اسناد ویکی لیکس درباره حکم دادگاه اتحادیه اروپا

سند شماره ۱

تاریخ موضوعی: مارس ۲۰۰۸

تاریخ انتشار: سپتامبر۲۰۱۱

منبع: لندن ۳۳۱

طبقه بندی شده توسط کنسول سیاسی ریچارد میلر

کانال  های دفتر وزارت خارجه انگلیس امیدوار، اما نامطمئن‌اند، که چگونه و چطور دادگاه استیناف انگلستان رأی بر قانونی بودن انجماد منابع مالی مجاهدین خلق خواهد داد.

در صورت صدور یک حکم نامطبوع، دولت دست به تعقیب موضوع در بالاترین مراجع دادگستری در انگلستان، مجلس لردها خواهد زد. کانال های وزارت خارجه انگلیس اظهار نظر کردند که به طور اعجاب آوری یک حمایت جدی برای مجاهدین خلق در مجلس عوام وجود دارد که باعث غلبه آن ها در فرجام خواهی می شود... .

آن  هااستدلال کردند امکان این که دادگاه استیناف به نفع مجاهدین خلق رأی بدهد به حدی قوی است که دولت آمادگی لازم برای دفع عکس العمل شدید تهران در قبال پیروزی مجاهدین خلق را در نظر گرفته است... .

هلن تیس دِیْل کارمند گروه دو جانبه هماهنگ کننده با ایران توضیح داد که دادگاه سه روز کامل به بحث های وکلای مجاهدین گوش فرا داد.

مارگارت تانگ، مسئول گروه هماهنگ کننده با ایران به دیده بان ایران در لندن (پولوف) گفت: تا ۱۴ مارس هیچ نشانه مشخصی از طرف دادگاه استیناف انگلستان مبنی بر تغییر نظر در مورد فرجام خواهی توسط وکیل دولت برای تغییر حکم ۲۰۰۷ که به موجب آن مجاهدین خلق از لیست خارج شد و تمام دارایی های آن ها آزاد گشت، دیده نشد.

در پاسخ به سوالات ما، تیس دِیْل و تانگ مطمئن بودند که دولت، اگر دادگاه به نفع مجاهدین خلق رأی بدهد، اقدام به بردن کیس به مجلس لردها خواهد نمود. که در حقیقت معادل دیوان عالی آمریکاست.

تانگ گفت: که مقامات انگلیسی در موارد متعدد به دولت ایران در سطح مقامات ارشدش تضمین داده اند که با مجاهدین خلق شدیداً خواهند جنگید و انتظار دارند نهایتاً پیروز شوند و خواهد  توانست مجاهدین خلق را در لیست نگه داشته و دارایی های آن را منجمد نگه دارند.

تانگ باور داشت تلاش دولت برای آگاه سازی نمایندگان در رابطه با مجاهدین خلق و اجزای واقعی تشکیل دهنده و گرایشات مجاهدین به گوش کر وست مینیستر (پارلمان انگلستان) فرو نرفت. ماشین فشار موثر مجاهدین خلق، موفق به متقاعد کردن تعدادی از قانون گذاران گردید، مبنی بر این که آن ها پیشتاز ایران دموکراتیک آینده می باشد.

سند شماره ۲

تاریخ موضوعی: می ۲۰۰۸

تاریخ انتشار: سپتامبر۲۰۱۱

در یک بیانیه علنی در ۷می (۲۰۰۸)، دیوید میلیبند وزیر خارجه انگلستان به اقدامات تروریستی گذشته مجاهدین خلق ارجاع داد و اشاره کرد که دولت متبوعش با دستور صادر شده از طرف دادگاه تن داده اما از برقراری هر ارتباطی با مجاهدین خلق اجتناب خواهد نمود... .

مارگات تانگ به پولوف در ۸ می گفت: این دیگر خارج از حیطه اختیارات سیاسی و قانونی دولت متبوع اوست و دیگر جنگی در مورد خروج سازمان از لیست نخواهد نمود... . حدوداً شش هفته طول خواهد کشید که پروسه خروج از لیست از مجلسین بگذرد، و مجاهدین خلق تا آن زمان در لیست باقی خواهد ماند ولی نه بیشتر.

حکم صادر شده در ۷ می دادگاه بریتانیا به هر تقدیر بر اساس مدارک اضافی در مورد مجاهدین خلق باعث تغییر نظر و عقیده در قیاس با سال ۲۰۰۰ شد و آزاد کردن منابع مالی مجاهدین خلق در انگلیس را یک ضرورت بی قید و شرط می کند و این صرف نظر از هر تصحیح آیین نامه ای یا قانونی است که ممکن است دولت فخیمه به آن اقدام کند.

پیام دولت فخیمه به تهران:

وزارت  خارجه انگلیس و سفارت انگلستان در تهران در حال کار برای گرفتن ضربه ناشی از این حکم و اصابت آن به جمهوری اسلامی ایران می باشند... .

