<پیوند سرنوشت بنیصدر و گروهك منافقین
در 8 بخش نخست پرونده «بررسی عملکرد گروهک تروریستی نفاق» درباره چگونگی نفوذ در ارگان‌ها و نهادهای نظام در اول انقلاب، شناخت ماهیت التقاطی این گروهک از سال‌ها پیش از آن از سوی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف، ورود به عرصه سیاسی و عدم موفقیت در انتخابات مختلف، زمینه‌سازی ورود به فاز نظامی با ایجاد درگیری‌های خیابانی و شورش‌های ساختگی، مظلوم‌نمایی از طریق طرح دروغ بزرگ شکنجه که موجب رسوایی گروهک شد، موضوع میتینگ‌های غیرقانونی در دانشگاه‌ها و غائله 14 اسفند 59، موضوعاتی مطرح شد.
در پی چالش‌ها و فراز و نشیب‌های مربوط به معرفی کابینه و دولت به مجلس شورای اسلامی، بنیصدر در سخنرانی 17 شهریور 1359 در میدان شهدا، سخنانی ایراد کرد که منشأ بسیاری از مسائل بعدی شد. وی با اشارات و کنایات روشن، نیروهای پیرو خط امام بویژه سران قوای مقننه و قضائیه و روحانیان منتقد خود را مورد حمله قرار داد و فضای سیاسی کشور را بشدت ملتهب و متشنج کرد. چندی بعد بنیصدر در سخنرانی روز عاشورا که در میدان آزادی انجام شد، هماهنگ با تبلیغات سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های معاند، اتهام شکنجه در زندان‌ها را به شکلی کاملا تهییج‌آمیز و تحریک‌کننده مطرح کرد. جنجالی که بنیصدر درباره زندان‌ها و شکنجه به پا کرد، در روزنامه‌ها- بویژه نشریات گروه‌ها- گسترش یافت. در این میان، نیروهای تغذیه‌کننده بنیصدر- یعنی مجاهدین خلق- حداکثر بهره‌برداری را از این امر کردند و تا ماه‌ها فضای کشور را به این مساله و بحران‌آفرینی‌های خود آلودند. پس از انتشار بیشتر گزارش‌های ادعایی مربوط به شکنجه و اوج‌گیری تبلیغات سیاه داخل و خارج در این‌باره، آیت‌الله موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور نتیجه دیدار با امام خمینی(ره) را چنین اعلام کرد: امام اینجانب را مامور فرمودند تا هیاتی را برای رسیدگی به وضع زندان‌ها تشکیل دهم و نماینده‌ای نیز از جانب ایشان در این هیات عضویت دارند. امام از شایعه شکنجه سخت ناراحت بودند و فرمودند: «هیات باید با قاطعیت از همه زندان‌ها بازدید کرده، در صورت ثبوت شکنجه، باید شکنجه‌گر قصاص شود»...
ما انقلاب کردیم تا آنچه در زندان‌های زمان شاه معدوم می‌گذشت، دیگر صورت نگیرد. اگر چنین چیزی درست باشد، یقینا امام و ملت ایران این موضوع را نخواهند بخشید. هیات تحقیق تشکیل شد و به بررسی امر پرداخت. اعضای آن عبارت بودند از: شهید حجت‌الاسلام محمد منتظری از جانب امام، علی‌محمد بشارتی جهرمی از جانب مجلس، دکتر افتخار جهرمی از سوی شورای نگهبان و حسین دادگر، دادستان تهران از سوی شورایعالی قضایی. کار هیات مزبور ماه‌ها به طول انجامید و همه زندان‌های کشور- بدون استثنا- مورد بازدید آن قرار گرفت. در پایان تحقیقات شهید منتظری، نماینده امام چنین اظهار کرد: نظام حاکم بر بازجویی‌ها و بازپرسی و دادگاه‌ها و زندان‌های ما، به هیچ وجه مبتنی بر شکنجه نیست و اگر موارد معدودی دیده شده، به‌طور استثنایی و از سوی افراد غیرمسؤول بوده است. اتهام وارده به روش بازجویی و بازپرسی از طرف یکی از مقامات کشور، به هیچ‌وجه صحیح نیست. دادستان عمومی تهران نیز در خاتمه تحقیقات اظهار داشت: زندانیان پیش از هر چیز از بلاتکلیفی یا در انتظار عفو بودن خودشان می‌گفتند و اینکه اصلا شکنجه وجود ندارد و چرا این سوال را می‌کنید. در پاییز و زمستان سال 59، به‌رغم گسترش ابعاد جنگ دفاعی ایران در مقابل تجاوز همه‌جانبه عراق، فضای سیاسی کشور با تشنجات و درگیری‌های