سازمان ملل و تروريسم؛ از تلاش تا ناکارآمدي

Sazmane Melalآقای بهنام صحرانورد،دانشجوي دکتراي روابط بين‌الملل و عضو هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان و خانم رقیه حاج حسینی مدرس دانشگاه فرهنگيان در مقاله‌ای که به اولین کنگره ملی ۱۷۰۰۰ شهید ترور کشور ارائه کردند، نوشتند: در این مقاله پس از تشريح رويکردهاي تروريسم براساس اسناد و مدارک و رويکرد علي و مقايسه‌اي، به اين سؤال اساسي پاسخ داده مي‌شود که با توجه به منشور ملل متحد، سازمان ملل چه تلاش‌هايي برای کاهش و حذف تروريسم انجام داده است و سپس بر مبناي يافته‌هاي پژوهشي چنين استنتاج می‌شود که علي‌رغم تلاش‌هاي این سازمان، به ويژه در دهه‌هاي اخير و صدور بيش از50 قطعنامه، به دلايل متعددي اقدامات آن تؤام با کاميابي نبوده است و شاهد آن ترويج تروريسم در کشورهاي مختلف، به ويژه وقوع تروريسم در جمهوري اسلامي ايران، با حمايت برخي کشورها است. شما می توانید در ادامه متن کامل آن را مشاهده کنید.

چکيده

تروريسم از مهم‌ترين و چالش‌برانگيزترين معضلات عصر کنوني است. به‌طوري‌که از آن به «سرطان دنياي مدرن» و «خشونت سياره‌اي»، پديده‌اي موحش و رفتاری غيرانساني تعبير شده است و به موازات تغييرات اجتماعي و تحولات تکنولوژيکي و نگرش‌هاي نوين دچار پوست‌اندازي شده و داراي انگيزه‌ها، مقاصد، ابزارها و گستره جديدي گرديده به گونه‌اي که تروريسم سنتي جاي خود را به تروريسم نوين و پست مدرن داده است.

در اين مقاله، پس از تشريح رويکردهاي تروريسم براساس اسناد و مدارک و رويکرد علي و مقايسه‌اي، به اين سؤال اساسي پاسخ داده مي‌شود که با توجه به منشور ملل متحد، سازمان ملل چه تلاش‌هايي برای کاهش و حذف تروريسم انجام داده است و سپس بر مبناي يافته‌هاي پژوهشي چنين استنتاج می‌شود که علي‌رغم تلاش‌هاي این سازمان، به ويژه در دهه‌هاي اخير و صدور بيش از50 قطعنامه، به دلايل متعددي اقدامات آن تؤام با کاميابي نبوده است و شاهد آن ترويج تروريسم در کشورهاي مختلف، به ويژه وقوع تروريسم در جمهوري اسلامي ايران، با حمايت برخي کشورها است.

کلیدواژگان: ‌تروريسم، ‌سازمان ملل، منشور ملل متحد، ‌قطعنامه‌ها.

مقدمه

تروريسم يکي از معضلات بسيار مهم و چالش‌برانگيز دنياي امروزي است که موجب جريحه‌دارشدن وجدان انسان‌ها و احساسات فردي و زيرپا گذاشته‌شدن اخلاق و اصول اوليه بشري گرديده است و عده‌اي آن را سرطان دنياي مدرن مي‌دانند. اين عمل آن‌چنان وقيحانه موحش، ترسناک، خشونت‌آميز و مذموم است که بودريار از آن به عنوان «خشونت سياره»اي نام مي‌برد (‌يزداني، 1386: 859) حتي با تسامح مي‌توان گفت در جهان امروز، ‌پديده سياسي تروریسم، عامل محرک تحولات سياسي، ‌اجتماعي، اقتصادي و...، جايگزين پديده‌هاي سياسي شناخته شده مانند انقلاب‌ها، جنگ‌ها، کودتاها و شورش‌ها شده است (‌نيرمي،1387).

تروريسم رفتار بازيگران غيردولتي و آناني که حاکميت موجود را مشروع نمی‌دانند،‌ است و نوعي رفتار سياسي چندوجهي و پيچيده که در عرصه چند مرکزي، واگرا و چندبعدي بين‌المللي رخ مي‌دهد. به نظر مي‌رسد برداشت سياسي‌بودن تروريسم آن‌قدر گسترده است که اهداف ايدئولوژيک يا مذهبي را نيز بتواند تحت پوشش قرار دهد (سيمبر، 1385: 151). تروريسم استفاده غيرقانوني يا تهديد به خشونت بر ضد اشخاص يا اموال به قصد پيشبرد اهداف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ايدئولوژيکي است.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد، تروريسم را فعاليت‌هاي مجرمانه و خشونت‌آميزي مي‌داند که گروه‌هاي سازمان‌يافته براي ايجاد رعب و وحشت انجام مي‌دهند تا به اين ترتيب نيل به اهداف، به اصطلاح سياسي، را ميسر سازند (اميني، 1391: 34). در ادبيات سازمان‌هاي بين‌المللي، اين واژه نخستين بار در ماده اول کنوانسيون جلوگيري و مجازات تروريسم مصوب جامعه ملل در 1937 به کار گرفته شد و براي اولين بار موضوع تروريسم را سازمان ملل، به صورت موضوعی مستقل، در سپتامبر1972 مورد توجه قرار داد (بزرگمهري، 1367: 23).

وزارت خارجه آمريکا تروريسم را خشونتي مي‌داند که به وسيله گروه‌هاي خرده ملي يا سازمان‌هاي زيرزميني عليه اهداف غيرنظامي با انگيزه سياسي و معمولاً به قصد تفوق و برتري نسبت به مخاطبان خود به وقوع مي‌پيوندد (pillar, 2001: 13).

در حقوق ايران، براساس ماده لايحه مبارزه با تروريسم، ‌تروريسم اين ‌گونه تعريف شده است: «ارتکاب يا تهديد به ارتکاب جرايم و اقدامات خشونت‌آميز از طريق به وحشت‌افکندن مردم جهت تأثيرگذاري بر خط مشي، ‌تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران به ساير کشورها و سازمان‌هاي بين‌الدولي، جرم تروريستي محسوب مي‌شود.»

بدين‌سان آن‌چه تروريسم را از ساير اشکال خشونت‌آميز متمايز مي‌کند، ترسی است که تروريست‌ها در ميان حداکثر افراد ایجاد می‌کنند تا بتوانند به اهدافشان برسند. در هر حالت مي‌توان گفت تروريسم داراي چهار عنصر مختلف است: ‌اولاً، تروريسم عملي از روی عصبانيت يا انتقام نيست بلکه از قبل طراحي شده است؛ ثانیاً، عملي سياسي است، ‌يعني هدف آن ايجاد تغيير در نظم سياسي مستقراست نه کسب دستاوردهاي مالي؛ ثالثاً، مي‌تواند موضوعات نظامي و غيرنظامي را هدف قرار دهد و رابعاً، اعمال تروريستي عمدتاً به‌دست نظاميان انجام نمي‌شود و گروه‌هاي غيرنظامي مجريان اصلي اين عملياتند (سمير، 1385: 153). تروريسم را مي‌توان به مثابه ابزاري در نظر گرفت که داراي اين ويژگي است: عملي عمدي؛ ‌خشونت‌آميز؛ ‌داراي هدف سياسي؛ موحش؛ عدم پيروي از قوانين جنگ‌ها؛ انتخاب هدف از ميان جامعه و تغيير در رفتارهاي خاص(shughart, 2006: 9). هم‌چنين تروريسم به دو شکل حقوق بشر را متأثر مي‌سازد: ‌از طرفي حمله به غيرنظاميان عنصر ماده سنتي جرم تروريسم به شمار مي‌رود و از طرف ديگر دولت‌ها نيز در سرکوب تروريست‌ها اغلب حقوق بشر را نقض مي‌کنند (اميرارجمند، 1386).

در اين مقاله پس از بررسي جايگاه و نقش سازمان ملل و شوراي امنيت در زمينه مبارزه با تهديدات صلح و امنيت بين‌المللي، مهم‌ترين قطعنامه‌هاي صادرشده در سير تاريخي به اجمال ذکر و با تأمل در حادثه يازدهم سپتامبر2001 و پيامدهاي آن در جهت مقابله جهاني با اين پديده شوم، به دلايل ناکامي سازمان ملل پرداخته شده و سپس راهکارهايي براي مبارزه جامع ارائه مي‌شود.