نظریه:

وزارت  خارجه انگلیس در زمینه برطرف کردن هرگونه ابهامی در مورد رابطه دولت با مجاهدین خلق و هم چنین برای ارتقا حمایت عمومی در ایران از رژیم تلاش خواهد نمود تا تبلیغات چی های رژیم نتوانند از حکم دادگاه در راستای بحرانی کردن رابطه با دولت انگلستان بر سر وضعیت حقوقی جدید مجاهدین خلق سو‌ء استفاده کنند.

سند شماره ۳

تاریخ موضوعی: ژوئن ۲۰۰۸

تاریخ انتشار: سپتامبر۲۰۱۱

موضوع: ایران،تروریسم

احتمالا اتحادیه اروپا «ام ای کی» را از لیست تروریستی در ژوئن خارج بکند.

رفرنس: آ. لندن ۱۲۹۲ ب. لندن ۱۴۶۸

طبقه بندی شده توسط: قسمت اتحادیه اروپا در سفارت آمریکا، شورای وزیران اقتصادی، پیتر چیس.

- به دنبال تصمیم اخیر یک دادگاه انگلستان، اتحادیه اروپا در حال بررسی این است که مجاهدین خلق را از لیست تروریستی اتحادیه اروپا در پایان ژوئن خارج بکند. خارج کردن از لیست می تواند به زودی بعد از برگشت سولانا از سفرش به تهران (۱۳تا ۱۵ژوئن)صورت گیرد.

-یک منبع در کمیسیون حدس زد که بلوکه کردن دارایی ها براساس لیست گذاری اتحادیه اروپا قابل چشم پوشی است، بنابراین خارج کردن از لیست ممکن است تاثیر مالی کمی داشته باشد.

- در هر صورت، اتحادیه اروپا راه کارهای مختلف را سبک و سنگین می کند تا مجاهدین خلق را به دلایل سیاسی وسیعی تری در لیست نگه دارد. مانند پروسه «۵+۱»، روابط ایران و اتحادیه اروپا، تهدیدهای امنیتی مربوط به چالش های این پروسه در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، و دادگاه هایی که سیستم مالی ضد تروریسم اتحادیه اروپا را تهدید می کنند.

- برخی کشورهای اروپایی از این می نالیدند که چرا لیست اولیه اتحادیه اروپا حداقل در قسمت هایی از لیست، بر پایه درخواست آمریکا تنظیم نشده است. اعضای مشخصی از اتحادیه اروپا حتی ممکن است در حال حاضر از آمریکا جهت ممانعت از هرگونه بازنگری پرونده کمک بگیرند.

- درخواست عمل: با توجه به کارزار سیاسی و حقوقی سمپاتیک در سراسر اروپا نسبت به مجاهدین: تاثیر گذاری نگرش اتحادیه اروپا در مورد مجاهدین خلق ایران، بسیار مهم است. آمریکا و اتحادیه اروپا این پیشنهاد را می کنند که، در شرایطی که اعضای این اتحادیه نزدیک به تصمیم گیری نهایی در مورد حذف مجاهدین از لیست سیاه نزدیک می شوند، واشنگتن برای اتحادیه اروپا یک بریف برای تاثیر گذاری روی نظرات اعضای اتحادیه اروپا در مورد مجاهدین تهیه کند.

-چنانچه دولت آمریکا اطلاعات جدیدی در مورد مجاهدین تهیه کند، اتحادیه اروپا و آمریکا پیشنهاد به شراکت گذاشتن این اطلاعات را با سایر اعضای اتحادیه به عمل می آورند. هم زمان با نظرات ما در بررسی سال ۲۰۰۸، آمریکا ممکن است تمایل داشته باشد تا از اتحادیه اروپا بخواهد تا اینکه مجاهدین را هم چنان در لیست سیاه نگه دارد، اما این احتمالاً به دلیل نگرانی های اتحادیه در مورد چالش های نقض آیین دادرسی خیلی خریدار نداشته باشد....

- درسال ۲۰۰۲، اتحادیه اروپا، مجاهدین را صرفاً بر اساس پایه های حقوقی و بر مبنای قرار دادن این گروه در لیست انگلستان، در لیست گذاشت. اکنون که دادگاه عالی انگلستان این نام گذاری را رد کرده و اتحادیه اروپا پایه قانونی خود برای نام گذاری در سطح اتحادیه اروپا را از دست داده است.

این مسئله اتحادیه اروپا را در محذوریت قرار می دهد چرا که در لیست گذاری باید تجدید شود و هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا قدم به جلو نمی گذارد که به عنوان یک مرجع ذیصلاح، جای لیست گذاری انگلستان در سطح اتحادیه اروپا را بگیرد.

