| همزمان با تمدید مهلت خروج منافقین از خاک عراق، دادگاه عالی اروپا دادخواست تجدید نظر فرانسه را مبنی بر وارد کردن مجدد نام گروهک تروریستی منافقین به فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا رد کرد |
همزمان با تمدید مهلت خروج منافقین از خاک عراق، دادگاه عالی اروپا دادخواست تجدید نظر فرانسه را مبنی بر وارد کردن مجدد نام گروهک تروریستی منافقین به فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا رد کرد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی اتحادیه اروپا رأی پیشتر صادر شده در این اتحادیه برای حذف گروهک ترویستی منافقین از فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا را یک بار دیگر تأیید کرد که این تصمیم میتواند سرنوشت هزاران نفر از اعضای این گروهک در عراق را تغییر دهد.
بنا بر این گزارش، فرانسه دادخواست تجدید نظری را علیه رأی صادر شده توسط یک دادگاه بدوی اتحادیه اروپا مبنی بر حذف نام گروهک منافقین از فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه تسلیم دادگاه عالی اتحادیه اروپا کرده بود، اما این دادخواست در جلسه روز گذشته دادگاه رد شد.
بر اساس این گزارش، دادگاه بدوی اروپا در سال ۲۰۰۸ میلادی با صدور حکمی دستور حذف نام منافقین از فهرست سازمانهای تروریستی را صادر کرده بود، اما دادگاه عالی اروپا روز گذشته با اعلام اینکه اتحادیه اروپا موفق نشده است شواهدی را مبنی بر نگه داشتن گروهک منافقین در فهرست سازمانهای تروریستی ارائه دهد، حکم اولیه را تأیید کرد.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا در خصوص این حکم صادر شده اعلام کرد: رد چنین حکمی باید با ارائه شواهدی مبنی بر گناهکار بودن این سازمان و اعلام این جرم به طرف مذکور صورت گیرد.
مقامات فرانسه پس از اعلام حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا از تأیید چنین حکمی ابراز تأسف کردند. آنها همچنین تأکید کردند که برخی از نزدیک ترین متحدان پاریس همچنان گروهک منافقین را در فهرست سازمانهای تروریستی خود نگه میدارند.
این گزارش افزود: آمریکا نیز با وجود اعمال نفوذهای فراوان به نفع گروهک منافقین، این سازمان را از فهرست تروریستی خود خارج نکرده است. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ پس از صدور حکم دادگاه در سال ۲۰۰۸ این گروهک را از فهرست سازمانهای تروریستی خود خارج کرده بود. مقامات اتحادیه اروپا در آن زمان اعلام کردند که این اقدام بر اساس حکم صادر شده در خصوص یک پرونده حقوقی انجام شده است.
در حال حاضر وضعیت گروهک منافقین در عراق از حساسیت خاصی برخوردار است چرا که دولت عراق چندی پیش ضرب الاجلی را برای خروج این گروهک از خاک عراق تا پایان سال جاری میلادی (حدود ۱۰ روز دیگر) صادر کرده بود، اما ظاهرا این ضرب الاجل با اعمال فشارهای اتحادیه اروپا روز گذشته لغو شده است و "نوری المالکی" نخستوزیر عراق به این گروهک تروریستی ۶ ماه دیگر فرصت داده است.
چند هفته پیش نیز در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل در تاریخ اول دسامبر (۱۰ آذرماه) "کاترین اشتون" رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه درخواست کرد تا به اعضای منافقین پناهندگی اعطا کنند.