دگرگوني و دگرديسي در مفهوم تروريسم

پديده تروريسم به فراخور تغييرات تکنولوژيکي، تحولات اجتماعي، دگرگوني‌هاي مفاهيم و نگرش‌هاي متعدد دچار دگرديسي، به لحاظ اقدام، اهداف و رويکردها، شده است و با توجه به حوادث رخ داده، از تروريسم نوين به عنوان موج جديد تروريسم قرن بيست‌ويکم ياد مي‌شود که محور کنوني مطالعات امنيتي و مطالعات بين‌المللي را شکل مي‌دهد.

از ديد ايزابل دايوستين، تروريسم نوين به لحاظ مرتکبان و سازماندهي طبيعي ماهيتي فراملي داشته و ‌مبتني بر نوعي الهام از افراط‌گرايي مذهبي بوده، تروريست‌هاي جديد مجهز به سلاح‌هاي کشتارجمعي بوده و هدفشان حمله به بيشترين مردم است (پورسعيد، 1385: 824). در ديدگاه برکسون و ليزارد، تروريسم نوين سه نوع است: ‌نوع اول؛ تروريسمي است که از سوی بازيگران اصلي سيستم جهاني بر ضد سازمان‌هاي دولتي اصلي در سيستم جهاني به کار گرفته مي‌شود؛ نوع دوم، تروريسمي است که از مناطق حاشيه‌اي و نيمه حاشيه‌اي برمي‌خيزد و بر ضد دولت‌هاي همان مناطق است و نوع سوم، تروريسمي است که ريشه در مناطق حاشيه‌اي و نيمه حاشيه‌‌اي دارد، اما بر ضد دولت‌هاي هسته‌اي به کار مي‌رود (بهاری، 1390: 158). راپوپورت تروريسم نوين را به چهارمين موج پس از امواج آنارشيستي، ضد استعماري و چپ جديد توصیف کرده و معتقد است پس از جنگ سرد و فروپاشي مارکسيم، قرن بيست‌ويکم تجلي‌گاه موج جديدي از تروريسم بوده که در عين آن‌که مؤلفه‌هايي از امواج پيشين را با خود دارد، با ويژگي‌هاي متمايزکننده افراط‌گرايي و فرقه‌گرايي مذهبي مشخص مي‌شود (پورسعيد، 1385: 826).

جان هيس و استيو اسميت تروريسم نوين را تروريسم پسامدرن نام نهاده‌اند و آن را در چارچوب اهداف و قالب‌هاي مدرن هم‌چون قدرت‌طلبي، منفعت‌جويي و ياگرايي ندانسته‌اند و براي آن اهداف و قالب‌هاي غيرمدرن يا فرامدرن هم‌چون مذهب، هويت و جهاني‌شدن قائل هستند (bayhis, 2005: 512 ). بنابراين مذهب بيشتر در نقش ارتباط‌دهنده انگيزه‌ها و اهداف اقتصادي، اجتماعي و سياسي به کار گرفته مي ‌شود، نه علت مستقيم تروريسم و افراط‌گرايي سياسي. در همه مذاهب، مي‌توان نمونه‌هايي یافت. در واقع، عاملان تروريسم نوين صرفاً به رستگاري پس از مرگ مي‌انديشند و سود و زيان مادي دنيوي و عقلانيت مدرن در محاسبات آن‌ها جايي ندارد (‌بهاري، 1390: 157). بنابراين مي‌توان تروريسم نوين را بر اساس چهار ويژگي مشخص توصیف کرد: ‌هويت پايه است نه منفعت محور؛ ‌صبغه‌اي جهاني است نه ملي؛ برانگيزاننده است نه باج‌گير و تک ‌پايه است نه دوپايه (پورسعيد، 1385: 827).

در مجموع فراملي‌بودن؛ افزايش کمي؛ غالب‌شدن انگيزه‌هاي مذهبي و بنيادگرايانه؛ تغييرات سازماني و شبکه‌اي‌شدن؛ ‌گسترش حملات انتحاري و ‌اتکا به منابع مالي پيچيده از ويژگي‌هايي است که آن را از تروريسم سنتي متمايز مي‌سازد و از لحاظ ماهيت ساختار، هدف، انگيزه و دامنه فعاليت متفاوت از تروريسم سنتي است.

امروزه عده‌اي معتقدند تروريسم نوين تحت نام رويکرد پست مدرنيسم شکل گرفته است که براي ريشه‌يابي تروريسم در کنار مسائل عيني، مانند برخوردهاي نظامي، بر اموری هم‌چون بي‌عدالتي و تبعيض در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي به مسائل جنسيتي، فرهنگي، تکنولوژيکي و زيست‌محيطي تأکيد دارد (يزداني، 1386: 858). گسترش تکنولوژي‌هاي اطلاعاتي، ‌ارتباطي و نظامي، رشد افسارگسيخته جمعيت، افزايش شمار بازيگران جهاني، ژرف‌ترشدن شکاف فقير و غني و شمال و جنوب، نامتقارن‌شدن عرصه نبرد و هم‌چنين سياست برخي از بازيگران بزرگ در پهنه روابط بين‌الملل در پشتيباني از رژيم‌هاي خودکامه و توتاليتر (اميني، 1391: 32) و استفاده از اهرم‌ها و ابزارهاي گوناگون جهت لطمه‌زدن به اهداف ملت‌ها و تصويرسازي نامطلوب از اميال برخي کشورها بر پيچيدگي چنين مقوله‌اي دامن زده است. پست مدرن‌ها و طرفداران رويکرد انتقادي معتقدند جنگ يک فرهنگ بين دولتي و تهي از هدف سياسي است. به عقيده آنان راه درک گونه‌هاي در حال ظهور منازعات ربطي به دولت‌ها نداشته و بين آن‌ها رخ نمي‌دهد؛ آن‌چه اکنون مسئله اصلي است «خون و احساس تعلق» است (خبيري، 1391، 107).

جايگاه سازمان ملل در مقابله با ترريسم

با تأمل در منشور ملل متحد و چگونگي ايجاد جامعه و سازمان ملل و اهداف طراحي شده بر آن به راحتي مي‌توان از جايگاه سازمان ملل در مسئله تروريسم آگاه شد. براساس منشور ملل متحد ايجاد صلح و امنيت بين‌المللي، حفظ کرامت ذاتي انسان‌ها، حق انسان‌ها در تعيين سرنوشت کشورها، عدم مداخله کشورها در امور داخلي ديگر کشورها، رعايت حقوق بشر و برابري کشورها و در مجموع ايجاد جهاني عاري از سلاح و ناامني عمده‌ترين کارويژه سازمان ملل است.

در تعريف تروريسم، دو گرايش عمده در نظرات رسمي و غيررسمي کشورهاي عضو اين سازمان مشاهده مي‌شود: يک گرايش که گرايش غالب نيز هست و عمدتاً از سوي کشورهاي غربي عضو سازمان ملل تعقيب مي‌شود، تلاش دارد هر نوع تحرک خشونت‌آميز عليه نظام‌هاي سياسي و قدرت‌هاي حاکم در سرزمين‌هاي مختلف جهان امروز را بدون توجه به علل، ‌انگيزه‌ها، ‌مباني اعتقادي و ريشه‌هاي آن محکوم سازد و همه را مصداق فعاليت تروريستي تلقي کند؛ در حالي که گرايش دوم مي‌کوشد، مبارزات جنبش‌هاي استقلال‌طلبانه، مبارزه با اشغالگري و تبعيض نژادي را از تحرکات تروريستي متمايز سازد. اين گرايش عمدتاً از سوي کشورهاي جنوب دنبال مي‌شود (‌بزرگمهري، 1387: 20).

از اوايل دهه1990 و به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مفهوم صلح و امنيت هم گسترده‌تر شد و عدم مخاصمه ميان دولت‌ها به معناي وجود صلح و امنيت نبود؛ حتي در نشست 31ژانويه1992 شوراي امنيت اعلام شد امروزه فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه ميان دولت‌ها به مفهوم حضور صلح و امنيت بين‌المللي نیست. عدم ثبات و پايداري در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و نقض حقوق بشر تهديدي عليه صلح و امنت جهاني است. فراتر از اين شوراي امنيت نگراني خود را از اقدامات تروريستي بين‌المللي ابراز کرده و بر نياز جامعه بين‌المللي به انجام اقدامات مؤثر در برخورد با چنين چالشي تأکيد دارد (زرنشان، 1386: 65).