سازمان و دفتر بنیصدر و دیگر گروه‌های مؤتلفه وی بشدت بحرانی شده بود. حوادث و اتفاقات مشکوکی در مناطق مختلف موجب افزایش هیجان‌ها و دشمنی‌ها در تمام سطوح و اقشار جامعه می‌شد. در تهران و کرمان 2 نفر در خلال اینگونه درگیری‌ها به قتل رسیدند. در تبریز در بیست و سوم بهمن، طی یک درگیری شدید در یک دبیرستان خسارات زیادی وارد شد و عده‌ای مجروح شدند. یک عضو سابق سازمان بدون عنوان نام طی سلسله مقالاتی در روزنامه کیهان به افشای پشت‌پرده درگیری‌های شهری و برنامه‌ریزی و اهداف سازمان از این درگیری‌ها پرداخت. در این مقالات طرح ایجاد جنگ داخلی و شورش مسلحانه منافقین با عنوان نمونه‌ها و موارد مشخص و مستندی تشریح و تحلیل شده بود. جریان سخنرانی آیت‌الله لاهوتی در کوچصفهان (گیلان) به زد و خورد و تیراندازی انجامید و در نتیجه 2 محافظ وی و یک تن از مخالفان مجروح شدند. بنیصدر پس از این حادثه در جهت حمایت از آقای لاهوتی دست به اقداماتی زد که به تشدید اختلافات کمک کرد؛ کار بالا گرفت و مطبوعات هوادار طرفین، یکدیگر را مورد حمله قرار دادند. 40 نماینده مجلس نیز طی نامه‌ای به رئیس مجلس، آقای هاشمی‌رفسنجانی، ماجراهایی مانند درگیری کوچصفهان را محکوم کردند. آیت‌الله شهید دکتر بهشتی نیز رویه کسانی را که موجب درگیری و برهم زدن نظم سخنرانی‌ها می‌شوند، محکوم کرد. در کنار تشدید جنگ عراق و حملات جدید گروه‌های دموکرات و کومله به قرارگاه و محل استقرار نیروهای نظامی و انتظامی و جهادگران سازندگی در مناطق کردنشین، 2 انفجار مهیب در دوم اسفند در تهران 2 نفر کشته و زخمی‌های بسیاری را بر جای گذارد؛ انفجار نخست در ترمینال میدان آزادی و انفجار دوم در مقابل حسینیه ارشاد در خیابان دکتر شریعتی روی داد. هواداران گروه‌ها، بویژه چریک‌های فدایی و مجاهدین خلق، فعالیت‌های خود را در مدارس تشدید کردند. برخی از مدارس به آشوب کشیده شد و چند مدرسه تعطیل شد. از جمله دبیرستان دخترانه خوارزمی در تهران به تعطیلی کشیده شد. تظاهرات و درگیری‌ها در خیابان‌های برخی شهرهای بزرگ و کوچک ادامه پیدا کرد. هواداران سازمان غالبا در پوشش طرفداران بنیصدر یک پای اصلی این درگیری‌ها بودند. در پنجم اسفند یک بمب ساعتی قوی در تبریز خنثی شد. در اجتماع هفتم اسفند در امجدیه، در حین سخنرانی 4 تن از نمایندگان مجلس عضو نهضت آزادی (مهندس بازرگان، دکتر سحابی، ابراهيم یزدی و مهندس صباغیان) و در پی سخنرانی‌های تحریک‌آمیز نامبردگان که در حمایت از مواضع بنیصدر و مخالفت با روحانیت و نیروهای پیرو خط امام ابراز شد، اغتشاشاتی بروز کرد. پیش از این مراسم، وزارت کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اخلالگران در اجتماع امجدیه دستگیر و مجازات خواهند شد. چالش بین بنیصدر و مخالفانش در مجلس بار دیگر اوج گرفت. نمایندگان مجلس یک طرح دوفوریتی ارائه دادند تا دولت بتواند تکلیف وزارتخانه‌های بی‌سرپرست را روشن کند. گفت‌وگوهای مجلس میان موافقان و مخالفان طرح، باب جدیدی را در سیر انتقاد و دفاع از بنیصدر گشود. به دنبال این مباحث و مسکوت ماندن طرح مورد نظر، در یازدهم اسفندماه، دادستان کل کشور، آیت‌الله موسوی اردبیلی، جلسه‌ای با حضور مسؤولان تراز اول کشور (دکتر بهشتی، بنیصدر، رجایی، هاشمی‌رفسنجانی، باهنر، مهدوی‌کنی و خامنه‌ای) در خانه خود تشکیل داد تا به بحران تکمیل کابینه پایان داده شود. در چنین زمینه و فضای سیاسی ملتهبی، مراسم 14 اسفند در دانشگاه تهران با مشارکت فعال طرفداران بنیصدر و سازمان مجاهدین خلق [گروهک تروریستی نفاق] برنامه‌ریزی و اجرا شد.
