| اما مسئله مهم این است که با توجه به رفتار غیر قانونی منافقین که مسبوق به سابقه نیز می‌باشد و همچنین برخی حمایت‌های غربی از این گروهک که قطعاً تا زمانی که چرخه بده‌بستان‌های مالی آن‌ها با سرکردگان منافقین برقرار باشد، ادامه خواهد داشت، ممکن است دولت عراق در اجرای تصمیم خود تغییر روش دهد |
بالاخره و پس از کش و قوس‌های فراوان، پرونده اخراج منافقین که چندین ماه قبل‌تر از این توسط دولت عراق قطعی شده بود باوجود همه مشغولیت‌های دولت این کشور در دستور کار قرار گرفت.
همانطور که پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد دولت عراق در اخراج این گروهک تروریست از خاک کشورش تعامل با سازمان ملل را در اولویت خود قرار داد و بر اساس توافقات از پیش صورت گرفته با نمایندگان سازمان ملل، مقصد اول، کمپ لیبرتی در نظر گرفته شد تا در آنجا به پرونده این افراد به صورت جداگانه و تحت عنوان پناهنده رسیدگی شود.
اما همانطور که منافقین پیش از این نیز هر چقدر سعی کردند تا به طریقی دولت عراق را از اجرای این تصمیم منصرف کنند یا به گونه‌ای مانع اجرای این حکم گردند به درِ بسته خورند و همانطور که انتظار می‌رفت در خلال پروسه اجرای مراحل اخراج نیز تمام سعی خود را برای ایجاد دردسر و حداقل ایجاد تاخیر در اجرای تصمیم دولت عراق آغاز کرده‌اند.
سوال‌هایی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه یک گروه تروریست به مرحله‌ای رسیده که تا این اندازه برای خود حق اظهار نظر و تصمیم گیری قائل است و با اتکا به چه پشتوانه ای سعی می‌کند آشکارا مقابل حق قانونی یک دولت و ملت بایستد. آیا مفهوم نبودن قوانین بین‌المللی برای سرکردگان و اعضای این گروه باعث بروز چنین رفتاری شده یا اینکه حمایت برخی از سیاست‌مدارانِ رشوه‌گیرِ اروپایی و آمریکایی این گروه را به اشتباه انداخته و به مرحله‌ای رسانده که برای خود پشتوانه قائل می‌شود؟
گذشته از برخورد دوگانه برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی درباره این گروه، باید پذیرفت که سال‌ها حمایت صدام، دیکتاتور معدوم عراق، نیزدر بروز رفتار امروز آن‌ها بی‌تاثیر نبوده است.
اما به هر حال در اجرای قانون، توجه به رفتارها و خواست‌های منافقین به عنوان یک گروه اساساً مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این گروه به دلیل جنایت‌هایی که مرتکب شده است و همچنین حضور غیر‌قانونی در خاک عراق، عنوان مجرم را بر خود دارد و هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی اظهار نظر یا خواست آن‌ها شنیده نمی‌شود. البته فقط در مرحله محاکمه و همچنین در پروسه بررسی شرایط اعضای این گروهک تحت جایگاه پناهجوست که به این افراد حق اظهار نظر و سخن گفتن داده می‌شود.
اما مسئله مهم این است که با توجه به رفتار غیر قانونی منافقین که مسبوق به سابقه نیز می‌باشد و همچنین برخی حمایت‌های غربی از این گروهک که قطعاً تا زمانی که چرخه بده‌بستان‌های مالی آن‌ها با سرکردگان منافقین برقرار باشد، ادامه خواهد داشت، ممکن است دولت عراق در اجرای تصمیم خود تغییر روش دهد.
به عبارت دیگر فعل انفعالات پروسه اخراج که از آن‌ها سخن گفته شد به مرحله ای رسیده که مناسب منافقین نیست! و اساساً منافقین به واسطه برخورد انسانی و نرم دولت عراق که به منظور تعامل هر چه بهتر با سازمان ملل در دستور کار قرار گرفته دچار چنین گستاخی شده‌اند که هر از چند گاهی با زبان تهدید آن هم از جایگاهی که بیشتر تعجب برانگیز و مضحک است، قصد دارند در مقابل اراده ملت عراق قرار بگیرند!
باید به این واقعیت توجه داشت که ذات سرکردگان این گروه و متعاقب آن اعضای آن با زبان و ادبیات توام با نرمش بیگانه‌است و به غلط تصور می‌کنند که چون با روش‌های خشن از سوی دولت عراق روبه رو نیستند، پس دارای جایگاه و حقی هستند که دولت عراق را در موضع برخورد ملایم قرار داده است!
البته روشن است که در هر مرحله اگر منافقین جرات برخورد و یا تقابل با دولت عراق را به خود بدهند و به دنبال اقدامی خلاف قانون باشند قطعاً برخورد دولت عراق نیز تغییر خواهد کرد و همانگونه که مطلوب و مورد فهم منافقین باشد پروسه اخراج را پیگیری می‌کند.
تغییر برخورد دولت عراق با این گروهک قانون‌گریز مسأله‌ای است که با توجه به وضعیت منافقین، بروز آن پیش‌بینی می‌شود. البته با توجه به نظارت مستقیم سازمان ملل بر مراحل اخراج، بدون شک تغییر روش احتمالی برخورد دولت عراق از دیدگاه سازمان ملل نیز پذیرفتنی و قانونی خواهد بود.