سازمان کشورهاي اسلامي، «‌آ. سه. آن» و بسياري از سازمان بين‌المللي و منطقه‌اي اعلام کرده‌اند سازمان ملل متحد تنها سازمان صلاحيت‌دار در مبارزه با تروريسم است. هرچه نقش سازمان ملل در اين مبارزه بيشتر باشد بهتر مي‌توان همکاري‌هاي بين‌المللي را، که رمز موفقيت در اين مبارزه است، محقق کرد و در اين راستا همه سازمان‌هايي که به نوعي در مجموعه اهدافشان، رسالتي پيرامون حذف آن وجود دارد، بايد همکاري‌هاي لازم را جهت مقابله با اين پديده شوم داشته باشند. در اين راستا رهبران جهان، در شصتمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل (‌16-14سپتامبر2005 ) به توافق‌هايي دست یافته‌اند؛ از جمله در خصوص معضل تروريسم تمامي دولت‌ها ضمن اعلام اين‌که تروريسم از جديدترين تهديدها نسبت به صلح و امنيت بين‌المللي است، همه اشکال و جوانب آن را به‌دست هرکس، هرکجا و با هر هدفي که صورت گيرد، قوياً محکوم و سعي کردند با اتخاذ رهيافت‌هايي آثار شوم آن را از بين ببرند.

هم‌چنين در سال2003 دبيرکل سازمان ملل متحد16 فرد برجسته و مجرب را مأمور کرد تا تهديدات جدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي را بررسي کنند. در گزارشي که اين هيأت بلندپايه، در دسامبر2004، ارائه داد، تروريسم در کنار موضوعات ديگري چون فقر، بيماري‌هاي واگيردار، مسائل زيست‌محيطي، جنگ و خشونت و جنايات سازمان‌يافته به عنوان عواملي که امنيت انسان و کشورها را به مخاطره مي‌اندازد مطرح شد.

به گفته دبيرکل سازمان ملل، تروريسم همه ارزش‌هايي را که سازمان ملل به دفاع از آن‌ها پايبند است، از جمله: احترام به حقوق بشر؛ حاکميت قانون؛ ‌پشتيباني از غيرنظاميان؛ ‌تسامح و تعامل ميان ملت‌ها و دولت‌ها و حل مسالمت‌آميز درگيري‌ها، هدف قرار داده است. هم‌چنين در این گزارش براي مبارزه با تروريسم بر استراتژي جامعی مشتمل بر پنج اصل اشاره شده است: ‌1. ملت‌ها از توسل به کارهاي تروريستي يا حمايت از آن براي دست‌يابي به اهدافشان استفاده نکنند؛ 2. از دسترسي تروريست‌ها به امکانات و منابع مالي جلوگيري شود؛ 3. دولت‌ها از حمايت تروريسم‌ها ممانعت شوند؛ 4. دولت‌ها براي درهم شکستن تروريسم توانمندتر شوند و 5. مدافع حقوق بشر باشند (اميري‌وحيد، 1384: 59). در بخش ديگر گزارش مطرح شده شبکه‌هايي از بازيگران غيردولتي و تروريست‌ها پس از رويدادهاي هراس‌انگيز يازدهم سپتامبر حتي می‌توانند به نيرومندترين دولت‌ها نیز آسيب وارد کنند (همان: 53).

بنابراين جامعه جهاني بايد نقش مهم‌تری به سازمان ملل، براي طراحي و اجراي مبارزه ضدتروريستي، بدهد. بسياري از کشورها خواهان اقتدار بيشتر و مسئوليت فزاينده‌تر سازمان ملل متحد هستند و تمایل دارند شوراي امنيت با قدرت بيشتري به اتخاذ واکنش‌هاي لازم و اقدامات نظامي عليه تروريسم بپردازد. بنابر مقدمه منشور سازمان ملل متحد فلسفه وجودي اين سازمان حمايت از اصول بنيادين حقوق بشر است و کرامت و ارزش انسان مورد احترام قرار گیرد و مدارا و زندگي در صلح تحقق پيدا کند (eland, 1998: 11).

قطعنامه صادر شده سازمان ملل پيرامون تروريسم

قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در خصوص تروريسم به دو دسته خاص و عام تقسيم مي‌شوند: قطعنامه‌هاي خاص آن‌هایی هستند که به يک حادثه تروريستي خاص اشاره دارند و قطعنامه‌هاي عام به تروريسم، به‌طورکلي، مي‌پردازد و البته بيشتر قطعنامه‌هاي شوراي امنيت از گروه اول به شمار مي روند (سنبلي، 1380).

جامعه ملل پس از سال‌ها مشاهده اقدامات تروريستي در 16نوامبر1927 معاهده‌اي را تهيه کرد؛ که البته هيچ‌گاه لازم‌الاجرا نشد. در دهم دسامبر1934 طي صدور قطعنامه‌اي اعلام کرد «وظيفه هر کشور اين است که نه تشويق و نه اجازه دهد که در سرزمينش هرگونه فعاليت تروريستي با هدف سياسي صورت گيرد. در 1937 با تشکيل کميته‌اي کنوانسيون معاهده منع و مجازات تروريسم ايجاد شد. ‌قطعنامه1186 مربوط به تجاوز و تروريسم در سال1955، قطعنامه2625 در سال1970، قطعنامه3034 در سال1972 و قطعنامه‌هايی نیز در سال‌هاي 1981، 1983، 1985، 1991صادر شد که در اين راستا قابل ارزيابي هستند. در سطح جهاني سازمان ملل متحد از 1990 در اين زمينه فعاليت بيشتري داشته و شوراي امنيت نیز از 1985 درگير موضوع تروريسم بوده است.

شايد بتوان سرآغاز فصل نوين شوراي امنيت در مبارزه با اعمال تروريستي را به سال1985 ارجاع داد؛ به ويژه با حادثه 21دسامبر1988 و پرواز شماره103 پان‌امريکن، که حين پرواز بر فراز درياچه لاکربي در اسکاتلند، منفجر شد. این حادثه باعث شد شوراي امنيت، ‌نگاهي جدي‌تر به موضوع تروريسم داشته باشد. در واقع، حادثه لاکربي مبنايي شد براي اين‌که اقدامات تروريستي، به عنوان عاملي که صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد مي‌کند، ‌مورد شناسايي قرار گيرد. هم‌چنين اين شورا پس از حمله دول متحد عليه عراق نخستين بار طي قطعنامه687 در 8آوريل1991 تروريسم بين‌المللي را محکوم کرد و پس از آن قطعنامه‌هاي731 در 21ژانويه1992 و قطعنامه748در 31مارس1992، مربوط به ليبي، را صادر کرد. آن‌گاه در پي تلاش براي ترور رئيس‌جمهور مصر، در اتيوپي و فرار مظنونان به سودان، ‌قطعنامه1044 و 1045 را در سال1996 عليه سودان صادر کرد. بار ديگر در 8دسامبر1998 قطعنامه1214 راجع به تهديدات بيش از پيش جنگ داخلي افغانستان بر صلح و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي و توقع شوراي امنيت از طالبان نسبت به توقف پناه‌دادن به تروريست‌هاي بين‌المللي و آموزش آن‌ها را صادر نمود.

در مورد مهم‌ترين قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در سال‌هاي اخير را مي‌توان به موارد زیر اشاره کرد: قطعنامه1267 در مور انسداد وجوه و ساير منابع مالي طالبان؛ قطعنامه133 در مورد انسداد وجوه و ساير منابع بن‌لادن و القاعده، قطعنامه1363 در مورد ايجاد راهکار نظارت بر اجراي دو قطعنامه قبلي؛ قطعنامه1373 در مورد تهديداتي که به واسطه عمليات تروريستي متوجه صلح و امنيت بين‌المللي شده و ضرورت تشکيل کميته مقابله با تروريسم؛ ‌قطعنامه1377؛ قطعنامه1390 ناظر بر ادغام اقدامات موضوع قطعنامه‌هاي1267 و 1333 جهت پوشش هزينه‌هاي ضروري شامل غذا، اجاره و...؛ ‌قطعنامه1455 در مورد اقداماتي که به منظور اجراي بهتر انسداد وجوه قطعنامه‌هاي1267 و1333 و 139 ضرورت دارند؛ قطعنامه1540، سال2004، مبني بر ابراز نگراني شديد بين‌المللي نسبت به خطر تروريسم نيروهاي فعال غيردولتي در دستيابي به گسترش حمل و نقل غيرقانوني تسليحات. علاوه بر اين‌ها سازمان ملل در سال‌هاي اخير نيز قطعنامه‌هاي متعددي را در زمينه مقابله با تروريسم صادر کرده است که نشانگر توجه ويژه و هنجارسازي در اين مورد است (u.n.doc,2010  ) و تعداد کلي آن‌ها بيش از50 قطعنامه است. در میان قطعنامه‌هاي سازمان ملل سه مسئله: «راهکارهاي جلوگيري از تروريسم»؛ « حقوق بشر و تروريسم» و «راهکارهاي حذف تروريسم» ديده مي شود (مصفا، 1390: 287).