شرکت‌کنندگان در مراسم 14 اسفند
بخش سازماندهی شده و متشکل جمعیتی که در 14 اسفند در دانشگاه تهران اجتماع کردند، هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند. روز قبل از مراسم به وسیله سرتیم‌ها از همه افراد میلیشیا و هواداران سازمان خواسته شد که از صبح پنجشنبه برنامه خود را شروع کنند. تیم‌ها با فرماندهی مشخص و آمادگی کامل برای درگیری تقسیم شده بودند. از جمله شعارهایی که از طرف سازمان با تمرکز بر حملات شدید به حزب جمهوری اسلامی به عنوان نماد متشکل نیروهای پیرو خط امام، به میلیشیا و دیگر هواداران ابلاغ شده بود، چنین بود: «بنیصدر، بنیصدر، افشا کن، افشا کن»، «مرگ بر چماقدار»، «مرگ بر حزب چماق به دستان»، «حزب چماق به دستان- باید بره گورستان»، «نصر من‌الله و فتح قریب، مرگ بر این حزبک مردم‌فریب»، «تا حزب سَقَط نشود این وطن، وطن نشود»، «صدا و سیمای ما، از انحصار حزبی، آزاد باید گردد»، «مرگ بر بهشتی»، «بهشتی، بهشتی، طالقانی را تو کشتی»، «تا بهشتی کفن نشود- این وطن، وطن نشود»... میلیشیا و دیگر هواداران سازمان به صورت منسجم و منظم قبل از شروع مراسم وارد دانشگاه شدند؛ جلوی تریبون را اشغال کرده و قسمت‌های درنظر گرفته شده زمین چمن را پوشاندند. پس از شروع سخنرانی بنیصدر و از آغاز برنامه‌ریزی شده درگیری‌ها، گروه ضربت سازمان که از افراد قوی متشکل بود، با همه توان و نیرو در درگیری و هدایت آن شرکت کرد. همانگونه که در کتاب غائله چهاردهم اسفند 1359 آمده است: ...گروه عظیمی از حزب‌الله از صبح روز 14 اسفند در دانشگاه فعالانه حضور داشتند. حتی تا پاسی از شب نیز در صحن و اطراف دانشگاه به فعالیت مشغول بودند. ماموران کمیته‌های اطراف، بویژه پس از آغاز درگیری‌ها، آن روز علیه بنیصدر فعالانه در تکاپو بودند. تعدادی از پاسداران نیز که در آن روز در دانشگاه کلاس داشتند، به این جمع پیوستند. هم اینان بودند که در سطح دانشگاه، در میان آن همه جمعیت، مراسم نماز جماعت به پا داشتند. آنان شعار می‌دادند: «مرگ بر لیبرال»، «بنیصدر ننگت باد»، «ابوالحسن پینوشه ایران شیلی نمی‌شه»... با درگیری وسیع نیروهای گارد ریاست جمهوری علیه مردم و ضرب و شتم بسیاری از آنها توسط نیروهای سازماندهی شده میلیشیا و گارد بنیصدر با فرماندهی مستقیم شخص رئیس‌جمهور، اغتشاش 14 اسفند چالش سیاسی- اجتماعی وسیع و گسترده‌ای حول مشروعیت و صلاحیت سیاسی و فکری رئیس‌جمهور پدید آورد. عدم حمایت اکثریت مردم از فراخوان‌های بعدی بنیصدر و گروه‌های سیاسی مؤتلف وی، غائله 14 اسفند را به نقطه عطف