«بن علی» در تونس، «مبارک» در مصر، «فردیناند مارکوس» در فیلیپین، «ژنرال سوهارتو» در اندونزی و «بن سلمان» در عربستان و «حمدبن‌عیسی آل خلیفه» شاه بحرین این‌ها بخشی از اسامی دیکتاتورهایی هستند که در طول تاریخ و یا در زمان فعلی مورد حمایت آمریکا بوده‌اند. کارنامۀ آمریکا در یک صد سال اخیر نشان می‌دهد که این کشور در بیش از 60 کشور مانند ایران، فیلیپین، ونزوئلا دست به کودتا زده و همچنان نیز با خرج میلیون‌ها دلار به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در کشورهای ناهمسو با خود است. با توجه به اینکه آمریکا داعیه‌دار اندیشۀ لیبرال دموکراسی است، این سوال به وجود می‌آید که چرا این کشور در چند دهۀ اخیر همواره حمایت کننده دیکتاتورها بوده است؟ برای پاسخ به این سوال باید گریزی به تاریخ بزنیم. بعد از جنگ جهانی دوم و افزایش خطر گسترش نفوذ شوروی، با توجه به وضعیت نابسمان کشورهای جهان سوم، ایالات متحده به این نتیجه رسید که حمایت از روندهای دموکراتیک در این کشورها به منزله کاهش دامنۀ نفوذ و سو یافتن سایر کشورها به دامان شوروی است. بر این اساس این کشور حمایت از دیکتاتورها را به صورت جدی در دستور کار قرار داد. به عنوان مثال آمریکا در سال 1949 در جنگ داخلی یونان نقش موثری داشت و به اذعان «ماکویگ»، سفیر وقت آمریکا در آتن تمام اقدامات تأدیبی و تکنیکی اتخاذ شده و به اجرا گذاشته شده توسط حکومت نظامی یونان طی سالهای 1949 – 1947 تحت نظارت مستقیم و برنامه‌ریزی دقیق کاخ سفید صورت گرفته بود. همچنین در ایران در کودتا 1953(1332ه.ش) نقش موثری داشت به طوری که هماهنگی و برنامه‌ریزی و پول این کودتا توسط آمریکا تامین شده بود. در آن زمان آمریکا به این بهانه که ایران در معرض کمونیست‌شدن است، از رژیم پهلوی حمایت کرد، به طوری که بعد از کودتا با تزریق میلیون‌ها دلار سعی کرد تا کمبود بودجۀ حکومت وقت که ناتوان در تامین ارزاق عمومی و نیازهای اساسی کشور بود را تامین کند.
هر چند استراتژی آمریکا از 1945 تا 1960 حمایت از دیکتاتورها بود، اما در دهه1960 و همزمان با استقلال برخی از کشورهای جهان سوم در آفریقا و آسیا، این کشور با وجود اینکه به ظاهر از روند دموکراسی حمایت می کرد، در عمل بعد از مدتی به بهانه ضرروت حفظ ثبات در مناطق استراتژیک دنیا سعی کرد تا با حمایت از جریان‌های تمامیت‌خواه در کشورهای جهان سوم، از روی کار آمدن حکومت‌های ناهمسو با خود در آن‌ها جلوگیری کند. از همین رو از «ژنرال سوهارتو» در اندونزی و «علی عبدالله صالح» در یمن حمایت کرد. با این حال روند گسترش انقلابات مردمی در آن سال‌ها و روی کارآمدن حکومت‌های مردمی در کوبا و شیلی سبب شد تا حکومت‌های ناهسمو با آمریکا در این کشورها روی کار بیایند. در این زمان آمریکا سیاست حمایت از نظامی‌ها به منظور ایجاد کودتا و همچنین ایجاد تحریم‌ها به منظور تحت فشار قراردادن حکومت‌های مردمی را در دستور کار قرار داد. به عنوان مثال آمریکا در همین زمان سعی کرد تا حکومت کاسترو را با کودتا و حتی ترور او برانداخته و از سویی با محاصرۀ اقتصادی، حکومت انقلابی را ناکارآمد جلوه دهد. نکته اینجاست که این سیاست آمریکا که به ظاهر با هدف جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی صورت می‌گرفت بعد از اتمام جنگ سرد نیز تدوام یافت که نمونۀ آن را می توان به تلاش‌های اخیر آمریکا برای سرنگونی حکومت مردمی در ونزوئلا اشاره کرد. هر چند آمریکا استراتژی جدید را نیز برای سرنگونی حکومت‌های مردمی در پیش گرفت. این کشور با حمایت از انقلابات رنگی با خرج میلیاردها دلار تحت پوشش اعتراضات مردمی سعی کرد تا حکومت‌های ناهمسو با خود را برکنار کند. در این راستا آمریکا در صربستان (دو مرحله ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰)، گرجستان (۲۰۰۳)، اوکراین (۲۰۰۴) و قرقیزستان (۲۰۰۵) از انقلابات رنگی حمایت کرد. در کنار حمایت از دیکتاتورها، آمریکا تلاش داشته در سالهای اخیر حمایت از گروه‌های تروریستی را به منظور ایجاد آشوب در کشورهای ناهسمو در دستور کار قرار دهد. در همین راستا آمریکا از گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق حمایت کرد.
اما چرا آمریکا همواره از دیکتاتورها و جریان‌های تروریستی حمایت می‌کند. یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله را می‌توان به نیاز آمریکا به اخذ ارزش اضافی از سایر کشورها به منظور تداوم رشد اقتصادی و کنترل بدهی‌ها عنوان کرد. آمریکا از زمان پذیرش دلار به عنوان ارز مسلط جهانی سعی کرده تا با انتشار دلار و تزریق آن به بازارهای جهانی به قیمت تحمیل تورم به سایر کشورها، برای خود رونق اقتصادی به ارمغان بیاورد. با این حال همین کار و به خصوص پیش گرفتن مصرف از تولید سبب بدهکارشدن این کشور شده است. در حال حاضر آمریکا حدود ۲۲ تریلیون دلار بدهی دارد که بیشتر آن متعلق به دولت و بانک مرکزی این کشور با ۸.۱ تریلیون دلار (معادل ۳۶.۸ درصد کل بدهی‌ها) است. آمریکا در دهه‌های اخیر صدور کالا و به خصوص سلاح را یکی از راهکارهای حل مشکل خود قرار داده است. همین مسئله سبب شده تا آمریکا سعی کند تا با حمایت از حکومت‌های دیکتاتور و جریان‌های تروریستی سعی کند تا بازار فروش سلاح خود را گرم کند. بر این اساس در گزارش موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم «سیپری» خرید و فروش تسلیحات در بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱8 بررسی شده است. طبق این گزارش، ایالات متحده آمریکا ۳6 درصد از بازار تسلیحات را در دست دارد و با این حساب بزرگ‌ترین فروشنده و صادرکنندۀ تسلیحات در جهان است. آمریکا در طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱8 میزان فروش تسلیحات خود را در مقایسه با پنج سال پیش از آن ۲۵ درصد افزایش داده و در مجموع به ۹۸ کشور جهان سلاح فروخته و صادر کرده است. آمریکا با حمایت از دیکتاتورها سبب شده تا این کشورها پولی که از طریق فروش صادرات مانند صدور نفت به‌دست می‌آورند را دوباره به اسم سرمایه‌گذاری به آمریکا برگردانند. براساس اسناد خزانه‌داري آمريكا، امارات با 57.7 ميليارد دلار در رتبه دوم و عربستان با 147.4 ميليارد دلار در رتبه نخست كشورهاي عربي سرمايه‌گذاري كننده در آمريكا قرار دارند. عمان با 11.7 ميليارد دلار، بحرين با 546 ميليون دلار و قطر با 301 ميليارد دلار در رتبه‌هاي بعدي كشورهاي عربي سرمايه‌گذاري كننده در آمريكا قرار دارند. حمایت از گروه‌های تروریستی در یک دهه اخیر سبب شده تا خاورمیانه به یکی از بازارهای مطمئن آمریکا تبدیل شود. بر این اساس واردات اسلحه خاورمیانه در طی این سال‌ها ۱۰۳ درصد در مقایسه با 2017-۲۰۰۸ افزایش داشته و ۳۲ درصد از مجموع واردات جهانی اسلحه در طی سالهای 20۱۷-۲۰۱۳ بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، آمریکا در سالهای اخیر توانسته با توسل به افزایش فروش سلاح، رشد اقتصادی خود را به بیش از 3 درصد برساند و بخشی از بحران‌های خود را کنترل کند. براین اساس به نظر می‌رسد که حمایت آمریکا از حکومت‌های دیکتاتوری و جریان‌ههای تروریستی، با هدف کنترل بحران‌های داخلی آمریکا و البته به قیمت جان هزاران نفر از مردم بی‌گناه صورت می‌گیرد.
