فیلیپ جیرالدی افسر سابق سازمان سیا است که درحال‌حاضر با نگارش مقالاتی سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا را نقد می‌کند، در آخرین مقاله خود که در وب‌سایت The Unz Review منتشر شد سیاست‌ها آمریکا را تحت کنترل عده‌ای میلیاردر حامی اسرائیل دانست که خواهان به‌بن‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای و حمایت از تروریست‌هایی همچون منافقین هستند.
گروهی از میلیاردرهای یهودی آمریکایی هستند که در باور غلط خود بهترین کار را برای اسرائیل انجام می‌دهند و ظاهراً تمام تلاش خود را برای به بن‌بست‌کشاندن مذاکرات با ایران انجام می‌دهند. کاخ سفید هم که ادعا می‌کند خواستار به‌سرانجام‌رسیدن این مذاکرات است این افراد را یاری می‌کند. این رابطه عجیب در حال حاضر در دادگاه منهتن وجود دارد که وزارت دادگستری در تلاش است جلوی دعوی را بگیرد که ممکن است نشان دهد دولت تا چه حد به طور مزورانه‌ای درباره اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بی‌دقتی کرده؛ درحالیکه به‌طورهمزمان روزنامه‌نگاران و افشاگران را به همین خاطر روانه زندان می‌کند.
قدرت و ثروت گروههای ضدایرانی علاوه‌بر نفوذ بی‌نظیرشان در دولت آمریکا به این معنی است که سیاست تنش‌زدایی با ایران که بر اساس منافع ایران و آمریکا یک تصمیم ساده است با تلاش‌های کنگره آمریکا و بسیاری از رسانه‌ها کج‌دارومریض پیش می‌رود. کمیته روابط‌عمومی آمریکا و اسرائیل (AIPAC) و بنیاد آموزشی وابسته به آن که در سه‌سال اخیر بر «تهدید ایران» تمرکز داشته، بودجه مشترکی بالغ بر 90 میلیون دلار دارد. این درحالیست که بودجه موسسه سیاست خاورنزدیک واشنگتن 8.7میلیون دلار است.
موسسه امریکن اینترپرایز (AEI) اقدامات متنوع‌تری دارد؛ اما در مسائل مربوط به خاورمیانه به همان اندازه جنگ‌طلب است. این موسسه بودجه 45میلیون دلاری دارد. حامیان چندمیلیون‌دلاری AIPAC، AEI و WINEP شلدون آدلسون مدیر شرکت لاس‌وگاس‌سندز، پل سینگر از صندوق سرمایه‌گذاری الیوت و برنارد مارکوس از شرکت هوم دیپو هستند.
سایر موسسات مطالعاتی راست‌گرا از قبیل هریتیج و هادسون در واشنگتن همچنین از فشار بی‌امان بر ایران حمایت می‌کنند. حتی موسسه بروکینز که مشی معتدل‌تری دارد هم وقتی به سیاست‌های خاورمیانه می‌رسد بسیار خصومت‌آمیز عمل می‌کند؛ به‌خاطر اینکه سرمایه‌گذار موسسه سابان آن یک میلیاردر آمریکایی-اسرائیلی به‌نام هایم سابان است. بعد از آن به سازمان‌های یهودی جریان‌اصلی می‌رسیم که اتحادیه ضدافترا، کنفرانس رؤسای سازمان‌های مهم یهودی و کنگره یهودیان آمریکا هستند و منابع بسیار گسترده و دسترسی بی‌نظیری به کاخ‌سفید، کنگره آمریکا و رسانه‌ها دارند.
تمام گروههای طرفدار اسرائیل ضدایرانی به اعمال فشار به کنگره آمریکا می‌پردازند و در خط‌دهی سیاسی به آن‌ها موثر بوده‌اند. از سال 2012 تعداد سی‌وشش شاهد بیرونی در جلسات استماع مجلس سنا درباره ایران شرکت کرده‌اند، که از این تعداد تنها یک‌نفر متوجه نگرانی‌های ایران بوده است. این لابی‌گری‌های گسترده به گروههای ضدایرانی این اجازه را می‌دهد که سیاست‌های واقعی را تعریف کنند و پیش‌نویس خود را از قوانین به کنگره ببرند و نهایتاً شاهد تصویب لوایح خود با اکثریت آرا در مجلس نمایندگان و سنا باشند. این در عمل دموکراسی است اگر یک‌نفر قبول کند که یک قانون محبوب به‌جای آنکه براساس منافع‌ملی به کنگره راه یابد با پول و گروههای فشار راه یابد.