سرنوشت سیاسی بنیصدر تبدیل کرد و پس از آن عملا رئیس‌جمهور کاملا به رئیس یک جبهه محدود گروه‌های سیاسی برای مقابله با نیروهای پیرو خط امام مبدل شد. حبیب‌الله پیمان در نشریه «امت» در مقاله‌ای تحت عنوان «سراب پایگاه توده‌ای جبهه متحد لیبرالی، خط امپریالیسم و مشکل توده‌ها»، ارزیابی و تحلیل خود را از ماجرای 14 اسفند اینگونه ارائه داده است:« هدف مشترک همه عناصر و گروه‌های تشکیل‌دهنده این جبهه [=جبهه متحد لیبرالی] که در روز پنجشنبه [14 اسفند] متفقا در دانشگاه حضور یافتند، ساقط کردن دولت [رجایی] و بیرون کردن حزب جمهوری [اسلامی] از صحنه حیات سیاسی جامعه و روی کار آوردن یک حاکمیت لیبرالی به رهبری رئیس‌جمهور [بنیصدر] است. تا این مرحله همه اتفاق‌نظر دارند، اگرچه پس از آن هر گروه و شخصیت راه و هدف خاص خود را دنبال خواهد کرد. سازمان مجاهدین [خلق] بعد از یک تردید کوتاه‌مدت، در ادامه حمایت از بنیصدر، مجددا در ائتلاف کامل با وی و دیگر اعضای جبهه متحد لیبرال‌ها قرار گرفت و همان‌طور که قبلا بارها و بارها تحلیل کردیم، در حقیقت جایگزینی بنیصدر و لیبرال‌ها را در مرحله اول پذیرفته و جایگزینی خود را به مرحله دوم موکول کرده‌اند. نهضت آزادی که چندان بی‌میل نیست مستقلا نقش رهبری جبهه را مانند پیش به دست گیرد با وجودی که سعی می‌کند که گاه به‌طور مستقل ابراز وجود کرده و با بنیصدر مرزبندی کند (سخنرانی بازرگان در مجلس و میتینگ امجدیه) ولی مطمئن است که بدون قبول رهبری بنیصدر در این مرحله راه نجاتی ندارد. به همین جهت مانند سازمان مجاهدین [خلق] به‌طور کامل در میتینگ [14 اسفند] دانشگاه شرکت کرد. تکلیف بقیه گروه‌ها نظیر جبهه ملی روشن است. اینها و کوچک‌ترها در حقیقت پیچک‌هایی شده‌اند که جز با تکیه بر تنه درخت دفتر هماهنگی، قدرت خودنمایی و حیات ندارند... اینکه این جبهه همان جبهه متحد انقلابی ادعایی [سازمان] مجاهدین [خلق] در برابر ارتجاع هستند، آنان باورشان شده بود که پایگاه عظیم توده‌ای دارند و به این «سراب» دلخوش بوده و نقشه‌ها طرح می‌کردند. ما مطمئن بودیم که در نخستین فرصتی که مرزبندی قاطع‌تری به عمل آید، اکثریت توده‌ها در صف انقلاب قرار گرفته، لیبرال‌ها و متحدان آنها را به کلی تنها می‌گذارند و تنها همان اقشار سرمایه‌دار و متوسط برای‌شان باقی می‌ماند. اجتماع روز پنجشنبه [14 اسفند] این پیش‌بینی را ثابت کرد و دیدیم که زمین چمن دانشگاه را عمدتا همین اقشار به اضافه هواداران سازمان [مجاهدین خلق] پر کردند و از آن توده‌های میلیونی و چندصد هزار نفری خبری نبود.»
