در اواخر دهه 1980 میلادی، در سالهای پایانی جنگ تحمیلی و پس از آن در خلال جنگ دوم خلیج فارس و اشغال کویت از سوی رژیم صدام در 1991 شورش هایی از سوی شیعیان و کردهای تحت ستم و تبعیض در بخشهای شمالی و جنوبی این کشور بوقوع پیوست که با سرکوب گسترده و وحشیانه حزب بعث مواجه گردید. اقدامات رژیم صدام علیه اکراد و شیعیان در خلال آن سالها بحدی وحشیانه و غیرانسانی بود که یادآوری آن حادثه و مرور اسناد و تصاویر این جنایات خاطر هر انسان آزاده ای را رنجور می سازد. کشتارهایی در مقیاس عملیات انفال که بنابه ادعای نهادهای حقوق بشری بیش از 180 هزار نفر از اهالی مناطق کردنشین را به کام مرگ کشانید.
در نهایت هم پس از سقوط حکومت صدام در سال 2003 دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات سران عراق، به استناد موارد مکرر ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی علیه کردها، شیعیان و سایر گروههای مخالف رژیم بعث، صدام حسین را به مجازات اعدام محکوم کرد. البته ارتکاب بیشتر این جنایات با همدستی و مشارکت فعال سازمان مجاهدین خلق (بویژه علیه کردها) بوقوع پیوست. لذا تمرکز اصلی این نوشتار، فارغ از خیانت بارز منافقین در جنگ تحمیلی علیه میهن خود، بر جنایات این گروه علیه شهروندان عراقی است.
در سال 2010 دادگاه عالی عراق مبادرت به صدور دستور بازداشت 39 تن از اعضای مجاهدین خلق به اتهام جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب قیام کردها در سال 1991 نمود که در میان آنها نام مسعود و مریم رجوی و مهدی ابریشم چی به چشم می خورد. طبق اظهارات سخنگوی دادگاه این 39 نفر به همراه مقامات امنیتی سابق عراق در سرکوب قیام 1991 شیعیان علیه رژیم صدام دست داشته اند.
با وجود تکذیب دخالت در چنین جنایاتی از سوی سران مجاهدین خلق، اسناد و ادله متقن و محکمه پسندی در خصوص همدستی این گروه با رژیم عراق در ارتکاب جنایات موصوف وجود دارد. حتی اظهارات جداشدگان از این گروه نیز موید این ادعاست. با این وجود رهبران این گروه با طیب خاطر و در کمال امنیت در کشورهای مختلف دنیا و بویژه در فرانسه به ادامه فعالیتهای خود پرداخته اند. در حالیکه مقررات پذیرفته شده حقوق بین الملل در این خصوص الزامات خاصی را برای دولتهای جهان تجویز می نماید.
در نظام حقوق کیفری چهار نوع صلاحیت برای رسیدگی به جرایم ارتکابی افراد تعریف شده است. این صلاحیتها بطور خلاصه عبارتند از:
-صلاحیت سرزمینی؛ که بموجب آن محاکم دولتها نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو ملی آن کشور صالح به رسیدگی هستند. (اعم از اینکه توسط اتباع آن کشور یا بیگانگان صورت گرفته باشد)
-صلاحیت شخصی؛ که براساس آن محاکم ملی کشور صلاحیت رسیدگی به جرایم توسط اتباع خود یا علیه آنها در قلمرو خارجی را دارا هستتند.
-صلاحیت واقعی؛ که دادگاه ملی را قادر به رسیدگی به جرایمی می سازد که گرچه توسط خارجی و در قلمرو خارجی ارتکاب یافته اما آثار منفی علیه استقلال حاکمیت و نظم عمومی آن دارد.
- نوع چهارم صلاحیت که مرتبط با مساله مورد بحث است، صلاحیت جهانی است. در این چارچوب دادگاههای ملی کشورها در برخی موارد قادر به رسیدگی به جرایمی هستند که نه در قلمرو آن دولت رخ داده و نه توسط اتباع یا علیه آن بوده و حتی ممکن است هیچ اثر سوئی علیه منافع آن کشور خاص نداشته باشد. به بیان دیگر هیچ رابطه سرزمینی، تابعیتی یا حتی مبتنی بر منافع با آن دولت ندارد اما جرم ارتکابی چنان از منظر جامعه بین المللی مذموم و نکوهیده است و بقدری نظم عمومی بین المللی را به مخاطره می افکند که دادگاه های کلیه کشورهای دنیا صلاحیت رسیدگی و مجازات مرتکبان آنرا دارند.
