شاید در هیچ برهه ای پس از شکل گیری و تثبیت، نظام بین الملل معاصر نقض حقوق و هنجارهای بین الملل توسط یک دولت را تا این میزان که در دولت ترامپ با طیب خاطر و آشکارا صورت پذیرفته را به خود ندیده باشد. از لغو معاهدات بین المللی دو و چندجانبه تا حمایت از ایده انتقال سفارت اسراییل به قدس شرقی، قضیه بلندیهای جولان و... . این دولت نشان داده که برای آداب و نزاکتهای دیپلماتیک نیز پشیزی ارزش قائل نیست. چنانکه جهان بارها رفتارهای محیرالعقول شخص ترامپ فی المثل در برخورد با مرکل در اجلاس ناتوی 2017 و کنارزدن بی ادبانه نخست وزیر مونته نگرو، اجلاس سران G7 و بسیاری مصادیق دیگر را به نظاره نشسته است.
اما دولت آمریکا در جدیدترین اقدام، بصورت کاملا غیرمنتظره مبادرت به قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی خارجی مدنظر ایالات متحده نمود که بلافاصله با واکنش متقابل (مقابله به مثل) مجلس و شورای عالی امنیت ملی، نیروهای سنتکام در زمره گروههای تروریستی مدنظر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. در باب بی سابقه بودن اعلام نیروی نظامی رسمی یک کشور بعنوان سازمانی تروریستی، بسیار گفته شده، آنچه در اینجا مدنظر است بررسی اثرات حقوقی این اقدام است. گواینکه بی تردید صرفنظر از آثار سیاسی، اقتصادی و امنیتی ماجرا و فارغ از اینکه ترامپ تاچه حد بدنبال تنش زایی و تقابل است و اینکه پیامدهای علمی ماجرا در چه سطحی است؟ نفس معرفی یک تشکیلات بعنوان گروهی تروریستی پتانسیل بالایی برای تنش و لطمه به صلح و امنیت بین المللی بوجود می آورد.
در فردای پس از 11 سپتامبر با بهره گیری از فضای بوجود آمده، دولت بوش دکترینی تحت عنوان «جنگ با ترور» مطرح کرد و در سخنرانی خود دولتها را به دو دسته دوستان آمریکا و دولتهای حامی تروریستها تقسیم بندی نمود که حمله به آنها را مشروع قلمداد نمود. متعاقب آن حملات به افغانستان و در فاز بعد عراق آغاز شد که همچنان خاورمیانه و جهان از آثار زیانبار آن رها نگردیده است. اما با وجود همه اقداماتی که با پروپاگاندای وسیع رسانه ای در ابررسانه های وابسته به جریان قدرت صورت می گیرد نه تنها تروریسم کنترل و ریشه کن نشد بلکه شاهد رشد گروههایی بمراتب خشن تر با آمار بیشتری از قربانیان هستیم. دلیل آن را تاحدودی باید در عملکرد دولتها و اعطای برخی تسهیلات به این گروهها جست. بهرحال 11 سپتامبر سبب گردید تا دست آمریکا و جریان رسانه ای بر مانور روی مقوله تروریسم باز گشته و این کشور از این دستاویز برای پیگیری منافع خود بیش از هر زمانی بهره برد. اختصارا چندنکته در باب ایرادات این اقدام اخیر ترامپ متذکر می گردد:
- چنانکه نگارنده بارها بر آن تاکید نموده، تروریسم هنوز در هیچ سند رسمی بین المللی تعریف نشده است. البته دلیل عدم توافق دولتها بر تعریف تروریسم غالبا «سیاسی و ایدئولوژیک» است نه حقوقی. این خلا سبب گردیده که کلیه کنوانسیونهای منع کننده اعمال تروریستی بدون ورود به مفهوم تروریسم صرفا اعمالی خاص را بعنوان اقدامات تروریستی شناسایی کرده و تعهداتی را در رابطه با آن اقدامات بر دولتهای عضو تحمیل کنند. مشکل خلا تعریف ابعاد بغرنجی بخود گرفته و سبب سواستفاده دولتها از این خلا و لذا انتساب وصف تروریسم به یکدیگر هستیم. چنانکه می توان گفت مقابله با تروریسم از معنای اصلی خود تهی گشته و صرفا به ابزاری در خدمت منافع دولتها مبدل گشته است. لذا هنوز ابهام اصلی بر اینکه اساسا تروریسم چیست و حامی آن کیست؟ روشن نشده است.
- طبق کنوانسیونهای 13گانه بین المللی و قطعنامه های متعدد شورای امنیت (که از ماهیت الزام آوری برخوردارند) دولتها موظف به برقراری طیفی از تدابیر در مواجهه با گروههای تروریستی در صحنه بین المللی هسنتد. تدابیری از قبیل جلوگیری از تامین مالی، ممانعت از تردد و تجهیز، عضوگیری و نقل و انتقالات، معاضدت قضایی با سایر دولتها و تعهد به مقابله با این گروهها. حال در این مورد، ملاحظه گردید که اکثریت کشورهای دنیا این اقدام آمریکا را عاری از وجاهت دانستند. بااینحال در فقدان همکاری کشورهای دیگر، بازهم امکان رویارویی و مقابله طرفین در دریاهای آزاد و مجاور مرزها وجود دارد. در نبود یک مجموعه قواعد روشن و منسجم، هردوطرف مشروعیت بین المللی برای اقدام خود بدلیل ایفای تعهد خود در مواجهه با تروریسم متصوراند و این از ویژگیهای خاص محیط بین المللی است که از فقدان یک قوه عالیه رنج میبرد.
- در شرح مذاکرات مجلس شورای اسلامی برای مقابله به مثل با اقدام آمریکا این گونه اشاره شده که در صورت تصویب اقدام ترامپ در سنای آمریکا به تصویب قانون مدنظر مبادرت می شود. این درحالیست که طبق قوانین داخلی آمریکا این اختیار بموجب قانون سال 2007 تحت عنوان قانون مقابله با اشاعه ایران اختیار قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی و قانون تابعیت و مهاجرت (بند 219) به دولت آمریکا اعطا شده است. لذا نیازی به تصویب کنگره یا سنای آمریکا ندارد و در نتیجه موکول کردن آن به تصویب امری بی فایده است.
جا دارد در تایید سیاسی بودن رویه دولتها در مقابله با تروریسم به ماجرای ارتباط عاملان حمله یازده سپتامبر با دولت سعودی و سفارت این کشور در آمریکا بعنوان بزرگترین قرینه اشاره گردد. چنانکه در گزارش معروف به 28 صفحه ای که نحوه ارائه آن نیز ماجرای مفصلی است به وضوح بر اسناد و مدارک روشن چنین ارتباطی اشاره شده است. قانون جاستا زمینه مناسبی برای طرح دعوی و محاکمه مقامات سعودی پدید می آورد که در نهایت با فشارهای مقامات سعودی و تهدید به خروج سرمایه های خود از آمریکا بار دیگر این ماجرا به محاق رفت.
در چنین فضایی که بشدت متاثر از مولفه های سیاسی، اقتصادی است دولت ایران باید با رویکردی آگاهانه و با پرهیز از جنجال به مقابله با مخاطرات ایجاد شده بپردازد و از هرگونه واکنش هیجانی و افراطی خودداری ورزد. یقینا آمریکا روزی سراغ گاو شیرده خود برای انتقام حملات 11 سپتامبر بازخواهد گشت.
