پارلمان بريتانيا، 20مارس2009، نويسنده: آرابلا تورپ
بخش: امور خارجه و دفاعي
منبع: کتابخانه مجلس عوام بريتانيا
------------------------------
کمپ اشرف چيست؟
اشرف يک محل استقرار در استان دياله عراق، نزديک به مرز ايران مي‌باشد که مقر فرماندهي سازمان مجاهدين خلق محسوب مي‌گردد. سازمان مجاهدين خلق عنصر اصلي در يک ائتلاف از گروه‌هاي اپوزيسيون ايراني موسوم به شوراي ملي مقاومت است که از جانب تعدادي از کشورها به عنوان يک گروه تروريستي معرفي گرديده است، ولي در حال حاضر از ليست سازمان‌هاي تروريستي در بريتانيا و اتحاديه اروپا خارج شده است. اين سازمان در خلال جنگ ايران و عراق در طرف صدام حسين بود، ولي به‌دنبال اشغال عراق به رهبري ايالات متحده در سال 2003، سازمان مجاهدين خلق به نيروهاي آمريکايي تسليم گرديد و تمامي 3800 عضو آن خلع سلاح شده و در کمپ اشرف محصور گرديدند. تعدادي حدود 370 نفر از آن زمان داوطلبانه به ايران بازگشته‌اند و در سال 2004 محدوديت‌ها و کنترل‌ها برداشته شدند. دولت عراق هدف خود را بستن کمپ و اخراج پرسنل سازمان مجاهدين خلق از سرزمين عراق اعلام داشته است.
چه کسي مسئول ساکنان اشرف است؟
مسئوليت اصلي حفاظت از ساکنان مربوطه به عهده کشورهايي است که عملاً کنترل آنجا را به عهده دارند. از سال 2003 تا 31 دسامبر 2008 نيروهاي آمريکايي از کمپ اشرف حفاظت نمودند. سپس در 1ژانويه2009 کنترل مربوطه، تحت توافق جديد بين آمريکا و عراق در خصوص موقعيت نيروها، به دولت عراق واگذار شد. هم ايالات متحده و هم دولت عراق اطمينان داده‌اند که، در چهارچوب قانون اساسي عراق، ساکنان اشرف مطابق با قوانين انسان‌دوستانه بين‌المللي و خصوصاً مطابق با اصول عدم‌اجبار رفتار خواهد شد. بريتانيا اين موضوع را متقدماً مربوط به ايالات متحده مي‌داند تا اينکه مسئوليت بريتانيا باشد.
نگراني‌هاي عمده در چيست؟
شرايط زندگي در اشرف عموماً موضوع نگران‌کننده‌اي نيست، اگر چه يک انفجار، مقر تأمين آب اشرف را در فوريه 2008 منهدم نمود. نگراني اصلي اين است که ساکنان آن اگر به صورت غيرداوطلبانه به ايران بازگردانده شوند با خطر شکنجه يا ساير موارد نقض جدي حقوق بشر روبرو خواهند بود.
عراق طبق گزارشات واصله به ساکنان اشرف دو گزينه را پيشنهاد کرده است: بازگشت به ايران يا يافتن کشور ثالثي براي اقامت در تبعيد. مقامات عراقي به هرحال روشن ساخته‌اند که اعضاي سازمان مجاهدين خلق به زور به ايران بازگردانده نخواهند شد و از جامعه بين‌المللي خواسته‌اند تا به ساکنان اشرف پناهندگي بدهند.
کساني که کمپ اشرف را داوطلبانه ترک کرده‌اند گزارشاتي در خصوص مغزشويي، تحميل آموزش‌ها و رفتار خشن توسط سازمان مجاهدين خلق در قبال کساني که مي‌خواهند جدا شوند، داده‌اند.
اين اطلاعات به نمايندگان مجلس در راستاي اجراي وظايف نمايندگي داده شده و مربوط به هيچ فرد خاص يا شرايط بخصوصي نمي‌شود و بايد به‌عنوان اطلاعات به‌روزشده تلقي گردد. قوانين يا سياست‌ها ميتوانند از زمان به‌روز شدن اين گزارش تغيير يابند. متخصصين مناسب و مسلط بايد در صورتي که نظرات يا اطلاعات خاصي مد نظر است مورد مشاوره قرار گيرند.
اين اطلاعات در رابطه با ترم‌ها و شرايط عمومي ما ارائه مي‌گردند که بر روي اينترنت در دسترس عموم است يا مي‌تواند در صورت درخواست به‌صورت يک کپي داده شود. نويسندگان گزارش جهت گفت‌وگو در خصوص محتواي اين بريف با نمايندگان مجلس و کارکنان آنان در دسترس مي‌باشند ولي اين موضوع در خصوص افراد عادي صدق نمي‌کند.
آيا کنوانسيون ژنو شامل حال سازمان مجاهدين خلق هم مي‌شود؟
در ماه ژوئيه سال 2004، به نيروهاي سازمان مجاهدين خلق در اشرف توسط آمريکا اعلام شد که آن‌ها تحت کنوانسيون چهارم ژنو مربوط به سال 1949،«افراد حفاظت‌شده» محسوب مي‌شوند، زيرا آن‌ها در خلال جنگ در عراق بي‌طرف بوده‌اند. کنوانسيون چهارم ژنو از شهرونداني حفاظت مي‌کند که در نتيجه يک برخورد نظامي بين‌المللي يا اشغال يک کشور خود را در دست کشوري مي‌يابند که تبعه آن نبوده‌اند. اين کنوانسيون مشخص مي‌سازد که در هيچ شرايطي يک فرد حفاظت‌شده نبايد تحت هيچ شرايطي به کشوري که ممکن است به هر دليل ترس از پيگرد براي نظرات سياسي يا عقايد مذهبي‌اش داشته باشد، منتقل گردد.
در خصوص سرزمين اشغال‌شده، عملکرد کنوانسيون تا يکسال بعد از پايان عمومي عمليات نظامي ادامه خواهد داشت و بعد از آن در صورتي که قدرت اشغال‌گر همچنان نقش دولت را ايفا نمايد، ادامه مي‌يابد. اشغال عراق رسماً در 30 ژوئن 2004 پايان يافت.
چه قوانين بين‌المللي ديگري ميتوانند به اين مسئله مربوط باشند؟
تحت قوانين بين‌المللي و اصل عدم‌اجبار، هيچ کس نبايد در صورتي‌که خطر واقعي وجود داشته باشد که ممکن است مورد بدرفتاري يا تحت پيگرد به‌خاطر نژاد و مذهب و مليت و يا عضويت در گروه اجتماعي خاص يا داشتن عقايد سياسي قرار گيرد، اخراج يا بازگردانده شود. ايالات متحده کنوانسيون هاي مربوط به اين اصول را پذيرفته است (کنوانسيون پناهندگان سال 1951 و کنوانسيون منع شکنجه ملل متحد سال 1984)، ولي دولت عراق چنين کاري را نکرده است. در هر صورت اصول عدم‌اجبار به عنوان يک اصل قانوني مرسوم بين‌المللي شناخته شده که تمامي کشورها خود را به آن ملزم مي‌دانند.