موضع به ظاهر میانه «بازرگان» پس از همراهی قبلی
به میزانی که مهندس بازرگان و نهضت آزادی، همسویی و ائتلاف خود را با بنیصدر بیشتر نشان می‌دادند، موضع‌گیری آنها در قبال سازمان نیز دوستانه‌تر و مشفقانه‌تر می‌شد، روزنامه «میزان» که ارگان غیررسمی نهضت آزادی محسوب می‌شد، در تنش‌ها و درگیری‌های بنی صدر و سازمان علیه نیروهای پیرو خط امام، با مقالات و اخبار و مواضع خود، آشکارا به جانبداری از آنها می‌پرداخت و تا آنجا در تشدید تشنج‌ها نقش ایفا کرد که بعد از 14 اسفند در شرایط بحرانی ابتدای سال 60، مدیرمسؤول روزنامه مزبور بازداشت و «میزان» به طور موقت توقیف شد. در نامه‌ای که بنیصدر در واکنش به اعلام برخی نتایج تحقیق درباره غائله چهاردهم اسفند خطاب به دادستان کل کشور نوشت، وی به موضوع توقیف روزنامه میزان و بازداشت مدیرمسؤول آن در صدر دلایل خود پرداخت و چند بار آن را به عنوان یکی از نشانه‌های مهم عملکرد نادرست دستگاه قضا برشمرد. اردیبهشت‌ماه 60 نیز همچنان با افزایش بمبگذاری‌ها و درگیری‌های خیابانی، تشنج اجتماعی و سیاسی در کشور نیز رو به گسترش بود و نقش سازمان در تنش‌آفرینی و آشوبگری آشکارتر می‌شد. در هفتم اردیبهشت، هواداران سازمان در ادامه سلسله درگیری‌ها در دیگر شهرستان‌ها، به بهانه برگزاری راهپیمایی، درگیری خیابانی گسترده‌ای در تهران پدید آوردند که به کشته شدن 2 نفر و مجروح شدن ده‌ها تن انجامید. روزنامه‌هاي انقلاب اسلامی و میزان در انعکاس اخبار این موضوع و دیگر موارد مربوط به سازمان، عمدتا مخالفان را مقصر جلوه داده و نهادهای انقلابی را متهم می‌کردند و هواداران سازمان را مظلوم و حق به جانب نشان مي‌دادند. در چنین فضایی، در دوازدهم اردیبهشت‌ماه 1360، مقاله‌ای از مهندس مهدی بازرگان در روزنامه میزان به چاپ رسید که واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت؛ حتی عنوان مقاله مناقشاتی را در پی داشت: «فرزندان مجاهد و مکتبی عزیزم»؛ از یک سو خطاب به رجوی و اعضا و هواداران وی و از سوی دیگر خطاب به جوانان حزب‌اللهی و طرفدار نظام. بازرگان مقاله مزبور را اینگونه شروع کرده بود: ... به هر دوی شما، سازمان مجاهدین خلق و به گروه‌ها و نهادهایی که عنوان مکتبی اختیار کرده‌اید، فرزند می‌گویم و هر دو را برادر همدیگر می‌دانم... . بازرگان در ادامه، مجاهدین خلق را «فرزندان نهضت آزادی» خوانده و خطاب به آنان نوشت: مجاهدین خلق! شما فرزندان نهضت آزادی هستید. در سال 1343 که در زندان بودیم به دنیا آمدید و راه خود را پیش گرفتید، بدون آنکه از خانه فرار کرده یا اخراج شده باشید. بازرگان با نیروهای پیرو خط امام و مکتبی نیز همین‌گونه سخن گفته بود: (شما) مکتبی‌ها نیز با همه تندی و تلخی و بدخلقی که دارید، از ما هستید... افکار و اعتقادات اسلامی، اجتماعی، سیاسی همه‌تان، مستقیماً یا با واسطه، از تفسیرها، تعلیمات، کتاب‌ها و سخنرانی‌های امثال طالقانی، شریعتی‌ها (پدر و پسر)، مطهری، دکتر سحابی و من درست شده است که همگی رسماً یا فکراً نهضتی بودیم. عقد ارادت و اخوّت‌تان با روحانیت و با امام امت را ما بستیم. وی در شرایطی که ماهیت مواضع التقاطی و ضدنظام سازمان آشکار شده بود، ضمن برشمردن ویژگی‌ها و خصایص مشترک برای هر دو طیف مخاطب (!) با نوعی مصادره به مطلوب، هر دو جریان را دارای جوهر صداقت و اخلاص دانسته و ایشان را به