بررسی همکاری با دشمن در زمان جنگ در نظام های حقوقی

اساس دولت دموکراتیک و زندگی اجتماعی مناسب در پرتو مساعی و اعتمادی است که شهروندان و دولتمردان را به هم پیوند می‌دهد. در این مسیر از دیرباز وفاداری به موطن و جانفشانی برای خاک سرزمینی به عنوان یک آموزۀ اخلاقی و وظیفه‌ای انسانی نهادینه شده و هر گونه اقدام برای تهدید نظم سیاسی و یا به تعبیری کمک به دشمن به مثابه یک اشتباه اخلاقی بزرگ و یک رفتار مجرمانه، مستوجب ضمانت اجراهای کیفری و مدنی می‌باشد. کمک به دشمنان کشور به عنوان تهدید جدی برای دفاع و نقض اساسی تعهدات شهروندی، در بسیاری از نظامهای حقوقی ذیل مفهوم کلّی "خیانت به کشور" و یا جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی جرم‌انگاری شده و مجازاتهای سنگینی را در پی داشته است. بدین ترتیب همراهی با دشمن و خیانت به میهن، نقض وظیفه‌ای است که شهروندان یک جامعه را به تحفظ نظم مدنی و امنیت سرزمینی ملزم می‌کند. بنابراین کمک به دشمن چه در درگیری مسلحانه بین‌المللی و چه در یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی، امری غیرقانونی و غیراخلاقی تلقی می‌شود. در این مجال بایسته است پیرامون همکاری با دشمن در زمان جنگ به مواضع چند نظام حقوقی مترقی اشاره‌ای اجمالی نماییم.

در کشور انگلستان قانون خیانت مصوب سال 1351 میلادی به عنوان یک قانون باستانی در طول تاریخ وفاداری به کشور را به عنوان یک وظیفه مدنی ملحوظ داشته و پناه دادن و مساعدت به دشمنان را از مصادیق جرم خیانت به کشور دانسته ومحکوم را مستحق مجازات اعدام دانسته است. بر اساس مبانی جامعه سیاسی و بنیادی که قانون خیانت به تأمین و حفظ آن کمک می‌کند، شهروند وظیفه دارد با کمک به دشمنان به کشور خود خیانت نکند. این وظیفه بدان معنی است که شهروند (یا غیر شهروند مقیم در کشور) نباید به دشمنان انگلیس کمک کند که شامل مخالفان انگلستان در درگیری‌های مسلح بین‌المللی و غیر بین‌المللی و همچنین کشورهایی است که با توسل به روش‌های دیگر نظامی و گروههای درگیر حملات تروریستی به انگلستان حمله کند. در نظام حقوقی انگلستان تا سال 1988، مرتکب خیانت به کشور به اعدام محکوم می‌شد، در حالی که طبق بند 36 قانون جرم و بی‌نظمی در سال 1988 حبس ابد جایگزین اعدام شد.

در کشور استرالیا قانون مجازات 1995 و قانون اصلاح قانون تروریسم مصوب 2002 کمک به دشمن و کمک به یک کشور یا سازمان برای انجام درگیری‌های مسلحانه علیه نیروهای دفاعی استرالیا را جرم‌انگاری کرده است. بدین ترتیب جرم خیانت از قانون جنایات مصوب 1914 به قانون جزا منتقل و حبس ابد جایگزین مجازات اعدام شد. یاری رساندن به هر وسیله به دشمن در جنگ از قبیل تأمین بودجه، تأمین نیرو یا اسلحه، پشتیبانی استراتژیک و اطلاعاتی، جنگ افروزی، انجام اقدام مقدماتی برای اعمال جنگ علیه استرالیا، از مصادیق خیانت محسوب می‌شود.

 در سالهای اخیر گسترۀ این جرم به این معنی نیز توسعه یافته است که یک استرالیایی به عنوان عضوی از یک سازمان تروریستی در برابر کشورهای مشترک‌المنافع استرالیا چه در داخل و چه خارج از استرالیا می‌تواند ذیل قانون کیفری و به جرم خیانت تحت پیگرد قرار بگیرد. در ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۸ قانون امنیت ملّی تغییراتی با هدف مدرن‌سازی قانون استرالیا ارائه کرد که کمک به یک حزب دشمن که درگیری‌ مسلحانه با استرالیا و کشورهای مشترک‌المنافع ندارد نیز جرم انگاری شد و این واقعیت را منعکس کرد که مفهوم دشمن ممکن است دارای چندین گروه باشد، اما کشور ممکن است ضرورتاً به طور مستقیم در مبارزه با همه این گروه‌ها شرکت نداشته باشد.

