ترور سردار قاسم سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل (بخش سوم)

محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بین الملل و حقوق بشر در بخش سوم یادداشت خود به مراجع دارای صلاحیت در رسیدگی نسبت به ترور فرماندهان ارشد نظامی ایران و عراق و دادخواهان و اشخاص ذیصلاح را مورد بررسی قرار داد و نوشت:

مراجع دارای صلاحیت در رسیدگی نسبت به ترور فرماندهان ارشد نظامی ایران و عراق :

الف- مراجع قضایی داخلی(ملی) دولتهای ایران و عراق :

واکنش دولتهای ایران و عراق نسبت به قضیه مبتنی بر راهکارهای قضایی و غیر قضایی در مراجع صلاحیتدار داخلی و بین المللی خواهد بود که در چارچوب قواعد مقرر در حقوق بین الملل و نظام حقوقی داخلی آن کشورها، قابلیت طرح و تعقیب خواهد داشت. ایجاد دادگاه مختلط مشترک میان ایران و عراق، درخواست از دبیرکل سازمان ملل متحد برای تشکیل کمیته حقیقت یاب، ارجاع قضیه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، استفاده از ظرفیت بین المللی شورای امنیت و مجمع عمومی آن سازمان و طرح موضوع در آن، پیگیری قوانین داخلی در برخورد با عاملان نقض منافع ملی، استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و مردمی، استفاده از ظرفیت‌های حقوقی عراق در داخل کشور و در جامعه بین المللی، تعیین قاضی ویژه از مراجع قضایی دولتهای ایران و عراق و تعقیب قضایی داخلی پرونده در این باره، حسب مورد، مطرح شده است. این راهکارهای متناسب با وضعیت حقوقی دولتهای ایران و عراق و جایگاه حقوقی اقدام دولت آمریکا نسبت به آنها می تواند مشتمل بر رهیافت های مشترک و متفاوت باشد.

 هر یک از دولتهای ایران و عراق به جهت متاثر شدن از اقدام دولت آمریکا در حمله پهپادی به فرماندهان ارشد نظامی خود و همراهان ایرانی و عراقی آنها و کشته شدن آنان در قلمرو حاکمیت دولت عراق در راستای توسل دولت آمریکا به زور و استفاده از تسلیحات نظامی در ترور هدفمند آنها، مداخله در امور داخلی دولت مزبور و نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر دارای ظرفیت های حقوقی،قضایی، سیاسی و بین المللی متعدد و مشترک برای تعقیب موضوع در مراجع داخلی و بین المللی می باشند.

بر این اساس، پیگیری قضایی پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به دستور دونالد ترامپ، در محاکم داخلی ایران و عراق به عنوان کشورهایی که اتباع آنها مورد ترور قرار گرفته‌اند یا ترور در سرزمین آنها واقع شده است، از زمرۀ راهکارهای حقوقی و قضایی در مراجعه به محاکم قضایی آن کشورها به شمار می رود و دادگاههای محاکم کیفری این کشورها می‌توانند مبادرت به تعقیب عاملین آن و صدور مجازات های قانونی مقرر در این باره بعنوان در دسترس‌ترین شیوه پیگیری قضایی، با وجود اثر بخشی محدود آن و وجود اصل مصونیت سران دولتها و منع قانونی تعقیب آنها از سوی دولتها نمایند.

مبنای صلاحیت حقوقی محاکم قضایی ایران و عراق در تعقیب قضایی در این قضیه از حیث صلاحیت کشور محل وقوع جرم بعنوان صلاحیتی عام و مورد شناسایی در حقوق بین الملل خواهد بود که بر اساس آن، دادگاههای کیفری ایران به مانند عراق از حیث جرائم ارتکابی نسبت به فرماندهان نظامی ارشد خویش، نقض نظم عمومی، حاکمیت و مقررات این کشور از سوی ایالات متحده آمریکا از جهت حقوقی مجاز به رسیدگی و تعقیب مراتب خواهند بود و محاکم قضایی داخلی ایران به تجویز مقرر در مواد ۵، ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی، از حیث اقدام علیه امنیت ایران و جرائم ارتکابی نسبت به اتباع خویش دارای صلاحیت قانونی در تعقیب مرتکبین خواهند بود.

علاوه بر این، می توان به قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، مصوب سال ۱۳۶۸، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، مصوب سال ۱۳۹۰، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایران، مصوب سال ۱۳۹۵، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی مصوب سال ۱۳۹۸ و اصلاحیه آن بعد از ترور سردار سلیمانی در دی‌ آن سال از حیث تجویز صلاحیت قانونی محاکم ایران در این باره اشاره کرد.