یکی از این گروههای فشار که کمتر شناخته‌شده است اتحاد علیه ایران هسته‌ای (UANI) نام دارد که بودجه دومیلیون دلاری دارد. اتحاد علیه ایران هسته‌ای در دعوی نیویورک حضور دارد. این گروه که در مرکز راک‌فلر در نیویورک دفتر دارد، تا حدودی توانسته وضعیت مالیاتی 501(c)3 آموزشی دریافت کند. این عنوان به اتحاد علیه ایران هسته‌ای این اجازه را می‌دهد که حامیان خود را علنی نکند. این گروه در کنگره آمریکا فعال است و به کمیته‌های مختلف «توضیحات کارشناسانه» درباره ایران ارائه می‌دهد تا در نوشتن قانون به آن‌ها «کمک» کند. در یکی از جلسات استماع کمیته روابط خارجی مجلس سنا درباره ایران که در ماه ژوئیه برگزار شد هر سه شاهد از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای بودند. این گروه در رسانه‌ها هم فعالیت می‌کند؛ ولی شهرت آن بیشتر به‌خاطر افشای کارخانه‌هایی است که در نقض تحریم‌های آمریکا با تهران دادوستد می‌کنند.
اتحاد علیه ایران هسته‌ای در سال 2013 ویکتور رستیس را اخراج کرد و اکنون این میلیاردر یونانی از این گروه شکایت کرده است. رستیس می‌گوید افشاگری علیه وی جعلی و تقلبی بوده و به‌منظور تخریب تجارت او انجام شده است. وی اکنون از اتحاد علیه ایران هسته‌ای و توماس کاپلان میلیاردر شکایت کرده و خواسته آن‌ها اسناد و مدارک ارتباطات حامیان اتحاد علیه ایران هسته‌ای مرتبط به این پرونده را منتشر کنند. کاپلان که ساکن نیویورک است ثروت اولیه خود را از اکتشاف و توسعه انرژی به‌دست آورد. وی اخیراً به تجارت فلزات گران‌بها روی‌آورده. همسر وی، دافنه، یک اسرائیلی است که فعالیتش در خیریه‌های مختلف یهودی‌ها در آمریکا و اسرائیل یادآور تاجر جنجالی مارک ریچ است که طبق گزارش‌ها در چندین پروژه با دولت اسرائیل همکاری نزدیک داشت.
وزارت دادگستری آمریکا می‌خواهد این محاکمه اتحادیه علیه ایران هسته‌ای هرچه‌زودتر تمام شود چراکه می‌داند این اسنادی که از آن به‌عنوان اسناد اجرای قانون یاد می‌شود شامل اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و طبقه‌بندی‌نشده وزارت خزانه‌داری درباره اشخاص و کارخانه‌هایی بوده است که این وزارتخانه در جریان تحقیقات خود برای تحریم‌ها به‌دست آورده بود. ارائه اسناد اطلاعاتی و اسناد مربوط به اجرای قانون به سازمان‌های خصوصی ممنوع است؛ ولی تنها نگرانی واضح وزارت دادگستری این است که این فعالیت افشا شود. هیچ نشانه‌ای از اینکه اتحاد علیه ایران هسته‌ای به‌خاطر جمع‌آوری اطلاعات مقصر شناخته شود وجود ندارد و احتمالاً اینگونه فرض می‌شود که منبع این نشت اطلاعات خود وزارت خزانه‌داری بوده است.
چه کسی یا نهادی اسناد را به یک سازمان خصوصی داده که معاف از پرداخت مالیات هم هست و توسط تاجران مشهوری حمایت می‌شود که در خاورمیانه منافع دارند؟ پاسخ خیلی روشن نیست؛ ولی رستیس معتقد است اگر به مدارک دسترسی داشته باشد حقیقت رو می‌شود. این دعوی مدعی است که اتحاد علیه ایران هسته‌ای اهداف خود را با اتهام‌زنی به شیوه‌های تجارت اهدافش و با درخواست تحقیقات در کتاب‌ها و حساب‌رسی توسط یکی از حسابداران خودشان پس از بررسی یک وکیل مستقل می‌ترساند.
کاپلان در این پرونده به‌عنوان یکی از افراد تأثیرگذار پشت‌پرده اتحاد علیه ایران هسته‌ای معرفی شده است. وی در جایی گفت: اقدامات ما (اتحاد علیه ایران هسته‌ای) بیشتر از هر سازمان خصوصی دیگر ایران را به‌زانو‌درآورد. کاپلان همچنین مدیر اجرایی اتحاد علیه ایران هسته‌ای، مارک والاس، را به‌عنوان مدیر یا مسئول شش تا از کارخانه‌هایش قرار داد. طبق گزارش‌ها وی همچنین جایگاه مدیریت اجرایی موسسه بلفر دانشگاه هاروارد را به گری سامور رئیس اتحاد علیه ایران هسته‌ای داد.
