یک حقوقدان گفت: پاکستان طبق موازین حقوق بین الملل و کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری در مورد ربوده شدن مرزبانان ایرانی مسئولیت دارد و باید عوامل گروه تروریستی «جیش العدل» را شناسایی، دستگیر و تحویل ایران دهد.
به گزارش هابیلیان، نیکان بهرامی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره مسئولیت دولت پاکستان از منظر حقوق بین الملل در موضوع ربوده شدن نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی در میرجاوه و انتقال آنان به خاک این کشور اظهار داشت: استدلال دولت پاکستان در وقوع مساله اخیر این بوده که تسلط کامل و قدرتمندانه بر ایالت بلوچستان ندارد و به لحاظ امنیتی و نظامی فقط بر 11 درصد از این منطقه اشراف و تسلط دارد و این در واقع ضعف دولت پاکستان به شمار می رود.
* ایران و پاکستان باید گشت های مشترک در منطقه بلوچستان ایجاد کنند
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: هر دولتی باید بر مناطق جغرافیای سیاسی تحت حاکمیت خود اشراف کامل داشته باشد. منطقه بلوچستان نیمی از پاکستان را تشکیل می دهد اما از لحاظ جمعیت، از جمعیت کمی برخودار است. بین مرز ایران، افغانستان و پاکستان یک منطقه مثلثی شکل وجود دارد که پاتوق قاچاقچیان مواد مخدر و گروه های تروریستی به شمار می رود.
بهرامی اضافه کرد: یکسری تکالیف بر عهده دولت پاکستان و یکسری تکالیف نیز بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است. از جمله تکالیفی که بر عهده دولت ایران به شمار می رود، این است که قاطعانه از مجاری رسمی دیپلماتیک از دولت پاکستان بخواهد تدابیر مشترکی را در منطقه بلوچستان به اجرا در بیاورند و تحت تحرکات نظامی، رفت و آمد تروریست ها را در خاک پاکستان تحت نظر بگیرند و اگر تروریست ها به خاک پاکستان گریختند، ایران اجازه و مجوز تعقیب آنها را داشته باشد.
استادیار دانشگاه و مدرس حقوق بین الملل گفت: کار دیگری که این دو دولت می توانند انجام دهند، ایجاد گشت های مشترک در منطقه بلوچستان است که این موضوع همکاری های دو طرفه برای مبارزه با تروریسم را می طلبد. همچنین روابط دیپلماتیک باید بین دو کشور افزایش یابد و اعتمادسازی بین ایران و پاکستان بیشتر شود.
* دولت پاکستان باید مسئولیت حادثه میرجاوه را بپذیرد
بهرامی با اشاره به درخواست عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان برای گسترش هر چه بیشتر روابط دیپلماتیک با ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران می تواند با توجه به این درخواست نخست وزیر جدید پاکستان، طی مذاکراتی از مجاری دیپلماتیک به توافقاتی با پاکستان برسد. کما اینکه ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفته، پاکستان قبول کرده در این مساله با ایران همکاری کند.
این حقوقدان و استادیار دانشگاه با بیان اینکه دولت پاکستان باید مسئولیت حادثه میرجاوه را بپذیرد و نهایت همکاری بین المللی را با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد بیان کرد: دولت پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی باید اقدامات جدی انجام دهد زیرا پایگاه بسیاری از تروریست ها در کشور پاکستان است.
* پاکستان موظف است تروریست ها را دستگیر و به ایران تحویل دهد
وی تاکید کرد: پاکستان نمی تواند به بهانه اینکه منطقه بلوچستان وسعت زیادی دارد و قادر به تامین امنیت کامل آن نیست، از مسئولیت بین المللی برای حفظ و پاسداری از مرزهای بین المللی خود، شانه خالی کند.
بهرامی ادامه داد: مساله دیگر این است که دولت های پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، عضو کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری» هستند که مصوب 17 دسامبر 1979 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
این مدرس حقوق بین المللی تصریح کرد: در این کنوانسیون درباره تعریف گروگانگیری آمده است که «گروگانگیری یک عمل تروریستی از شیوه های متداول تروریسم است که جان و آزادی اشخاص بیگناه را به خطر می اندازد.»؛ هدف تروریست ها از ارتکاب چنین اعمالی معمولاً مجبور ساختن طرف ثالث به انجام یا خودداری از انجام اعمال خاصی است و این کنوانسیون بین المللی در سوم خرداد سال 1385 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در هشتم سپتامبر سال 2000 میلادی نیز پاکستان عضو این کنوانسیون شده است.
