بررسی جنبه‌های حقوقی ترور سردار سلیمانی در پرتو موازین بین‌المللی

 ترور ناجوانمردانه سردار شهید قاسم سلیمانی در کنار ملاحظات اخلاقی، انسانی و سیاسی، در حوزه حقوقی و قانونی پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند که بررسی ابعاد مختلف آن نیازمند تحلیل دقیق و جامع در پرتو موازین حقوق بین‌الملل، حقوق داخلی ایالات متحده و توافقنامه دو جانبه کشور عراق و آمریکا است. بطور اجمالی و موجز باید اذعان کرد اقدام دولت آمریکا در ترور یک مقام رسمی کشور ایران با هیچ کدام از اصول و مبانی حقوق بین‌الملل سنخیت نداشته و با هنجارهای تسجیل‌یافته بشری و عرف بین‌الملل در تضاد و تقابل آشکار است. این اقدام تروریستی در درجه نخست، اصول مصرحه در منشور سازمان ملل متحد و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 1966) را نقض کرده است. به طور کلی منشور ملل متحد (U.N. Charter) استفاده از زور علیه سایر کشورها را ممنوع اعلام داشته است. ماده 2 منشور ملل متحد به اصل احترام به حاکمیت ملّی و منع مداخله در امور ملل صراحت دارد. همچنین بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد کشورها را ملزم نموده است تا تمامی اختلافات بين‌المللي خود را با وسايل مسالمت‌آميز و به طريقي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيافتد، مرتفع سازند. همچنین بند 4 این ماده تمامی کشورها را به صراحت از توسل به زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، منع کرده است. در ماده 33 منشور سازمان ملل متحد مقرر شده است: «طرفین هر اختلاف را که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره افکند، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری و رسیدگی قضایی و مراجعه به مؤسسات و یا ترتیبات منطقه‌ای و یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز حل نمایند.» لذا توسل به ترور مقامات رسمی کشورها از این منظر محکوم و ممنوع ماست. از سوی دیگر به موجب ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، «حقّ حیات و حق‌ زندگي» یکی از‌ حقوق‌ ذاتي‌ و بدیهی اشخاص است‌ که هيچ‌ فردي‌ را نمي‌توان‌ خودسرانه‌ و بدون‌ مجوز از زندگي‌ محروم‌ كرد.

در پایه دکترین دفاع پیش‌دستانه نیز اقدام دولت آمریکا در ترور سردار سلیمانی فاقد وجاهت بین‌المللی است. طبق ماده 2 قطعنامه تعریف تجاوز ( قطعنامه شماره 3314 سازمان ملل متحد)، پیش‌دستى یک دولت در کاربرد نیروى نظامی به بهانه حمله قریب‌الوقوع یا به عنوان حمله پیشگیرانه مغایر با منشور سازمان ملل متّحد توصیف شده و به منزله یک اقدام تجاوزکارانه محسوب مى‏شود. در عین حال جنگ پیش‌دستانه از سوی منشور سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ ممنوع شده و در عرف بین‌الملل نیز استفاده غیرمنطقی از دفاع پیش‌دستانه (Preemptive defense) و استفاده پیشگیرانه از زور منع شده است. در این راستا التزام به استانداردهای دقیق و مختلفی از قبیل اصل ضرورت، قریب‌الوقوع بودن خطر، اصل معقول بودن و تناسب دفاع پیش‌دستانه و لزوم اطلاع‌رسانى به شوراي امنيت، محدودیت‌های قانونی متعددی را برای دکترین پیش‌دستی تنسیق کرده که در این مورد هیچیک تحقق نیافته است. بدیهی است این قتل را نمی‌توان به عنوان دفاع از خود (selfdefense) توصیف کرد زیرا هیچگاه حمله‌ای تمام عیار و مستقیم به ایالات متحده از سوی دولت ایران صورت نگرفته است.    