قطعنامه‌هاي صادرشده سازمان ملل معمولاً در مورد تروريسم دولتي بر دو اصل تأکيد دارند: اصل اول تأييد وظيفه دولت‌ها در خودداري از سازماندهي، تحريک، کمک يا مشارکت در اعمال تروريستي عليه دولت‌هاي ديگر و اصل دوم تأکيد بر اين امر که اعمال تروريستي نمي‌توانند بهانه‌اي براي تهديد يا به کارگيري زور عليه ساير دولت‌ها باشند.

تأثير حادثه یازده سپتامبر در مقابله با تروريسم

تخريب سمبل‌هاي قدرت مادي مرکز تجارت جهاني و قدرت نظامي پنتاگون در ساعات بامداد 11سپتامبر2001 چالشي خشونت‌بار بر تفوق امريکا به شمار مي‌آید (دهشيار، 1381: 145). براي دولت امريکا هميشه پنداري از تهديدهاي امنيتي از سوي قدرت‌هاي بزرگ رقيب و ساير مخالفان سياست‌هایش وجود داشته است. از 1945 تاکنون اين تهديدها شامل «تهديد روسيه»‌، «تهديد چين»، «تهديد محور شرارت»، «تهديد کشورهاي ياغي»، «تهديد ديگر بازيگران غيردولتي» و «تهديد تروريسم» بوده است (لطفيان، 1386: 172). در آخرين سند «استراتژي براي مقابله با تروريسم»، در سپتامبر2006، براي پيروزي در جنگ عليه تروريسم به دو رهيافت اشاره شده است: رهيافت بلندمدت براي پيشبرد دموکراسي در عراق و افغانستان؛ رهيافت کوتاه‌مدت با چهار برنامه شامل:1. جلوگيري از حملات شبکه‌هاي تروريستي؛ 2. ممانعت از دسترسي کشورهاي ياغي و تروريست‌هاي هم‌پيمان آن‌ها به سلاح‌هاي کشتارجمعي؛ 3. جلوگيري از کمک‌رساني و پناه‌دادن کشورهاي ياغي به تروريست‌ها و 4. جلوگيري از به قدرت‌رسيدن تروريست‌ها در هر کشوري که بخواهند آن‌جا را به پايگاه و مرکز عمليات تروريستي خود تبديل کنند (‌لطفيان، 1386: 173).

وقوع حملات تروريستي 11سپتامبر2001 نقطه عطفي در سمت‌گرايي اقدامات جامعه جهاني براي مبارزه با تروريسم محسوب مي‌شود که بلافاصله پس از اين اقدام، ‌شوراي امنيت در 19سپتامبر و طي قطعنامه1368، ‌ضمن محکوميت شديد حملات فوق و ابراز همدردي با بازماندگان و خانواده‌هاي قربانيان حادثه و شناسايي حق ذاتي دفاع مشروع فردي و جمعي، آمادگي خود را براي اتخاذ کليه تدابير لازم جهت مبارزه با همه اشکال تروريسم مطابق با مسئوليت خود در منشور ملل متحد اعلام کرد. این حادثه و جريحه‌دارشدن احساسات عمومي باعث شد شوراي امنيت به صورت نهادی قانونگذار ظاهر گردد، که البته در صلاحيت آن نيست، و قطعنامه1373 را تصويب کند. به نظر لوئيجي کندرلي (luiqi condorelli) اين قطعنامه معادل يک عهدنامه بين‌المللي کاملاً موفقي است که همه دولت‌ها را متعهد مي‌کند، بدون نياز به طي مراحل مذاکرات طولاني در چارچوب کنفرانس‌هاي ديپلماتيک، و با اين‌که تصويب و الحاق رسمي دولت‌ها در مدت طولاني ضرورت داشته باشد، ‌نوعي قانونگذاري پيرامون مسئله تروريسم است، زیرا بدون هيچ ممنوعيت زماني و مکاني، تعهدات سنگين و قابل اعمالي را به دولت‌ها تحميل مي‌کند (ساندوز، 1382: 346).

شايد بتوان مهم‌ترين قطعنامه شوراي امنيت در مبارزه با تروريسم را قطعنامه 1373 دانست که در واکنش به حادثه یازده سپتامبر بوده و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد به اتفاق آراء در 28سپتامبر2001 به تصویب رسید. از نکات مهم اين قطعنامه الزام کشورها در پيش‌بيني اقدامات تروريستي، در قوانين و مقررات داخلي خود، به عنوان جنايت مهم و در نظرگرفتن مجازات متناسب با عمليات تروريستي است. در اين قطعنامه از دولت‌ها، خواسته شده به عضويت سريع در اسناد بين‌المللي از جمله «کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم» پيوسته و بر اساس ماده28 مقررات داخلي شورا، کميته‌اي به منظور نظارت بر حسن اجراي مفاد آن تأسيس شد.

تأثير قطعنامه1373 در مقابله با تروريسم

وقوع حملات تروريستي یازده سپتامبر و برجاي‌گزاردن آثار دائمي بر نظام بين‌المللي به ايجاد تکاليف جهاني در جهت توسعه جرم‌انگاري تروريسم براي دولت‌ها و صدور قطعنامه1373 منجر شد. مهم‌ترين مفاد این قطعنامه را مي‌توان تهديدآميز تلقي‌کردن اقدامات تروريستي براي صلح و امنيت بين‌المللي؛ ‌نياز به مبارزه با تروريسم با هر وسيله‌اي؛ ابراز نگراني از گسترش اقدامات تروريستي؛ درخواست همکاري دولت‌ها براي پيشگيري از تروريسم؛ جلوگيري از تأمين مالي اقدامات تروريستي؛ مجرم‌شناختن حامیان مالي گروه‌هاي تروريستي و... ذکر کرد (‌سنبلي، 1380: 1136).

با توجه به سازوکارهاي پيش‌بيني شده در قطعنامه1373 از جمله: الزام دولت‌ها براي الحاق به کنوانسيون‌هاي مربوط به تروريسم؛ مشارکت در تحقق حاکميت قانون در جامعه بين‌المللي؛ ارائه گزارش به شوراي امنيت و تشکيل کميته ضدتروريسم ‌شايد بتوان قطعنامه مذکور را مهم‌ترين اقدام شوراي امنيت در تاريخ حيات اين نهاد بين‌المللي در اين زمينه قلمداد کرد.

اين قطعنامه مزاياي عمده‌اي دارد که مهم‌ترين آن‌ها ايجاد هنجارهاي بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم، ‌محاکمه هر فردي که در تأمين منابع مالي اقدامات تروريستي نقش دارد، ‌درخواست عضويت کشورها به کنوانسيون‌ها و پروتکل‌هاي بين‌المللي، پيشگيري از ارتکاب اقدامات تروريستي، انسداد دارايي تروريست‌ها و سازمان‌هاي تروريستي است. البته اين قطعنامه اشکالاتی نیز دارد:

اولين مورد، مربوط به نقش صلاحيت تضميني شوراي امنيت است که موجب تقويت رويکرد تبديل شورا به نهادی قانونگذار شده است و اختيارات شوراي امنيت بيش از مواد 25 و 103 منشور گرديده و مي‌تواند عهدنامه‌هاي بين‌المللي را که مطابق تصميمات خود نیست باطل کند؛

دومين مورد، شورا به مثابه گربه‌اي که از آتش فراري است، از کنار مسئله تروريسم دولتي به سرعت رد شده است و قطعنامه مذکور نیز، ‌متعرض کيفيت سياست داخلي دولت‌ها نشده و به نحو افراطي با اين موضوع با مماشات و مدارا برخورد کرده است.