دولت عراق نیز با وجود برخورداری از ظرفیت های حقوقی و بین المللی بیشتر نسبت به دولت ایران در این قضیه از حیث وقوع جرم در قلمرو سرزمینی و حاکمیت آن کشور، توسل به زور و نقض حاکمیت ملی آن و مداخله در حاکمیت ملی کشور مزبور و مجاز بودن آن دولت به لغو موافقتنامه امنیتی با دولت ایالات متحده آمریکا، درخواست خروج نیروهای نظامی آن کشور از عراق، استفاده از حق دفاع مشروع، انعکاس مراتب به شورای امنیت و تقاضای مطالبه خسارات وارده به کشور مزبور با ارجاع مراتب به دیوان بین المللی دادگستری و تصویب و اجرای خروج نیروهای امریکایی در پارلمان عراق بعنوان اقدامی متقابل می تواند به مانند محاکم قضایی ایران، مبادرت به تعقیب قضایی مراتب در مراجع قضایی داخلی خود برابر قوانین ملی عراق نماید.

با این حال، دولت عراق برخلاف دولت ایران به علت قانون پُل برمِر(حاکم نظامی وقت عراق) و یکصد قانون صادره که در اثنای اشغال نظامی آن کشور از سوی نامبرده در عراق و تجویز مصونیت نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در آن کشور بر اساس آن قانون و عدم تجویز صلاحیت قانونی محاکم قضایی دولت عراق در تعقیب قضایی آنها نسبت به نیروهای امریکایی مستقر در عراق دارای محدودیت های قضایی نیز می باشد. با این حال، نظر به اقدام آمریکا در نقض حاکمیت ملی دولتهای عراق و ایران با توسل به زور و مداخله در قلمرو سرزمینی دولت عراق و اقدام علیه امنیت ملی آن کشورها با حمله نظامی نسبت به فرماندهای ارشد آن و کشتن آنها و همراهان آنها ، برخلاف قواعد مقرر در حقوق بین المللی، دولتهای مزبور می توانند با تفاهم و توافق مشترک و تجویز قانونی مقرر از سوی نظام تقنینی خویش مبادرت به تشکیل " دادگاه مختلط ایران و عراق" در رسیدگی قضایی به موضوع در قلمرو قضایی مشترک کشورهای مزبور برآمده و نسبت به تعقیب قضایی عاملین آن در چارچوب موازین حقوقی موجود اقدام نمایند.

 ب‌-  مراجع قضایی بین المللی :

1- دیوان دادگستری بین‌المللی :

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مهمترین مرجع حل و فصل اختلافات بین‌المللی به شمار می رود و از حیث صلاحیت ترافعی تنها مجاز به رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین کشورها(دولتها) بعنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل می باشد و فقط دولتها در وضعیت های حقوقی متفاوت(عضو منشور ملل متحد، دولتهای غیر عضو) هستند که می توانند برابر مقررات مندرج در اساسنامه آن، طرف دعوای در دیوان بین المللی دادگستری قرار گیرند(بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه). با این حال، افراد با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک مجاز به دسترسی به دیوان و طرح اختلافات و ادعاهای مربوطه از سوی دولتهای متبوعه خویش خواهند بود و صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری نیز مبتنی بر شرط اختیاری قضاوت اجباری، به ترتیب مقرر در بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان بوده و دیوان با توافق دولتها بعنوان طرفین دعوای مجاز به ورود بدان و رسیدگی به اختلافات بین آنها می باشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در صورت ارجاع مراتب از سوی دولتهای ایران، عراق و ایالات متحده آمریکا، تنها در صورت احراز صلاحیت خود، مجاز به ورود بدان و رسیدگی به موضوع می باشد، لکن با عنایت به عدم صدور اعلامیه یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی دولتهای ایران و آمریکا به مانند دولت عراق و نظر به خروج یک جانبه دولت آمریکا از عهدنامه مودت فیمابین آن کشور با دولت ایران و محتمل بودنِ عدم شمول مقررات مندرج در آن عهدنامه نسبت به صلاحیت دیوان- ارجاع مراتب به دیوان بین المللی دادگستری نسبت به این قضیه قابل تامل می باشد، اما درخواست صدور نظریه مشورتی در قضیه، به تجویز مقررات مندرج در ماده 96 منشور ملل متحد و صلاحیت مشورتی دیوان با ارجاع مراتب از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن سازمان منتفی نخواهد بود و دولتهای عراق و ایران می توانند موجبات استفاده از این ظرفیت حقوقی بین المللی را فراهم آورند.

2- دیوان کیفری بین المللی :

دیوان بین المللی دادگستری از حیث صلاحیت به دعوای احتمالی قابل طرح از سوی دولتهای عراق و ایران نسبت به مسئولیت بین المللی دولت آمریکا از حیث نقض تعهدات بین المللی آن و نیز در راستای حمایت دیپلماتیک از خانواده های قربانیان و نیز دیوان کیفری بین المللی از حیث تعقیب مسئولیت کیفری بین المللی فردی نسبت به مقامات دولت آمریکا و عوامل حمله نظامی به فرماندهان ارشد ایران و عراق، به لحاظ نظری و حقوقی بعنوان مراجع قضایی بین المللی به شمار می روند، اما صرفنظر از عدم عضویت کشورهای مزبور نسبت به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و عدم صدور اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، از حیث ماهوی نیز دیوان کیفری بین المللی فاقد صلاحیت نسبت به قضیه خواهد بود.