ترک منازعه و ختم دعوا نصیحت کرده و بر این نکته تاکید ورزیده بود که به‌جز مجاهدین خلق که فرزندان ایدئولوژیک و سیاسی نهضت آزادی‌اند، نیروهای وفادار به امام و نظام جمهوری اسلامی نیز «اولاد» وی هستند: وقتی هر کدام برادر دیگر را منافق، مرتجع، مزدور امپریالیسم یا توطئه‌گر می‌خواند، اشتباه می‌کند و نسبت بیجا به هم می‌دهید، زیرا که هر دو یکپارچه آتش و جنبش هستید و هر یک در طریق و تفکر خود یک انقلابی مخلص پرشور جانباز است. یکدیگر را گروهک نخوانید. مجاهدین عده قلیل نیستند. نفوذ عجیبی در دختر و پسرهای دانش‌آموز و دانشجو و در مدارس دارند. مکتبی‌ها نیز هم فراوانند و هم فداکار، متشکل و مجهز و ستون فقرات انقلاب. این تعبیرات و تمهیدات مهندس بازرگان بدین جهت بود که اعلام کند همانگونه که به لحاظ عاطفی، احساس و نگاه یکسانی به هر دو جریان دارد هر دو را در عمل سیاسی نیز همانند می‌داند؛ هم مجاهدین خلق و هم جوانان طرفدار نظام نیروهایی صادق‌اند که راهی غلط را می‌پیمایند و به همین خاطر از آنها می‌خواهد که دست از دشمنی با یکدیگر بردارند؛ چرا که «آنقدر، مشترکات برادرانه» دارند، «که باید همدیگر را در آغوش» بگیرند! سپس بازرگان با قلمی کنایه‌آمیز و بیان نکات منفی و مثبت، مشترکات «فرزندان مجاهد و مکتبی» خود را بر می‌شمرد. از جمله خطاب به «مکتبی»ها می‌نویسد: اگر مجاهدین خلق التقاطی هستند، (و) معتقدات اسلامی و انقلابی خود را اصرار دارند بر مبنای اصول مارکسیسم بنا نمایند و درخت ایدئولوژی آنها ریشه مارکسیستی دارد، درخت ایدئولوژی شما هم میوه‌های مارکسیستی دارد؛ زیرا اهل قهر و انتقام و انهدام هستید که به هیچ‌وجه با روح اسلام دمساز نیست و عناد خاص با سود و مدیریت خصوصی داشته، اگر دستتان برسد، هرچه سرمایه و مالکیت و معامله است از بین برده، کشور را یکسره ملی – یعنی دولتی – می‌کنید. وی در این مقاله که مبتنی بر پذیرش و مفروض دانستن ادبیات رایج سازمان درباره نیروهای پیرو خط امام نگاشته شده بود؛ انقلابی‌گری به مثابه هدف، تایید رهبری امام، التقاطی بودن، انحصارگرایی، ایراد تهمت و تعرض و مخالفت با آمریکا را از نمونه‌های «مشترکات برادرانه» بر شمرده و با بهره‌گیری از ایهام و ابهام، طرفین را در وضعیت تنش و درگیری موجود آن زمان، تقریبا به یکسان مقصر جلوه می‌داد. آشکار بود که توصیف و تحلیل مهندس بازرگان با واقعیات فاصله بسیار زیاد داشت و پیش از آنکه حاوی نکته بدیع یا راه‌گشایی باشد صرفاً نمایانگر ژست بی‌طرفانه و میانجیگرانه فردی محسوب می‌شد که خود و همفکران و گروه تحت سرپرستی‌اش، در درگیری‌های آن زمان، به عنوان مؤتلف بنیصدر، یک پای اصلی مشکلات و تنش‌ها محسوب می‌شدند. اما این موضع – ظاهراً – میانه مهندس بازرگان، در شرایطی که مقدمات شورش مسلحانه سازمان در حال بروز و ظهور بود و علائم آن به چشم می‌خورد، یک انگیزه اصلی دیگر را هم در بر داشت. این انگیزه به مقاله‌ای باز می‌گشت که مهندس بازرگان، 3 روز پیش از آن تحت عنوان «مبارزه قانونی و مبارزه مسلحانه» در روزنامه میزان مورخ نهم اردیبهشت 60 درج کرده و طی آن مشروعیت سیاسی و اعتقادی اقدام مسلحانه را تئوریزه و تایید کرده بود. گویا مهندس بازرگان با عجله می‌کوشید تا 3 روز بعد به نحوی این مقاله را جبران کند و با اتخاذ موضعی میانه، تاثیر و پیام مقاله قبلی خود را تحت‌الشعاع قرار دهد. در