در نیوزیلند بند 73 قانون جنایات 1961، اعمال جنگ علیه نیوزیلند یا کمک به دشمن در جنگ با نیوزیلند، یا هرگونه مساعدت به گروههای غیردولتی که نیروهای نیوزیلند را درگیر مخاصمات مسلحانه می‌کند، خیانت محسوب شده و مستوجب حبس ابد می‌باشد. با این وصف خیانت به نیوزیلند تنها به کمک به نیروهای مسلح یک کشور خارجی محدود نمی شود؛ بلکه در مورد کمک به گروههای غیردولتی علیه این کشور نیز اعمال می‌شود.

در کشور فرانسه نیز همکاری با دشمن در طول جنگ، جاسوسی، تحویل نیروهای مسلح فرانسه یا تمام یا بخشی از سرزمین به یک دولت خارجی، خرابکاری و اقداماتی نظیر این با برخورد کیفری شامل مجازات حبس طولانی مدت، جریمه نقدی و حبس ابد مواجه شده است.

در کشور دانمارک قانون مجازات اصلاحی 2005 به جرائم علیه استقلال و امنیت دولت ذیل مواد 98 تا 110 پرداخته است. طبق ماده 99 این قانون اقدام برای درگیر کردن کشور دانمارک در جنگ، اشغال دشمن یا محاصره، مجازات تا حبس ابد را در پی خواهد داشت.

 ماده 101 نیز مقرر کرده است هر شخصی که در مواجهه با جنگ قریب‌الوقوع یا اشغال دشمن، اقدامی برای کمک به دشمن انجام دهد، به مجازات حبس تا 16 سال محکوم خواهد شد. بر اساس ماده 102 قانون مجازات دانمارک هر شخصی که در زمان جنگ یا اشغال دشمن، به دشمن کمک کند یا برای ارتقاء منافع دشمن، کارآیی نظامی دولت دانمارک را مختل کند، در معرض حبس تا 16 سال قرار خواهد گرفت. کمک به دشمن شامل اطلاع‌رسانی، پرداخت كمك مالي، تبلیغ به نفع دشمن در روزنامه، نشریه، یا دفتر مطبوعاتی وغیره است.

همچنین قانون مجازات جرایم نظامی دانمارک مصوب 2005 ذیل جنایات علیه اثربخشی نیروهای نظامی در ماده 28 هر گونه همکاری با دشمن در طول جنگ از قبیل راهنمایی دشمن و آگاه کردن دشمن از شرایط نیروهای نظامی دانمارک، تلاش برای اطمینان از این که نیروها، تجهیزات قلمرو یا زیرساخت ها تحت کنترل دشمن قرار بگیرد، تشویق به شورش و تسلیم شدن به دشمن، از بین بردن زیرساخت‌ها و ایجاد خسارت به نیروهای نظامی دانمارک را مشمول حکم خیانت قرار داده و مجازات تا حبس ابد را برای این اقدامات مقرر کرده است.

در ایالات متحده آمریکا نیز به موجب ماده 3 قانون اساسی جنگ علیه ایالات متحده و یا پیوستن به دشمنان آمریکا یا مساعدت و کمک به دشمنان از مصادیق خیانت به کشور تلقی شده و بر حسب مورد به مجازات اعدام، حبس بیش از پنج سال یا جریمه نقدی بیش از ده هزار دلار محکوم خواهد شد. علاوه بر این قانون مصادره مصوب 1862 به منظور سرکوب قیام، مجازات خیانت و شورش، توقیف و مصادره اموال شورشیان را مقرر کرده بود. پرونده هوپت یکی از پرونده‌های معروف در زمینه خیانت است که دادگاه عالی رسیدگی به محکومیت خیانت را در سال ۱۹۴۷ پذیرفت. در این پرونده هوپت به دلیل پناه دادن به پسرش که جاسوس و خرابکار بود و کمک به خرید یک خودرو برای وی و کار گرفتن در یک کارخانۀ دفاعی، به زمینه سازی به تسهیل آسایش دشمن و در نتیجه جرم خیانت به کشور متهم شده بود. یکی دیگر از پرونده‌های معروف پرونده کاواکیتا در سال 1952 بود. وی با داشتن دو تابعیت آمریکایی و ژاپنی به عنوان یک کارمند غیر نظامی یک شرکت خصوصی برای تولید مواد جنگی برای ژاپن خدمت می‌کرد. طبق این پرونده یک شهروند آمریکایی در هر جایی که ممکن است اقامت داشته باشد، ملزم به وفاداری به آمریکا است و ملیت دوگانه نیز وضعیت را تغییر نمی‌دهد.