گرچه، ممکن است اقدام دولت آمریکا در حمله نظامی به فرماندهان ارشد ایران و عراق و کشته شدن آنها و همراهان آنان به دستور رئیس جمهور آمریکا می تواند به تجویز مقرر در بند ۲ ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بعنوان جنایت و تجاوز به شمار رود و اگرچه، دولت عراق می تواند به استناد بند 5 ماده 4 توافقنامه امنیتی 2009 خود با دولت آمریکا  و بند ۱ ماده ۲۷  از حیث نقض تعهدات آن کشور و توسل به زور علیه اتباع خویش و استفاده از قلمرو دولت عراق برای حمله به کشورهای ثالث به استناد قطعنامه تعریف تجاوز، مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد، اقدام دولت آمریکا در هدف‌قراردادن حشد الشعبی و نیز فرماندهان نظامی ارشد ایرانی و عراقی را بعنوان اقدامی تجاوزکارانه و برخلاف قواعد آمره حقوق بین الملل تلقی نماید و ضمن توسل به اقدام متقابل و درخواست خروج نیروهای آمریکایی از کشور عراق، نسبت بدان واکنش نشان دهد، لکن نظر به عدم عضویت و عدم الحاق دولتهای ایران و عراق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به مانند دولت آمریکا و ممتنع بودنِ امکان ورود و رسیدگی دیوان به قضیه از حیث حقوقی و بین المللی- اساساً، صلاحیت آن مرجع کیفری بین المللی نیز در این باره فاقد موضوعیت می باشد و در عمل، ارجاع شورای امنیت به دیوان مزبور نیز از حیث عضویت آمریکا در آن شورا بعنوان یکی از اعضای دائمی دارای حق وتو در شورای و مغایرت آن با منافع آن کشور ممکن نخواهدبود.

علاوه بر این، امکان هدایت دولت عراق به سوی صدور اعلامیه یک جانبه پذیرش صلاحیت دیوان نیز با توجه به متاثر بودن آن کشور از دولت آمریکا و مناسبات بین المللی مشترک و نبود اراده اساسی در آن دولت، در عمل منتفی خواهد بود. بنابراین، مراجع قضایی بین المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی در شرایط کنونی فاقد امکان اعمال صلاحیت و رسیدگی عملی در قضیه بوده و توسل دولتهای ایران و عراق بدان نیز در عمل، از حیث حقوقی بدون نتیجه مناسب به نظر می رسد.

3- دادگاه بین المللی ویژه (مختلط) :

 با این حال، تشکیل دادگاه بین المللی ویژه در قالب دادگاه مختلط بین ایران و عراق با کمیته حقیقت یاب رسمی ایرانی و عراقی بعنوان یک کمیته منطقه ای با حضور دولتهای ایران و عراق و جلب مشارکت کشورهای همسایه می‌تواند یکی از راه‌کارهای حقوقی و بین المللی مؤثر در این ارتباط باشد. این اقدام موجب می شود تا تشکیل آن دادگاه و کمیته مزبور مبنای بین‌المللی پیدا کند و دستاوردهای آن نیز در کشورهای منطقه و مختلف بازخورد داشته باشد. بر این اساس، دولتهای ایران و عراق می توانند در مقام درخواست تشکیل دادگاهی مختلط با حضور کشورهای متبوعه خویش و مشارکت سازمان ملل با استفاده از تجربه های قضایی پیشین در حقوق کیفری بین المللی در این باره برآیند.

نظر به اقدام آمریکا در نقض قواعد بنیادین و آمره حقوق بین الملل( نقض توسل به زور، منع مداخله و سلب حق بر حیات) در این قضیه و دستاورد این اقدام بعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی- دولتهای عراق و ایران می توانند با استفاده از ظرفیت های حقوقی مقرر در منشور ملل متحد و اختیارات حاصل از فصل هفتم آن، در مقام هدایت شورای امنیت به ارجاع مراتب به دیوان کیفری بین المللی یا تجویز تشکیل دادگاه مختلط دولتهای ایران و عراق با مشارکت سازمان ملل در این باره اقدام کنند.

