعی در حال حاضر زندانیانی در بند محسوب می گردند نیز می شود.