معطل کردن نبرد حقوقی مجاهدین خلق در دادگاه اتحادیه اروپا، پیچیدگی بیشتری به مسئله اضافه می کند. مجاهدین خلق تا الان این پرونده را به صورت موفقیت آمیزی در دادگاه اتحادیه اروپا پیش برده اند که منجر به تجدید نظر در پروسدورهای لیست گذاری (و نه خود لیست گذاری) گردید.

-دعوای دوم مجاهدین خلق در دادگاه اتحادیه اروپا در حال حاضر در نوبت بررسی است که اصل لیست گذاری را مورد چالش قرار داده است. انتظار می رود که در پاییز آینده حکمی در همین رابطه صادر شود.

زمان بندی: موعد بازنگری، اتحادیه اروپا احتمالا در ماه ژوئن از لیست خارج می کند.

-لیست اتحادیه اروپا که آخرین بار در دسامبر ۲۰۰۷ منتشر گردید، قرار است با اتفاق نظر همه ۲۷ کشور عضو دیرتر از پایان ژوئن به طور شش ماهه تجدید نظر کامل بشود.

بر اساس تماس های دبیرخانه شورا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اتحادیه به احتمال زیاد در این ماه مجاهدین خلق را از لیست خارج خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا توجه دارند که این موضوع می تواند در هر یک از نشست های وزرای اتحادیه که برای نیمه دوم ژوئن برنامه ریزی شده است اتفاق بیفتد.

خارج کردن از لیست می تواند هم زمان با شورای روابط خارجی بعد از بازگشت سولانا از مسافرت آتی اش به تهران (از ۱۳ تا ۱۵ ژوئن) صورت بگیرد. یک دیدار محرمانه مشاورین روابط خارجی اتحادیه اروپا احتمالاً در تاریخ ۱۳ ژوئن به این موضوع خواهد پرداخت. یک منبع در کمیسیون حدس زد که یک تصمیم تا بعد از بحث پارلمانی در مجلس اعیان انگلیس نهایی نخواهد شد تا این طور به نظر نرسد که گویا اتحادیه اروپا در این خصوص پیش دستی می کند.

-بر طبق روش به روز شده اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ برای لیست گذاری تروریستی که بخشی از آن بعد از پیروزی دسامبر ۲۰۰۶ مجاهدین خلق در دادگاه عدالت اروپا تجدید نظر گردید، همه نهادهایی که در ارتباط با تصمیم مشترک ۹۳۱ و مقررات ۲۵۸۰/۲۰۰۱ در لیست هستند چنانچه اتحادیه اروپا قصد دارد آن ها را در لیست نگه دارد می باید حداقل یک پیش آگهی یک ماهه دریافت کنند.

- از آنجایی که نام گذاری تروریستی مجاهدین خلق در انگلستان، به عنوان تنها مرجع ذیصلاح، همچنان که در«بیانیه دلایل» که به مجاهدین خلق داده شده، مبنای حقوقی لیست گذاری اولیه اتحادیه اروپا بوده است، تصمیم دادگاه انگلیس و زدن زیرآب این نام گذاری، مبنای نام گذاری اتحادیه اروپا را از بین خواهد برد....

-یک افسر اجرایی کمیسیون نسبت به اینکه دارایی های عمده مجاهدین خلق در حال حاضر در اتحادیه اروپا و در ارتباط با لیست گذاری حاضر منجمد شده باشد ابراز تردید نمود.

پارامترهای تصمیم: ایران، چالش های متعاقبِ حکم دادگاه

-یکی از معاونین شورا تماس گرفت و گفت اتحادیه اروپا، تصمیم در لیست گذاشتن یا نگذاشتن را به بعد از برگشت جناب محترم سولانا از ایران در نزدیک ترین تاریخ خود، موکول کرده است تا اینکه پروسه«۵+۱» را به خطر نیاندازد.

- ایران مستقیما اتحادیه اروپا را برای نگه داشتن مجاهدین در لیست لابی می کرده است. اما منابع ذکر نکردند که آیا اتحادیه یک درخواست رسمی از سوی ایران در این رابطه دریافت کرده است یا نه. منابع گزارش می کنند که مدیر کل شورای اتحادیه اروپا در امور سیاسی، نظامی به دقت همه راه کارهای محتمل برای تصمیم دولت های عضو اتحادیه اروپا را ارائه کرد که شامل موارد زیرین است:

تهدید ارزیابی شده از ادامه تروریسم مجاهدین خلق، پیام سیاسی ای که خارج کردن یا خارج نکردن از لیست می فرستد، پروسه نام گذاری تروریستی مستقل بانک ملی ایران توسط اتحادیه اروپا که معوق مانده است، چالش های مختلف دادگاه اتحادیه اروپا یعنی تصمیم معوق مانده دعوای دوم مجاهدین خلق در دادگاه عدالت اروپا که در راس نگرانی های دبیرخانه شورای اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای عضو می باشد.

