عاصمه جهانگیر که عنوان گزارشگر حقوق‌بشر در امور ایران را یدک می‌کشد، در گزارشی ایران را به نقض حقوق‌بشر متهم کرد. سال گذشته بود که جهانگیر در ادامه رفتارهای گزینشی و استانداردهای دوگانه سازمان ملل و کشورهای غربی به موضوع حقوق‌بشر، به جای احمد شهید، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران منصوب شد؛ گزارشگری که هنوز مهر مأموریتش خشک نشده، به اربابان خود خوش خدمتی کرده و با اتکا به اظهارات مخالفان انقلاب اسلامی و اپوزوسیون داخل و خارج نشین و بدون مدارک و شواهد دقیق اقدام به قضاوت‌های غیرمنصفانه علیه جمهوری اسلامی ایران کرد.
حالا جهانگیر در بخشی از دومین گزارش خود نیز مدعی شده است: «تعداد قابل توجهی از دادخواست‌ها، ارتباطات و مدارک پیرامون اعدام‌های هزاران زندانی سیاسی از مرد و زن و نوجوان در سال 1988 صحبت از درد عمیق و مستمری می‌کند که باید مطمئناً به آن پرداخته شود.» ادعای بدون راستی‌آزمایی جهانگیر اشاره به ماجرای مجازات های سال 67 دارد. اما در گزارش خانم جهانگیر باز هم تنها بر یک‌سری ادعاهای کلی و بدون منبع بسنده شده است و نتیجه‌گیری آن برچسب اتهام نقض حقوق‌بشر به جمهوری اسلامی بوده است. در واقع اعتبار این ادعاها و نتیجه حاصل از آن، همانند یک چک بلا محل بیشتر نیست.
پیش از این، احمد شهید نیز هرچند که عنوان مسلمانی را یدکی می‌کشید نشان داده بود که فهمی از مجازات‌های اسلامی چون محاربه، افساد فی الارض و... ندارد و به عنوان نمونه، «محاربه» را در عبارت کلی دشمنی با خدا دانسته بود در حالی‌که طبق قوانین جزایی ما، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. (ماده 279 قانون مجازات اسلامی) همچنانکه در متون فقهی هم با عبارت: «تجرید سلاح لاخافه الناس» مورد تاکید قرار گرفته است.
جهانگیر باید بداند بسیاری از مجازات‌های سال 67 نیز به دلیل محارب بودن منافقین اجرا شده است. البته اگر جمهوری اسلامی بنا بود با رویکرد فقهی، منافقین جنایتکار را به سزای اعمالشان برساند هرکسی که وارد سازمان منافقین می‌شد حتی اگر آدم نکشته بود برای اثبات وصف بغی‌اش کافی بود و نظام اسلامی ما می‌توانست آنها را با تیغ عدالت روبه‌رو کند. این رفتاری است که هر حکومتی با قیام مسلحانه علیه خود انجام می‌دهد. اما خانم عاصمه جهانگیر اگر تاریخ را ورق زند می‌فهمد که در آن مقطع رأفت اسلامی کاری کرد که هر منافقی که در زندان است، حتی اگر لسانا به نفع خود شهادت دهد یا به عبارتی از کارهای خودش ابراز پشیمانی کند ولو آن که در دل مقصودی دیگر داشته باشد، آزاد شود که البته بسیاری از منافقین با این اقدام آزاد شدند.
خانم عاصمه جهانگیر باید بداند که در ماجرای سال 67، منافقین به اربابان غربیشان اعلام می‌کردند 100هزار نفر از اعضای سازمانشان به دست جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، اما وقتی زمان ارائه لیست می‌شد لیستی حداکثر 4هزار نفری از اعدام‌های ادعاشده منتشر می‌کردند که البته همان لیست را وقتی که می‌بینیم تنها 500 نفرشان اسم و مشخصات دارند. خانم عاصمه جهانگیر بد نیست که بداند حدود هزار نفر از منافقین که در سال‌های 62 تا 67 با صدام معدوم همکاری می‌کردند، با عفو جمهوری اسلامی به ایران بازگشتند و گرچه شاید برخی از آنها دستشان به خون جوانان ایرانی آغشته باشد اما کسی حق تلنگر به آنها را ندارد. این در حالی است که هیچ جای دنیا با کسی که عضو چنین سازمان جهنمی است و افتخار می‌کند دختر سه ساله ماهشهری را در حالی که در خواب ناز به سر می‌برد به سبب کینه از پدر و مادرش به آتش می‌کشد، اینگونه رفتار نمی‌کند.
آری اگر قرار بود نظام جمهوری اسلامی رفتاری را با منافقین می‌کرد که آمریکا با زندانیان گوآنتانامو و ابوغریب می‌کند، معلوم نبود چه تعداد از این جنایتکاران باید زنده و سالم می‌ماندند. واقعیت این است که محورها و بخش‌های مختلف گزارش جهانگیر یک سری ادعاهای نخ نماشده است، اما به راستی باید از او پرسید که آیا در گزارش به اصطلاح حقوق‌بشری‌اش حرفی از 17هزار ایرانی که قربانی تروریسم شده‌اند نیز زده است یاخیر؟
