مسئولیت حقوقی دولت پاکستان در پیشگیری از طراحی و اجرای حملات تروریستی

1269853یکی از مسائلی که در سال های اخیر به کرات در مرزهای شرقی کشور سبب بروز مشکلات امنیتی و تلفات نسبی در میان نظامیان و غیرنظامیان و نیروهای هنگ های مرزی شرق و جنوب شرق کشور گردیده، استفاده گروه های تروریستی محلی از فضای سرزمینی پاکستان برای طراحی، آموزش و هماهنگی عملیاتی و سپس نفوذ به مرزهای داخلی کشور و اجرای عملیات و در نهایت فرار مجدد به داخل خاک پاکستان بوده است. از معروف ترین گروههای تروریستی مرزهای شرقی (مثل جنداالله و جیش العدل) که چندین عملیات خونبار تروریستی در خاک کشور اجرا نمودند تا گروهک های کمتر شناخته شده به مانند انصارالفرقان (که در حادثه تروریستی اخیر چابهار، مسئولیت اجرای عملیات را پذیرفت) همه این گروه ها غالبا توان عملیاتی و قدرت اجرای توطئه های خود را مدیون انفعال و عدم کنترل جدی دولت پاکستان در مرزهای داخلی خود هستند.

اساسا به لحاظ تاریخی و ریشه یابی تروریسم معاصر، کشوری مثل پاکستان باید به عنوان کیس ویژه و معضل ویژه مورد توجه قرار گیرد. از حوادث پس از کودتا علیه دولت قانونی ذوالفقار علی بوتو و کمک غرب برای به قدرت رسیدن ژنرال ضیاءالحق (که متاسفانه خاورمیانه همچنان تاوان سیاست های مشترک غرب، پاکستان و عربستان را می دهد)، اشغال افغانستان به دست شوروی که با تدبیر غرب منجر به تاسیس مدارس دینی در پشتونستان تحت آموزش های مربیان آمریکایی!! و با حمایت مالی آل سعود گردید و نطفه تروریسم بنیادگرایانه و تروریسم تکفیری در این دوران و در این منطقه منعقد گردید، همچنان منطقه و جهان شاهد رشد و پرورش عوامل تکفیری مخل صلح و امنیت بین الملل هستند.

باری، نمی توان به سادگی از نقش این دولت در شکل گیری و تکثیر تروریسم بنیادگرا و مامن و پایگاه اصلی القاعده و تفکر طالبانیسم گذشت. گو اینکه در همان سالها که در نبود داعش، طالبان نماد توحش مذهبی و ضدیت با امنیت و صلح بشری شناخته می شد، دولت پاکستان در کنار عربستان سعودی و امارات تنها دولت هایی بودند که رژیم طالبان (که بخش اعظم افغانستان را اشغال کرده بود) را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت شناختند. در سالهای بعد هم شواهدی از مداخله این دولت در حوادث تروریستی به دست آمد. از جمله در حادثه تروریستی سال 2008 در بمبئی هند که صدها کشته و مجروح بر جای گذاشت و همچنان پرونده آن مفتوح است. به همین صورت حضور اسامه بن لادن در نزدیکی پایگاهی نظامی در ابوت آباد پاکستان که ظن ارتباط احتمالی میان سرکرده القاعده و رژِم حاکم بر پاکستان را تقویت می نمود. (دانلد ترامپ در سال گذشته به این موضوع اذعان نموده و بر ممنوعیت کمک مالی به پاکستان بخاطر ارتباط این شکور با تروریسم تاکید نمود).

بهرحال این تسامح دولت پاکستان نسبت به گروه های تروریستی و تحمل حضور این گروه ها در خاک خود (که به اعتقاد نگارنده بخشی از راهبرد این کشور در معادلات و موضوعات منطقه ای بویژه در برابر رقیب اصلی خود، هند و ادعاهای ارضی افغانستان – ناشی از قرارداد دوراند- می باشد) تاکنون سبب خسارات مادی و انسانی زیادی به همسایگان و بویژه جمهوری اسلامی ایران گشته است. امری که بارها مورد اعتراض مقامات وزارت خارجه کشور قرار گرفته است و بر مسئولیت طرف پاکستانی در تامین امنیت نقاط مرزی مشترک تاکید شده است.