پلان B؟ نقش آمریکا؟

کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارند راه کارهای محتمل برای نگه داشتن مجاهدین خلق در لیست را با استفاده از یک نام گذاری مرجع ذیصلاح دیگر (غیر از انگلیس) بررسی می کند.

- منابع دبیرخانه شورای وزیران (اتحادیه اروپا) گفتند که کشورهای مشخصی که از سایرین بیشتر نگران تبعات خارج کردن مجاهدین از لیست می باشند، اکنون درحال بررسی این مساله هستند که آیا آن ها می توانند و باید تصمیمات مراجع ذیصلاح خودشان را به عنوان یک مبنای جدید اتحادیه اروپا برای نگه داشتن مجاهدین خلق در لیست ارائه دهند. تصمیم گیرندگان در مورد اینکه چنین تغییر مبنایی را چطور می توانند با دادگاه ها به سرانجام برسانند، نامطمئن هستند و اینکه آیا همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا (مشخصا انگلیس) می توانند به اجماع در این مورد بپیوندند. یک منبع فرانسوی در تاریخ ۳ ژوئن به آمریکا و اتحادیه اروپا گفت: پاریس ممکن است با یک معضل مواجه شود. از یک طرف، فرانسوی ها نگرانی های مشترکی با انگلیسی ها در مورد زمان بندی خروح مجاهدین از لیست که هم زمان با بسته مشوق «۵+۱» است دارند، و از سوی دیگر برای فرانسه که ریاست موقت اتحادیه اروپا را از ابتدای ژوییه بر عهده دارد مناسب نیست تا با مقوله بحث برانگیز خروج از لیست مواجه شود. آمریکا و اروپا اطمینان دارند که بحث در سطح کوشنر و کابینه مشاور وی صورت می گیرد.

نظریه: آمریکا و اروپا درک می کنند که فرانسه از آمریکا درخواست اطلاعات درمورد «نادمین» مجاهدین کرده است که از دولت عراق استاتوی پناهندگی یا پاسپورت های سفر گرفته اند. احتمال دارد این تلاش فرانسه برای ساختن یک پرونده برای قراردادن مجاهدین در لیست برای استفاده در سطح اتحادیه اروپا باشد. به هرحال، دولت آمریکا ممکن است درخواست مشابهی پیرامون اطلاعات در مورد مجاهدین در روزهای آتی در حالی که اعضای اتحادیه اروپا در حال بررسی بر آوردهای آن ها هستند دریافت کند. برخی کشورهای عضو و موسسات اتحادیه اروپا به طور درونی اظهار تاسف کردند که مبنای «بیانیه دلایل اولیه» پیشنهاد آمریکا برای لیست گذاری مجاهدین خلق را شامل نشده بود.

- در پاسخ به تحقیق فرضی آمریکا و اتحادیه اروپا، یک منبع در دبیرخانه شورای وزیران حدس زد که اگر قرار بر این باشد که اتحادیه اروپا یک پیشنهاد آمریکایی را اکنون بپذیرد، اعم از اینکه بخواهد مجاهدین خلق را بعد از خارج کردن از لیست در لیست نگه دارد یا آن هارا مجدداً نام گذاری کند، در هر حال مسیری که در پیش روست، هم چنان چالش آور است. چنین پیشنهادی، حتی قبل از خارج نمودن از لیست اتحادیه اروپا، می تواند تغییری در شرایط برای مبنای لیست گذاری اتحادیه اروپا را ایجاد کند که طرح رسمی ما مقدمتاً به آن نیاز دارد. سپس یک توافق جمعی از سوی همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا لازم است. سپس حداقل یک ماه جلوتر باید به مجاهدین خلق اطلاع داده شود که اتحادیه اروپا قصد دارد آن هارا در لیست نگه دارد. بعد از آن، یک تصمیم نهایی توسط شورای وزیران لازم است. به شرط آنکه زمانی داشته باشیم؛ چرا که اتحادیه اروپا نمی خواهد انتشار لیست از ماه ژوئن بگذرد.

-منبع گفت بنابراین اصلاً اطمینانی وجود ندارد که با توجه به رأی دادگاه انگلیس تمامی ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا موافقت کنند که مجاهدین خلق را مجدداً در لیست بگذارند. انگلیس باید تصمیم بگیرد که آیا به اجماع در مورد لیست گذاری مجاهدین خلق در سطح اتحادیه اروپا، چه بر پایه نام گذاری خودش و یا مقام ذیصلاح یک کشور دیگر، ملحق شود یا خیر.

-یک منبع دبیرخانه شورای وزیران اشاره کرد که رأی دادگاه انگلیس محدود به مقام نام گذاری کننده انگلیس است و نه اتحادیه اروپا و یا دیگران؛ در حالیکه قانون اتحادیه اروپا بر قانون انگلستان اولویت دارد.

