بی‌تردید حادثه تروریستی 11سپتامبر، با آن حجم خسارات و تلفات وارده یکی از بزنگاه‌های مهم تاریخی و سرآغاز تحولات عمیق در سطوح مختلف در نظام بین‌المللی معاصر تلقی می‌گردد. ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد این عملیات، جامعه بین‌المللی را با شوک عظیم ناشی از ظهور گروه‌های تروریستی فرامدرن با توان عملیاتی بی‌سابقه مواجه ساخت. تروریسم به تهدید اصلی علیه صلح و امنیت بین‌المللی مبدل گشت و قطعنامه‌های شورای امنیت، دولتهای جهان را موظف به اتخاذ تدابیر جامع برای پیشگیری و مقابله با تروریسم نمود.
اما یکی از مسائل چالش برانگیز در رویه آمریکای پس از یازده سپتامبر، آرای محاکم این کشور علیه ارگان‌ها و مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حمایت دولت ایران از عاملان تروریستی یازده سپتامبر است که به‌موجب آن، به کرات علیه دولت، مقامات عالیرتبه ایران و سپاه پاسداران احکام سنگین قضایی صادر نموده‌اند. آخرین مورد رای هفته گذشته قاضی دادگاه نیویورک مبنی‌بر محکومیت ایران به پرداخت شش میلیارد دلار غرامت است که متعاقب شکایت حدود هزار نفر از بازماندگان قربانیان حملات مذکور از جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران صادر گردیده است.
نگارنده براین اعتقاد است که همچون سایر احکام قضایی صادره از سوی محاکم آمریکایی در مانحن فیه، حکم صادره به‌دلایل متعدد با قواعد و رویه‌های تثبیت شده حقوق بین الملل در تعارض است. براین اساس در ابتدا مسئله از منظرعام "تعریف تروریسم در حقوق بین الملل" بررسی گردیده و سپس از دو بعد مهم حقوقی یعنی مصونیت قضایی دولتها و مسئولیت بین المللی دولتها بررسی می‌گردد.
یکم: تعریف تروریسم
در حقوق بین‌الملل تعریف واحدی از تروریسم در میان بازیگران این عرصه وجود ندارد. چنانکه «تروریست» از دیدگاه یک دولت ممکن است از نظر دیگری «مبارزه مشروع» تلقی گردد. گرچه ریشه این اختلاف نظرات عمدتا سیاسی و ایدئولوژیک است و رویکرد دولتها عمدتا تابعی از منافع سیاسی آن‌هاست، اما در غیاب یک تعریف درست و مورد قبول از تروریسم در سطح بین المللی، در شرایط رقابت و تخاصم میان دولتها طبیعتا اینگونه اتهام زنی و انتساب رقبا به حمایت از تروریسم با اهداف خاص پیگیری خواهد شد.
دوم: مصونیت قضایی دولتها
نظم وستفالیایی نهادینه شده در جامعه بین المللی، دولتها را به‌عنوان موجودیت‌های اصلی حاکم در صحنه بین‌المللی به رسمیت شناخت. در این ساختار دولت محور، منشور ملل متحد اصل «تساوی حاکمیت‌ها» را به‌عنوان اصلی اساسی مورد تاکید قرار داده است. مستنبط از این اصل، دولتها به‌عنوان موجودیت‌های برابر، حق اعمال حاکمیت قضایی بر یکدیگر را جز در موارد مشخص ندارند. لذا دولتها در برابر محاکم داخلی یکدیگر از مصونیت قضایی (البته نه بصورت مطلق) برخوردارند.
کنوانسیون ملل متحد در خصوص مصونیت‌های صلاحیتی دولت و اموال آنها (2004) در ماده 5 خود اشاره می‌کند که «یک دولت در ارتباط با خود و اموالش از مصونیت صلاحیتی محاکم دولت دیگر بهره مند خواهد بود».
یکی از استثنائات قاعده مصونیت دولتها که در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته، اصل شبه جرم سرزمینی است که در ماده 12 کنوانسیون 2004 هم بر آن تاکید شده است. این ماده مقرر می‌دارد که «دولتها نمی‌توانند در قضایای مربوط به جبران خسارت مالی به‌خاطر سلب حیات یا صدمات وارده به اشخاص یا وارد کردن خسارت به اموال که از فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن دولت ناشی شده است، به مصونیت از صلاحیت قضایی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نمایند، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلاً یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب در قلمرو آن دولت حضور داشته باشد.»
لازم به‌ذکر است که مقررات این کنوانسیون عمدتا واجد جنبه عرفی بوده و چنانکه ملاحظه می‌گردد رویه دادگاه‌های آمریکا شرایط مذکور در این ماده (لزوم ارتباط سرزمینی و لزوم حضور مرتکب در زمان ارتکاب شبه جرم) را اجابت نمی‌کند. این در حالیست که دادگاه‌های آمریکا پس از برخورد به مانع صلاحیتی در موارد شکایت علیه دول خارجی در سال 1996 اصلاحیه ای را بر قانون صلاحیت محاکم خود افزود که تا حدود زیادی امکان طرح شکایت علیه دولتهای خارجی را به استناد حمایت از تروریسم فراهم نمود که با هنجارهای عرفی و مدون حقوق بین الملل در تعارض است.
