به گزارش هابیلیان به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی حکم اعدام ضارب روحانیون رمضان حرم مطهررضوی در مشهد صبح امروز اجرا شد.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی طی گفتگویی با اشاره به گردش کار این پرونده گفت: پس از وقوع حادثه ناگوار تروریستی علیه ۳ تن از روحانیون جهادی در شانزدهم فروردین سال جاری، مصادف با ایام ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی که نهایتا منجر به جانبازی یک تن و شهادت ۲تن دیگر از این عزیزان شد، پرونده قضایی با فوریت تشکیل و تحقیقات همه جانبه وگسترده در این زمینه آغاز شد.
رییس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: پس از انجام تحقیقات دامنه دار قضایی–امنیتی، نهایتا پرونده به صورت ویژه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارسال شد و در این مرحله از دادرسی، دادگاه پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوط به این حادثه، به صورت فوق العاده اقدام به برگزاری جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهم عبداللطیف مرادی فرزند محمد طاهر کرد که طی آن و پس از تفهیم اتهام به متهم مبنی بر:
«محاربه از طریق کشیدن (تجرید سلاح) بر روی مردم به قصد ازهاق نفس و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم و حتی خارج از آن را فراهم نموده است» نمود.
رییس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: در این جلسه علنی خانواده شهدا و وکلای آنها به طرح شکایت خود علیه متهم پرداخته و متهم و وکیل وی نیز به دفاع از اتهام انتصابی پرداختند.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: پس از اتمام فرایند رسیدگی به اتهامات متهم و صدور رای توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، پرونده جهت فرجام خواهی به دیوانعالی کشور ارسال و رای صادر شده توسط دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر اعدام نامبرده، توسط شعبه نهم دیوانعالی کشور تایید و پس از اجری تشریفات قانونی، جهت اجرا به دادستانی مرکز خراسان رضوی ارسال شد.
رییس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: بر این اساس و با هدف اجرای سریع و دقیق این رای، جلسات هماهنگی و شورای تامین برگزار و حکم اعدام عبداللطیف مرادی به اتهام محاربه، صبح امروز یعنی۳٠خردادماه ۱۴٠۱ در حضور جمعی از شهروندان و مسولان از طریق چوبه دار در محل زندان وکیل آباد مشهد به مرحله اجرا درآمد.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در این پرونده تمامی جهات شرعی و قانونی مورد توجه بود و کلیه فرایندهای قانونی و مراحل دادرسی به طور کامل و با رعایت ۳ اصل صحت، دقت وسرعت و در مدت زمانی برابر با ۷۷ روز (از زمان حادثه، تشکیل پرونده، انجام تحقیقات در شعبه ویژه بازپرسی، رسیدگی و برگزاری جلسه علنی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، فرجام خواهی در دیوانعالی کشور، بررسی درخواست عفو نامبرده در کمیسیون مربوطه، آماده سازی شرایط اجرای حکم و اجرای حکم) صورت پذیرفت.
غلامعلی صادقی افزود: در پایان جا دارد از شعبه ویژه بازپرسی، دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، کلیه نیروهای امنیتی و انتظامی و سایر مراجع ذیربط از جمله آستان قدس رضوی، حوزه علمیه، ستاد و فعالان حاشیه شهر، شورای تأمین استان و شهرستان و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران صمیمانه تقدیر مینماییم.
منبع:میزان