در واقع صلاحیت جهانی برای رسیدگی به جرایمی تعبیه گردیده که از چنان وخامت و شدتی برخوردارند که وجدان جامعه بین المللی را جریحه دار ساخته و افکار عمومی جهانیان خواهان مجازات بانیان و مرتکبان آن می گردد. حقوق بین الملل از دیرباز ارتکاب جرایمی همچون دزدی دریایی و تجارت برده را مشمول اصل صلاحیت جهانی می دانست. با گذشت زمان و بروز بحرانهای بین المللی و در سیر تکاملی حقوق بین الملل، بتدریج دولتها به تنظیم معاهدات بین المللی در راستای جرم انگاری و وضع تعهدات بین المللی جهت مجازات مرتکبان جنایات بین المللی نمودند.
محاکمات نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم، کنوانسیونهای بین المللی همچون منع شکنجه، مقابله با گروگانگیری و... و مهمتر از همه اساسنامه تشکیل دیوان بین الملل کیفری در کنار عرف ها و رویه بین المللی تثبیت شده جملگی بر این امر دلالت دارند که در موارد ارتکاب جرایمی همچون تجاوز، نسل کشی (ژنوساید) و پاکسازی نژادی و جنایت علیه بشریت، محاکم ملی همه دولتهای جهان (به شرط حضور مجرم در قلمرو آنها) صلاحیت رسیدگی، صدور حکم و نیز اجرای مجازات را دارا می باشند، گرچه جنایت ارتکابی در آنسوی جهان ارتکاب یافته و هیج پیوند سرزمینی یا غیرآن با دولت مورد بحث نداشته باشد.
فلسفه توزیع چنین صلاحیتی جلوگیری از بی کیفرمانی ارتکاب جنایات شدید بین المللی است. چرا که در فقدان یک نظام قضایی منسجم و کارآمد در جامعه بین المللی، بروز خلاهای قانونی در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی بدلایل متعدد کاملا محتمل است. در این راستا صلاحیت جهانی اعطا شده به محاکم ملی طبق حقوق بین الملل، واجد ویژگی الزامی بوده و دادگاههای دولتها در موارد حضور مرتکب جنایات بین المللی مورد اشاره (بالاخص جنایت علیه بشریت) نه تنها حق اعمال صلاحیت جهانی را دارا هستند بلکه مکلف به اعمال چنین صلاحیتی هستند. درغیراین صورت مکلف به استرداد مجرم به دولتی که خواهان مجازات آن است، می باشند.
بطور خلاصه تکلیف دولتها در این گونه موارد (ارتکاب جنایات بین المللی) اینست: «محاکمه کن یا مسترد کن».
با این توضیحات، موضوعی که در ماجرای ارتکاب جنایات توسط منافقین علیه اکراد و شیعیان و متعاقب آن حکم دادگاه عالی عراق مبنی بر دستگیری آنان به اتهام جنایت علیه بشریت (بعنوان یکی از شنیع ترین جنایات بین المللی و مشمول صلاحیت جهانی به موجب قواعد و هنجارهای مسلم حقوق بین الملل) برای نگارنده مبهم باقی مانده است، نحوه واکنش اتحادیه اروپا، دولتهای عضو اتحادیه و بالاخص فرانسه بعنوان مامن و مقر اصلی سران تحت تعقیب منافقین با این قضیه است!
(ناگفته نماند که دادگاههای کشوری مثل بلژیک در اعمال اصل صلاحیت جهانی بحدی پیش رفتند که حتی بدون حضور مرتکب جنایت در قلمرو خود نیز خود را صالح به رسیدگی می دانستند. یعنی بدون هرگونه ارتباطی میان جرم و منافع بلژیک، حتی با وجود اینکه مجرم هیچگاه وارد قلمرو این کشور هم نشده بود بازهم اقدام به صدور رای می کردند).
ادعاهایی از قبیل نبود اسناد کافی در خصوص اثبات ارتباط منافقین با جنایات 1991 حقیقتا در مانحن فیه چندان قابل پذیرش نیست. آنچه از کشور مدعی مهد دمکراسی و حقوق بشر انتظار می رفت حداقل تشکیل کمیته حقیقت یاب و روشن ساختن ابعاد حقیقی ماجرا و اقدام در راستای تعهدات حقوق بین الملل بشری خود بود و نه انفعال صرف و بی تفاوتی نسبت به ادعای ارتکاب یک جنایت بین المللی.