از سوی دیگر در مواردی که بین دو کشور مخاصمه و جنگ در حال رخداد باشد، قتل از پیش تعیین شدۀ یک فرمانده خاص برای آنچه که در میدان نبرد انجام داده یا کاری که ممکن است انجام دهد، به موجب قانون مخاصمات مسلّحانه و حقوق جنگ کنوانسیون لاهه (مصوب 1907) و پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو در سال 1949 ممنوع اعلام شده است. حتی ماده 37 پروتکل الحاقی 1 تصریح دارد که در مخاصمات مسلحانه دو کشور، کشتن یا زخمی یا اسیر کردن یک دشمن با توسل به اقدام محیلانه و خدعه‌آمیز ممنوع و مذموم است. لذا به طریق قیاس اولویت در این مورد که بین دو کشور مخاصمه مسلحانه و جنگی به وقوع نپیوسته، اقدام به ترور فرماندهان نظامی دور از وجاهت است. در همین رابطه نادیده‌انگاری اصول و قواعد حقوقی در این اقدام تروریستی آمریکا در حالی است که از منظر حقوق بین‌الملل، قتل‌های هدفمند (Targeted Killing) نه تنها به لحاظ حقوقی مبنای دقیق و قابلیت توجیه نداشته بلکه قتل‌های هدفمند ناقض معیارهای حقوق بین‌الملل عام و اصول بشردوستانه نیز محسوب می‌شوند. لذا ترور مقامات رسمی با دستور اجرایی کشورها و از جمله ایالات متحده ممنوع و محکوم است.

از سوی دیگر ترور مقامات رسمی یک کشور نه تنها از منظر قوانین بین‌المللی فاقد وجاهت است، بلکه طبق قوانین داخلی کشور ایالات متحده آمریکا نیز امری غیرقانونی تلقی می‌شود. این اقدام بدون اطلاع رسمی کنگره ایالات متحده صورت گرفته است و منتقدان سؤالاتی درباره صلاحیت ترامپ به عنوان یک مقام اجرایی برای ترور فرماندهان نظامی، طبق قانون ایالات متحده را مطرح می‌کنند. همچنین اقدام تروریستی اخیر دولت آمریکا علیه یک مقام ارشد دولتی مستقل، دستورالعمل داخلی و اجرایی آمریکا مصوب سال 1976 را نقض کرده است. این دستورالعمل اجرایی1976، ایالات متحده را از انجام هر گونه ترور سیاسی منع می‌کند. دستورالعمل مذکور پس از علنی شدن نقش سازمان اطلاعاتی سیا برای ترور رهبران خارجی از جمله فیدل كاسترو (کوبا) تنسیق یافت. بنابراین از زاویه قوانین داخلی آمریکا نیز حذف فیزیکی مقامات رسمی دیگر کشورها فاقد وجاهت حقوقی است.

یکی دیگر از جنبه‌های پیچیده حقوقی این حمله، این واقعیت است که اقدام تروریستی آمریکا خارج از قلمرو سرزمینی ایالات متحده و در کشور عراق رخ داده است. در این رابطه حقوق بین‌الملل تصریح دارد که دولت‌ها بدون رضایت دولت میزبان نباید از نیروی نظامی در مناطق دیگر استفاده کنند. بنابراین عدم رضایت و اطلاع دولت عراق به انجام اقدامات اجرایی دولت آمریکا بر غیرقانونی بودن این اقدام صحه گذاشته و اصل حاکمیت کشور عراق و ایران را توأمان نقض کرده است. اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکارى بین کشورها مصوب 1970 (قطعنامه 2625 سازمان ملل) کشورها را از هرگونه مداخله نظامی ‌در سرزمین سایر دولت‌ها، بدون رضایت آنها منع می‌نماید. همچنین اعلامیه عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آن‌ها (مصوب مجمع عمومی ‌سازمان ملل 1981) نیز هر نوع مداخله نظامی یا تهدید علیه هویت یک دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن دولت را محکوم کرده است. از سوی دیگر اقدام تروریستی آمریکا که مصداق دخالت در امور کشور عراق است با توافقنامه دو جانبه کشور آمریکا و عراق و قرارداد امنیتی فیمابین دو کشور نیز در تضاد است. در سال 2008 یک توافقنامه استراتژیک بین واشنگتن و بغداد به امضا رسید که به موجب آن همکاری نزدیک دفاعی برای جلوگیری از تهدیدات حاکمیتی، امنیت و تمامیت ارضی عراق میسور گردید. اما قرارداد امینتی 2008 صراحتاً ایالات متحده را از استفاده از خاک عراق به عنوان نقطه شروع برای حملات به سایر کشورها منع کرده است. لذا از این منظر نیز قتل هدفمند یک مقام بلندپایه ایرانی نقض قوانین کشور عراق تلقی می‌شود و دولت ایران محق است با اتخاذ مناسبات فعال دیپلماتیک از کشور عراق درخواست نماید با تجدیدنظر یا الغای توافقنامه 2008 نظامیان آمریکایی را ملزم به ترک قلمرو عراق کند.

