«حضور سازمان‎های خارجی در عراق مخالف قانون است»

ایران دیدبان

www.irandidban.com

 

حقوق‎دان عراقی "طارق حرب" / روزنامه "الصباح"

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=28761

 

Kurdstan

نخست‎وزیر عراق در اظهارات مورخ 19/7/2006 خود اظهار نمود "حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق با قوانین عراق هم‎خوانی ندارد".

قبل از اینكه این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم باید به دو واقعیت مهم بپردازیم. اول اینكه نامیدن این گروه به‎نام سازمان پایه‎ی قانونی ندارد. قانون عراق كه به مسایل خاص سازمان‎ها می‎پردازد شامل این سازمان نمی‎شود زیرا این سازمان طبق قانون 13 مصوب سال 2004 انجمن‎ها و مؤسسات به ثبت نرسیده است. این روش معمول در گذشته نیز بوده است. این سازمان طبق قانون جدید كه ثبت سازمان‎های غیردولتی (NGO) را لازم دانسته نیز به ثبت نرسیده است. قانون مزبور دستور نیروهای موقت ائتلاف به شماره‎ی 45 مصوبه‎ی 27/11/2003 است كه هنوز هم بنا به ماده‎ی 140 قانون اساسی قابل اجرا است. این ماده بر این نكته تأكید دارد كه قوانینی که توسط قانون اساسی لغو یا تعدیل نشده باشد، كماكان قابل اجرا می‎باشد. با توجه به اینكه قانون 45 سازمان‎های عراقی و خارجی كه در عراق به فعالیت مشغول‎اند را شامل می‎شود، در نتیجه سازمان مجاهدین خلق شخصیت قانونی طبق قوانین عراق ندارد و برای حضور آن به‎هیچ‎وجه قانونی متصور نیست، هر چند كه این سازمان در عراق عملاً حضور دارد.

واقعیت دوم اینكه سازمان مجاهدین خلق طبق قوانین بین‎المللی از جمله‎ی سازمان‎های تروریستی به‎شمار می‎رود.

این امر یك گواهی قانونی و بین‎المللی در جهت تعیین وضعیت و توصیفی برای این سازمان می‎باشد و با علم به این كه عراق هیچ‎گونه نقشی در تعیین این وضعیت نداشته و تصمیمی است كه از طرف محافل بین‎المللی گرفته شده و عراق در آن سهمی نداشته است، لذا این امر دولت عراق را ملزم می‎كند به اینكه به قوانین بین‎المللی مبارزه با تروریسم پای‎بند باشد و آن را اجرا نماید. زیرا مجمع عمومی سازمان ملل كمیته‎ی ویژه‎ی مبارزه با تروریسم را در نشست 27 خود در تاریخ 18/12/1972 تأسیس كرده و این مجمع در سال‎های بعد، از جمله سال‎های 1976، 1977، 1981،1983، 1985، 1987، 1989، 1991، 1993، 1994 تدابیری را در جهت مقابله با تروریسم بین‎المللی اتخاذ كرد و در سال 1996 اعلامیه‎ی كاملی را در خصوص تدابیر لازم جهت ریشه‎كن كردن تروریسم منتشر كرد و در نشست پنجاه و دوم خود، این مجمع در سال 1997 توافق‎نامه‎ی بین‎المللی در راستای ریشه‎كن كردن حملات تروریستی به‎تصویب رساند. در نشست پنجاه و چهارم در سال 1999 مجمع عمومی توافق‎نامه‎ای را در جهت ریشه‎کنی منابع مالی تروریسم به‎تصویب رساند. این مجمع فعالیت‎های خود را خصوصاً بعد از حوادث سپتامبر 2001 در این زمینه ادامه داد و شورای امنیت مسؤول صدور تصمیمات لازم‎الاجرا برای همه‎ی كشورها در موضوع تروریسم شد. از مهم‎ترین تصمیمات، بیانیه‎ی شماره‎ی 1373 مورخ 18/9/2001 بود كه بر اساس فصل هفتم كنوانسیون سازمان ملل صادر شده است. یعنی شورای امنیت موضوع تروریسم را از موضوعاتی به‎شمار آورد كه بر صلح و امنیت بین‎المللی تأثیر می‎گذارد. بر این اساس ممنوعیت سرمایه‎گذاری در اعمال تروریستی و جلوگیری از هرگونه پشتیبانی صریح یا ضمنی از سازمان‎های سیاه كه دست به اعمال تروریستی می‎زنند را تصویب كرد و نیز فراهم آوردن زمینه‎ی تروریسم و پناه دادن به عناصر تروریستی را جرم به‎شمار آورد. علاوه بر این هرگونه فعالیت گروه‎های تروریستی را ممنوع دانست و تدابیر مناسبی را مشخص كرد كه طبق قوانین بین‎المللی واگذاری پناهندگی به افراد را منوط به عدم ارتكاب به هرگونه اعمال تروریستی دانست.