-وی اذعان کرد که با در نظر گرفتن رأی دادگاه انگلیس، «خیلی خنده دار» خواهد بود که انگلیس از بهانه زمان بندی مورد انتظار برای خارج کردن رسمی از لیست توسط پارلمان در ماه ژوئیه، به عنوان پایه رأی خود برای ادامه نام گذاری درسطح اتحادیه اروپا استفاده نماید. بخصوص که دولت های «کوچکتر» در اتحادیه اروپا حساسیت زیادی در مورد آیین دادرسی صحیح و شفافیت آن دارند.

-البته به لحاظ تئوریک امکان دارد که اگر نام گذاری مجاهدین خلق لغو شود، دولت آمریکا و یا یک کشور دیگر بعداً پیشنهاد لیست گذاری بدهد تا در آینده توسط اتحادیه اروپا بررسی شود و کل پروسه مجدداً آغاز شود. لیکن دولت های عضو اتحادیه اروپا برایشان مهم است که آیا این به احتمال زیاد باعث دامن زدن به رأی های بسیار زیان آور بعدی در دادگاه های اتحادیه اروپا و دادگاه های کشوری به سود مجاهدین خلق و دیگر پرونده ها، نخواهد شد؟

-منابع تأکید کردند که اتحادیه اروپا به احتمال زیاد مخالف اتخاذ اقدامی خواهد بود که کُل سیستم نام گذاری اتحادیه اروپا را به واسطه چالش های آیین دادرسی در دادگاه ها به خطر اندازد. اقدام جهت نام گذاری مجدد مجاهدین خلق بر یک مبنای جدید، ازجمله پیشنهاد توسط آمریکا، «سیستم را تا نهایت آن به آزمایش خواهد کشاند». در شق پیشنهاد توسط آمریکا، دادگاه ها محتملاً سؤال خواهند کرد که چرا اتحادیه اروپا تا به حال آمریکا را، با توجه به اینکه از نام گذاری آمریکا چندین سال می گذرد، به عنوان یک مبنا برای نام گذاری وارد نکرده بود.

کمااینکه در استماع دوم مجاهدین خلق در ۶ مارس ۲۰۰۸ در دادگاه اتحادیه اروپا، قاضی پرسیده بوده چرا لیست تروریستی سپتامبر ۲۰۰۷ اتحادیه اروپا، بازبینی دادگاه پوئک انگلیس را در نظر نگرفته است؟

سند شماره ۴

تاریخ موضوعی: ژوئیه ۲۰۰۸

تاریخ انتشار: سپتامبر۲۰۱۱

موضوع: اتحادیه اروپا مجاهدین را در لیست تروریستی نگه  می دارد.

رفرنس: آ.پاریس ۰۱۱۸۸ ب.پاریس ۰۱۱۶۹

خلاصه: شورای اتحادیه اروپا بررسی شش ماهه خود در مورد گروه ها و افراد وابسته به تروریسم را در ۱۵ ژوئیه منتشر نمود. علی رغم اینکه انگلیس مجاهدین خلق را در ۲۴ ژوئن از لیست خارج نموده است، شورای وزیران تصمیم گرفت که مجاهدین را در لیست خودش حفظ نماید.

- اتحادیه اروپا بر روی تصمیم یک مقام ذیصلاح به عنوان مبنای لیست گذاری اش متکی است.

-در موضع مشترک شورا ۲۰۰۷/۹۳۱ مقام ذیصلاح به عنوان «یک مرجع قضایی یا، در جایی که مراجع قضایی فاقد صلاحیت می باشند، یک مرجع ذیصلاح معادل در آن زمینه» تعریف شده است. برای لیست گذاری اولیه مجاهدین خلق، انگلستان به عنوان مرجع ذیصلاح عمل کرده است. با خارج شدن اسم مجاهدین خلق از لیست انگلستان در ۲۴ ژوئن، انگلستان دیگر نمی توانست به عنوان مبنای لیست گذاری اتحادیه اروپا باشد.

- فرانسیسکو فینی، کارمند ثابت از دبیرخانه شورای وزیران که کمیته مشاورین اتحادیه اروپا را در بر می گیرد، به کارمندان سفارت آمریکا قسمت اتحادیه اروپا گفت که تصمیم بر اساس اسناد «کاملاً جدید» که توسط مرجع ذیصلاح متفاوتی ارائه شده بود، گرفته شده است.

- رابط وزارت خارجه آلمان گزارش داد که این فرانسه بود که شواهد را ارائه داد.

- فینی به افسران سفارت آمریکا بخش اتحادیه اروپا اطلاع داد که یک «بیانیه دلایل» برای وکلای مجاهدین خلق ارسال شده است و بعد از تائید آن ها علنی خواهد شد.

نظریه: در زمانی که فرم شواهد ارائه شده نامشخص است، فینی به روشنی تاکید کرد که تحقیقات انجام شده شواهد برای نام گذاری می تواند کافی باشد.

