کارنامه سیاه حقوق بشری غرب در سال ۲۰۲۱

سال ۲۰۲۱ میلادی در حالی واپسین روزها و ساعات خود را سپری می کند که جهان غرب در سالی که گذشت، کانون نقض حقوق بشر و زیر پا گذاردن انسانیت در موضوعات مختلف بوده است.

به گزارش هابیلیان به نقل از ایرنا، واپسین روزها و ساعت های باقی مانده تا آغاز سال نوی میلادی فرصتی است برای ارزیابی کارنامه حقوق بشری غرب در سال جاری؛ سالی که سرشار از فراز و فرودهای فراوان در اقصی نقاط جهان بوده است.

دبیرکل شورای اروپا در اظهاراتی به مناسبت روز حقوق بشر (۱۰ دسامبر) بیان کرده است: «در مواجهه با موقعیت‌های دشوار، ممکن است دولت‌ها وسوسه شوند که حمایت از حقوق بشر را کاهش دهند، در حالی که باید برعکس آن عمل کرد یعنی زمانی که شرایط سخت می‌شود، حمایت از حقوق بشر بسیار ضروری است. بدون تردید، اروپا در حال حاضر با چالش های مهمی مواجه است. چالش هایی نظیر همه‌گیری کووید-۱۹، مهاجرت غیرقانونی، تغییرات آب و هوا یا مسائل اجتماعی مانند افزایش عدم تحمل مذهبی، نژادپرستی، تبعیض و خشونت علیه زنان».

تارنمای خبری رسمی سازمان ملل متحد به نقل از «فیلیپو گراندی»، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افتتاحیه مجمع جهانی پناهندگان نوشت: «نگرانی های جدی پیرامون برخی روندها در برخی از کشورهای صنعتی جهان وجود دارد که عبارتند از «بستن مرزها، پس زدن های خشونت‌آمیز، ساخت دیوارها و موانع و عدم اجرای تعهدات حقوقی (و اخلاقی) بین‌المللی در مورد حق پناهندگی افراد».

صحنه ای از برخورد خشن پلیس مرزی آمریکا با پناهجویانی از هائیتی که در سال 2021 خبرساز شد

این منبع خبری افزود: وضعیت دراماتیکی که سال ها در کشورهایی مانند افغانستان، سوریه، عراق یا در مناطقی از قاره آفریقا حاکم بوده است، جریان هایی از مردان، زنان و کودکان را به وجود می آورد که ناامیدانه به دنبال فرار هستند. در چنین شرایطی است که چندین کشور، به ویژه در اروپا، موانع، سیم خاردار، دیوارهای فولادی یا بتنی در مرزها ایجاد کرده اند.

از بحران پناهجویان افغان تا بحران کانال مانش؛ نقض اسناد متعدد مربوط به حقوق بین الملل پناهندگان

خروج غیرمسئولانه نیروهای ناتو و ارتش ایالات متحده از افغانستان، تبعاتی چون تشدید بحران پناهجویان افغان را بدنبال داشته است. خروج نظامیان آمریکایی و غربی از افغانستان که توام با مسئولیت گریزی بوده است، به هجوم مردم برای دریافت گذرنامه برای خروج از این کشور انجامید و فجایع تلخی را در فرودگاه کابل رقم زد. پیشروی سریع طالبان سبب شد تا کشورهای مختلف از جمله اعضای ناتو، سراسیمه نسبت به خروج هیئت‌های دیپلماتیک، کارکنان و شهروندان خود از خاک این کشور آسیایی اقدام کنند اما  صحنه‌های رنج‌آور تلاش مردم افغانستان در فرودگاه کابل برای سوار شدن به هواپیمایی که در حال حرکت در باند فرودگاه بود، بسیار دردآور بود.

از سوی دیگر بی تدبیری دو کشور انگلستان و فرانسه نسبت به پناهجویان آمار نگران کننده ای از مرگ و میرها و همچنین شرایط نگهداری بسیار بد آن ها منتشر ساخته است که جامعه جهانی باید نسبت به آن ها واکنش فوری نشان دهد. غرق شدن ۲۷ نفر در آب های مانش (روز ۲۴ نوامبر/ ۳ آذر) واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به دنبال داشت. بر اساس آمار تایید شده از سوی خبرگزاری‌های رسمی انگلیس، نزدیک به ۲۶ هزار نفر از ابتدای سال جاری میلادی با استفاده از قایق‌های کوچک خود را از طریق کانال مانش به سواحل این کشور رسانده‌اند؛ که نسبت به مدت مشابه درسال گذشته با افزایش سه برابری همراه بوده است.  گزارش های منتشر شده از سوی مرکز بازرسی زندان ها و کمیته های مستقل نظارتی انگلیس حاکی از آن است که پناهجویان کانال مانش پس از ورود به این کشور در شرایط «بسیار بدی» نگهداری می شوند.