بهرروی صرفنظر از توافقات و پروتکل های دوجانبه راجع به تامین امنیت مرزی، حقوق بین الملل در این زمینه واجد قواعد روشن و مشخص عرفی و معاهداتی است. چنان که در قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه 3314 مصوب 1974) «اعزام دسته های نظامی، گروه ها، شبه نظامیان و مزدوران به طور مستقیم یا از جانب یک دولت به منظور انجام عملیات نظامی علیه کشور دیگر» از مصادیق «تجاوز» محسوب شده است.

به همین نحو در اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق با منشور ملل متحد (قطعنامه 2625 مصوب 1970) تاکید شده است که؛ «هردولتی مکلف است که از سازماندهی کردن، تشویق به سازماندهی نیروهای شبه نظامی یا دسته های نظامی منجمله مزدوران، برای ایجاد آشوب در سرزمین کشور دیگر خودداری ورزد». (بند 10 اعلامیه).

«هردولتی مکلف است که از سازماندهی کردن، تحریک، کمک یا مشارکت در فعالیت های آشوب طلبانه شهری یا فعالیت های تروریستی در کشور دیگر امتناع نموده و اجازه استفاده از سرزمینش را برای فعالیت های سازمان یافته ای که مشتمل بر تهدید یا توسل به زور علیه کشور دیگری است، ندهد». (بند 11 اعلامیه).

بروز حادثه تروریستی یازده سپتامبر و عینیت یافتن تهدید تروریسم برای جهانیان سبب گردید که شورای امنیت ملل متحد واکنش بی سابقه ای را در قالب صدور قطعنامه های متعدد و بویژه قطعنامه 1373 اتخاذ نماید. شورای امنیت در این قطعنامه، تکالیف گسترده ای را برای دولت های عضو تحمیل نمود که در چند محور کلی قابل بررسی است:

- الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر جهت سرکوب تروریسم؛

- مقابله با تأمین مالی تروریسم؛

- جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم؛

 - الزام دولت ها به الحاق به کنوانسیون های بین المللی ضد تروریسم و همچنین ارائه گزارش به شورای امنیت؛(امری که با ماهیت رضایی بودن معاهدات و ویژگی دولت محوری نظام بین الملل در تضاد بود).

- عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم دولت ازتروریسم. در این قطعنامه شورای امنیت بار دیگر مسئله ممنوعیت هرگونه پشتیبانی و حمایت از تروریسم را مورد تأکید قرار داده و صراحتاً بیان می کند که تأمین مالی آگاهانه، طراحی و تحریک اعمال تروریستی، مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد است. شورا در این قطعنامه دولت ها را مکلف می نماید که:

1- با متوقف کردن عضوگیری گروه های تروریستی و جلوگیری از عرضه سلاح به تروریست ها، از هرگونه پشتیبانی فعال یا غیرفعال از نهادها یا اشخاصی که درگیر در فعالیت های تروریستی هستند، اجتناب نمایند؛

2- تدابیر لازم را جهت جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی اتخاذ نمایند؛

3- در حوزه پناهندگی از پناه دادن به کسانی که فعالیت های تروریستی را حمایت مالی، طراحی یا پشتیبانی می کنند یا مرتکب آن می شوند یا به تروریست ها امان می دهند، خودداری ورزند؛

4- بر اساس حقوق بین الملل مراقب باشند که مرتکبین، سازمان دهندگان یا تسهیل کنندگان اقدامات تروریستی از پناهندگی سوء استفاده نکنند؛

5- مانع استفاده از قلمرو خود بر ضد سایر دولت ها یا شهروندان آن ها توسط کسانی شوند که فعالیت های تروریستی انجام می دهند یا آن را تسهیل، تأمین مالی یا طراحی می کنند...

بنابراین جای هیچ شکی نیست که هر گونه حمایت و پشتیبانی از تروریسم اعم از مستقیم و غیرمستقیم ممنوع است و قطعنامه 1373 (بعنوان سندی الزام آور) دراین خصوص حجت را بر همه دولت ها تمام کرده است.

لذا در چارچوب اسناد بین المللی ضدتروریستی، دولت پاکستان بعنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی موظف است در چارچوب قلمرو خود حداکثر تلاش برای مقابله با اقدامات تروریستی منتج از مرزهای خود و همکاری با مقامات ذیربط ایرانی را بکارگیرد. (البته نظریاتی همچون دولت ناتوان failed state هم در حقوق بین الملل مطرح است که در مورد حاضر مجال طرح آن نیست).


دی 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
28
29