- این تصمیم هم خط است با نکاتی که فرانسوی ها به افسران سفارت در پاریس گفتند. مدیر سیاسی وزارت خارجه فرانسه اخیراً نظر فرانسه را منتقل کرده بود که باقی ماندن مجاهدین خلق در لیست  گذاری تروریستی دارای بیشترین اهمیت می باشد. عزم فرانسه برای نگه داشتن مجاهدین خلق در لیست اتحادیه اروپا توسط جین فلیکس-پاگانو از قسمت خاور نزدیک، وزارت خارجه فرانسه در یک ملاقات جداگانه با مقامات دولت ایالت متحده آمریکا در ۱۲ ژوئن ابراز شده بود.

- تصمیم نگه داشتن مجاهدین در لیست اتحادیه اروپا در تضاد با قوانین و پروسه اتحادیه اروپاست که باید گروه مربوطه را یک ماه قبل ازاین تصمیم مطلع می کرد.

- وقتی در این مورد از فینی سوال شد، او گفت شورا در حال حاضر «در موقعیتی نیست که این کار را بکند».

- وی همچنین گفت: شورای وزیران به این شیوه عمل کرد تا «پارامتر سورپریز تاثیرات خود را حفظ کند» و نیز این کار را با علم به این انجام داد که باعث مشکلاتی در چالش حقوقی دربرابر دادگاه پواک می شود.

سند شماره ۵

تاریخ موضوعی: ژانویه ۲۰۰۹

تاریخ انتشار: سپتامبر۲۰۱۱

موضوع: اتحادیه اروپا تحریم های سازمان مجاهدین خلق را برمی دارد؛

دبیر، خواهان مساعدت دولت آمریکا شده است

رفرنس:

A -بروکسل ۴۱

E-دوهزار و هشت بروکسل ۸۷۰

C-دو هزار و هشت پاریس ۱۱۸۸

D-دو هزار و هشت لندن ۲۰۶۰

E-دو هزار و هشت بروکسل ۱۱۰۶

F. لندن ۱۰۰

G. آمریکا ۲۰۴۶

- در ۲۶ ژانویه کمیته روابط عمومی و روابط خارجی اتحادیه اروپا، وزرای خارجه ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به عنوان یک فقره تصمیم گیری بدون بحث، لغو نام گذاری سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی اتحادیه اروپا را تأیید کردند.

-سپس وزرای خارجه تصمیم صبح را اما، در یک جلسه پشت درب های بسته به درخواست یک کشور عضو (فرانسه)، مورد گفتگو قرار دادند. رابرت کوپر مدیرکل دبیرخانه شورای وزیران اتحادیه اروپا بلافاصله تماس تلفنی گرفت و خواهان مساعدت دولت آمریکا برای امکان پذیر کردن نام گذاری مجدد سازمان مجاهدین خلق در سطح اتحادیه اروپا شد.

-گفتگوهای آمریکا و اتحادیه اروپا با طرف های تماس دیگر، اعضای کلیدی اتحادیه اروپا، اشاره بر این دارد که کوپر ممکن است اختلافات سیاسی باقی مانده در مورد نام گذاری سازمان مجاهدین خلق در اتحادیه اروپا را حل کرده باشد.

-تماس  های جداگانه بر این اشاره دارد که خروج از لیست اتحادیه اروپا ممکن است هیچ تأثیر مالی فوری روی سازمان مجاهدین خلق نداشته باشد چرا که به نظر می رسد هیچ دارایی سازمان مجاهدین خلق در سطح اتحادیه اروپا مسدود نشده بوده اما این گروه می تواند فعالیت های کسب درآمد خود را از سر گیرد.

-فرانسه لغو نامگذاری قبلی توسط اتحادیه اروپا را استیناف خواسته و برای نامگذاری مجدد توسط اتحادیه اروپا فشار خواهد آورد که مرجح است با حمایت دولت آمریکا باشد.

- دیدار کمیته نام گذاری خِبره اتحادیه اروپا، می تواند به زودی ۲۶ فوریه باشد (لطفاً این مطلب را نزد خود حفظ کنید) هرگونه اطلاعات دولت آمریکا که به پروسه تصمیم گیری وزنی بیافزاید، به دلایل بوروکراتیک، باید تا ۱۵ روز زودتر به دست برسد.

پیشنهاد کوپر

-بنابر قوانین اتحادیه اروپا، این اتحادیه نمی تواند یک فرد یا موجودیت را به عنوان تروریست نام گذاری کند بدون این که یک «مرجع دارای صلاحیت» قبلاً این نام گذاری را به عمل آورده باشد تا پایه قانونی آن قرار گیرد.