 مهاجرت و جابجایی انسان ها در طول تاریخ به دلایل مختلفی نظیر جنگ، فقر، درگیری های داخلی، بی تابعیتی و حتی تلاش برای یافتن چشم اندازی بهتر برای زندگی امری است اجتناب ناپذیر که نباید مورد بی مهری قرار گیرد؛ به ویژه در شرایطی که کشورهای غربی مسببان اصلی شرایط ناگوار اقتصادی و معیشتی در کشورهای دیگر هستند. نقض حقوق اولیه پناهجویان در حالی است که به موجب اسناد مختلف حقوق بشری مانند کنوانسیون ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ میلادی راجع به حقوق پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی (ماده ۱۲)؛ اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر،  ۱۹۴۸ (ماده ۲۷)؛ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،  ۱۹۶۹ (ماده ۲۲)؛ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها ۱۹۸۶ (ماده ۱۲)؛ منشور عربی حقوق بشر،  ۲۰۰۴ (ماده ۲۸)؛ اعلامیه قاهره ۱۹۹۰ میلادی موسوم به منشور حقوق بشر اسلامی (ماده ۱۲)؛ بند (۲) ماده (۷۶) معاهده اتحادیه اروپا؛ اعلامیه نیویورک، مورخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی و چهارچوب اقدام جامع برای پناهندگان(CRRF) ، بر لزوم حمایت از پناهندگان تاکید شده است.

 نقض حقوق بشر اقلیت های دینی؛ اسلام ستیزی در سایه استانداردهای دوگانه

به رغم تاکیدات اسناد متعدد حقوق بشری مبنی بر حمایت از آزادی مذهب، متاسفانه مسیر رفتاری برخی از کشورهای غربی به ویژه فرانسه که در حال تبدیل شدن به چهره شاخص اسلام ستیزی است مغایر با تعهدات بین المللی است. از  اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو به مقدسات اسلامی گرفته تا به تعطیلی کشاندن مساجد در فرانسه، در لوای استانداردهای دوگانه غربی توجیه می شوند. «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه در اظهاراتی نژادپرستانه اعلام کرده بود که فرانسه در حمایت از آزادی بیان همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز علیه رسول گرامی اسلام (ص) ادامه داده و آن را حمایت از ارزش‌های سکولاریسم توصیف کرده است. این در حالی است که رئیس جمهور فرانسه آنجا که منافع اقتصادی کشورش ایجاب کند، چشم بر موضوعات حقوق بشری بسته و در سفر به خاورمیانه و عربستان سعودی، دست دوستی با قاتل روزنامه نگار مخالف سعودی و بزرگترین ناقض آزادی بیان دراز می کند امری که کاملاً با ادعای دفاع از حقوق بشر در تناقض است.

مستمسک فرانسه برای به تعطیلی کشاندن مساجد، مشکوک بودن به افراطی گری بوده است.  امری که حد و مرزی نمی توان برای تفسیر مصادیق آن قائل شد.

ایجاد محدودیت برای اسلام در حالی است که اسناد مختلف حقوق بشری همواره بر آزادی مذهب و اجرای مناسک دینی تاکید داشته اند. ماده (۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی اشعار می دارد: «هر کس مـی تواند بدون هیچگونـه تمایز مخصوصا از حیـث نـژاد، رنـگ، جنـس، زبـان، مذهـب، عقیده سیاسـی یا هـر عقیده دیگـر و همچنین ملیـت، وضع اجتماعـی، ثـروت، ولادت یا هر موقعیت دیگـر، از تمام حقـوق و همـه آزادی هـای ذکر شـده در ایـن اعلامیه بهره منـد گردد». نظیر چنین تکلیفی در سایر اسناد بین المللی نیز منعکس شده است. مواردی همچون اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه ۱۷۸۹ (ماده ۱۰) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ (ماده ۹).