قال رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إن العلاقات مع إسرائيل "لمصلحة السودان"، معتبرا أنها "واحدة من محفزات عودة البلاد إلى الخارطة الدولية". وأضاف عبد الفتاح البرهان في لقاء تلفزيوني، أن الهدف الأول من قرار السلام مع إسرائيل هو "السودان ومصلحته"، قائلا: "نسعى إلى أن يبحث السودان عن مصالحه. لدينا مصالح مشتركة وحقيقية ضائعة نبحث عنها. وضعنا أمامنا هدفا واحدا وهو السودان.. السودان أولا، وهذا ما تعلمنا من الثورة". وتابع: "نظرنا لقضية التصالح مع إسرائيل من منحى آخر، هو أنه حدث لدينا تغيير، ويجب أن يشمل كل مناحي الدولة السودانية.. تغيير في التفكير، وفي التعامل مع الآخرين وتعاوننا مع العالم". وأشار البرهان إلى أن "واحدة من العقبات التي كانت تقف حاجزا أمام رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو التمييز الديني والتمييز الذي كان يمارس على كل المستويات في الدولة، وواحدة منها هو أنه كانت لدينا عداءات مع بعض الدول لديانة أو لعرق". وتابع: "بقناعاتنا استطعنا أن نغير نظرة العالم للسودان، فلا بد من أن ننهي عداءاتنا مع كل الدول حتى يتقبلنا المجتمع الدولي".
وقال: "كل السبل التي سلكناها كانت تهدف لرفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، ولنحقق لهم ما تمنوه من تغيير. أردنا أن يكون هناك تغيير حقيقي في كل شيء، يشمل السياسات والأنظمة الداخلية وأنظمة العمل". واعتبر رئيس المجلس السيادي، أن السلام مع إسرائيل "يبعد عن السودان شبهة التمييز الديني والعنصري، ويحفز الجانب الآخر لأن يتعامل مع السودان كدولة سوية، لتعود الحقوق والمكتسبات ويصبح السودان عضوا فاعلا في المجتمع الدولي". وشدد البرهان على أنه تشاور مع معظم القوى السياسية والمجتمعية في كل خطوة كان يقوم بها، مضيفا: "لم أجد شخصا يرفض هذا الأمر.. 90 بالمئة من القوى السياسية والمدنية التي تشاورت معها، لم يكن هناك رفض لديها.
كان هناك صوتا واحدا يقول إنه طالما هناك مصلحة في الأمر وخدمة للسودان، فلا ضير في أن نمضي فيه". وتابع: "تشاورت مع قادة القوى السياسية، وتوصلنا إلى أنه كل اتفاق يُوقع يجب أن يعرض على الجهاز التشريعي، وهذا معلوم للجميع، فكل الاتفاقيات الدولية لن تكون نافذة ما لم تصادق عليها المجالس التشريعية". وأكد البرهان على أن "الآراء الشخصية لا حجر عليها والمبادئ التي تؤمن بها الأحزاب وقادتها لا حجر عليها، فكل شخص يستطيع أن يعبر عن رأيه، لكن الفيصل هو المجلس التشريعي"، لافتا إلى أنه عندما تأتي حكومة وبرلمان منتخب، "ستكون له الحرية في أن يعيد كل ما تم إنجازه في الفترة الانتقالية، بحسب ما يتطلبه الموقف حينها وقال البرهان في مقابلة تلفزيونية "أنا أفضل دائما أن أسميه صلح بدل (بدلا من) تطبيع... حتى الآن لم نبرم اتفاقا.
سنوقع مع الطرفين الآخرين أمريكا وإسرائيل على ما هي أوجه التعاون وقالت رئاسة مجلس الوزراء السودانية، الأحد، إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ستؤدي للبدء في إعفائه من الديون الخارجية المتراكمة، وإعادته للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي. وجاء في بيان أصدرته رئاسة الوزراء في السودان، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب، جاء بعد "عام كامل من التفاوض المضني"، لافتة إلى أن هذه الخطوة "تطوي صفحة 3 عقود من العزلة الدولية، وتفتح فرصا كبيرة للبلاد، خاصة في الجانب الاقتصادي". ونوه البيان إلى تلك الجوانب الاقتصادية، بالقول إن إزالة اسم السودان من القائمة، ستؤدي إلى "البدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة، عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرا
والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السوداني، إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التي تجاهل النظام البائد تسديدها، في إطار برنامج إصلاحي اقتصادي شامل قامت الحكومة بإعداده وإجازته".
كما تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي، وترسل إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعي والصناعي والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد، وفقا للبيان. وأشار البيان أيضا إلى أنها تسمح بعودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي، مما سيسهل التحويلات البنكية ويزيل القيود المفروضة على حسابات السودانيين البنكية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوة من شأنها "رفع كافة القيود وإنهاء المصاعب المفروضة على سفر وتنقل السودانيين حول العالم، باعتبارهم مواطنين لدولة راعية للإرهاب". وتابع البيان: "تتيح أيضا إزالة السودان من هذه القائمة، وصول السودانيين إلى كافة المنتجات التقنية والتكنولوجيا بصورة مباشرة ودون وسطاء، التي كانت محظورة من السودان والسودانيين".
ترك تعليقاتك
إدراج تعليق كزائر