در کشورکانادا بخش 46 قانون مجازات، اعمال جنگ علیه کانادا یا انجام هرگونه اقدامات مقدماتی برای انجام این کار یا کمک به دشمنِ در حال جنگ با کانادا را ذیل عنوان خیانت مشدّده جرم انگاری کرده و حکم حبس ابد را به عنوان یک الزام قانونی اجباری مقرر کرده است.

تعریف حقوقی کانادا از جرم خیانت، گسترده و شامل استفاده از زور یا خشونت برای سرنگونی دولت کانادا یا استان یا تسلیم اطلاعات نظامی و علمی یا هرگونه طرح، نقشه وغیره برای مقاصد مخرب امنیت یا دفاعی کانادا بدون اختیار قانونی به اشخاص غیرکانادایی نیز می‌شود.

 در این موارد مجازات حبس حداکثر تا 14 سال برای انجام این اقدامات در زمان صلح تنسیق شده است. در قوانین مدرن کانادا بیشتر به مسئولیت سبک‌تر اشخاص تحت جرایم اغتشاش یا شورش و یا مخالفت با نظم موجود توجه شده است.

در نظام حقوقی ایران نیز ‌‌قانون مجازات عمومی ‌مصوب سال 1304 شمسی ذیل مواد 60 تا 79 اقدامات ضد امنیت داخلی یا خارجی را جرم‌انگاری و مستوجب مجازات حبس، جریمه نقدی، تبعید و اعدام دانسته است.

بر اساس مواد 60 تا 62 قیام مسلحانه علیه کشور، مساعدت با دشمن، تسهیل ورود دشمنان مملکت به داخل خاک ایران، زمینه‌سازی برای موفقیت دشمن، تسلیم شهر یا استحکامات یا مواقع نظامی وغیره به تصرف دشمن، مجازات اعدام را به دنبال خواهد داشت. قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت ‌مصوب سال 1310 نیز در ماده سوم مقرر کرده هر کس خواه با مشارکت خارجی خواه مستقلاً بر ضد مملکت ایران مسلحاً قیام نماید محکوم به اعدام می‌شود.

 ماده دوم نیز اشعار دارد هر کس به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید محکوم به حبس ‌مؤبد با اعمال شاقه خواهد شد.

با نسخ قوانین فوق، ماده 508 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌گردد.

طبق ماده 504 این قانون، هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند، تحريك مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌شود والّا چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌شود.

 بر اساس ماده 510 قانون مجازات اسلامی هر كس به قصد برهم زدن امنيت ملّي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده‌اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.

بدین ترتیب همدستی با دشمن در طول جنگ در بسیاری از نظامهای حقوقی به عنوان خیانت علیه جامعه و جرمی است که کیفرهای سنگینی را در پی داشته است. امروزه تخاصم بین دولتهای مستقل صرفاً محدود به عملیات نظامی سنتی نشده و جنگ سایبری و حملات تروریستی مفهوم و دامنۀ گسترده‌تری به وظیفه عدم خیانت به کشور ارائه کرده است.

منابع:

• Aiding the Enemy ,How and why to restore the law of treason, Richard Ekins, Patrick Hennessey, Policy Exchange, 2018.
• Has Treason Run Its Course In Canada?, Michael Taube, C2C Journal, 2010.
• Aid and Comfort to the Enemy, Justia, US Law, https://law.justia.com.
• Military Penal Code, Act no. 530 of 24/06/2005, Denmark.