 گرچه، احتمال تصویب ترتیب مزبور، بویژه در ارجاع مراتب به دیوان کیفری بین المللی، با وجود عدم عضویت دولتهای ایران، عراق و آمریکا نسبت به اساسنامه دیوان، به لحاظ نفوذ و تاثیر گذاری ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت و نقش آن بعنوان دارندگان حق وتو و اعضای دائمی شورا بسیار ضعیف و حتی، غیر ممکن به نظر می رسد، اما بازخوردهای سیاسی، حقوقی و بین المللی آن و ثبت این درخواست مشترک دولتهای ایران و عراق در اسناد حقوقی و بین المللی سازمان ملل و شورای امنیت دارای پیامدهای روانی و رسانه ای و بین المللی متعدد نسبت به اقدام دولت آمریکا خواهد بود و زمینه استناد پذیری بدان را نیز در رویه های حقوقی و قضایی بین المللی، ولو با فرض رد آن فراهم خواهد آورد.

پ- مراجع غیر قضایی بین المللی :

1- شورای امنیت سازمان ملل متحد :

علاوه بر مراجع قضایی بین المللی مزبور، توسل به مراجع غیر قضایی(سیاسی) مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد از حیث نقض تعهدات بین المللی دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به قواعد آمره و بنیادین حقوق بین الملل در توسل قهرآمیز و مغایر با موازین حقوقی به زور، مداخله در حاکمیت دولت عراق و ایران و سلب حیات فرماندهان ارشد نظامی ایران و عراق و همراهان آنها و اقدام به ترور هدفمند آنان که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای برخلاف ترتیبات حقوقی مقرر در بندهای 1 و 4 ماده 2 و مواد 41 و 42 منشور ملل متحد و اهداف مصرح در آن به شمار می رود، می تواند موجبات ارجاع مراتب به شورای امنیت سازمان ملل را به تجویز مقررات مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد و درخواست تشکیل جلسه اضطراری آن و صدور قطعنامه در محکومیت اقدام امریکا را فراهم آورد.

 علیرغم ظرفیت حقوقی و بین المللی مزبور،با عنایت به توجه اتهامات مطروحه به دولت آمریکا و مقامات عالی رتبه آن و نفوذ فراگیر آن کشور در شورای امنیت، توسل بدان روش، در عمل فاقد دستاورد موثر برای دولتهای ایران و عراق خواهد بود، اما نمی توان آثار سیاسی و رسانه ای و بین المللی مترتب بر ارجاع مراتب به شورای امنیت را نسبت به اعتبار بین المللی دولت آمریکا و جلب توجه افکار عمومی بین المللی نادیده انگاشت.

2- مجمع عمومی سازمان ملل متحد :

علاوه بر ظرفیت حقوقی و بین المللی توسل به شورای امنیت سازمان ملل متحد- بهره مندی از ظرفیت های سیاسی و بین المللی مجمع عمومی آن سازمان نیز در این باره قابل طرح است. بر این اساس، دولتهای ایران و عراق می توانند با درخواست از مجمع عمومی در مقام تجویز ارائه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، با جلب نظر موافق آنها نسبت به قضیه نموده و از آثار و پیامدهای حقوقی و بین المللی آن، در صورت ارجاع به دیوان در سطح جهانی بهره مند شوند.

در همین ارتباط، نمایندگان دائم دولتهای ایران و عراق در سازمان ملل متحد می توانند با طرح موضوع ترور هدفمند و کشتار خودسرانۀ فرماندهان نظامی ارشد آنها، نقض قواعد حقوق بین الملل و اقدام آمریکا در توسل به زور و مداخله در حاکمیت ملی کشورهای متبوعۀ آنها و نقض بنیادین حقوق بشر نسبت به اتباع خود، مراتب را به مجمع عمومی آن سازمان و کمیته حقوق بشر آن با استناد به واکنش گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ در توصیف کشتن افراد از طریق پهپاد بعنوان یک اقدام خودسرانه و مصداق ترور یا جهت گیری اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال ۲۰20 مبنی  و نیز ظرفیت های حقوقی مقرر در منشور ملل متحد و دیگر قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر، به ترتیب پیش گفته، مطرح و تعقیب نمایند.      

3- دبیرکل سازمان ملل متحد :

درخواست منفرد یا مشترک دولتهای ایران و عراق برای تشکیل یک هیئت یا کمیته حقیقت یاب برای  شناسایی اقدام آمریکا در نقض امنیت و صلح بین المللی و تهدید نسبت بدان به تجویز مواد منشور ملل متحد (جلب توجه مجمع عمومی یا شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی هر عضو سازمان ملل متحد نسبت به یک اختلاف یا وضعیت مذکور در ماده 34 طبق بند 1 ماده 35 با حق رجوع طرفین اختلاف به شورای امنیت سازمان ملل متحد به تجویز بند 1 ماده 37) ناظر به ماده 39 ، 41 و 42 آن و جلب نظر دبیرکل طبق ماده 99 منشور ملل متحد، همراه با ترتیبات مقرر در" اعلامیه راجع به حقیقت یابی  سازمان ملل  در  زمینه  حفظ صلح و امنیت بین المللی"، مصوب  1991، از ظرفیت های حقوقی و بین المللی دیگر آن کشورهای در تعقیب قضیه به شمار می رود. دبیر کل سازمان ملل متحد به موجب اعلامیه مزبور و ترتیبات مقرر در منشور ملل متحد می تواند با تشکیل هیئت حقیقت یاب برای کشف حقیقت در ارتباط با یک قضیه یا اختلاف که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است، بنا به درخواست دولتهای ایران و عراق اقدام نماید.