علاوه بر این جمهوری اسلامی ایران در پرتو موازین حقوق بین‌الملل از حقوق مختلفی مانند اقدام متقابل، رجوع به دیوان بین‌المللی کیفری و درخواست اقدامات قهری علیه آمریکا از سوی شورای امنیت برخوردار است. طبق ماده 1 «طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها» مصوب سازمان ملل متحد در سال2001، هر گونه عمل متخلفانه بین‌المللی یک کشور، مسئولیت بین‌المللی آن کشور را به دنبال خواهد داشت. بر اساس ماده 31 طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها، کشور خاطی ملزم به جبران خسارت کامل عمل متخلفانه خود است. از سوی دیگر کشور ایران می‌تواند با استناد به مواد 35 و 36 منشور ملل متحد وضعیت مزبور را به شورای امنیت ارجاع کرده و درخواست اقدامات قهری علیه دولت آمریکا نماید. در این راستا شورای امنیت می‌تواند براي حل و فصل مناسب شرایط مذکور به صدور توصیه‌های بین‌المللی بر اساس ماده 37 منشور ملل مبادرت ورزیده یا بر اساس فصل هفتم منشور اقدامات احتياطي يا قهري اتخاذ کند. بر اساس ماده 39 منشور ملل متحد، شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به اقداماتي از قبیل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي یا قطع روابط سياسي یا غیرنظامى کردن یک منطقه، مبادرت شود. همچنین دولت ایران به موجب حق دفاع مشروع (The Right of Self Defense) از حق اقدام متقابل برخوردار است. حق اقدام متقابل به صراحت در مواد 49 و 50 طرح مسئولیت بین المللی دولتها (مصوب سازمان ملل) ذکر شده است. یعنی در مقابل هر عمل متخلفانه بین‌لمللی می‌توان به اقدام متقابل مبادرت ورزید. قطعنامه‌ تعریف تجاوز (مصوب 1974) و اعلامیه‌ ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت‌ها از مصوبات دیگری است که در آن حق دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر منشور ملل متحد در ماده 51، حق دفاع مشروع را به مثابه حق طبیعی و ذاتی کشورها شناخته است و با توجه به اینکه مسبوق به اقدام نظامی آمریکا است، حق اقدام متقابل کشور ایران مجاز و قانونی است. همچنین با استناد به مواد 34 و 65 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري، حق رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری و درخواست نظریه مشورتی از دیوان را نیز می‌توان ملحوظ داشت. علاوه بر این در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) امکان تعقیب کیفری مباشران و آمران این اقدام تروریستی به استناد ماده 5 اساسنامه دیوان (اصلاحی 2010) میسور است.

منابع:

• A question of laws: Was U.S. killing of Iran's Soleimani self-defense or assassination? https://www.japantimes.co.jp. 2020.
• The International Covenant on Civil and Political Rights. 16 December 1966.
• Was It Legal For The U.S. To Kill A Top Iranian Military Leader? MERRIT KENNEDY & JACKIE NORTHAM, January 4, 2020.
• The General Assembly, Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States A/RES/36/103, 91st plenary meeting, 9 December 1981.
• Charter of the United Nations. 26 June 1945.