سوم: حقوق مسئولیت بین‌المللی
طبق قواعد مسئولیت بین‌المللی دولتها، هر عمل متخلفانه بین‌المللی دولت موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌گردد. در این چارچوب وجود دو شرط ضروریست. اولا: عمل دولت خلاف تعهدات بین المللی آن (اعم از عرفی یا قراردادی) باشد و ثانیا: عمل مذکور قابل انتساب به آن دولت باشد. طبیعتا در چارچوب شرط اول، حسب قواعد متعدد بین المللی (مقررات منشور در ممنوعیت توسل دولتها به زور، مقررات اعلامیه روابط دوستانه میان دولتها، قطعنامه تعریف تجاوز و...) دولتها مکلف به خودداری از اعمال قوه قهریه یا حمایت از هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه دول دیگر می‌باشند.
اما مساله اساسی تر "انتساب اقدامات گروه‌ها و افراد به دولتها" می‌باشد. مساله رایج در دوران کنونی حمایت دولتها از گروه‌های تروریستی (در قالب جنگ‌های نیابتی) است. این در حالیست که در خصوص نحوه انتساب اعمال این گروه‌ها به دولتها (جهت تحمیل مسئولیت مستقیم) اختلاف نظرات عمیقی در رویه قضایی بین المللی و دکترین وجود دارد. دو دیدگاه عمده در این خصوص وجود دارد: تئوری کنترل موثر و کنترل کلی.
تفاوت میان این دو نظریه در میزان کنترلی است که دولتها بر گروه‌ها اعمال می‌کند. رویکرد کنترل موثر آستانه بسیار بالایی را برای انتساب مسئولیت به دولت طلب می‌کند. چنانکه صرف آموزش، تجهیز، پناه دادن و... سبب انتساب مسئولیت به دولت نیست (البته بدیهی است که دولت در حدود اقدامات غیرقانونی خود مسئول است اما عمل گروه، عمل دولت محسوب نمی شود). در مقابل، کنترل کلی یک آستانه بسیار معقول و معتدلتری را برای انتساب عمل در نظرگرفته است و کمکهای مورد اشاره، تحت شرایطی می‌تواند سبب انتساب مسئولیت به دولت گردد.
در این جا دو مساله قابل بررسی است: اول اینکه حمایت ایران از القاعده به چه نحو صورت گرفته و دادگاه آمریکایی برمبنای کدام شواهد ایران را حامی القاعده دانسته است. حتی این استدلال که دادگاه اقدام القاعده را به ایران منتسب ننموده و ایران صرفا بخاطر حمایتهای خود از القاعده مسئول تلقی گردیده است (ایجاد مسئولیت غیرمستقیم) نیز ابهام را رفع نمی کند. هیچ مستند قاطعی که نمایانگر ارتباط جدی میان ایران و القاعده باشد تاکنون ارائه نشده است. برخلاف عربستان، پاکستان و امارات، دولت ایران هیچگاه رژیم طالبان بعنوان حامی القاعده را مورد شناسایی قرار نداد. چگونگی شکل گیری القاعده و دولتهای حامی آن هم که کمتر محل بحث است.
دادگاه‌های آمریکا در شکایات علیه ایران، در موارد بسیاری هیچکدام از دو معیار انتساب را ملاک عمل قرار نداده و در مواردی حتی وجود عکس رهبر جمهوری اسلامی یا تاثر نیروی لبنانی بعد از وفات ایشان را مبنای انتساب عمل و محکومیت ایران قرار داده اند.
دوم: در شرایطی که گزارش موسوم به 28 صفحه ای پس از 13 سال (که دولتهای بوش و اوباما در مقابل انتشار آن مقاومت می‌کردند) منتشر گردیده و حاوی اطلاعات قابل تاملی در باب ارتباطات احتمالی دولت و مقامات عربستانی با هواپیماربایان است در اقدامی خلاف حقوق بین الملل، دولت ایران در محاکم آمریکا محکوم به پرداخت غرامت می‌گردد. بررسی محتوای گزارش، بویژه در خصوص نقش برخی نهادهای خیریه عربستان، اشخاص ذینفوذ و وابسته به این دولت و مقامات عالیرتبه آن، مشخصا بندر بن سلطان (نماینده عربستان در سازمان ملل) و همسرش اطلاعات جالبی را در مورد نقش احتمالی و موثر حکومت عربستان در 11 سپتامبر به دست می‌دهد. (از صفحات 415 تا 443 گزارش 838 صفحه ای کمیته تحقیق کنگره). بویژه اینکه 15 تن از عاملان مستقیم حملات تبعه عربستان بوده و اسامه بن لادن، رهبر معنوی القاعده هم یک عربستانی سابقا نزدیک به دربار آل سعود بوده است.
مساله ای که هر منصفی را به تامل وا می دارد اینست که اگر چنین شواهدی علیه دولت یا مقامات ایرانی وجود داشت، آیا جامعه بین المللی واکنش مشابهی داشت؟ تهدید صورت گرفته از سوی عادل الجبیر مبنی بر خروج هفتصد میلیارد دلار سرمایه عربستان از اقتصاد آمریکا (پس از آنکه سنای آمریکا برخلاف نظر کاخ سفید قانون "جاستا" یا "عدالت علیه حامیان تروریسم" را تصویب کرد که به خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر اجازه می‌داد علیه دولت عربستان اقامه دعوی کنند) و واکنش منفعلانه مقامات آمریکا نسبت به نقش احتمالی عربستان همگی گواهی بر این مدعاست که متاسفانه حقوق بین الملل با وجود دستاوردهای عظیم خود برای بشریت، همچنان بمیزان بسیار بالایی متاثر از مولفه‌های غیرحقوقی، همچون قدرت و سرمایه است.