سومین مشکل به توانايي برخي دولت‌ها، در پاسخ به الزامات شوراي امنيت بازمی‌گردد. بر اساس پاراگراف دو قطعنامه دولت‌ها مکلف هستند از اقدام کساني که تروريسم را سازمان داده و يا با حمايت مالي، اعمال تروريستي را تسهيل مي‌کنند، جلوگيري کرده و اجازه ندهند از قلمرو آن‌ها عليه دول ديگر يا اتباع دول ديگر استفاده تروريستي به عمل آورند؛

چهارمین اشکال اين است که اگر چه قطعنامه در واکنش به حملات تروريستي 11سپتامبر2001 صادر شده ولي مفاد اين قطعنامه به هيچ‌وجه به تعيين و مجازات مرتکبين ادعايي حملات مزبور محدود نگرديده است. به طور مثال در مورد انسداد دارايي تروريست‌ها هيچ فهرستي از اشخاص حقيقي يا حقوقي ضميمه قطعنامه نگرديده و این مسئله به‌طورکلي مطرح شده است.

از مجموع مفاد اين قطعنامه چهار تکليف مشترک که جان‌مايه تمام کنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي مربوط به تروريسم است استخراج مي‌گردد: الزام دولت‌ها به همکاري و معاضدت با يکديگر جهت سرکوب تروريسم؛ مقابله با تأمين مالي تروريسم؛ ‌عدم پشتيباني مستقيم و غيرمستقيم از جرم‌انگاري و تعقيب کيفري تروريسم (زرنشان، 1386: 69).

ارزيابي عملکرد سازمان ملل در مقابله با تروريسم

ارزيابي ميزان تأثير اقدامات سازمان ملل بر رفتار دولت‌ها براي اقدام عليه تروريسم دشوار است، ‌زيرا عناصر بسیاری وارد بازي مي‌شوند اما نگاهي دقيق‌تر به رفتار دولت‌ها نشان مي‌دهد وقايع تروريستي به ويژه آن‌هايي که در نزديکي دولتي اتفاق مي‌افتد، تأثير به مراتب بيشتري را نسبت به قطعنامه‌هاي سازمان ملل بر تمايل آن دولت در توجه به تروريسم دارد (‌مصفا، 1390: 299).

از سويي توجه به تعداد حوادث تروريستي، به ويژه پس از سال 1990، نشان مي‌دهد هيچ افق روشني مبني بر کاهش اقدامات تروريستي وجود ندارد و علاوه برآن اهداف، ابزار، ‌مکانيسم‌ها، ‌ساختارها و اقدامات آن نیز پيچيده‌تر شده است. به عنوان نمونه تعداد حوادث تروريستي سال‌هاي 1968 تا 2003 براساس گزارش سازمان ملل قريب به 15000 عمليات بوده است (u.s.pattern of Global:2003). هم‌چنين عدم تحقق آمال مندرج در منشور ملل متحد، به ويژة عدم تحقق اهداف توسعه هزاره، باعث شده است تروريسم جزء دغدغه اصلی کشورها نباشد. براي دولت‌هايي که بايد مردمان فقير کشورشان را تغذيه کنند و حداقل امکانات لازم براي زندگي، آموزش و پرورش، امنيت، عدالت، رفاه، سلامتي و مسکن آنان را فراهم کنند،‌ مبارزه با تروريسم بي‌معنا است و اگرهم به آن توجه کنند، ‌آخرين چيزي است که در آن مورد مي‌انديشند.

وجود نظام تک‌قطبي نيز عاملي است که باعث افول جايگاه سازمان ملل در مقابله با تروريسم شده است. تحليل امريکا از تروريسم براساس تعريفی ارزشي و ادراکی بينشي از منبع خطر، جغرافياي موطن خطر و علل شکل‌گيري خطر حيات يافته است (دهشيار، 1386: 176). با توجه به اين‌که تروريسم جنبه جهاني يافته، ايالات متحده براي ستيز با آن، ‌جنگ پيشگيرانه را در دستور کار خود قرار داده است. بر اين پايه، ماشين نظامي امريکا بايد در نقاطي که تروريست‌ها در حال شکل‌گيري و به‌گونه‌اي براي آن کشور خطرآفرين هستند، پيش از هرگونه اقدام دشمنانه از سوي تروريست‌ها، به کار افتد؛ کاري که به سبب پيچيدگي ساختار و عملکرد سازمان‌هاي تروريستي چندان آسان نمي‌نمايد (‌ثريا، 1384: 36).

از ديد سران ايالات متحده ميدان اصلي نبرد جهاني با تروريسم و بنيادگرايي خاورميانه است و براي دستيابي به امنيت فراگير در برابر اين خطرات، هرگونه نبرد بايد بر بنيادگرايي و مهارکردن ريشه اصلي تروريسم متمرکز باشد (ثريا، 1384: 38) و به این دلیل به خود اجازه مي‌دهد در هر کشوري با استفاده از راهبردهايي چون «پيش به سوي دموکراسي»، «صلح عادلانه»، «محور شرارت» و «کشورهاي ياغي» در پي دستيابي به اهداف خود باشد. بدين ترتيب حضور نظامي اين کشور اگر با واکنش گروه‌هايي از مردم روبرو شود، عمليات تروريستي و نه جنبشي آزادي‌خواهانه و استقلال‌طلبانه تلقي گرديده و اقدامات يک‌جانبه خود را اعمال مي‌کند و براي اين اقدام خود نيازي به صدور مجوز از سازمان ملل احساس نمي‌کند و چون حوادث یازده سپتامبر، انديشه آسيب‌پذيري اين کشور را به طور جدي مطرح کرد و جنگ عليه تروريسم به عنوان تحولی در سياست خارجي اين کشور مطرح شد (خبيري، 1391: 84). از سوي ديگر، ‌در عصر کنوني تروريسم دولتي که معمولاً با عنوان «تروريسم با حمايت دولت» مطرح مي‌شود، دولت‌ها اين عبارت را هم براي توصيف شرايط ممکن براي همکاري با تروريست‌ها و هم براي متهم‌ساختن دولت‌هايي که محرک، ‌حامي، مشوق يا پناهگاهي امن براي تروريست‌ها است، به کار مي‌برند (مصفا، 1390: 293) و به راحتي با استفاده از نفوذ رسانه‌اي و شبکه‌هاي متعدد اجتماعي، تصويرسازي مطلوب خود را از چهره برخي کشورها به جهانيان عرضه مي‌کنند و بدين‌سان با راديکاليست خواندن، بنيادگرا ناميدن و تهديد عليه صلح و امنيت منطقه‌اي در پي دستيابي به آزهاي خود هستند.

تروريسم دولتي اصطلاحي است مشعر به دخالت دولت يا دولت‌هايي در امور داخلي يا خارجي دولت يا دولت‌هاي ديگر که به منظور ايجاد رعب و وحشت، از طريق اجرا يا مشارکت در عمليات تروريستي و يا حمايت از عمليات نظامي به منظور زوال، تضعيف و براندازي دولت مذکور و يا دستگاه رهبري آن، صورت مي‌گيرد؛ اين نوع تروريسم در سال‌هاي اخير ظهور و تجلي بيشتري يافته است.

مشکلات عديده ايجاد شده از سوی رژيم صهيونيستي براي مردم فلسطين و نقض آشکار قواعد و موازين بين‌المللي که در حال حاضر تهديدي آشکار براي صلح بين‌المللي است، به خاطر لابي صهيونيستي و نفوذ و نقش برتر ايالات متحده باعث بي‌اعتباري نهاد شوراي امنيت شده و همه مردم جهان را نسبت به شايستگي اين نهاد در رهبري و هدايت این‌گونه پرونده‌ها دچار ترديد کرده است. هم‌چنين اين کشور پس از بحران‌سازي پرورنده هسته‌اي ايران و القاي خطرناک‌بودن ايران براي امنيت منطقه، به واسطه تلاش براي دستيابي به بمب اتمي، از هيچ کوششي براي امتناع ايران از توسعه اهداف اصلي خود فروگذار نکرده که ترور دانشمندان هسته‌اي ايران در اين راستا قابل تأمل است.