-رابرت کوپر مدیرکل دبیرخانه شورای اتحادیه اروپا پس از تصمیم لغو نام گذاری، فوراً با کاردار آمریکا تماس گرفت تا توصیه کند آمریکا از اتحادیه اروپا خواهان نام گذاری مجدد سازمان مجاهدین خلق بر پایه تجدید نام گذاری آن در آمریکا بشود.

وی توضیح داد که دولت انگلستان اولین مرجع دارای صلاحیت بوده که اتحادیه اروپا را قادر ساخته سازمان مجاهدین خلق را نام گذاری نماید. وقتی که دادگاه انگلیس صحت نام گذاری سازمان مجاهدین خلق توسط دولت انگلیس را منتفی کرد، اتحادیه اروپا پایه قانونی خود را برای نام گذاری و نگه داشتن مجاهدین در لیست اتحادیه اروپا از دست داد.

-تلاش بعدی فرانسه برای حفظ نام گذاری اتحادیه اروپا نیز همچنان که در حکم ۴ دسامبر ۲۰۰۸ دادگاه اروپا توصیف گشته است، ناکافی تشخیص داده شد.

-کوپر گفت اتحادیه اروپا باید به یک تصمیم «مرجع دارای صلاحیت» اشاره کند تا بتواند نام گذاری سازمان مجاهدین خلق را انجام دهد. کوپر پیشنهاد کرد دولت آمریکا از اتحادیه اروپا بخواهد که سازمان مجاهدین خلق را مجدداً به عنوان یک سازمان تروریستی نام گذاری نماید. کوپر گفت که در این زمان، دولت ایران نامه های به اتحادیه اروپا فرستاده و خواستار نام گذاری سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک گروه تروریستی شده است. کوپر گفت که یک درخواست توسط آمریکا به اتحادیه اروپا فشارهای سیاسی محتمل را از روی اتحادیه اروپا برمی دارد و این معنی را منحرف می کند که هرگونه رفتار کرده باشد، آن را به درخواست رژیم ایران انجام داده است.

انگلیس

-گفتگوهای اروپا،آمریکا با کانال های دیگر، اعضای کلیدی کشورهای اتحادیه اروپا، به ما این ایده را می دهد که کوپر ممکن است که اختلاف نظر سیاسی بر سر نام گذاری اتحادیه اروپا در مورد سازمان مجاهدین خلق که باقی مانده بود را تغییر داده باشد. یک مرجع حقوقی بریتانیایی آشکارا توصیه علیه تهیه یک درخواست رسمی از اتحادیه اروپا برای نام گذاری دوباره مجاهدین خلق نموده است.

- اتحادیه اروپا در حال حاضر به خاطر «داشتن مسائل»، خواهان نام گذاری بر اساس پیشنهاد یک کشور سوم است. اما برخی از کشورهای عضو به طور فزاینده ای از این موضوع ناراحت هستند.

- در مورد نام گذاری مجدد مجاهدین خلق، با توجه به سابقه منحصر به فرد گروه و پیشینه آن نکات منفی و ریسک هایی را دربر دارد که آن را مورد بدی برای تست می نماید و هم چنین اینکه آیا دادگاه اتحادیه اجازه نام گذاری تروریستی بر اساس کشور سوم را به اتحادیه اروپا می دهد.

- اما چند عضو اتحادیه اروپا در مورد ایده نامگذاری مجدد سازمان مجاهدین خلق ناراضی هستند.

-یک رویکرد استراتژیک ضروری است و اینکه در حال حاضر موضوع مجاهدین به طور خاص برای دولت ها و مردم اروپا «بی نهایت حساس» است. این منبع گفت در نمونه انگلستان، وزرا توسط پارلمان کباب می شوند و از این موضوع حالشان به هم می خورد. قابل توجه اینکه این امر، به موضوع منابع ما هم تبدیل شده است.

کارکنان شورای وزیران

- یکی دیگر از کانال های دبیرخانه شورا اذعان کرد که حذف نام گذاری مجاهدین خلق تاثیرات عملی کمی دارد. چرا که منابع مالی مجاهدین خلق که در حیطه اتحادیه اروپا می باشند، تا به امروز شناسایی و یا مسدود نشده است. این کانال شورای وزیران گفت: فرانسه ممکن است وجوهی را تحت قوانین داخلی مسدود کرده باشد.

-متعاقباً در نشست نهار گروه، فرانسه فعالانه درخواست برای نام گذاری مجدد در اتحادیه اروپا را به عمل آورد... .

- اما فرانسه با وجود سوء ظن به بریتانیا یا کشورهای دیگر، به تنهایی سر این موضوع نخواهد ایستاد.

- کانال شورای وزیران تاکید کرد که درخواست دولت آمریکا از اتحادیه اروپا برای نام گذاری، برای تکمیل ابتکار عمل فرانسه است تا در مقابل تکرار نفی مبنای انگلیس برای نام گذاری مانع ایجاد کند.