* طبق کنوانسیون گروگانگیری، دولت پاکستان مسئول است
این حقوقدان با بیان اینکه 300 کنوانسیون بین المللی با موضوع مبارزه با تروریسم بین المللی به تصویب رسیده است افزود: بر اساس ماده 3 این کنوانسیون که هر دو کشور ایران و پاکستان عضو آن هستند، «کشورهای عضو کنوانسیون، که در قلمرو آنها گروگان توسط گروگانگیر نگاه داشتهشده، باید تمام تدابیر مقتضی جهت تسهیل وضعیت گروگان و به ویژه تضمین آزادی وی و پس از آزادی تسهیل خروج وی در زمان مناسب اتخاذ و فراهم شود.»؛ بنابراین بر اساس این ماده، دولت پاکستان مسئول است.
وی گفت: در ماده 2 کنوانسیون علیه گروگانگیری آمده که کشورهای عضو باید مجازات مناسب را در قوانین داخلی خود پیش بینی کنند، بنابراین دولت پاکستان باید در قوانین داخلی خود، قانون جامعی داشته باشد و مجازات های مرتبط با این مسائل را پیش بینی کند.
بهرامی گفت: بر اساس ماده چهار این کنوانسیون نیز دولت پاکستان باید تمام تدابیر اجرایی لازم را در راستای جلوگیری از جرم گروگانگیری در قلمرو متبوعه خود انجام دهد. همچنین بر اساس ماده 6 این کنوانسیون، دولت پاکستان موظف است متهم به گروگانگیری را توقیف و تدابیر لازم را برای تضمین حضور متهم و اقامه دادرسی جنایی انجام دهد و مذاکرات استرداد متهم و تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. بنابراین دولت پاکستان باید متهمان ربوده شدن سربازان هنگ مرزی میرجاوه را شناسایی، دستگیر و به دولت ایران تحویل دهد.
* پاکستان باید جبران خسارت کند
این وکیل دادگستری و مدرس حقوق بین الملل گفت: همچنین بر اساس طرح مسئولیت سازمان های بین المللی مصوب 2001 میلادی کمیسیون حقوق بین الملل، زمانی دولت ها مسئول شناخته شده و موظف به جبران خسارت می شود که فعل یا ترک فعلی مغایر با تعهدات حقوقی خود ناشی از قواعد حقوق بین الملل اعم از معاهده، عرف، اصول کلی حقوقی یا قراردادهای دو یا چند جانبه، انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از شرایط تحقق مسئولیت مدنی این است که فعل زیانباری به وقوع پیوسته باشد تا حق مطالبه خسارت برای زیان دیده ایجاد شود. بنابراین مطابق این مساله، پاکستان مسئولیت بین المللی در خصوص ربوده شدن سربازان ایرانی دارد و باید جبران خسارت کند.
بهرامی تاکید کرد: در کل، پاکستان بر اساس عرف بین المللی، اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها مصوب 1970 و منشور ملل متحد و کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری باید با ایران همکاری کند و بر اساس موازین حقوق بین الملل، مسئولیت خود را در ارتباط با این عمل تروریستی بپذیرد.
این حقوقدان افزود: دولت پاکستان به دولت ایران قول داده اقداماتی را انجام دهد و دولت ایران هم اعلام کرده حاضر به هرگونه همکاری است تا بتوانیم فرزندانمان را نجات دهیم.
وی تاکید کرد: اگر خدای ناکرده برای سربازان ایرانی اتفاقی بیفتد، دولت پاکستان باید غرامت بدهد گر ممکن است بگوید این اقدام از سوی دولت پاکستان انجام نشده و توسط یکسری گروه های تروریستی خودسر که در خاک این کشور فعالیت می کند، انجام شده است.
بهرامی تصریح کرد: نکته دیگر آن است که دولت پاکستان باید به طرق مختلف از رسیدن کمک های مالی به این گروه های تروریستی ممانعت کند و مانع تقویت و گسترش فعالیت های تروریستی آنها شود و سعی کند پایگاه آنها را که در خاک پاکستان ایجاد شده، تضعیف کند و بر عملکرد آنها احاطه داشته باشد.