ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی همچنان یکی از موضوعات اصلی و بحث‌برانگیز در حوزه سیاست و حقوق بین‌الملل است. ترور یکی از تاثیرگذارترین چهره های سیاسی‌نظامی در خاورمیانه در وضعیتی که همگان شاهد آن بودند، مولود نگرش غرب به بازیگران عرصه سیاست در خاورمیانه و تحولات این نقطه پرهیاهوی جهان است.
ابعاد حقوقی مساله از سوی حقوقدانان داخلی و خارجی مورد بحث قرار گرفت و همگان به‌درستی بر غیرقانونی و ضدبشری بودن اقدام آمریکا از دریچه حقوق بین‌الملل اذعان داشتند. استناد به دفاع مشروع پیشگیرانه یا قتل هدفمند فاقد وجاهت بوده و در قضیه مورد بحث قابلیت اعمال نخواهد داشت. (دلایل و چرایی آن به تفصیل توسط اساتید حقوقی مورد بحث قرار گرفته است).
اما این اقدام غیرقانونی آمریکا از لحاظ سیاسی و در چارچوب پدیدارشناسی تروریسم نیز واجد نکات بسیار مهمی است. به‌نظر نگارنده دلایل اصلی رشد و گسترش تروریسم در دنیای معاصر را باید در اقدامات دولت‌ها جستجو کرد. تروریسم ارتکاب می‌یابد چرا که دولت‌ها به آن متوسل می‌شوند، عاملان آن را پشتیبانی یا حمایت می‌کنند یا حتی در مواردی به شکل کاملا آگاهانه چشم خود را بر روی اقدامات گروه‌های تروریستی در قلمرو حاکمیتی خود می‌بندند. دلایل چنین اقداماتی نیز مشخص است: وارد کردن خسارات به دشمن با کمترین هزینه، پرهیز از درگیر شدن در جنگ‌های کلاسیک خانمان برانداز و قابلیت انکار و حفظ پرستیژ خود در صحنه بین‌المللی.
مورد اخیر یعنی قابلیت انکار و دشوار بودن امکان ردیابی و انتصاب اقدام به دولت یکی از عوامل مهمی است که توسل به تروریسم را برای دولت‌ها جذاب‌تر می‌کند. در همین راستا دولت‌ها به‌ندرت مستقیما با نیروهای رسمی خود مرتکب عملیات‌های تروریستی می‌شوند و با تسهیل شرایط و حمایت از گروه‌های تروریستی موجود یا ایجاد گروه ترور جدید (متشکل از نیروهای پارتیزانی) اعمال خشونت برای دستیابی به اهداف نامشروع خود را دنبال می‌کنند. در غالب موارد حتی در صورت وجود شواهدی مبنی بر دخالت دولت در عملیات‌های تروریستی، تاحد امکان سعی بر انکار موضوع دارند. مواردی از این دست به وفور در تحولات سالهای اخیر مشاهده شده است. دخالت‌های پاکستان در موارد متعدد مثلا در بمب‌گذاری‌های مرگبار سال 2008 در بمبئی هند با عاملیت لشکر طیبه، حمایت برخی کشورهای عرب منطقه از داعش و به‌ویژه جبهه‌النصره و قبلتر از آن حمایت عربستان, آمریکا و پاکستان از القاعده در سالهای قبل از 11 سپتامبر... .
پرونده ترور سپهبد سلیمانی از جهات متعدد دارای ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد است. هم ماهیت خود اقدام و هم مواضع دولتمردان آمریکا بعد از این عملیات در نوع خود بی‌نظیر و محل تامل است. یک دولت به شکل بی‌سابقه‌ای اقدام به طراحی و انجام عملیات تروریستی در خاک یک کشور ثالث می‌کند و پس از آن نیز بالاترین مقام رسمی آن کشور با صراحت تمام مسئولیت انجام عملیات را (البته با استدلال‌هایی مطلقا مردود از نظر حقوق بین‌الملل) برعهده می‌گیرد. گذشته از آنکه همین دولت پیشتر در اقدام بی‌سابقه دیگری به‌صورت یکجانبه ارگان رسمی نظامی آن کشور (و مقامات رده بالای آن) را در لیست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد.
در باب خطیر بودن ترور یک مقام رسمی بلندپایه یک کشور به ذکر این نکته بسنده می‌گردد که آمریکایی‌ها در رویه خود عموما هدف قرار گرفتن برخی مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی یا اماکن دیپلماتیک خود را مصداق حمله به خاک آن کشور یا جنایت و تجاوز دانسته و در نتیجه حق دفاع را برای خود محفوظ می‌دانند.
اما فارغ از تعصبات و علایق ملی و میهنی نکته تاسف بار ماجرا (نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای جامعه جهانی و حقوق بین‌الملل) صراحت رییس‌جمهور آمریکا در پذیرش اقدام و تاکید بر هماهنگی و صدور دستور ترور از سوی وی است که چالش‌های جدیدی را برای دغدغه‌مندان واقعی پایبندی به حقوق‌بشر و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کند. گرچه در اظهارنظرهای مقامات آمریکایی نوعی تلاش برای توجیه حمله در قالب قتل هدفمند (و نه ترور) وجود دارد اما به‌هرحال ماهیت تروریستی این اقدام با توجه به تعاریف رایج و پذیرفته شده از این نوع اقدامات خشونت‌آمیز تغییر نخواهد کرد.
از این منظر باید آن‌را یک اتفاق ویژه دانست که بلندپایه‌ترین مقام سیاسی یک کشور تلویحا بر ارتکاب تروریسم توسط نیروهای خود اذعان می‌کند و ماهیت اقدامات خشونت‌آمیز خود در منطقه را آشکار می‌سازد. این اقدام آمریکا باید زنگ خطر را برای کشورهای منطقه به صدا درآورد که در فقدان همگرایی و تضادهای موجود، تا چه حد حقوق حاکمیتی و استقلال سیاسی آنان نقض گردیده و قدرت‌های موجود عملا برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به هر اقدامی متوسل می‌شوند. دولت ترامپ بارها نشان داده که به قواعد بین‌المللی کمترین وقعی نمی‌گذارد و هرجا که منافع دولتش ایجاب کند با ارائه تفاسیری مبسوط و خطرناک قواعد مذکور را زیر پا خواهد گذاشت. دولتی که با ایجاد بحران‌های مصنوعی و زمینه‌چینی برای فروش سلاح به شیوخ نفتی، عملا خاورمیانه را به انبار بزرگ تسلیحاتی تبدیل کرده و دلارهای نفتی سعودی و متحدان خود در منطقه را روانه اقتصاد آمریکا می‌کند.
با وجود آنکه آمریکا و متحدان آن در راستای حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز اسرائیل در اراضی اشغالی، دهه‌هاست از پذیرش مفهوم تروریسم دولتی اجتناب کرده و اقدامات خشونت‌آمیز دولت‌ها را از ذیل تعریف تروریسم مستثنی کرده و همین امر به مانعی بزرگ در دستیابی به تعریف واحد از تروریسم ذیل یک سند بین‌المللی مبدل گشته است اما به لحاظ ماهیت، هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای این ادعای غرب وجود نداشته و لذا این اقدام آمریکا مصداق بارز تروریسم دولتی و پذیرش ارتکاب آن به‌نوعی اذعان به ارتکاب تروریسم دولتی از سوی یک دولت عضو ملل متحد و دارندۀ حق وتو در شورای امنیت یعنی متولی اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق منشور، تلقی می‌گردد.