اگر زماني پس از حملات یازده سپتامبر اين پندار محتمل‌الوقوع بود که ايالات متحده و رژيم صهيونيستي با قراردادن جمهوري اسلامي در معرض امواج نوين تروريسم، اين کشور را جهت عدول از برخي جهت‌گيري‌ها و اهداف ملي و منطقه‌اي خود بازمي‌دارد، ‌امروزه اين پندار به ‌يقين رسیده که ترور دانشمندان هسته‌اي؛ پرورش گروه‌هاي افراط‌گراي مذهبي؛ حمايت از گروه‌هاي سلفي و تکفيري در جهت عقب‌نشيني ايران از مواضع خود در منطقه و جهان و کوتاهي از اهداف و منافع ملي؛ تقويت شکاف سني- ‌شيعه؛ ‌غرب و اسلام؛ ايران‌هراسي؛ ‌اسلام‌هراسي و تضعيف شأن ايدئولوژيک جمهوري اسلامي، ضمن لطمه‌زدن بر جايگاه سازمان ملل و ناکارآمد جلوه‌دادن اين نهاد، باعث اتخاذ تصميمات يک‌جانبه و خلاف موازين بين‌المللي و تک‌روي‌هاي صورت گرفته باعث خدشه‌دارشدن حيثيت سازمان ملل شده است.

با توجه به اين‌که جمهوري اسلامي ایران همواره با انواع گرايش‌ها و امواج تروريستي، هم‌چون تروريسم چپ‌گرا مثل حرکت‌هاي فدايي؛ تروريسم قوم‌گرا هم‌چون کوموله و حزب خلق ترکمن و تروريسم آنارشيست هم‌چون گروه فرقان، دست به گريبان بوده (بهاري، 1390: 168) و بيشترين قربانيان را داشته است، ‌اعمال فشار بر اين کشور به استناد و بهانه‌هاي واهي مبني بر حمايت از تروريسم دولتي و مداخله در امور داخلي ديگر کشورها چيزي جز به بهانه نبوده و نمي‌تواند به خشکانيدن ريشه‌هاي تروريسم کمک کند

دلايل ناکارآمدي سازمان ملل

با توجه به اقدامات صورت‌گرفته از طرف سازمان ملل، در زمينه مقابله با تروريسم، به نظر مي‌رسد اين اقدامات در کنترل و کاهش تروريسم چندان مؤثر نبوده و دلايل متعددي براي ناکارآمدي اين نهاد مهم بين‌المللي وجود دارد.

عدم تعريف درست مفهوم تروريسم و فقدان درک واحد جهاني از آن‌ باعث شده تاکنون هيچ سياست واحدي براي مبارزه با آن اتخاذ نشود؛ در نتيجه اقدامات ضدتروريستي محکوم به شکست گرديده و در برخي موارد، به دليل رفتارهاي دوگانه نسبت به موضوع، مبارزه برخي کشورها با تروريسم و حذف گروه‌هاي تروريستي خود جزء اقدامات تروريستي انگاشته مي‌شود.

گسترش اعمال تروريستي و پيچيده‌ترشدن این اقدامات از جمله: بمب‌گذاري‌هاي؛ قاچاق تسليحات؛ پول‌شويي؛ به کارگيري فناوري‌هاي نوين جهت کسب اطلاعات؛ ورود به سامانه‌ها و مراکز اطلاعاتي و امنيتي کشورها، ‌از جمله تحولاتي است که گروه‌هاي تروريستي جهت نيل به اهداف خود از آن‌ها سود مي‌جويند. به نظر مي‌رسد سازمان ملل به موازات پيشرفت و تنوع اقدامات تروريستي حرکت ننموده و اقدامات سازمان ملل معلولي بوده است، ‌در حالي‌که مهم آن است زمينه‌هاي پيشگيري اين قبيل اقدامات مطيع نظر باشد.

گسترش ملاحظات سياسي مشترک در قبال تروريسم يکي از مهم‌ترين مشکلات پيش روي سازمان ملل است؛ زیرا کشورهاي قدرتمند با ملحوظ قراردادن منافع ملي خود و تک‌خطي‌ديدن پديده‌ها و رخدادها به استفاده ابزاري از مکانیسم تروريسم جهت اعمال فشار بر برخي کشورها روي آورده‌اند و به خاطر نفوذ و قدرت فائقه در شوراي امنيت، اجازه هرگونه مانور و اقدام مؤثر از اين شورا را سلب کرده‌اند.

ظهور گروه‌هاي تروريستي به مدد حمايت فکري و ‌عقيدتي دولت‌هاي غربي، تبليغ شريعت‌ها و عرفان‌هاي کذايي، ‌حمايت از گروه‌هاي سلفي و تکفيري و ترويج افکار اسلام‌هراس و به تبع آن فعاليت گسترده اين گروه‌ها در کشورهاي مختلف و انجام عمليات‌هاي گسترده تروريستي بدون هراس از پيامدهاي اقدامات جنايي از جمله موانع مهم ناکارآمدي سازمان ملل است. گرچه کنوانسيون‌هاي ضدتروريسم، ضمن دارابودن مبناي حقوقي مستحکم جهت اقدام عليه اعمال تروريستي با ايجاد سيستم اجرايي مؤثر، زمينه اعمال مجازات را برای مجريان فراهم کرده‌اند اما اين مبناي حقوقي نيازمند اقتدار بيشتر و قلمرویی گسترده‌تر است تا اقدامات اثربخشي در ابعاد گوناگون تروريسم انجام گيرد. هم‌چنين وجود اعتلاي مشارکت دولت‌ها در اسناد موجود ضدتروريستي الزامي است زیرا بسياري از اسناد موجود، جنبه بين‌المللي پيدا نکرده‌اند؛ بنابراين بايد اسناد موجود پيوسته تحت نظارت قرار گرفته و درباره آن‌ها گزارش شود (‌کوشا، 1387: 251).

عدم ترغيب دولت‌ها براي سياستگذاري جامع کيفري مقابله با تروريسم در سطح بين‌المللي، علي‌رغم الزام کشورها به رعايت موارد مهم به ويژه در قطعنامه1373، از جمله دلايل ناکارآمدي سازمان ملل است. هم‌چنين نظام جهاني و افکار عمومي دنيا از هندسه غلط مناسبات جهاني، به ويژه عدم کارايي و ناتواني کامل سازمان ملل در اجراي وظايف خويش، منجر به بي‌اعتمادي کشورها به اين سازمان شده و کشورها تلاش مي‌کنند بخش عمده مشکلاتشان را خودشان حل کنند و در صورت عدم موفقيت به ترتيبات و نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي روي آورند. از سوي ديگر ايجاد ترويسم دولتي نوين، حمايت از گروه‌هاي تروريستي به صورت زيرزميني و موجه جلوه‌دادن اقدامات برخي گروه‌هاي تروريستي با عناوين زيبايی چون «جنبش به سوي دموکراسي» و «جنبش راه آزادي»، دشواري کنترل اعمال تروريستي به جهت فقدان شناخت کافي آن از لحاظ ماهيت، ‌فقدان اراده قاطع، لازم و مهم‌تر از آن عدم استمرار در اين راه سخت تلاش‌هاي سازمان ملل را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

راهکارها و راهبردهاي پيشنهادي جهت مقابله با تروريسم

امروزه سازمان ملل اين فرصت را يافته است که برخي از موانع سياسي محدودکننده مبارزه با تروريسم را از سر راه برداشته و براي اقدام شايسته ‌برنامه‌ريزي کند. اين فرصت مهم پس از حواث یازده سپتامبر و تغییر افکار عمومي دنيا پيش روي سازمان ملل قرار گرفت تا بتواند کارآمدي خود را اثبات کند.

تروريسم به مثابه نوک کوه يخ شناور است. اگر مشکل مربوط به آن حل نشود، ‌آن قسمت از اين کوه يخي که زير آب شناور است، ‌در نقطه‌ای ديگر ظاهر مي‌شود. براي مبارزه با تروريسم شناخت زمينه و عوامل تروريسم لازم و براي شناخت همه جانبه اين عوامل و يافتن راه حل اصولي، اتخاذ روشی معقول و جهان شمول ضروري است.

