بررسی تطبیقی حقوق قربانیان تروریسم در نظام حقوقی کشورها

Istockphoto 471317691 1024x1024

قربانیان جرایم تروریستی در پرتو اسناد تسجیل‌یافتۀ جهانی و قوانین داخلی کشورها از حقوق مختلف مادّی و معنوی برخوردارند. به طور کلّی نظام‌های حقوقی، رویکردهای مختلفی را برای جلوگیری از گسترش تروریسم و بهره‌مندی قربانیان تروریسم از حقوق قانونی خویش اتخاذ کرده‌اند، امّا تأکید تمامی اقدامات و سازوکارهای قانونی بر ضرورت حمایت از حقّ زندگی افراد جامعه است. ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت تعهد دولت‌ها در حمایت از حق زندگی افراد متبوع خود را بیان می‌کند. لذا کشورها ملزم هستند اقدامات مناسبی را برای تحفظ زندگی افراد بر اساس معیارهای قانونی بین‌المللی، منطقه‌ای و ملّی انجام دهند. در این بین شناخت تأثیراتی که بر قربانیان اقدام‌های تروریستی تحمیل می‌شود از الزامات و پیش‌نیازهای مهم برای ترسیم حقوق این قشر محسوب می‌شود. این امر می‌تواند با طیف وسیعی از اقدامات از جمله اطمینان از دسترسی قربانیان تروریسم به عدالت و ارائه خدمات پشتیبانی به رسمیت شناخته شود. حمایت از قربانیان تروریسم در روند دادرسی کیفری، سازوکارهای جبران خسارات، حمایت از انجمن‌های قربانیان تروریسم، کمک به قربانیان تروریسم در کوتاه مدت و بلند مدت از جمله دسترسی به نیازهای اساسی اجتماعی مانند اشتغال، ایجاد برنامه‌های توانبخشی و اتخاذ راهبردهای پیشگیری از جمله تمهیداتی است که در اسناد جهانی بدان تصریح شده است. در این بین شناخت راهبردهای کشورهای دیگر در مواجهه با قربانیان تروریسم، می‌تواند در ارائه چارچوب حقوقی داخلی و بهره‌مندی از معیارهای جهانی مفید فایده گردد. لذا به طور اجمالی به راهبردهای چند کشور در ذیل اشاره می‌شود.

در کشور انگلستان و ایرلند شمالی، حقوق قربانیان توسط معیارهای چندگانه‌ای ترسیم می‌شود که ارزیابی نیازهای قربانیان و شاهدان، حق اطلاع از روندهای پیگیری و بهره‌مندی از خدمات متخصصان مراقبت‌های پزشکی، مشاوران، مددکاران اجتماعی و بازرسان ویژه و آموزش‌دیده از استانداردهای فوق تلقی می‌شود. هنگامی که یک حادثۀ تروریستی اتفاق می‌افتد، بخشی از واکنش اولیۀ پلیس برای شناسایی قربانیان و خانواده‌های آنها ملحوظ می‌شود. پلیس با شناسایی قربانیان، برای حمایت از آنها و خانواده‌هایشان یک یا چند افسر ارتباط با خانوادۀ قربانی تعیین می‌کند. مأمور ارتباط خانواده، وظایف و کارکردهایی از قبیل ارائه اطلاعات به خانواده قربانی، تسهیل محافظت و تضمین امنیت، ارائه مشاوره مناسب، محافظت از خانواده قربانی در برابر هجوم رسانه‌های غیرمجاز، تسهیل دسترسی قربانیان به خدمات پزشکی یا خدمات پشتیبانی ایفا می‌نماید. در فرانسه، برای قربانیان تروریسم امکان جبران خسارت از صندوق ویژه به نام صندوق حمایت از قربانیان اعمال تروریستی فراهم شده است. صندوق حمایت براساس قانون 1986 مبنی بر مبارزه با تروریسم تأسیس شده است که جبران كامل خسارات و صدمات ناشی از اعمال تروریستی را میسور می‌سازد. صندوق حمایت از قربانیان تروریسم توسط شورایی متشکل از نمایندۀ قوه قضاییه، نمایندگان انجمن‌های قربانیان، وزارتخانه‌های دولتی ذی‌ربط و بیمه تصمیم‌گیری می‌کند.

بر اساس قانون مجازات کشور کانادا، دادگاه موظف است بیانیه موصوف به بیانیه تأثیر قربانی مبنی بر توصیف آسیب‌ها یا خسارت وارد شده بر قربانی را تنظیم کند. بدین منظور ممکن است جلساتی برای قربانی برای تهیه بیانیه یا ارائه مدارکی در مورد تأثیر جرم به دادگاه در نظر گرفته شود. در این کشور برنامه‌ها و خدمات قربانیان بر سازوکار جبران خسارت متمرکز شده و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی در سراسر کانادا وجود دارند که از قربانیان جرم حمایت و پشتیبانی می‌کنند. شماری از نهادهای عمومی به نمایندگی از قربانیان اقدامات تروریستی، اقدامات قابل توجهی انجام داده‌اند. به عنوان مثال ائتلاف علیه تروریسم که شامل قربانیان تروریسم و متخصصان ضدتروریسم است، به تقویت سیاست‌های ضدتروریسم در این کشور مبادرت می‌ورزد. این نهاد از سال 2004 فعال بوده و در برنامه‌های ملّی تروریسم و امنیت ملّی درگیر بوده است. در کانادا، سازمان‌های غیردولتی برای انجام تحقیقات و مشاوره یا ایجاد خدمات جدید برای قربانیان جرم و جنایات و ارتقاء کمک‌های مالی می‌توانند برای تأمین بودجه به دولت فدرال مراجعه کنند. همچنین نهادهای غیردولتی که روی موضوعاتی که به‌طور ویژه با قربانیان تروریسم کار می‌کنند، می‌توانند از دولت فدرال و همچنین ارگان‌های استانی یا محلّی درخواست بودجه کنند. مقامات دولتی می‌بایست جلسات با انجمن‌های قربانیان را تسهیل کرده و آگاهی از قوانین، سیاست‌ها یا خدمات جدید مربوط به قربانیان را افزایش دهند.