انتهای مقاله «فرزندان مجاهد و مکتبی ...» راهکاری که مهدی بازرگان برای از بین بردن اختلافات و تنش‌ها ارائه می‌دهد، «تشکیل میزگرد» با حضور طرفین و صاحب‌نظران است. در حالی‌که این نکته نه تنها موضوع جدیدی محسوب نمی‌شد، بلکه بعد از غائله 14 اسفند برگزاری مناظره و بحث آزاد احزاب و گروه‌ها به عنوان یک تاکتیک سیاسی از سوی بنیصدر طرح و پیگیری شده بود که هم سازمان و هم نهضت آزادی به رهبری بازرگان، به دعوت رئیس‌جمهور پاسخ مثبت داده بودند ولی به دلیل نحوه برنامه‌ریزی دفتر رئیس‌جمهور برای برگزاری این مناظره و تاثیر آن در افزایش تشنج و شرط‌گذاری‌های مختلف «سازمان» و بنیصدر، عملا موضوع منتفی شده بود. حجت‌الاسلام هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات خود به پیوند سازمان، بنیصدر و نهضت آزادی چنین اشاره می‌کند که به برخی فعالان سیاسی در تابستان 60 چنین گفته است: درباره نهضت آزادی، گفتم ما از اول انقلاب همیشه به آنها میدان دادیم و کارها را به آنها سپردیم، ولی آنها به خط امام وفاداری نکردند و جانب بنیصدر و مجاهدین (خلق) را گرفتند و روزنامه میزان و (نمایندگی) مجلس (شورای اسلامی) را به نفع آنها استخدام کردند.
اطلاعیه 10 ماده‌ای دادستانی؛ سرفصلی جدید
درباره نحوه طرح و تدوین اطلاعیه 10 ماده‌ای دادستانی کل انقلاب اسلامی، بیان این نکته ضروری است که مسؤولان جمهوری اسلامی با توجه به سوابق، مبانی اعتقادی و عملکرد گروه‌هایی چون مجاهدین خلق به این نتیجه رسیده بودند که «اینها (در اصل) محاربند و قصد براندازی دارند اما دارند خود را آماده می‌کنند» و حتی مطلع بودند که عناصر سازمان «از مدت‌ها قبل، خانه‌های (مخفی) تیمی تشکیل داده و افراد خود را مخفی کرده بودند و (در هر حال به) دنبال براندازی هستند» لیکن چون به صراحت اعلان جنگ و حرکت مسلحانه نکرده بودند، حقوق قانونی ایشان باید محفوظ می‌ماند و در عین حال، نظام هشیاری و زیرکی خود را در برخورد با آنها حفظ می‌کرد. پس از صدور اطلاعیه 10 ماده‌ای دادستانی انقلاب اسلامی، سازمان با مظلوم‌نمایی همراه با تهدید تلویحی از پذیرفتن و متعهد شدن بدان سر باز زد. علت استنکاف سازمان نسبت به این امر روشن بود؛ زیرا آشکارا به زمینه‌چینی برای براندازی اقدام کرده بود. در واقع سازمان نمی‌خواست به عنوان مخالف قانونی به فعالیت سیاسی مشغول باشد؛ بلکه مجموعه تدارکات نظامی و تبلیغاتی، از مظلوم‌نمایی‌ها و «شهید»سازی‌ها گرفته تا فتنه‌انگیزی در مدارس و از تشکیل میلیشیا و رده‌بندی‌های نوین تشکیلاتی گرفته تا رخنه دادن نفوذی‌ها در مراکز و نهادهای حساس نظام، همه و همه از این حقیقت نشان داشت که سازمان در حال گذراندن پروسه رویارویی مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی است. حبیب‌الله پیمان در مصاحبه‌ای تاکید می‌کند: اعلامیه 10 ماده‌ای «موجودیت گروه‌هایی را که می‌خواستند فعالیت سیاسی بکنند تضمین می‌کرد» و درباره سازمان مجاهدین خلق «به نحوی موجودیت و هویت سازمان را به رسمیت» شناخته و تضمین می‌کرد «به شرطی که سلاح را کنار بگذارند». وی عدم پذیرش شرط کنار گذاردن سلاح توسط سازمان را اینگونه تحلیل کرده است: عدم پذیرش این شرط، یعنی اینکه آماده هرگونه برخوردی با حکومت – حکومتی که مشروعیت مردمی هم داشت– هستند. در آن مقطع، وفاق عمومی درباره مشروعیت حکومت که با یک