 

سازمان‎های تروریستی و قانون اساسی جدید عراق

قانون اساسی جدید عراق از قوانین بین‎المللی مبارزه با تروریسم الهام گرفت و هر نوع تروریسم را ممنوع اعلام كرد. برخی از این احكام و قوانین در بیانیه‎های مجمع عمومی آمده است و مجمع در این بیانیه‎ها توصیه‎هایی را به كشورهای عضو سازمان ملل متحد داشته است. برخی دیگر از این احكام الهام گرفته از شورای امنیت می‎باشد كه برای همه‎ی كشورها لازم‎الاجرا است. لذا می‎بینیم كه مقدمه‎ی قانون اساسی به‎طور واضح بیان كرده است كه تروریسم هرگز نخواهد توانست ملت بیدار عراق را از گذشته‎ی خود جدا كند. و تلاش دارد تا با استفاده از تجارب گذشته، دولت قانونی را سر كار بیاورد. این قانون در ماده‎ی 7 به‎صراحت هر گروهی كه دست به تروریسم بزند یا به تشویق و زمینه‎سازی و ترویج و توجیه آن بپردازد، تحت هر نامی كه باشد را محكوم می‎كند. قانون اساسی مبارزه با هرگونه تروریسم را واجب دانسته و دولت‎ها را ملزم دانسته تا از سرزمین‎های خود حمایت كنند تا به مقر و ممر فعالیت‎های تروریستی تبدیل نشوند. ماده‎ی 8 قانون اساسی، دولت عراق را ملزم به رعایت و اجرای پایبندی‎های بین‎المللی دانسته، خصوصاً بیانیه‎هایی كه از طرف شورای امنیت صادر شده است و در ماده‎ی 73 در بند اول حق صدور عفو در خصوص محكومانی كه مرتكب اعمال تروریستی بین‎المللی شده‎اند را از شورای ریاست‎جمهوری گرفته است.

برخورد قانونی با بیگانگان از جمله مجاهدین خلق

قانون اصلی كه اساس برخورد با همه‎ی خارجیان را مشخص می‎كند قانون شماره‎ی 118 مصوبه‎ی 1978 در خصوص اقامت خارجیان می‎باشد كه علی‎رغم تعدیل آن، هنوز اجرا می‎شود. اگر به این قانون به‎دقت بنگریم درمی‎یابیم كه خارجی به كسی گفته می‎شود كه دارای حق تابعیت عراقی نباشد و وارد شدن اتباع بیگانه به عراق ممنوع است مگر اینكه دارای پاسپورت و ویزا از نمایندگی‎های عراقی در خارج كشور باشد و فرم مخصوص اتباع بیگانه را پر كند و در ورود به كشور از مسیرهای مشخص شده توسط مسؤولان ذیربط حركت كند. این قانون ورود بیگانگان را به‎دلایل امنیتی ممنوع اعلام كرده و نیز ورود متهمان و محكومان را جایز ندانسته و هر كس قصد ورود به كشور را دارد باید مداركی ارائه دهد تا دلایل ورود او و نیز منابع مالی و آدرس او مشخص شود. در شرایط خاص امنیتی و به‎خاطر مصالح ملی و عمومی، قانون این قدرت را به مدیر اقامت داده است تا از ورود اتباع خارجی جلوگیری نماید و وی باید محل اقامت خود را در عراق ابلاغ نماید. علاوه بر این، قانون این حق را به وزیر كشور اعطا كرده تا از ورود اتباع بیگانه به مناطق خاص جلوگیری کند و اخراج اتباعی كه به‎طور غیرقانونی به عراق وارد شده‎اند را مجاز دانسته است. چنانچه کسی از این امر سرپیچی كند، قانون این حق را داده كه وی بازداشت شود و قانون، مجازات شدیدی را برای بیگانگانی كه قوانین را زیر پا بگذارند مشخص كرده است.

با توجه به مواردی كه بیان گردید، مشخص شد كه قانون بین‎المللی و قانون اساسی عراق و قوانین ویژه‎ی اتباع خارجی، مسائل خاصی را در خصوص اعضای مجاهدین خلق كه از اتباع خارجی محسوب می‎شوند، مقرر كرده است و راه و نحوه‎ی برخورد با آنان را نیز مشخص نموده است. این موضوع نیازی به دستور یا بیانیه‎ی و دیدگاهی ندارد. این مسأله نیاز به كاوش قانونی و تلاش خاصی ندارد و قانون به صراحت نظر خود را اعلام كرده و وجه قانونی آن محقق است. اما وجه سیاسی و اجرایی آن از مسؤولیت‎های دستگاه‎های دولتی است خصوصاً اینكه ما بر این باوریم كه دولت عراق به میهن‎مان عراق و شهروندان عراقی اخلاص تمام دارد و اگر قانون انسانی بین‎المللی در برخی موارد از كشورها می‎خواهد و آنان را ملزم به عدم اعطای حق پناهندگی نمی‎كند، این خاص افراد است و مربوط به سازمان‎ها نمی‎شود و از طرف دیگر نباید اعطای پناهندگی به منافع ملی صدمه بزند آن‎طور كه امروز عراق درگیر آن است.

این موضوع منحصر به سازمان مجاهدین خلق نیست

اگر كشورهای همسایه در امور داخلی عراق دخالت كنند و اگر استقرار یك سازمان سیاسی و شبه نظامی مخالف با كشورهای همسایه در باب انتقام از این كشورها باشد كه در امور داخلی عراق دخالت می‎كنند، این امر نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن میثاق سازمان ملل متحد می‎باشد و چنانچه كشورهای خارجی در این مسأله و دیگر مسائل تأثیر داشته باشند، ماندن گروه‎های شبه نظامی خواه سازمان مجاهدین خلق باشد یا هر سازمان سیاسی دیگر كه در خاك عراق علیه كشورهای همسایه فعالیت می‎كند، به دلایل و اسباب زیادی كه نیاز به ذكر آن نیست به نفع عراق نیست و عقلانی نیست كه عراق پناهگاه سازمان‎های سیاسی و غیرسیاسی باشد كه علیه كشورهای همسایه فعالیت می‎كنند.

ضرب‎المثل عامیانه می‎گوید "همین كه داریم ما را بس است". ماده‎ی 8 قانون اساسی بر "رعایت حسن هم‎جواری " تأكید دارد و از جمله موارد اجرای این اصل این است كه سازمان‎های نظامی یا سیاسی كه با كشورهای همسایه مخالفت می‎روزند در عراق جایی نداشته باشند. حضور یك سازمان سیاسی كه در راستای فروپاشی مثلاً سوریه در عراق فعالیت كند چه نفعی را می‎تواند برای عراق داشته باشد. خصوصاً اینكه حضور این سازمان‎ها در عراق منجر به دخالت این سازمان‎ها در برخی از امور داخلی، سیاسی، اقتصادی، دولتی و اجتماعی ما می‎شود. هنوز همه‎ی ما رویارویی مجاهدین خلق در مقابل جنبش كردستان در سال 91 را در خاطر داریم كه چگونه رژیم صدام آنان را برای سركوب مناطق جلولا و خانقین به‎كار گرفت.

ما نیازی به هیچ سازمان خارجی برای دفاع از نظام سیاسی جدید عراق نداریم. ما باید سیاست‎ها و استراتژی‎های رژیم سابق را در این خصوص كنار بگذاریم. علی‎الخصوص اینكه تركیه مثلاً در حال حاضر تهدید به ورود نیروهای خود به خاك عراق می‎كند و سیادت عراق را نادیده می‎انگارد. لذا دولت می‎بایست به همه‎ی این سازمان‎ها هشدار بدهد تا خاك عراق را ترك كنند، زیرا حضورشان در عراق مخالف با نص قانون اساسی، قوانین بین‎المللی، قوانین داخلی و قوانین دولت جدید عراق كه دولت قانون‎مداری است می‎باشد.

دولت عراق باید سیادت و قدرت حمایت از خاك خود را داشته باشد و سلاح باید در دست دولت باشد نه در دست سازمان‎ها خصوصاً اینكه این سازمان یك گروه بیگانه نیز به‎شمار بیاید. اگر زمانی و باشرایط خاص این سازمان‎ها در خاك عراق علیه كشوری خاص فعالیت می‎كردند و در خدمت سرویس‎های دیگر كشورها بودند، الان وقت آن فرا رسیده تا این بساط برچیده شود زیرا در جهت حفظ منافع عراق نیست و این موضوع اتخاذ اقدامات قانونی و حقوقی را در خصوص كسانی كه حضورشان در خاك عراق مجاز نیست، می‎طلبد. كم‎ترین انتظار در خصوص این سازمان اجرای تصمیمات شورای حكومت در بیانیه‎ی 126 مصوب 9/12/2003 می‎باشد.

 

شورای حكومت در شصت و پنجمین نشست دوره‎ای خود در تاریخ 9/12/2003 تصمیمات زیر را اتخاذ كرد:

1- اخراج عناصر سازمان تروریستی مجاهدین خلق از خاك عراق در مدت زمان مشخص و تا پایان سال كنونی.

2- بسته شدن مقرهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق و جلوگیری از هرگونه فعالیت‎شان در حین ترك عراق.

3- مصادره‎ی اموال و سلاح‎های این سازمان و وارد كردن این اموال به صندوق پرداخت خسارت‎ها.

4- شهروندان و مؤسسه‎های عراقی می‎توانند از این سازمان به‎خاطر جنایت‎هایش در خصوص ملت عراق شكایت كنند و خواستار پرداخت خسارت‎های خود از اموال این سازمان در داخل و خارج شوند.

علی‎رغم گذشت نزدیك به سه سال از تصویب این بیانیه، حمایت طرف‎های خارجی از این سازمان و وجود شرایط داخلی جلوی اجرای این بیانیه را گرفت و امیدواریم كه این موضوع پیگری شود و برای همه‎ی سازمان‎های خارجی اجرا شود.

 


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=10474240&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25