در ایالات متحده آمریکا، اداره تحقیقات فدرال، دفتر کمک به قربانیان را دایر کرده که به قربانیان انواع جرایم خدمات ارائه می‌دهد. این نهاد برای کمک به قربانیان آسیب دیده طراحی شده و منحصراً با قربانیان تروریسم و تلفات گسترده در ارتباط است. ایالات متحده در هر دو سطح فدرال و ایالتی قوانینی دارد كه حقوق قربانیان مبنی بر حضور و مشاركت در دادگاه‌های کیفری را تضمین می‌كند. همچنین در این کشور صندوق قربانیان جنایت تأسیس شده است. این صندوق برای حمایت از برنامه‌های کمک و جبران خسارت قربانیان، از جمله صندوق ذخیره اضطراری ضدتروریسم استفاده می‌شود که می‌تواند برای تأمین اعتبار برنامه‌های قربانیان تروریسم و خشونت‌های گسترده استفاده شود.

در اسپانیا، پس از تصویب قانون شماره 2011/29 مورخ 22 سپتامبر 2011 در مورد حمایت جامع از قربانیان تروریسم، اداره کل پشتیبانی از قربانیان تروریسم تأسیس شد. این نهاد ویژه مسئولیت خدمات مختلف در حمایت از قربانیان تروریسم را داشته و شامل واحدی برای جبران خسارت و کمک نیز می‌شود و با دفتر اطلاعات و کمک به قربانیان تروریسم در دیوان عالی کشور ارتباط برقرار می‌کند. همچنین نهاد مزبور مسئول ارتباط و کمک به قربانیان اقدامات تروریستی و اعضای خانواده آنها است. دفتر اطلاعات و کمک به قربانیان تروریسم در دیوان عالی کشور با محوریت ارائه مشاوره به قربانیان در رابطه با اقدامات کیفری و اداری، ارزیابی نیازها، ارائه اطلاعات در مورد اقدامات دادرسی، ایجاد کانال‌های اطلاعاتی، حفظ امنیت و حفظ حریم شخصی قربانیان در هنگام شرکت در دادرسی، فعالیت می‌کند. در قانون جامع حمایت از قربانیان تروریسم، حق دادخواهی معاضدتی و رایگان برای قربانیان فاقد منابع مالی تصریح شده است. همچنین این قانون نقش و اهمیت انجمن‌های قربانیان را ارتقا داده و انجمن‌ها و بنیادهای قربانیان تروریسم را به عنوان نمایندگان قربانیان به رسمیت شناخته است. طبق ماده 65 قانون حمایت از قربانیان تروریسم، دولت یارانه‌هایی را به انجمن‌ها و بنیادهای غیرانتفاعی و سازمان‌هایی که منافع قربانیان تروریسم را نمایندگی می‌کنند، اعطا می‌کند.

در کشور ترکیه مشارکت قربانیان در مراحل دادرسی و مراحل تجدیدنظر در مواد 237 تا 243 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. براساس این مواد قربانیان جرم حق دارند در هر مرحله از مرحله دادرسی در پرونده کیفری مداخله کرده و تقاضای جبران خسارت مالی نمایند. در ترکیه قانون جبران خسارات وارده به دلیل ترور و مبارزه با تروریسم، جبران خسارات ناشی از اقدامات تروریستی را فراهم می‌کند. همچنین مؤسسات دولتی موظفند حداقل 2 درصد از موقعیت‌های شغلی خود را به قربانیان تروریسم، مقامات امنیتی از کارافتاده و بستگان درجه اول آنها و همچنین بستگان درجه یک مقامات امنیتی که توسط تروریست‌ها کشته شده‌اند، اختصاص دهند. کلیه نهادهای عمومی موظفند دو بار در سال جایگاه‌های خالی اختصاص داده شده به قربانیان تروریسم، مقامات امنیتی و نزدیکان درجه یک آنها را به ادارۀ کارگزینی دولتی که وظیفه انتصاب قربانیان را دارند، ارائه دهند. در نظام حقوقی ایران نیز قربانیان تروریسم طبق قوانین عمومی، از حقّ جبران خسارات، پیگیری کیفری در محاکم قضایی و تعقیب مرتکبان برخوردار هستند. در این بین اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و تدوین سند جامع مبارزه با تروریسم و بهره‌مندی از تجربیات جهانی می‌تواند در پیشگیری از تروریسم و حمایت از حقوق قربانیان تروریسم  نقش مهمی را ایفا نماید.

 

منابع:

  • Good Practices in Supporting Victims of Terrorism within the Criminal Justice Framework.
  • Report of the UN Conference on Human Rights of Victims of United Nations CounterTerrorism Centre. 2016.

 


دی 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
28
29