سازمان ملل متحد بايد در ايجاد تمايز بين گروه‌هاي مختلف تلاش کند. برای مثال؛ بسياري از کشورهاي دنيا از اين انديشه حمايت مي‌کنند که بايد بين دو دسته از نظامياني که از زور براي نيل به اهدافشان استفاده مي‌کنند، ‌تمايز قائل شد. در يک‌سو سربازاني هستند که عامدانه هدف ارتش دشمن هستند و در سوي ديگر جنايت‌کارانی که عضو ارتش مقابلند؛ اما مردم عادي را براي نيل به اهداف سياسي، ‌هدف قرار مي‌دهند (سيمبر، 1385: 164). در هر صورت مهم‌ترين پيشنهادات راهبردي نگارنده براي مبارزه با تروريسم عبارتنداز:

- اتخاذ وحدت رويه در مواجهه با مشکلات جهاني؛

- پيوستن دولت‌ها به مقررات بين‌المللي و انعکاس آن‌ها در قوانين داخلي؛

- لزوم طراحي و تدوين قانون استاندارد و مقررات جامع و شفاف؛

- اصلاح نظام حقوقي و ساختار سازمان ملل و نزديک‌شدن اين سازمان به ضرورت‌ها و نيازهاي نظام امنيت گروهی؛

- افزايش کارآمدي سازمان ملل و نقش دبيرکل و برخي ارکان سازمان ملل، اجراي ديپلماسي پيش‌گيرانه (‌ثقفي‌عامري، 1381: 110) و انسجام جهاني جهت حل مشکلات کشورها؛

- حمايت از تلاش‌هاي شوراي امنيت و سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي در مبارزه ضدتروريستي؛

- تشکيل و ارائه مدارک مستند عليه تروريست‌ها در دادگاه‌های سازمان ملل و گسترش آموزش و اطلاع‌رساني در سطح افکار عمومي از طريق رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي و ایجاد کمپين‌ها؛

- بسيج نيروهاي پليس بين‌الملل براي شکل‌دادن به تلاشی جهاني در تعقيب و دستگيري مسئولین ارتکاب عمليات تروريستي و حامیان آن‌ها (سيمبر، 1385: 161)؛

- وجود اراده پايدار برای پايان‌دادن به تروريسم و تعهد بازيگران بين‌المللي در همکاري مؤثر با سازمان ملل؛

- تدوين برنامه‌هاي غيرمستقيم براي حذف تروريسم از جمله؛ کمک به ايجاد توسعه پايدار جهاني، مبارزه با فقر، گسترش آموزش‌هاي عمومي و همگاني و ارتقاي فهم متقابل فرهنگي؛

- مبارزه با تروريسم دولتي کاربرد زور از سوي دولت‌ها، در پرتو قوانين بين‌المللي، نظام‌مند شده است و حق مقابله با اشغال نيز بايد به معناي واقعي فهميده شود اما اين حق نمي‌تواند دستاويزي براي کشتار يا آسيب‌رساني عمدي به شهروندان غيرنظامي باشد؛

- پرهيز از بخشي‌نگري به موضوع و در نظرگرفتن تمامي جوانب تروريسم و کلان‌نگري جامع؛

- عدم پذيرش و به زير بارنرفتن برخي تحميلات اجباري بازيگران بزرگ جهاني از جمله ايالات متحده؛

- اتخاذ سيستم واحد مقابله با تروريسم و دوري از رفتارهاي دوگانه، وضوح و به هم‌پيوستگي و فقدان تناقض در هنجارها؛

- برخورد قاطع با پديده تروريسم و محکوم‌کردن آن در اقصي نقاط جهان؛

- تقويت ديوان‌هاي بين‌المللي دادگستري و کيفري برای محاکمه و مجازات عاملان و حاملان تروريسم؛

- مبارزه با تأمين منابع مالي گروه‌هاي تروريستي و انسداد اموال و دارايي‌هاي آن‌ها و اتخاذ سياست‌هايي مبني بر عدم حمايت مالي کشورها از گروه‌هاي تروريستي؛

- بازنگري در روش‌هاي تهيه و تدوين مقررات مربوط به تروريسم؛

- تلاش براي ايجاد جهاني پر از ايمان و ارزش‌هاي مشترک جهاني؛

- دور انديشي، ژرفابيني و سازمان‌دهي مجدد تشکيلات درون ساختاري (‌ساندوز، 1382: 328).

نتيجه‌گيري

تروريسم پديده شومي است که اکثر ملت‌هاي جهان، طعم تلخ آن را چشيده و نسبت به وقوع آن اعلام انزجار کرده‌اند. این پدیده محصول علل مختلف است که در عين حال، ‌علت شکل‌گيري وضعيت‌هاي گوناگون نیز هست. از ديد مناسبات تروريسم و حقوق بشر، اين پديدار معلول نقض حقوق بشر و نبود شرايط صلح ماندگار است. کوفي عنان توسل به قواعد حقوق بين‌المللي بشردوستانه راه‌حل تروريسم می‌داند، ‌زيرا در اين حقوق، ‌هدف قراردادن شهروندان بي‌گناه و غيرمسلح حتي در شرايط منازعه مسلحانه غيرقانوني است (بزرگمهري، ‌1387: 29 ).

از سوي ديگر گروه‌هاي تروريستي با انگيزه‌هاي گوناگون، چه در شکل سنتي، چه در شکل نوين و پست‌مدرن، ‌دست به عمليات تروريستي مي‌زنند؛ نگراني از احتمال وقوع اين‌گونه عمليات زماني بيشتر مي‌شود که تروريست‌ها از سلاح‌هاي مخرب و کشتارجمعي شيميايي و بيولوژيکي استفاده کنند. خطرات ناشي از تروريسم بيش از جرايم انفرادي بوده و مقابله ثمربخش با آن بدون تنظيم زيربناي بين‌الملليِ قانون‌مند و پرهيز از سياست «استانداردهاي دوگانه» غيرقابل تصور است. ضرورت حکم مي‌کند که آينده نيازمند ملاحظات جهاني، از منظر تقويت و ارتقاي چارچوب حقوقي جامع‌نگر، جهت مقابله با اين پديده شوم باشد و سازمان ملل به عنوان مهم‌ترين سازمان جهاني در مقابله با تروريسم، حفظ صلح و امنيت جهاني قرار گیرد.

معمولاً مجمع عمومي سازمان ملل، تروريسم را به دو صورت مورد توجه قرار مي‌دهد: ابتدا با ايجاد چارچوبي هنجاري که تروريسم را به عنوان مسئله‌اي مشترک تعريف کند؛ سپس با ترغيب حکومت‌ها به منظور ايجاد قواعد حقوقي داخلي و بين‌المللي در مقابله با تروريسم تلاش کند (‌مصفا، 1390: 287). بنابراين تقويت اعتماد اعضاي جامعه بين‌المللي و ابهام‌زدايي از هنجارها و قواعد حقوق بين‌الملل امري اجتناب‌‌ناپذير است. براي اثبات اين واقعيت، که حقوق بين‌الملل در خدمت همگان است، نبايد هنجارهاي مربوط به تروريسم را ناديده انگاشت.

شايسته است به موازات پيشرفت تروريست‌ها و تبديل آن به بازيگران بين‌المللي و فعاليت در قالب سازمان‌ها و مجموعه‌هاي هماهنگ؛ سازمان ملل نیز اقدامات ضد‌تروريستي مؤثرتری را توسعه داده و ضمن توجه به تجليات، هرچند پيچيده و جهاني، تهديدات تروريستي در پي خشکاندن ريشه‌هاي ظهور گروه‌هاي تروريستي باشد و از بخشي‌نگري به موضوع اجتناب کند. تبديل سياست‌هاي يک‌جانبه‌گرايي به چندجانبه‌گرايي؛ تقويت نقش حفظ صلح سازمان ملل؛ ارتقاي حقوق بشر و حقوق بين‌الملل بشردوستانه در تمامي ابعاد؛ تقويت ديوان‌هاي بين‌المللي دادگستري و کيفري؛ ‌تعريف تروريسم و درک علل بنيادين آن؛ توسعه رهيافتی جامع‌نگر براي مبارزه با تروريسم و تشکيل و تقويت ارگان‌هاي بين‌المللي مي‌تواند از گام‌هاي مهم سازمان ملل در مقابله با تروريسم باشد.

هر چند شوراي امنيت با محور قراردادن مسئله تروريسم، ‌آن را به عنوان «جدي‌ترين تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي در قرن بيست‌و‌يکم معرفي نموده است» که تاکنون در رويه‌هاي شوراي امنيت در برخورد با ساير تهديدات بي‌سابقه بوده است (زرنشان، 1386: 689). تواتر تروريسم بين‌المللي تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي به حساب می‌آید و ميان آن دو، پل ارتباطي مستحکمي ايجاد کرده است تا ‌جایی‌که تا حدود زيادي مي‌توان مدعي وجود قاعده غربي بين‌المللي تحت عنوان «تروريسم بين‌المللي تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي» شد (کوشا، 1387: 241).

