سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد، محدودیت‌های غیرقانونی اعمال شده نسبت به «حمید نوری» زندانی ایرانی در سوئد قابل پذیرش نیست و سازمان زندان های سوئد باید پاسخگوی نقض حقوق بشر علیه این شهروند ایرانی باشد.
به گزارش هابیلیان، «حمید نوری» شهروند ایرانی، در 18 آبان سال 1398 در بدو ورود به سوئد به منظور حل و فصل اختلافات خانوادگی دختر خوانده‌اش از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد و 30 ماه است که در زندان به سر می‌برد.
حمید نوری در روند یک دادرسی غیرقانونی، بنا بر شکایت گروهی از اعضای گروهک تروریستی منافقین و به اتهامات واهی در سوئد مورد محاکمه قرار گرفت و همواره با نقض مکرر حقوق شهروندی از جمله نگهداری در سلول انفرادی، ضرب و شتم، دسترسی نداشتن به پزشک و مواردی از این دست روبرو بوده است.
«مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس ضمن انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده نسبت به حمید نوری تصریح کرد، قاضی پرونده در آخرین جلسه حکم بر لغو محدودیت‌ها علیه نوری داد در حالیکه نه تنها این محدودیت‌ها لغو نشد بلکه افزایش یافت.
ستایشی، زندانی کردن حمید نوری را نقض آشکار حقوق بشر دانست و از وزارت خارجه ایران خواست تمام تلاش خود را برای آزادی وی به کار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشریح و ابراز تأسف از وضعیت اسف‌بار نوری در زندان سوئد، از سازمان زندان‌های سوئد عمل به تکلیف قانونی برای رسیدگی به پرونده نوری را خواستار شد.
طبق اظهارات حمید نوری، وی از حقوق اولیه انسانی در زندان سوئد نیز برخودار نیست، وی باوجود تشدید مشکلات بینایی امکان دسترسی به پزشک را ندارد، همچنین اجازه تماس با خانواده‌اش را به وی نمی‌دهند.