با این وجود، رویکرد و واکنش دبیر کل سازمان ملل به ترور هدفمند سردار سلیمانی و همراهان وی و عدم محکوم کردن صریح آن با وجود قابل احراز بودن آشکار نقض قواعد مقرر در منشور ملل متحد، توسل به زور و مداخله در حاکمیت ملی کشورهای عراق و ایران از سوی دبیر کل آن سازمان و دوائر متبوعۀ آن و تاکید صرف به لزوم کاهش تنش در روابط دولتهای ایران و آمریکا و محکوم ننمودن رسمی مراتب از سوی سازمان ملل متحد بیانگر آنست که استفاده از ظرفیت حقوقی و بین المللی دبیرکل برای تشکیل هیئت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در این باره، با واکنش مثبت احتمالی دبیرکل و مصلحت اندیشی های متعارف مشهود در سازمان ملل متحد نسبت به ایالات متحده آمریکا همراه نخواهد بود!.

با این حال، وضعیت اثر بخشی و دستاوردهای توسل به این اقدام متاثر از نحوه دیپلماسی کارآمد و موثرِ منطقه ای و بین المللی دولتهای ایران و عراق در سازمان ملل متحد و جلب همگرایی دولتهای اسلامی و کشورهای عضو عدم تعهد و مانند آنها و هدایت افکار عمومی بین المللی در جهت طرح و مطالبه فراگیر آن بعنوان یک مطالبه بین المللی خواهد بود که این امر در دیپلماسی خارجی مشترک کشورهای مزبور چندان پر رنگ، به نظر نمی رسد.

4- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد :

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از زمرۀ نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی ملل متحد به شمار می رود که وظیفه انعکاس موارد نقض حقوق بشر، جلوگیری از نقض حقوق بشر و ترویج و ارتقای آن در جهان را بر عهده دارد و بعنوان نهاد اصلی دولتها در زمینه تبادل نظر و بررسی حقوق بشر در جهان تلقی می گردد و مرجع اصلی گفتگو و همکاری برای حقوق بشر  می باشد. شـورای حقـوق بشـر در کنـار ارائـه توصیه هایـی به کشـورها به منظـور ارتقاء و دفـاع از حقـوق بشـر و تقاضـا از مجمع‌ عمومی جهـت صـدور توصیه هایی با هدف توسـعه حقـوق بین‌الملـل در تمـام زمینه هـای حقـوق بشـر، در مـواردی کـه نقـض فاحـش و سیسـتماتیک حقـوق بشـر از طـرف کشـور یا کشـورهایی صـورت گرفته باشـد، اقـدام بـه اتخاذ تصمیـم در قالب توصیه به کشـور مربوطه مبادرت به توصیه‌هایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق بشر نیز نماید.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برخوردار از گزارشگران مستقل و ویژه حقوق بشر می باشد و از ارکان مجمـع عمومـی آن سـازمان و مسـئول اصلی ارتقـای احتـرام جهانی برای حمایت از حقوق بشـر و آزادی‌های اساسـی برای همه افراد شمار می رود که بایـد کلیـه مـوارد نقـض حقوق بشـر در کشـورها را بررسـی و اقدامـات الزم را اتخـاذ نمایـد. بر این اساس، دولتهای ایران و عراق می توانند با استفاده از ظرفیت حقوقی و بین المللی شورای حقوق بشر سازمان ملل و انعکاس مراتب نقض بنیادین حقوق بشر و اصول مقرر در منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بدان، ضمن جلب توجه شورای مزبور نسبت به وضعیت نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا در حمله پهپادی به فرماندهان نظامی ایران و عراق و همراهان آنها، با برگزاری اجلاس ویژه شورا و هدایت آن به سوی تهیه گزارش ناشی از نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا، زمینه ارجاع آن را به ارکان دیگر سازمان ملل و افکار عمومی بین المللی فراهم خواهند آورد.

5- کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد :

 کمیته حقوق بشر به عنوان مرجع ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) می باشد و پروتکل اول منضم به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مبنای صلاحیت کمیته حقوق بشر در رسیدگی به شکایات افراد علیه دولـت‌های عضو پروتکل درخصوص نقض حقوق منـدرج در میثاق به شمار می رود که برابر بنـد چهـار از مـاده پنج پروتکل مزبور، موظف به ارائه نتایج رسیـدگی خـود در قـالب بـه‌عنوان final views یا " دیدگاه‌های پایانی" به فرد شاکی و دولت خوانده می باشد و بر این اساس، گزارش های ادواری آن کمیته به عنوان یکی از متداول ترین ابزارهای نظارتی نهادهای حقوق بشر از آغاز تهیه و تصویب معاهدات حقوق بشری در چارچوب ملل متحد مطرح بوده است.