با اين وجود تمامي تمهديداتي که از سوي جامعه بين‌المللي و سازمان ملل براي ريشه‌کنی تروريسم صورت گرفته است، ‌بازهم شاهد وقوع عمليات‌های تروريستي بزرگی در جهان بوده‌ايم: اسپانيا، روسيه، انگليس، ‌مصر، ‌اردن و عراق از مهم‌ترين کشورهاي قربانی تروریسم در سال‌هاي اخير بوده‌اند. در کنار آن ظهور و بروز گروه‌هاي راديکال تروريستي؛ ‌اوج‌گرفتن اقدامات تروريستي؛ ‌حمله به شهروندان غيرنظامي و ترور دانشمندان هسته‌اي ايران موضوع را پيچيده‌تر کرده و سازمان ملل را در تنگنا قرار داده است. در اين زمينه بايد به اين موضوع توجه داشت که از طرفي ويژگي‌هاي ساختاري مجمع عمومي در تلاش‌هايش براي مقابله با تروريسم بين‌المللي محدوديت ايجاد مي‌کند و نمي‌تواند مانند يک هماهنگ‌کننده مستقيم عمل کند؛ از طرف ديگر منابع لازم را براي تشويق رفتار خوب و تنبيه رفتار بد ندارد (‌مصفا، 1390: 286). بنابراين مي‌توان مدعي شد که متأسفانه تمامي تدابير اتخاذ شده شوراي امنيت و سازمان ملل به دلیل عدم مشارکت کامل دولت‌ها؛ ملاحظات سياسي؛ ‌بخشي‌نگري به موضوع و دلايل متعدد ديگر توأم با کاميابي نبوده است به‌گونه‌اي که با اين روند احتمالاً دامن‌گير کشورهاي غربي در آينده می‌شود و علاوه بر ناامن‌ساختن صلح جهاني، عواقب سویي نیز را براي کشورها به دنبال خواهد داشت. در اين حال جمهوري اسلامي ایران يکي از کشورهاي قربانی تروريسم، از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تا به امروز، بوده و مي‌بايست سازمان ملل جهت اعاده حيثيت و کارآمدي خود اقدامات مؤثر و اساسي‌تري انجام دهد.

کتاب‌نامه

آقابابايي، حسين، 1386، «پاسخ به تروريسم و خشونت در سياست کيفري اسلام»، مجله حقوقی، شماره 85.

احمدي، بهزاد، کتاب‌شناسی تروريسم، تهران: مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام.

اسکريور، ‌نيکو، 1380، «پاسخ به تروريسم بين‌المللي»، ترجمه محسن شريفي، فصلنامه سياست خارجي، شماره 4.

اميرارجمند، ‌اردشير و محسن ‌عبدللهي، 1386، «اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروريسم»، ‌نامه مفيد، شماره 64.

اميري‌وحيد، ‌مجتبي، 1384، «سازمان ملل متحد در سده بيست‌ويکم»، ‌اطلاعات سياسی- ‌اقتصادي، شماره 214-213.

اميني،‌ واحد، 1391، «دگرگوني تروريسم در دوران جهاني‌شدن و اثر آن بر روابط شمال به جنوب»،‌ اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 289.

ايوس، ساندوز، 1382، «مبارزه عليه تروريسم و حقوق بين‌الملل: ‌خطرات و فرصت‌ها»، ‌ترجمه حسن سواري، ‌مجله حقوقي، شماره 29.

بزرگمهري، مجيد، 1387، «‌تعريف سازمان ملل متحد از پديده تروريسم»، ‌فصلنامه مطالعات- سياسي.

بهاري، بهنام و مهدی بخشي، 1390، «تحول مفهوم تروريسم از انگيزه تا گستره»، ‌فصلنامه انقلاب اسلامي، شماره 27.

پورسعيد، ‌فرزاد، 1385، «تروريسم نوين و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران»، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 34.

ثريا، جمشيد، 1384، «امريکا، تروريسم و بنيادگرايي»، اطلاعات سياسي- اقتصادي، ‌شماره 219و 290.

ثقفي‌عامري، ‌ناصر، 1376، سازمان ملل متحد؛ مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي. تهران: ‌دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي.

جانستون، ‌ايان، 1385، «دفاع ضرورت گفتمان حقوقي بين‌المللي مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروريسم»، ترجمه عليرضا ابراهيم‌گل، ‌مجله حقوقي، شماره 35.

حاجياني، ‌ابراهيم، 1384، «جرايم سازمان‌يافته مفهوم مدل‌ها و تأثيرات آن بر ثبات سياسي»، فصلنامه مطالعات راهبردي، ‌شماره 29.

دستمالچي، اصغر، 1384، «اصلاح ساختار سازمان ملل»، اطلاعات سياسي اقتصادي، ‌شماره 214-213.

دهشيار، ‌حسين، 1386، سياست خارجي و استراتژي کلان ايالات متحده امريکا، ‌تهران:‌ قومس.

ـــــــــــــــ، 1381، سياست خارجي امريکا و هژمونی، تهران: خط سوم.

ـــــــــــــــ، 1380، «تروريسم و چالش تئوريک سيستم دفاع موشکي»، فصلنامه سياست خارجي، ‌شماره 40.

زرنشان، ‌شهرام، 1386، «شوراي امنيت و تعهدات دولت‌ها براي مقابله با تروريسم»، مجله حقوقي، شماره 36.

سنبلي، ‌نبي، 1380، «بررسي عملکرد سازمان ملل در زمينه مقابله با تروريسم»، ‌فصلنامه سياست خارجي، ‌شماره 4.

سيمبر، ‌رضا، 1380، «تروريسم در روابط بين‌الملل؛ چالش‌ها و اميدها»، ‌فصلنامه راهبرد ،‌شماره 21.

ــــــــــــ، 1385، «شکل‌گيري همکاري بين‌المللي در مواجهه با تروريسم: فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها»، ‌فصلنامه پژوهش علوم سياسي، ‌شماره 2.

طبيبي‌فرد، اميرحسين، 1384، «مبارزه با تأمين مالي تروريسم در اسناد بين‌المللي»، ‌مجله حقوقي، ‌شماره 34.

ظاهري، عليرضا، 1383، «‌تحولات قاعده مصونيت تأثير قانون صلاحيت دادگستري ايران و قانون مبارزه با تروريسم ايالات متحده»، ‌مجله حقوقي، شماره 30.

غالي، ‌پطروس، 1380، «سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقي مجامع براي مبارزه با تروريسم بين‌المللي»، ‌نشريه تخصصی دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره 10.

فيرمی، داود و صمد ظهيري، 1387، «تروريسم، ‌تعريف تاريخچه و رهيافت‌هاي موجود در تکميل پديده تروريسم»،‌ فصلنامه سياست، ‌شماره 38.

کوشا، ‌جعفر و پیمان نماميان،1387، «جايگاه اعمال تروريستي در پرتو حقوق بين‌الملل کيفري»، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، شماره 30.

لطفيان، ‌سعيده و حمید رهنورد، 1386، «امنيت در برابر آزادي‌هاي فردي. تحليل هزينه‌ها و منافع سياست ضدتروريسم دولت بوش»،‌ فصلنامه سياست، شماره 40.

مصفا، ‌نسرين و ستاره طاهخاني،‌ 1390، «مجمع عمومي سازمان ملل متحد و مقابله با تروريسم»، فصلنامه سياست،‌ شماره 19.

يزداني، ‌عنايت‌الله و محمد خدابنده، 1386، «علل تحول تروريسم در عصر پست مدرن»، فصلنامه سياست خارجي، شماره 40.

A/res/60/1,24 oct,2005.

Bayhis,John,Smith Steve, 2005, The Globalization of world Politics An Introduction to International Relations, oxford.

Eland, ivan, 1998, “Does u.s intervention overseas Breal terrorism” The Historical Record,Gato foreign Policy Bnefing,No 50.

Pillar,Paul, 2001, terrorism and u.s.Foreign Policy,Washington D.C:the Boking institutional.

Shughart,William,2006, “An Analytical History of Terrorism,1945-2000”, Public choice,voy,No 1.


    • هیچ نظری یافت نشد

    نظر خود را اضافه کنید

    0
    https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9509404&tmpl=component
    نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
    مهر 1359
    شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه