
استاندارد دوگانه غرب در قبال تروریسم نه تنها وجدان جمعی ما را به چالش میکشد، بلکه با نگاهی عمیقتر، تناقضهای آشکاری را در روایت جهانی و سیاستهای کشورهای غربی آشکار میسازد.
تروریسم، به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدها برای امنیت بینالمللی، ثبات دولتها و جان میلیونها انسان را به خطر میاندازد. اما آنچه قابل تأمل است، تفاوت چشمگیر در نحوه درک و برخورد با تروریسم، بسته به منشأ، دین یا ایدئولوژی عاملان آن است. این تفاوت تصادفی نیست؛ بلکه نتیجه دههها تصمیمگیری سیاسی، اقتصادی و رسانهای است که روایتی گزینشی و غالباً ریاکارانه را به وجود آورده است.
تعریف تروریسم خود نخستین نمونه این ریاکاری است. گروههای غیرغربی، به ویژه آنهایی که با جهان اسلام مرتبط دانسته میشوند، به سرعت برچسب «تروریست» میگیرند. در حالی که جنبشهای مسلحی که در بسترهای غربی ظهور میکنند مانند گروههای برتریطلب سفیدپوست یا شبهنظامیان راستافراطی اغلب با واژههایی ملایمتر مانند «شورشیان»، «میلیشیاها» یا حتی «مبارزان آزادی» توصیف میشوند. این تفاوت زبانی تصادفی نیست؛ بلکه ابزاری است برای شکلدهی به افکار عمومی، جهتدهی به سیاستهای امنیتی و مشروعیت بخشیدن به مداخلات نظامی گزینشی.
پوشش رسانهای نیز از دیگر جنبههای قابل توجه این استاندارد دوگانه است. حملات تروریستی که توسط افراد یا گروههایی با پیشینه اسلامی انجام میشود، معمولاً با پوشش گسترده رسانهای همراه است و اغلب به گونهای روایت میشود که کل جوامع دینی را هدف انگزنی و کلیشهسازی قرار میدهد. در مقابل، حملات گروههای برتریطلب سفیدپوست یا ملیگرا، با وجود شدت و پیامدهای مشابه، معمولاً کماهمیت جلوه داده میشوند یا تنها در سطح اخبار محلی مطرح میگردند. این رویکرد نه تنها کلیشههای نادرست را تقویت میکند، بلکه مانع از درک متوازن و جامع از تهدید واقعی تروریسم میشود.
پیامدهای این استاندارد دوگانه تنها به رسانهها محدود نمیشود، بلکه در سیاست خارجی و روابط بینالملل نیز بازتاب مییابد. به عنوان مثال، خاورمیانه را در نظر بگیرید. غرب بارها از بهانه «مبارزه با تروریسم» برای توجیه مداخلات نظامی خود در این منطقه استفاده کرده است. با این حال، این مداخلات نه تنها به کاهش تروریسم منجر نشده، بلکه کشورهایی را به ورطه فروپاشی کشانده و جان هزاران غیرنظامی را گرفته است. عراق، افغانستان، سوریه و ... .تاریخ معاصر پر از نمونههایی است که نشان میدهد این مداخلات نه تنها بحرانها را حل نکردهاند، بلکه به تشدید آنها انجامیده و بستری برای ظهور و گسترش گروههای تروریستی جدید فراهم کردهاند.
سوریه یکی از نمونههای بارز این استاندارد دوگانه است، جایی که غرب نه تنها فعالیت گروههای افراطی مانند هیئت تحریر الشام (HTS) را تحمل کرده، بلکه در مواردی حتی از آنها حمایت نیز نموده است. این سازمان، که ارتباط نزدیکی با القاعده دارد، امروزه با رضایت ضمنی قدرتهای غربی، بهعنوان دولت بالفعل بخشهایی از سوریه عمل میکند. تحولات اخیر در این کشور، این استاندارد دوگانه را بیش از پیش آشکار ساخته است. ابومحمد الجولانی، که نام اصلی او احمد حسین الشرع است، پس از سقوط دولت بشار اسد در ۸ دسامبر، عملاً به رهبر سوریه تبدیل شده است. وی که سالها از سوی غرب و جامعه بینالمللی بهعنوان یک تروریست شناخته میشد، ناگهان در رسانههای غربی بهعنوان «آزادیبخش» سوریه از حکومت سرکوبگر اسد معرفی شده است، روایتی که اخیراً با شدت توسط برخی رسانههای غربی تبلیغ میشود.
الجولانی رهبری هیئت تحریر الشام را بر عهده دارد؛ سازمانی که همچنان از سوی سازمان ملل متحد و چندین کشور، از جمله ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، آرژانتین، اندونزی، ترکیه، روسیه و اتحادیه اروپا، بهعنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود. با وجود اینکه نام او در فهرست خطرناکترین تروریستهای جهان قرار دارد و دولت آمریکا برای دستگیری وی ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده، تغییر چهره او بهعنوان فردی «قابلقبولتر» جای تأمل دارد. هیئت تحریر الشام در سال ۲۰۱۷ از ائتلافی از گروههای مختلف، بهویژه جبههالنصره، که پیشتر شاخهای از القاعده بود، شکل گرفت. هرچند هیئت تحریر الشام بعدها اعلام کرد که از القاعده جدا شده، بسیاری از کارشناسان، از جمله مقامات آمریکایی، این اقدام را تاکتیکی و سطحی میدانند و معتقدند که ارتباط میان این دو گروه همچنان پابرجاست.
جنایات هیئت تحریر الشام تحت رهبری الجولانی بیشمار است. این گروه مرتکب حملات تروریستی متعددی در سراسر سوریه شده که بسیاری از آنها غیرنظامیان را هدف قرار داده است. از جمله این جنایات میتوان به ربودن ۳۰۰ غیرنظامی کُرد در آوریل ۲۰۱۵ و قتلعام ۲۰ روستایی دروزی در استان ادلب در ژوئن ۲۰۱۵ اشاره کرد. ریشههای ایدئولوژیک الجولانی بهشدت با الظواهری، رهبر مصری القاعده که پس از اسامه بن لادن این سازمان را رهبری کرد، گره خورده است. در آوریل ۲۰۱۳، الجولانی با بیعت با الظواهری، بار دیگر وابستگی خود را به القاعده تأیید کرد.
پیچیدگی شخصیت الجولانی تنها به این موارد محدود نمیشود. ارتباط گذشته او با ابوبکر البغدادی، رهبر سابق داعش، نیز قابل توجه است. بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، الجولانی و البغدادی با یکدیگر همکاری داشتند، اما پس از جدایی داعش از القاعده، الجولانی همچنان به القاعده وفادار ماند. گذشته او همچنین شامل دستگیری و زندانی شدن توسط نیروهای آمریکایی در عراق بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ است، دورهای که احتمالاً تأثیر عمیقی بر استراتژیها و ائتلافهای بعدی او گذاشت.
با وجود این پیشینه تاریک، الجولانی در سالهای اخیر تلاش کرده است چهرهای جدید از خود ارائه دهد. او با پوشیدن لباس نظامی غربی و کوتاه کردن ریش خود، سعی در نمایش تصویری معتدلتر داشته است. همچنین، لحن سخنانش تغییر کرده و از حاکمیت سختگیرانه شریعت به سمت دعوت به وحدت ملی و حمایت از اقلیتهایی مانند مسیحیان و دروزیها گرایش یافته است. بسیاری از تحلیلگران، این تغییر چهره را یک تاکتیک حسابشده برای جلب حمایت غرب و کاهش تحریمها علیه سوریه میدانند.
این نمونه بارز استاندارد دوگانه غرب است. در حالی که برخی گروههای تروریستی بیقیدوشرط محکوم میشوند، دیگران اگر با منافع استراتژیک همسو باشند تحمل شده یا حتی حمایت میگردند. اولویت دادن به سرنگونی بشار اسد، به دلیل اتحاد او با روسیه و ایران و حمایت از فلسطین، نشان میدهد چگونه اهداف ژئوپلیتیکی کوتاهمدت، بر نگرانیهای بلندمدت سایه افکندهاند.
در اوکراین، شاهد پدیدهای مشابه هستیم. برخی تشکلهای شبهنظامی با ایدئولوژیهای افراطی راستگرا، در ساختار نیروهای مسلح این کشور ادغام شده و در روایتهای غربی بهعنوان «قهرمانان» معرفی میشوند. حال آنکه اگر همین اقدامات در بستری دیگر رخ میداد، بیتردید در زمره تروریسم طبقهبندی میشد.
نباید تروریسم سازمانیافته اسرائیل علیه فلسطینیان را نادیده گرفت. عملیات نظامی علیه غیرنظامیان، تخریب خانهها و زیرساختها، و سیاستهای اشغال و آپارتاید که اغلب نادیده گرفته یا توجیه میشوند بهندرت با واژگان واقعی خود توصیف میگردند. سکوت همراه با همدستی در قبال این جنایات، حلقهای دیگر از زنجیره استانداردهای دوگانه حاکم بر روایت غربی است.
جنبشهای خشونتآمیزی که در خدمت منافع غرب عمل میکنند، اغلب نادیده گرفته یا حتی تقویت میشوند. گروههای شبهنظامی در آمریکای لاتین و میلیشیاهای آفریقایی که با تأمین مالی و تسلیحاتی قدرتهای غربی هدایت میشوند، نمونههایی آشکار از این تناقضند. این ریاکاری، تضادی عمیق را در ادعاهای غرب عیان میکند: از سویی، خود را حامی دموکراسی و حقوق بشر میخواند؛ از سوی دیگر، در برابر خشونتی که منافعش را تأمین میکند، چشمهایش را میبندد.
استاندارد دوگانه حتی در قوانین داخلی کشورهای غربی نیز ریشه دوانده است. در سالهای اخیر، قوانین امنیتی سختگیرانهای با توجیه «مبارزه با تروریسم» تصویب شده که آزادیهای مدنی را زیر پا میگذارند. اما اجرای ناعادلانه این قوانین، عمدتاً اقلیتهای قومی و مذهبی را هدف گرفته و به حاشیهنشینی و تبعیض سیستماتیک دامن زده است. این روند نه تنها شکافهای اجتماعی را عمیقتر کرده، بلکه خاک حاصلخیزی برای رشد افراطگرایی نوین فراهم میآورد.
از منظر اخلاقی و عملی، ضروری است تعریفی صادقانه، فراگیر و یکپارچه از تروریسم ارائه شود و پاسخ به آن، فارغ از جهتگیریهای سیاسی، مبتنی بر استانداردی یکسان باشد. این امر مستلزم آن است که خشونت در هر شکل و با هر ایدئولوژی بهطور یکسان محکوم شود. تنها با نگاهی عادلانه و بیطرفانه میتوان امید داشت که چرخه خشونت و دوگانگیِ اخلاقی شکسته شود.
در گام دوم، رسانهها و نهادهای بینالمللی باید مسئولیت خود را در ارائه روایتی متعادل و عاری از کلیشهسازی بپذیرند. این امر مستلزم بازنمایی دقیقتر و عمیقتر از علل ریشهای تروریسم است، عللی که اغلب در بیعدالتیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نهفتهاند. تنها با پرداختن به این ریشهها و درک پیچیدگیهای آنها میتوان امیدوار بود که جامعهای امنتر و عادلانهتر ساخته شود.
در نهایت، بازنگری اساسی در سیاستهای خارجی و امنیتی کشورهای غربی ضروری است. این بازنگری باید رویکردهای یکجانبه و مداخلهگرایانه را کنار بگذارد و بهجای آن، راهکارهای چندجانبه و مبتنی بر همکاری بینالمللی را در پیش گیرد. مبارزه با تروریسم نباید ابزاری برای توجیه جنگها یا پیگیری منافع اقتصادی باشد؛ بلکه باید بر پایه اصول عدالت، برابری و احترام به حقوق بشر استوار شود. تنها در این صورت است که میتوان به رویایی جهانی عاری از خشونت و تروریسم نزدیک شد.
استاندارد دوگانه غرب در قبال تروریسم، صرفاً مسئلهای مربوط به تناقضهای سیاسی یا رسانهای نیست، بلکه اعتبار ارزشهایی را که غرب مدعی دفاع از آنهاست، به چالش میکشد، ارزشهایی همچون آزادی، دموکراسی و حقوق بشر. تنها با تحولی اساسی در نگرش و عمل، و با کنار گذاشتن منافع کوتاهمدت و رویکردهای گزینشی، میتوان به این تناقضها پایان داد. جهانی امنتر و عادلانهتر، نه تنها آرزویی دستنیافتنی نیست، بلکه ضرورتی است که باید با عزمی راسخ و همکاری جهانی به آن دست یافت.
منتشر شده در مرکز مطالعات اوراسیا و مدیترانه