6- سازمان ها و کنفرانس های منطقه ای و اسلامی:

نظر به اقدام آمریکا در حمله نظامی به فرماندهان ارشد نظامی دولتهای عراق و ایران بعنوان دو کشور مسلمان منطقه و وقوع جرایم ارتکابی در قلمرو سرزمینی دولتهای اسلامی و عضویت آن کشورها در سازمان کنفرانس اسلامی، طرح موضوع و تعقیب مراتب در آن کنفرانس و درخواست تشکیل جلسه اضطراری آن به جهت اقدام آمریکا در تهدید نسبت به صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و جلب دیدگاهها و حمایت های حقوقی و سیاسی دولتهای عضو کنفرانس اسلامی و توسعه آن نسبت به کشورهای غیر متعهدها می تواند بستر مناسبی برای مشارکت آنها با استفاده از ظرفیت های بین المللی سازمان ملل را در ارکان آن فراهم آورد.

دادخواهان و اشخاص ذیصلاح :

1- دولت عراق :

دولت عراق از حیث توسل به زور علیه حاکمیت و قلمرو سرزمینی خویش و اقدام نظامی آمریکا در حمله نظامی به نیروهای حشد شعبی و کشته شدن نیروهای نظامی خویش، نقض توافقنامه امنیتی دولت آمریکا با آن کشور و سلب مصونیت فرماندهان و مقامات نظامی و دولتی خویش به مانند دولت ایران می تواند علاوه بر تعقیب عاملین ارتکاب جنایات مربوطه در دادگاههای داخلی خویش( با رعایت موانع حقوقی اعلامی) با استفاده از ظرفیت های بین المللی مقرر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان و تلاش برای صدور اعلامیه یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان  کیفری بین المللی از حیث تجاوز به حاکمیت ملی سرزمین خود و ترور هدفمند آنها در مقام طرح تقاضای تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت، گزارش دبیرکل و صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل یا جلب نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با مکانیسم ارجاع مجمع عمومی و شورای امنیت باشد، اما اثر بخشی آن بسته به میزان همکاری اعضای مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت و نحوه متاثر بودن و شدن آنها از دیپلماسی خارجی و بین المللی دولت آمریکا در سازمان ملل و توازین بین قدرت و هنجارگرایی در حقوق بین الملل و روابط بین الملل، حسب مورد متفاوت می باشد.

3- دولت ایران :

دولت ایران نیز علاوه بر حق برخورداری و استفاده از ظرفیت های بین المللی یاد شده به مانند دولت عراق(با وجود برخی تفاوت در وضعیت و جایگاههای حقوقی و بین المللی آن کشورها در بهره مندی از آنها) می تواند به تجویز مقرر در مواد مواد ۵، ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مشروحه؛ از قبیل قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب سال ۱۳۶۸، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۹۰، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایران مصوب سال ۱۳۹۵، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی مصوب سال ۱۳۹۸ و اصلاحیه آن، از حیث اقدام دولت آمریکا علیه امنیت ملی وجرایم ارتکابی علیه اتباع ایرانی خویش در خارج از کشور در مقام تعقیب قضایی عاملین ترور هدفمند سردار سلیمانی و همراهان وی در محاکم قضایی داخلی اقدام نماید.

4- دولتهای ثالث :

دولتهای ثالث برابر قواعد مقرر در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت، مصوب کمیسیون حقوق بین الملل(2001) و قواعد حقوق بین الملل می توانند از حیث نقض حقوق بنیادین بشر و قواعد آمره مربوط به توسل به زور، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و نقض حقوق بنیادین بشر در سلب حیات فرماندهان ارشد نظامی ایرانی و عراقی و همراهان آنها از حیث نقض" تعهدات عام الشمول" به تجویز مقرر در ماده 42 از حیث استناد پذیری مسئولیت کشور مرتکب از سوی کشور زیان دیده در اثر نقض یک تعهد بین المللی و ماده 42 آن به لحاظ استناد به مسؤولیت توسط کشوری جز کشور زیاندیده مبادرت به اقدام حقوقی نسبت به دولت آمریکا نمایند.

5- خانواده های قربانیان ترور:

خانواده های قربانیان ایرانی و عراقی در پرتو اصل حمایت دیپلماتیک می توانند با استفاده از حمایت های سیاسی، دیپلماتیک و بین المللی دولتهای متبوعه خویش در مقام طرح و تعقیب موضوع و دادخواهی خویش از طریق دولتهای خود در مجامع منطقه ای و بین المللی با رعایت قواعد حقوقی و بین المللی مربوط به آیین دادرسی و فرایند دسترسی بدانها و صلاحیت قضایی آنها، حسب مورد برآیند.

