دادگاه تجدیدنظر سوئد در حکمی از پیش تعیین شده و قابل انتظار، محکومیت آقای حمید نوری شهروند ایرانی و مجازات ظالمانه وی را تأیید کرد. آقای نوری، در آبان 1398 در فرودگاه استکهلم بازداشت شد و از آن زمان تاکنون به مدت چهار سال در زندان انفرادی به سر برده است. شکات و شهود دادگاه و حامیان آن اعضای گروهک تروریستی منافقین بودند که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز سوابق تاریک و تبهکارانه ای دارند و تاکنون گزارش های متعدد بین المللی علیه آنها منتشر شده است.
دادگاه سوئد و دادستانی آن با اتکا به اظهارات تروریست ها و شهادت آنها، اسناد (کتاب خاطرات) ارائه شده توسط آنها و دفاعیه های وکلای گروهک تروریستی منافقین، آقای نوری را محکوم کرد! این شهروند ایرانی در مدت محاکمه و در زندان با شکنجه های مختلفی روبرو گردیده است. محرومیت از دسترسی آزادانه به پزشک که منجر به آسیب به چشمان او شد و رفتارهای ضدحقوق بشری در زندان با وی، دادرسی مغایر با قانون، توقیف خودسرانه، اتکا به اسناد خدشه دار و بی اعتبار از جمله کتاب خاطرات شاهدان و شکات تروریست، پرونده آقای نوری را مطلقا به پرونده ای سیاسی تبدیل کرد و این شهروند را به گروگانی سیاسی در دست دولت و دستگاه قضائی سوئد تبدیل نمود.
در حالیکه منافقین برای سال ها به دلیل سوابقشان در قتل، ترور، پولشویی و نقض حقوق بشر در فهرست های متعدد تروریستی از جمله اتحادیه اروپا بودند، دستگاه قضایی سوئد در اقدامی عجیب، چندین جلسه خود را در مقر این گروه تروریستی در آلبانی برگزار نمود تا تروریست های مارکسیست به عنوان شاهد در دادگاه شهادت دهند!
مطالعه صورتجلسات و گزارش های 110 جلسه دادگاه توسط هر متخصص امور حقوقی و قضایی، روند به شدت جانبدارانه دادستان و قاضی و نمایشی بودن آن را به راحتی نشان خواهد داد و این اسناد و جلسات در تاریخ ثبت شده است.
به دلیل جولان تروریست های منافق در دادگاه و اطراف آن، فضای دادگاه برای حضور سایرین و منتقدان منافقین هم امن نبود. خانواده آقای نوری در ایام حضور، بارها مورد آزارها و تعرضات زبانی و تهدیدات جانی اعضای منافقین قرار گرفتند. حتی برگزاری یک نمایشگاه مجوزدار و قانونی در مقابل دادگاه با حمله وحشیانه اعضای این گروهک مواجه شد و یکی از دست اندرکاران آن با سلاح سرد منافقین مورد حمله قرار گرفت و تصویربردار تلویزیونی مستقر در نمایشگاه از شبکه پرس تی وی مورد تعرض آنان قرار گرفت. برخی اعضای این گروهک هم در مقابل دوربین یک مستندساز و در راهروهای دادگاه با افتخار به کشتار چندین هزار شهروند ایرانی در دهه 60 افتخار می کنند و آن را بر زبان می آورند!
خانواده قربانیان ترور تاکنون دو بار در ایام برگزاری دادگاه، با توجه به حضور منافقین و مطرح بودن مجازات تروریست های گروهک در دهه 60 و برای شهادت در خصوص جنایات افرادی که اکنون به عنوان شاهد و شاکی حضور یافته اند تقاضای حضور در دادگاه را می کنند اما دادستان سوئد واکنشی به این تقاضا نمی کند؛ موضوعی که نشان می دهد قرار نیست سخنان افرادی جز اعضای منافقین در دادگاه نمایشی شنیده شود.
کاملا آشکار است که سوئد این دادگاه را از ابتدا به عنوان مستمسکی برای اهداف سیاسی خود دیده بود و در این روند، منافقین هم بخشی از این بازی و نمایش بوده اند و تأکید بسیاری از ناظران و حقوقدانان بر بی اعتبار بودن این دادگاه نیز متکی بر همین مسائل است. دستگاه قضایی و نظام سیاسی حاکم بر سوئد نشان دادند که ادعاهای این کشور مبنی بر حقوق بشر و دمکراسی یک ادعای مزورانه است و اتباع خارجی در این کشور در معرض گروگان گیری و بازداشت های خودسرانه و بی پشتوانه قرار می گیرند.
آنچه تاکنون رخ داد پایان این پرونده نخواهد بود. سوئد بابت حمایت از تروریست ها و بی عدالتی آشکارش باید پاسخگو باشد. و این پاسخگویی دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. سوئد با گروه تروریستی خشنی تبانی کرده است که رهبران و اعضای آن این روزها با شکایت صدها تن از خانواده های قربانیان ترور در ایران، در حال محاکمه هستند و تحقق عدالت درباره آنها، به زودی حیثیت پشتیبانان آنها را هم لکه دار خواهد کرد.
