مغلطهی باند جنایتكار رجوی در برابر قانون فرانسه
درست در هنگامی كه باند تروریست رجوی، سرخوش از اظهارات جنگطلبانهی "برنار كوشنر" وزیر خارجهی فرانسه علیه ایران بود، خبرگزاری آسوشیتدپرس بهنقل از مقامات قضایی فرانسه اعلام كرد « بازجویان فرانسوی تحقیقی را دربارهی قتل ژنرال صیاد شیرازی آغاز خواهند كرد » .
بقایای رجوی بر مبنای ماهیت فاشیستیشان كه همواره عدالت و قانون را وابسته به قدرت و سیاسی میخواهند و ارزیابی میكنند، سرخوش از توهمات ابلهانه، رفتن ژاك شیراك از صحنهی سیاسی فرانسه را دلیلی برای عدم پیگرد جنایات خود و حتی مختومه شدن پروندهی 17 ژوئن تحلیل مینمودند و به این وسیله به اعضای هراسیده و واخوردهی خود، روحیه میدادند. اما با شنیدن این خبر، بقایای رجوی دچار شوك شده و از نشئگی خامخیالی خود بیرون آمدند و به خبر مزبور واكنش نشان دادند.
بقایای جاعل رجوی مدتها است میكوشند تا با سوءاستفاده از برخی قوانین فرانسه، اینگونه القاء كنند كه سیستم قضایی فرانسه صلاحیت رسیدگی به جنایاتی كه خارج از خاك فرانسه اتفاق افتاده است را ندارد. آنها در واكنش اخیر خود نیز به این موضوع توسل جسته و مدعی شدهاند:
« شخصیتهای مدافع حقوق بشر و حقوقدانان بزرگ فرانسوی, بارها براین حقیقت تاكید كرده اند كه طرح این شكایات از سوی رژیم ایران در مراجع قضایی فرانسه هیچ موضوعیتی ندارد. آنها بارها تاكید كرده اند, رسیدگی به عملیات نظامی مشروع مقاومت ایران كه در خارج از خاك فرانسه علیه غیر فرانسویان و توسط غیر فرانسویان و یا افراد مقیم فرانسه صورت گرفته است, هیچ ربطی به دستگاه قضایی فرانسه ندارد. » *
این موضوع كاملاً غیر عقلانی است كه كشوری در حوزهی قوانین خود با این استدلال كه جنایتی خارج از كشورش روی داده است، چشم بر روی اعمال مجرمانه ببندد. چرا كه در این صورت علاوه بر مغایرت اساسی با قوانین و معاهدات بینالمللی، آن کشور به مأمنی برای جانیان و مجرمان كه در سرتاسر جهان دست به قتل و غارت و تجاوز میزنند بدل خواهد شد، لذا بعید است كه سیستم قضایی فرانسه چنین مفری برای مجرمان فراهم آورد و موجبات بیآبرویی خود در پناه دادن به تروریستها و قاتلین را فراهم آورد.
وانگهی مسؤولان قضایی فرانسه اعلام داشتهاند كه بر مبنای شكایت "جنایت و مشاركت در جنایت" كه از سوی خانوادهی ژنرال صیاد شیرازی دریافت داشتهاند، صلاحیت رسیدگی و تحقیق در این باره را دارند، چرا كه شاخهی سیاسی این گروه تروریستی در خاك فرانسه مستقر میباشد و بنابراین مشخص ساختهاند كه به همین سادگی هم نمیتوان از عدالت و قانون گریخت.
از سوی دیگر باند رجوی در ترفندی ضدانسانی و كثیف، با صدور بیانیه، از جانب صدیقهی حسینی و از عراق، برای شركت در دادگاه اعلام آمادگی كرده است. رجوی سعی دارد كه دست قانون را از آمران و عاملان اصلی جنایاتاش كه اكنون همگی در پاریس پناه گرفتهاند كوتاه كند و در نهایت ِ امر مسؤولیت این جنایت را بر دوش اعضایی كه برای قربانی شدن در اردوگاه اشرف به گروگان گرفته شدهاند بیندازد.
از طرف دیگر باند بیآبرو و هوچیگر رجوی در پاریس بیكار ننشسته و تلاش دارد تا تحقیقات قضایی را با دعاوی و شعارهای سیاسی و با اراجیف و جعلیاتی كه هیچ مبنایی در جهان خارج ندارد بیالاید و حداكثر كوشش را برای این منظور بهعمل میآورد، از این رو در بیانیهای با نام پوششی شورای ملی مقاومت موضوعاتی نظیر "مماشات" ، "توطئهی رژیم آخوندی" و "نقش شورای عالی امنیت رژیم" را در رابطه با پروندههای جنایات مجاهدین در سیستم قضایی فرانسه مطرح میکند. سازمان میکوشد با لجنپراكنی و اتهامزنی به شاكیان خصوصی پروندههایی كه كاملاً جنایی هستند و هیچ ابهامی در آنها وجود ندارد و با سفسطه و مغلطهای بیمعنی، در راه سیاسی نمودن پروندهی جنایاتاش گام بردارد و حتی سعی دارد شخصیت حقیقی این افراد را نیز نفی كرده و همانگونه كه در موضعگیری فوق آمده است، مدعی شكایت از جانب رژیم ایران شده است.
واقعیت این است كه ورای تمام دعاوی و بهانههایی كه مجاهدین برای مقبولیت بخشیدن به جنایاتشان انجام دادهاند، این اعمال از نظر حقوقی و قضایی و بر اساس قوانین بینالملل، اعمالی مجرمانه هستند كه با انگیزه و روش تروریستی انجام شده است و در جریان یك رسیدگی غیرسیاسی و عادلانه، بدون شك عدالت دربارهی آمران و عاملان آن جنایات باید اجرا شود.________________
* دبیرخانهی شورای ملی مقاومت ایران - 28 شهریور 86