نتیجه :

اقدام دولت آمریکا در حمله نظامی و پهپادی به خودروی حامل فرماندهان ارشد نظامی دولتهای عراق و ایران و کشته شدن همه آنها، گرچه از حیث نقض قواعد بنیادین حقوق بشر و قواعد آمره، به لحاظ توسل به تهدید و زور ، مداخله در حاکمیت ملی دولتهای ایران و عراق، نقض مصونیت فرماندهان و مقامات نظامی و دولتی، سلب حیات آنها و حق بر حیات نسبت به آنان، با کشتار خودسرانه و ترور هدفمند و موشکی نسبت به آنها، نقض قواعد مقرر در منشور ملل متحد، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل عرفی برخلاف تعهدات بین المللی دولت آمریکا، حسب مورد از حیث سلب حق حیات و زندگی، تجاوز و نقض حاکمیت ملی آن کشورها مستوجب مسئولیت بین المللی دولت آمریکا و مقامات ارشد آن بوده و مسئولیت کیفری بین المللی فردی آنها، برابر قواعد حقوق بین الملل از حیث نظری می باشد، اما مساله اصلی در لزوم و ضرورت انطباق اقدام آنها با قواعد حقوقی مقرر در آیین دادرسی مراجع قضایی بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت حقوقی آنها در امکان رسیدگی و ورود بدانها؛ با توجه به نبود عضویت دولتهای درگیر در قضیه در دیوان کیفری بین المللی، عدم اراده سیاسی و حقوقی دولت عراق در صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و نیز عدم صدور اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در این باره می باشد که در عمل، راه توسل به مراجع قضایی بین المللی برای آنها را از حیث قواعد حقوق بین الملل سلب می کند.

صرفنظر از عدم پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از سوی کشورهای مزبور و عدم امکان ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به جهت نفود دولت آمریکا و ممتنع بودن صدور رای مثبت به زیان منافع ملی خود؛ موضوع صلاحیت ماهوی دیوان، با توجه به صلاحیت های ذاتی آن نسبت به جنایات بین المللی تجاوز، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی؛ خود مانع حقوقی جدی دیگری برای ورود دیوان مزبور در این قضیه از حیث حقوقی و بین المللی می باشد.

بر این اساس، عناوین جرایم یا جنایات بین المللی ارتکابی دولت آمریکا و اینکه اقدام آمریکا منطبق با کدامیک از آنهاباشد، ضرورتاً ملازمه با امکان تعقیب قضایی بین المللی آن کشور یا مقامات آن برابر قواعد جاری در حقوق بین الملل عمومی و حقوق کیفری بین المللی، با توجه به آیین دادرسی خاص و ویژه آنها ندارد و همین مهم نیز مانع بزرگی برای استیفای حقوق دولتهای ایران و عراق و خانواده های قربانیان آن و تحقق عدالت کیفری بین المللی در قضیه خواهد بود. بنابراین، در وضعیت موجود، امکان دسترسی موثر قضایی بین المللی دولتهای ایران و عراق به مراجع قضایی بین المللی از حیث قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر، در عمل، منتفی به نظر می رسد و از حیث حقوقی و بین المللی نیز چالش زاست.

 بعلاوه، دیوان بین المللی دادگستری از حیث صلاحیت به دعوای احتمالی قابل طرح از سوی دولتهای عراق و ایران نسبت به مسئولیت بین المللی دولت آمریکا از حیث نقض تعهدات بین المللی آن و نیز در راستای حمایت دیپلماتیک از خانواده های قربانیان و نیز دیوان کیفری بین المللی از حیث تعقیب مسئولیت کیفری بین المللی فردی نسبت به مقامات دولت آمریکا و عوامل حمله نظامی به فرماندهان ارشد ایران و عراق، به لحاظ نظری و حقوقی بعنوان مراجع قضایی بین المللی به شمار می روند، اما صرفنظر از عدم عضویت کشورهای مزبور نسبت به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و عدم صدور اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری از سوی دولت عراق، از حیث ماهوی نیز دیوان کیفری بین المللی فاقد صلاحیت نسبت به قضیه خواهد بود.