رفراندوم گسترده تایید شده بود وجود داشت. چنین برخوردی، دست کم اعتماد را نیز در طرفین از بین برد و جناح حاکمیت، هر رفتاری را از جانب مجاهدین (خلق) با بدبینی و نگاه اقدام مسلحانه و قهرآمیز می‌نگریست... وجدان و خرد جمعی جامعه هم حضور گروه‌های مسلح و خودمختار و خودسر را در کنار یک حکومت مرکزی که با انقلاب به قدرت رسیده بود، نمی‌پذیرفت. متن کامل اطلاعیه مزبور که به روشنی مواضع رسمی نظام جمهوری اسلامی در قبال گروه‌ها و احزاب را در آن مقطع زمانی نشان می‌دهد و در تبیین و بازشناسی زمینه‌ها و علل رویدادهای بعدی از اهمیت خاصی برخوردار است، ذیلاً درج می‌شود:
بسمه‌تعالی
بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که از تاریخ صدور این اطلاعیه مورخ 19/1/1360 کلیه احزاب و گروه‌ها موظفند این نکات را رعایت کنند:
1- نشر مطبوعات (روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، سالنامه) منوط به کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی است.
2- برگزاری میتینگ و تظاهرات با توجه به شرایط جنگی، منوط به اجازه وزارت کشور است.
3- ایجاد دفاتر حزبی و گروهی، منوط به اطلاع وزارت کشور است تا امکان نظارت قانونی از جهات مذکور در اصل 24 قانون اساسی فراهم باشد.
4- هیچ حزب و گروهی حق مسلح کردن اعضا و استفاده از سلاح را ندارد و متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
5- از تاریخ صدور این اطلاعیه، کلیه احزاب و گروه‌های مسلح موظف‌اند سلاح‌های خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا مقامات انتظامی (با اخذ رسید) تحویل دهند.
6- کلیه احزاب و گروه‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعلام مبارزه مسلحانه کرده‌اند، چنانچه موضع قبل خود را رها کنند و سلاح‌های خود را تحویل سپاه پاسداران یا مقامات انتظامی دهند و موضع خود را رسما اعلام نمایند، می‌توانند در چارچوب قانون فعالیت سیاسی داشته باشند؛ در غیر این صورت، طبق قانون در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند و براساس قوانین اسلامی مربوط به «محارب» با آنها رفتار خواهد شد.
7- کلیه احزاب و گروه‌ها در بیان آرا و افکار سیاسی آزادند؛ به شرط اینکه مشتمل بر دروغ، تهمت و تحریک نباشند.
8- احزاب و گروه‌ها مجاز به تشویق و تحریک به اعتصاب، کم‌کاری، تحصن یا هر نوع اخلال در موسسات مختلف کشور نیستند و چنانچه مواردی مشاهده شود، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
9- کلیه احزاب و گروه‌ها اجازه مناظره و بحث‌های عقیدتی و سیاسی از طریق وسایل ارتباط جمعی را- در حدود امکانات- دارا می‌باشند، مگر آنها که اعلام مبارزه مسلحانه بر ضد نظام جمهوری اسلامی کرده و موضع خود را تغییر نداده‌اند.
10- کلیه آحاد ملت و دستگاه‌های انتظامی موظف به تضمین و رعایت آزادی فعالیت قانونی احزاب و گروه‌هایی که فعالیت‌شان از طریق مقامات مسؤول مملکتی غیرقانونی اعلام نشده، می‌باشند.
مقامات قضایی و انتظامی موظف به اجرای این تصمیمات هستند و احزاب و گروه‌های متخلف، طبق موازین، محاکمه و مجازات می‌شوند.
این اطلاعیه برای دادسرا[ها] و دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور حکم دستورالعمل کتبی را دارد.
دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران
علی قدوسی
منافقين ازنفوذ تا خیانت (8)
