به گزارش هابیلیان به نقل از خبرآنلاین، هیئت وزیران به شورای عالی امنیت ملی اختیار داد بر اساس وظایف قانونی نسبت به اعلام فهرست اشخاص، گروهها و سازمانهای تروریستی اقدام کند.
به روایت پایگاه اطلاع رسانی دولت، این اختیار نافی هیچ یک از وظایف شورا طبق قوانین مبارزه با تامین مالی تروریست مصوب ۱۳۹۴ و بند ۲ ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین منالع مالی تروریسم نخواهد بود.
اعطای این اختیارات در قالب الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفند علیه تروریست انجام شده و در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط هیئت وزیران ابلاغ شده است.