با این حال، اگر خروج یک جانبه دولت آمریکا از عهدنامه مودت انعقادی با دولت ایران و گذشت یک سال از تاریخ خروج آن کشور از آن عهدنامه به منزلۀ پایان یافتن مناسبات قراردادی و حقوقی آن دو کشور تلقی نگردد و یا مستندی بر اعلام رسمی مراتب لغو تعهدات جاری دو کشور از سوی وزارت امور خارجه ایران در دست نباشد و فرض بر وجود صلاحیت حقوقی دیوان بین المللی دادگستری به تجویز بند 2 ماده 21 عهدنامه مزبور تلقی گردد، با توجه به رویه های قضایی در دعاوی مشابه باشد، در این حالت، دولت ایران می تواند به استناد صلاحیت دیوان مزبور در راستای نقض تعهدات بین المللی دولت آمریکا و قواعد مقرر در طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت از حیث نقض حاکمیت ملی آن کشور، سلب مصونیت فرماندهان و مقامات نظامی و دولتی خویش، سلب حیات اتباع خود و توسل به زور نسبت به اتباع خویش در وضعیت غیر مخاصمات مسلحانه و غیر جنگی و ترور هدفمند آنها و نیز حمایت دیپلماتیک از خانواده های قربانیان واقعه مبادرت به طرح و هدایت دعوای خویش علیه دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و تعقیب مسئولیت مدنی بین المللی آن کشور در جبران خسارات وارده برابر قواعد حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان برآید، لکن ضروری است مصالح و ملاحظات سیاسی و غیر حقوقی، به ترتیب مشابه در دعوای مطروحه ایران علیه دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حمله نظامی آن کشور به هواپیمای مسافربری دولت ایران در سال 1367، دگر بار تکرار نگردد و ماهیت حقوقی و بین المللی موضوع بدور از مصالح سیاسی احتمالی در دستور تعقیب جدی و موثر دولت ایران قرار گیرد.

با این وجود، امکان تشکیل "دادگاه کیفری بین المللی مختلط " با جلب نظر و تجویز شورای امنیت سازمان ملل در راستای اعمال مقررات فصل هفتم منشور ملل متحد با مشارکت دولتهای ایران و عراق، برخلاف " دادگاه مختلط عراق و ایران"، بنا به همان ملاحظات ناشی از نفوذ و تاثیر دولت آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد و مغایرت این مهم با منافع ملی و نظامی آن کشور ممتنع خواهد بود و توسل دولتهای ایران و عراق به مراجع غیر قضایی و استفاده از راهکارهای سیاسی و غیر قضایی به مانند انعکاس مراتب به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ارجاع مراتب به شورای امنیت و مجمع عمومی آن سازمان یا استفاده از ظرفیت های حقوقی و بین المللی دبیر کل سازمان ملل متحد در ارجاع مراتب به هیئت حقیقت یاب ، با وجود فراهم بودن بسترهای حقوقی آن؛ از دستاوردهای حقوقی و سیاسی قابل انتظار و موثری به جهت نقش و جایگاه و نفوذ دولت آمریکا در ارکان گوناگون سازمان ملل متحد برخوردار نخواهد بود و باید دانست که شـورای حقـوق بشـر سازمان ملل متحد ماننـد هـر نهـاد میـان دولتـی دیگـری؛ برآینـد دو مؤلفـه " قـدرت" و " هنجارهـا" در صحنـه بین‌المللـی اسـت، اما نمی توان و نباید منکر بازخورهای بین المللی و رسانه ای آن در افکار عمومی جهانی نسبت به اقدام دولت آمریکا در ترور هدفمند فرماندهان نظامی ایران و عراق و نقض تعهدات بین المللی آن کشور بود.

با این حال، آسان ترین و در دسترس ترین راهکار حقوقی قابل طرح در این باره در تعقیب مسئولیت کیفری و حقوقی مرتکبین ترور هدفمند سردار سلیمانی و همراهان وی و اقدام علیه امنیت ملی ایران و عراق و نقض حاکمیت ملی آن کشورها در تشکیل محاکم قضایی ویژه در ایران و عراق یا تشکیل " دادگاه مختلط ایران و عراق"، با تفاهم نامه قابل انعقاد بین آن دولتها یا تجویز قانونی ناشی از تصویب مقرر در مجالس قانونگذاری آن کشورها می باشد که فاقد موانع بین المللی مشروحه در دسترسی به مراجع قضایی بین المللی مزبور خواهد بود که با وجود مراتب یاد شده؛ هنوز اقدام جدی و قابل انتظاری از سوی دولتهای ایران و عراق در تعقیب موثر موضوع در سطح ملی و بین المللی، بنا به دلائل نامعلومی مشهود نمی باشد.

با این حال، اقدام دولت آمریکا در نقض قواعد بنیادین آمره و حقوق بشر و تعهدات بین المللی خویش نسبت به سایر دولتها فاقد هر گونه انطباقی با قواعد مربوط به دفاع مشروع ، به ترتیب مقرر در ماده 51 منشور ملل متحد بوده و هیچ یک از ارکان حقوقی و ضروری آن نیز فاقد عینت و واقعیت مستند در عالم واقع می باشد و استناد به " دفاع مشروع پیش دستانه و پیشگیرانه" در این قضیه نیز منطبق با مشروعیت و جهات حقوقی مقرر در منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل نمی باشد و آنرا توجیه نمی نماید و حکایت همچنان باقی است...!