سفیر پیشین ایران در فرانسه با بیان اینکه دیپلماسی قضایی مزایا و بهره‌مندی‌های زیادی برای کشور ایجاد خواهد کرد، گفت: این گفتمان شکل عام‌تر و شامل‌تری از همکاری بین کشورهاست که می‌تواند زمینه‌های مختلفی را برای همکاری بین کشورها باز کند.
ابوالقاسم دلفی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به «دیپلماسی قضایی» که در دیدار رئیس قوه قضاییه با سفرا و نمایندگان کشور‌های خارجی در تهران، بیان شد، اظهار داشت: در مجموع روابط خارجی و آنچه که شاید بتوان آن را دیپلماسی نامید، موضوعات مختلفی بین کشورها برای گفت‌وگو و همکاری وجود دارد که از مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فنی و صنعتی گرفته، تا موضوع همکاری قضایی است.
سفیر پیشین ایران در فرانسه اضافه کرد: اینکه فهم کشورها از این که موضوع جرائم در کشورها چه مفهوم و منزلتی دارد و نوع برخورد در کشورها و قوانین و دستگاه قضایی و قوانین کشورها چگونه با این مسائل برخورد می‌کند، یکی از جنبه‌هایی است که به هر حال از مدت‌ها قبل در دستور کار روابط خارجی کشورها قرار داشته است و جمهوری اسلامی ایران، به خصوص بعد از انقلاب موضوع همکاری‌های قضایی را در فواصل و در ابعاد مختلف مطرح می‌کرده و پیگیر بوده است.
وی با بیان اینکه موضوعی که رئیس قوه قضائیه مطرح کردند، شکل عام‌تر و شامل‌تری از همکاری بین کشورهاست که تحت عنوان دیپلماسی قضایی بیان شد، اضافه کرد: این می‌تواند زمینه‌های مختلفی را برای همکاری بین کشورها باز کند.
دلفی با یادآوری اینکه آقای اژه‌ای در بحث‌های مربوط به دیپلماسی قضایی، بحث همکاری‌های قضایی را هم طرح کردند که از ابعادی قابل توجه است، گفت: ما در کشور، بعد از انقلاب در دیپلماسی خودمان گفت‌وگو‌ها و همکاری‌های مختلفی را با کشورها داشتیم که از جمله آن‌ها همین گفت‌وگو‌های مربوط به حقوق بشر بوده است. گفت‌وگو‌های حقوق بشری سال‌ها در دستور کار ما با کشور‌های مختلف اروپایی‌ها، سازمان ملل و بعضاً همسایگان قرار داشته است.
سفیر پیشین ایران در بلژیک ادامه داد: حقوق بشر یکی از محور‌های این بحث‌ها بوده است که البته برای رسیدن به مرحله همکاری‌های قضایی و یا دیپلماسی قضایی، باید پیش‌زمینه‌هایی از قبل فراهم شود و لازمه آن این است که ما ابتدا روابطمان با کشور‌های مختلف را از ابعاد گوناگون سیاسی، ظرفیت‌سازی کنیم.
دلفی با تاکید بر اینکه برای بحث‌های حقوق بشر و همکاری‌های قضایی باید از ملاحظات و گرایشات سیاسی، تعارضات سیاسی، تنش‌های سیاسی، منطقه‌ای، دوجانبه و بین‌المللی عبور کرد، اضافه کرد: برای اینکه کشورها بتوانند باهم گفت‌وگو کنند، باید فعل مشترک‌هایی میانشان به وجود بیاید و تا زمانی که منافع کشورها در جهت‌های مختلف حرکت کنند، طبیعتاً زمینه‌های گفت‌وگو دچار مشکل می‌شود.
سفیر پیشین ایران در اتحادیه اروپا تصریح کرد: البته عکس این موضوع هم وجود دارد؛ یعنی بعضاً برخی از کشور‌هایی که شاید در مباحث سیاسی، اقتصادی یا سایر زمینه‌ها با هم دارای مشکل یا اختلاف نظر هستند، بتوانند از ابعاد و قضایی با هم وارد گفت‌وگو و تعامل شوند و این مسائل را با هم مطرح کنند.
وی اضافه کرد: در هر حال، اگر روابط با کشورها اجازه بدهد با توجه به ظرفیت‌ها، فارغ از گرایشات سیاسی با هم به گفت‌وگو بپردازند. طبیعتاً دیپلماسی قضایی مزایا و بهره‌مندی‌های زیادی برای کشور ایجاد خواهد کرد. البته موضوع موافقت‌نامه‌ها و همکاری‌های قضایی با کشورها هم یکی از سرفصل‌هایی است که هم در صحبت‌های آقای اژه‌ای بود و هم در روابط مناسبات خارج کشور وجود دارد.
سفیر پیشین ایران در فرانسه با بیان اینکه ما با بسیاری از کشورها دارای موافقت‌نامه‌های همکاری قضایی هستیم، ولی خیلی از آن‌ها به دلیل اختلافات و تفاوت دیده‌گاه‌هایی که راجع‌به مسائل سیاسی داریم، در اجرایی شدن دچار مشکل هستند، گفت: به طور مثال ما با فرانسوی‌ها بحث استرداد مجرمان را داریم و همان‌طور که می‌دانید، بخش زیادی از اعضای فرقه‌ای منافقین در فرانسه مستقر هستند، این فرقه تروریستی جنایت‌های زیادی علیه مردم ایران انجام داده‌اند و الآن به سادگی در فرانسه به آن‌ها اجازه اقامت داده شده است.
دلفی افزود: به هر حال، به‌رغم گفت‌وگو‌های صورت گرفته، زمینه موضوع استرداد مجرمان بین ما و آن‌ها هنوز به شکل واقعی فراهم نشده است؛ چرا که آن‌ها مدعی هستند که اگر کسی در خاک فرانسه جرمی مرتکب نشده باشد، نمی‌توان با اون برخورد کرد.
سفیر پیشین کشورمان در بلژیک ادامه داد: بنابراین صرف داشتن موافقت‌نامه یا صرف داشتن یک دیپلماسی فعال کفایت نمی‌کند، بلکه باید در کنار آن روابط خارجی فعال‌تر هم وجود داشته باشد که این روابط خارجی فعال زمینه همکاری‌ها در بخش قضا را هم فراهم کند و دیدگاه دیپلماسی قضایی را که رئیس محترم قوه قضائیه طرح کردند، عملیاتی کند.
وی بیان داشت: البته باید اضافه کنم که ما بحث حقوق بشر را به عنوان یکی از سر و فصل‌های مهم مناسبتمان همواره در سال‌های بعد از انقلاب داشتیم. اگرچه بیشتر اغراض سیاسی در این مبحث طرح می‌شده و به دلیل اختلاف دیدگاه‌های سیاسی که با ما داشتن همواره در مزنه اتهام‌های بعضاً بی‌پایه و اساسی هستیم.
دلفی با اشاره به اینکه ما به عنوان یکی از کشور‌هایی که در سازمان ملل و در کمیسیون حقوق بشر همواره قطع‌نامه داریم، ما را دچار مشکل می‌کند، افزود: بنابراین این گفت‌وگو‌ها و دیپلماسی قضایی می‌تواند دریچه‌هایی را برای حل این مشکلات که سال‌های سال است نتوانستیم به دلیل خصومت‌های بین‌المللی علیه کشورمان، به روش معقولی دست پیدا کنیم، برای ما فراهم‌سازی کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در ضمن آنچه که در کشور به عنوان کمیسیون حقوق در قوه قضائیه تشکیل شده و دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی در آن مستقر هستند، سال‌هاست که فعالیت می‌کند و می‌تواند از منظر داخلی و بین‌المللی، فضایی را برای آماده‌سازی آن چه که دیپلماسی قضایی نامیده می‌شود به وجود بیاورد و این فرصت را برای کشور و دیپلماسی فراهم کند. دستگاه قضا نیز می‌تواند ظرفیت‌ها و توانا‌هایی خود را برای رفع مشکلات، چه در داخل و چه در مناسبات خارجی، بهره‌گیری و عملیاتی کند.
