اعلام حکم ناعادلانه و سیاسی دستگاه قضایی سوئد علیه آقای حمید نوری شهروند ایرانی که بیش از 32 ماه در شرایط غیرانسانی و ضدحقوق بشری در سوئد بازداشت و زندانی است، دور از انتظار نبود.
دادستانی سوئد بر مبنای اظهارات و ادعاهای واهی تعدادی از اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق(منافقین) و بدون انجام رویه های متعارف قانونی و حقوقی و تحقیقات کافی اقدام به بازداشت غیرقانونی این شهروند ایرانی نمود. بخش قابل توجهی از شاکیان و شاهدان که اظهارات کذب و هماهنگ شده ای را در دادگاه مطرح کردند اعضای همان گروه تروریستی هستند. متأسفانه دادگاه طی92 جلسه، با دادن تریبون به اعضای این گروه تروریستی که براساس اسناد متقن داخلی و بین المللی و حافظه تاریخی ملت ایران هزاران شهروند را در عملیات مختلف قتل، آدم ربایی، بمب گذاری، شکنجه، تیراندازی و... ترور کرده اند اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی سوئد را زیر سؤال برد.
بسیار قابل تأسف است که دادستانی سوئد از همان ابتدا به طور آشکار رویه ای کاملا سیاسی و جانبدارانه در این پرونده اتخاذ کرد؛ به گونه ای که علاوه بر حضور تروریست ها به عنوان شاکی و شاهد، حتی جلسات دادگاه را برای مدت دو هفته در مقر گروه تروریستی مجاهدین خلق در آلبانی برگزار کرد تا روند شهادت دروغین و فریب کارانه اعضای این گروه تروریست را تسهیل کند و نشان دهد بدون توجه به اسناد متعدد بین المللی که درباره این گروه تبهکار منتشر شده است و بدون مطالعه آنها و ماهیت اعضای این گروه و پیشینه آنها، تریبون را در اختیار تروریست های جانی قرار داده است، آن هم گروهی که در سال 2007 درخواست های پناهندگی اعضای آن در سوئد به دلیل سوابق عضویت در گروه تروریستی مورد توجه قرار گرفت و ملاحظات محدود کننده برای پناهندگی این افراد در سوئد درنظر گرفته شد.
دادگاه ظالمانه آقای نوری، رخدادها و همه قطعات این پرونده، استقلال و بی طرفی دادگاه را به شدت زیر سؤال برده است. خانواده قربانیان ترور ایران، در چندین نامه به مقامات قضایی و دادستانی سوئد و همچنین دیدار با سفیر پادشاهی سوئد در تهران، ضمن انتقاد از رویه قضایی تأسف برانگیز دادگاه، اعلام آمادگی کرده بودند تا به عنوان قربانیان اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق و افراد مطلع در این دادگاه حضور داشته باشند؛ اما متأسفانه با بی توجهی دستگاه قضائی مواجه گردیدند.
به هر روی و تحت چنین شرایط ظالمانه و نامتعارفی، حکم دادگاه علیه یک هموطن و شهروند ایرانی صادر شد؛ حکمی که به باور بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان، مهر تأییدی بر رفتار سیاسی و جانبدارانه دادگاه می زند.
خانواده قربانیان ترور ایران پس از 32 ماه بازداشت آقای نوری و تعامل ضدحقوق بشری با ایشان از جمله حبس طولانی انفرادی و ضرب و شتم و محرومیت طولانی مدت از ارتباط و دیدار با خانواده که ناشی از دروغ پردازی و فریب کاری یک گروه تروریستی است؛ رأی اعلامی دادگاه را فاقد اعتبار حقوقی می داند و روند نامتعارف دادگاه را پشتیبانی دادستانی از یک گروه تروریستی قلمداد می کند.
خانواده بزرگ 17000 قربانی تروریسم در ایران، همچنین این حق را برای خود محفوظ می دارد که از این پس به طور جدی و مستمر نسبت به آگاهی بخشی درباره سازمان تروریستی مجاهدین خلق و رویه جانبدارانه دادستانی سوئد و دستگاه قضائی این کشور از این گروه و اطلاع رسانی به افکار عمومی بین المللی و همچنین سوئد اقدام کند.
بنیاد هابیلیان
(خانواده شهدای ترور کشور)
14ژولای2022