کاپلان رقیب تجاری رستیس است که وکلایش ظاهراً در تلاشند تا دو چیز را اثبات کنند: اول اینکه دولت آمریکا در بعضی اوقات اطلاعات غیرموثقی به اتحاد علیه ایران هسته‌ای جهت کمک به برنامه افشاگریشان داده است. دوم اینکه خود اتحاد علیه ایران هسته‌ای را گروههای تجاری مثل کاپلان و منابع خارجی، به‌طور مشخص اسرائیل، حمایت می‌کنند. یا حتی سرویس اطلاعاتی اسرائیل، موساد، میر داگان، رئیس سابق موساد هم در هیئت مشورتی اتحاد علیه ایران هسته‌ای هستند که جوزف لیبرمن سناتور سابق و دنیس راس دیپلمات ارشد سابق هم که بارها متهم به طرفداری از منافع اسرائیل شده‌اند و هردو از دسترسی خوبی به اطلاعات تولیدی دولت آمریکا دارند هم در این هیئت مشورتی حضور دارند.
و بعد از آن مجاهدین خلق، گروه تروریستی ایرانی که حداقل 6 آمریکایی را کشتند و اکنون به دولت اسرائیل در کشتن دانشمندان ایرانی که علی‌الظاهر مصداقی از تروریسم است کمک می‌کنند. این گروه از سال 1997 در لیست تروریستی وزارت‌خارجه (آمریکا) قرار داشت تا سال 2012 که وزیرخارجه هیلاری کلینتون در پاسخ به درخواست‌های دوستان اسرائیل در کنگره و گروهی از مقامات سابق دولت که اکثرشان از این گروه به‌خاطر حمایتشان پول دریافت کرده بودند مجاهدین خلق را از لیست تروریستی خارج کرد. این حامیان آمریکایی که پول دریافت کرده بودند عبارتند از: جیمز ولسی و پورتر گاس رؤسای سابق سازمان سیا، شهردار نیویورک رودولف جولیانی، فرماندار سابق ورمونت هاوارد دین، رئیس سابق اف‌بی‌آی لوئیس فری و سفیر سابق سازمان‌ملل جان بولتون. مروجان مجاهدین‌خلق در کنگره آمریکا و در جاهای دیگر ادعا کردند که در وهله اول از اینکه این سازمان دشمن نظام کنونی تهران است جذب آن‌ها می‌شدند؛ اگرچه می‌دانستند که تاریخچه خصمانه ضدآمریکایی و تروریستی آن‌ها این گروه را نماینده مقاومت ایران نمی‌کند.
حامیان مجاهدین‌خلق همچنین این حقیقت را نادیده می‌گیرند که این گروه فعالیت‌های فرقه‌گونه دارد، مخالفان داخلی را به‌طورمعمول می‌کشد و تقریباً از هیچ حمایتی در ایران برخوردار نیست. ولی این شیوه صاحب‌نظران فاسد واشنگتن است که گروهی که باید از آن دوری گزینند را تکریم می‌کنند. شاخه سیاسی مجاهدین‌خلق در پاریس واقع شده است و مدت‌ها فرض می‌شد که دولت اسرائیل و حداقل همان گروه پرسروصدای میلیاردرها و احتمالاً همتایان اسرائیلیشان که از برنامه‌های ضد ایرانی در آمریکا حمایت می‌کنند از آن‌ها حمایت می‌کرده‌اند.
مذاکره‌کنندگان ایرانی پذیرفته‌اند که کشورشان باید سطح غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند و اینکه تأسیسات هسته‌ای آن‌ها به‌شدت تحت نظارت باشد؛ ولی این مذاکرات همچنان به طول انجامیده است و دلیل آن تردید و اعتراضات آمریکا است؛ به‌رغم اینکه ادعا می‌کند حسن‌نیت دارد و به‌دنبال حل‌وفصل موضوع است. بدون‌شک رسیدن به توافق نزدیک است و چنین توافقی برای اسرائیل هم خوب است؛ چون درحالیکه احتمال یک جنگ بی‌هدف و مخرب دیگر را کم می‌کند، گزینه هسته‌ای منطقه را از بین می‌برد. اما افرادی که چک‌ها را امضا می‌کنند اینگونه نگاه نمی‌کنند و متأسفانه آن‌ها هستند که سیاست‌گذاری می‌کنند.
منبع: The Unz Review
ترجمه بنیاد هابیلیان