-کانال ما این ایده را مطرح کرد که اروپا و آمریکا می توانند در رخدادهای بعد از تصمیم اتحادیه اروپا حرف های مشترکی را اتخاذ کنند تا اتحاد در رویکرد شان را نشان بدهند و نسبت به ادعاهایی که از طرف سازمان مجاهدین یا هوادارانشان به عمل می آید، مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا صرفاً به خاطر پاسخ به دولت آمریکا این کار را کرده است، پیش دستی کرده باشند.

-کانال گفت: یک نشست کمیته نام گذاری در اوایل ۲۶ فوریه تشکیل می شود (لطفاً این مطلب را نزد خود حفظ کنید)، چرا که تاریخ جلسه اتحادیه اروپا تحت روش های اتحادیه اروپا اطلاعات سری طبقه بندی شده است که برای در نظرگرفتن لیست گذاری جدید سازمان مجاهدین می باشد. دادن هر اطلاعاتی توسط دولت آمریکا که منجر به افزایش وزن تصمیم گیری شود باید ۱۵روز قبل به اتحادیه اروپا برای بررسی به موقع رسیده باشد چرا که دبیرخانه باید این اطلاعات را به تمامی پایتخت های مربوطه در این تصمیم گیری برساند.

-کانال اذعان کرد که برخی از دولت های عضو اتحادیه اروپا با تاکید، ضرورت وجود اطلاعات جدید به عنوان مدرک «جدید» از فعالیت های تروریستی سازمان مجاهدین خلق را خاطر نشان می کنند. به عنوان یک عنصر غافلگیر کننده، نمایندگان دائمی اتحادیه اروپا در جلسه دوم با حضور کوپر، هفته گذشته موافقت کردند که فرانسه باید پیش نویس جدید و با ساختار بهتری برای پیشنهاد نام گذاری مجدد سازمان مجاهدین خلق در لیست تروریستی ارائه بدهد.

کانال ما در شورای وزیران تاکید کرد که اتحادیه اروپا نیاز به تامین موارد زیرین از طرف دولت آمریکا دارد:

-یک درخواست که اتحادیه اروپا نام گذاری سازمان مجاهدین خلق را در نظر بگیرد.

- توجه به مسئولیت تام و تمامی که دولت آمریکا بر اساس آن تصمیم به لیست گذاری گرفته است.

- هرچند زبان رایج درخواست برای نام گذاری در لیست توسط ایالات متحده، زبان «بدون کاغذ» است اما به عنوان مثال در بیانیه مربوطه مختصرآ توضیح داده شود که دولت آمریکا چرا و بر چه اساسی تصمیم خود را گرفته و اینکه چرا دیگران را به پیروی کردن از این خواسته تشویق می کند.

-کانال ما فکر می کند ضروری نیست اطلاعات محرمانه آمریکا را فراتر از بیانیه‌های تغییر سیاست معمول در مورد نام گذاری تروریستی، با اتحادیه اروپا در میان بگذاریم.

- کانال شورای وزیران بر آنست که اعتبار سایر درخواست های دولت آمریکا برای تعیین گروه های تروریستی اتحادیه اروپا، بستگی به درخواست صریح و روشن آن در مورد مجاهدین خلق دارد در غیر این صورت عجیب و غریب و شاید عمدی به نظر می رسد که نام این گروه از مجموعه ای از درخواست های رسمی ایالات متحده برای لیست تروریستی اتحادیه اروپا خارج شود.

- کانال شورای وزیران توضیح داد که ایران در نامه های متعددی، درخواست برای خارج نکردن نام مجاهدین خلق از لیست اتحادیه اروپا به عمل آورده است. با این حال، اتحادیه اروپا هنوز نامه رسمی از ایران برای لیست گذاری مجدد دریافت نکرده است. شورای وزیران امیدوار است از این سناریو اجتناب شود که گویا اتحادیه اروپا از جانب رژیم ایران این درخواست را به اجرا درمی آورد و مرجح است که در خواست کننده فرانسه، ایالات متحده، و شاید کانادا باشد.

نظریه:

- اتحادیه اروپا و آمریکا از قبل به افراد کلیدی شرکت کننده در بحث هشدار داده بودند که نکات خود را از رفرنس G که مباحثات بالا را ایجاد نموده است، انتخاب کنند.

-برای اینکه اتحادیه اروپا به طور مستقل اقدام به نام گذاری تروریستی یک فرد یا یک نهاد بکند، باید از یک مرجع ذیصلاح در کشور ثالث یک درخواست رسمی و صریح دریافت نماید.

- هرگونه نام گذاری مجاهدین در آینده از آنجایی که برای چهارمین بار در دادگاه اتحادیه اروپا قطعاً به چالش کشیده خواهد شد، مشابه همان وضعیتی است که درخواست فرانسه برای تجدید نظر در ابطال رای دادگاه سوم اروپا با آن روبرو شد.