بررسی امکان استرداد اعضای گروهک منافقین به ایران با استناد به قانون استرداد مجرمین در حقوق بین‌الملل

چکیده:

سازمان مجاهدین خلق، نام یک گروه سیاسی‌نظامی است که در سال 1344 از سوی سه جوان، با هدف سرنگونی رژیم پهلوی تاسیس شد و در دهه 40 شمسی، مشی قهرآمیز را در مبارزه برگزید. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، این سازمان به مخالفت با حکومت نوپای جمهوری اسلامی برخاست. در سال 1360 به دنبال سه سال کش‌وقوس بلاخره مشی مسلحانه را ضد حکومت جدیدالتاسیس جمهوری اسلامی ایران و به منظور سرنگونی سریع آن برگزیدند. گروهک منافقین در این زمان، اقدام به بمب‌گذاری و ترورهای گسترده علیه سران حکومت اسلامی و همچنین مردم عادی کردند. در پی انجام این ترورها، سران سازمان به فرانسه و سپس در زمان جنگ تحمیلی به عراق پناهنده شدند و از آنجا برنامه‌های تروریستی خود را علیه مردم ایران، طراحی و اجرا نمودند. با توجه به انجام این‌ گونه اعمال خشونت‌بار که نتیجه آن قتل و کشتار مردم به قصد ضربه زدن و براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود، دستگاه قضایی ایران می‌تواند با در نظر گرفتن جرائم ارتکابی، آنها را در دادگاه‌های صالح داخلی محکوم نماید و سپس با توجه به قوانین استرداد مجرمین، استرداد آنها را از کشورهای فرانسه، عراق و آلبانی درخواست نماید. هدف از این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی قضیه جهت انجام مقدمات استرداد و سپس درخواست استرداد است. در این پژوهش از روش توصیفی‌تحلیلی استفاده کرده‌ایم .بدین منظور، ابتدا مبانی استرداد مجرمین را بررسی می‌کنیم سپس با توصیف وضعیت کنونی گروهک منافقین و همچنین جرائم ارتکابی آنان، قوانین جزایی کشور و قوانین حقوق بین‌الملل را به جهت استرداد سران و اعضای گروهک منافقین به کشور، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهیم.

کلمات کلیدی: استرداد؛ جرائم تروریستی؛ گروهک منافقین.

مقدمه

سازمان مجاهدین خلق ایران، نام یک گروه سیاسی‌نظامی است که در سال 1344 از سوی سه تن از جوانان ایرانی با هدف سرنگونی رژیم وابسته پهلوی تاسیس شد. این سازمان نیز همچون اغلب گروه‌هایی که در دهه 1340 مشی قهرآمیز را در مبارزه برگزیدند، تحت‌تاثیر سرکوب قیام مردمی 15 خرداد و شکست مبارزات مسالمت‌آمیز، در جریان تدوین استراتژی (مبارزه مسلحانه) رسید و به تدریج با بهره‌گیری از تئوری‌ها و تجارب جریان‌های چپ و مارکسیست آمریکای لاتین، شیوه «جنگ چریکی شهری» را در تاکتیک اتحاذ کرد.

در سال 1357 و همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق، از زندان آزاد شدند ولی از همان آغاز به مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی ایران برخاستند. در سال 1360و به دنبال سه سال کش‌وقوس بلاخره مشی مسلحانه را ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران و به منظور سرنگونی سریع آن برگزیدند. در پی انجام ترورهای گسترده از سوی این فرقه، سران سازمان ابتدا به فرانسه و سپس در زمان جنگ تحمیلی، به عراق پناهنده شدند و خود را بطور کامل در اختیار سیاست‌های دولت متخاصم عراق و ضد منافع مردم ایران قرار دادند.[1]

در طی این سالها، سازمان مجاهدین دست به اعمال وحشیانه‌ای از قبیل ترورهای کور، ترور شخصیت‌های مهم نظام به‌خصوص شخصیت‌های مذهبی ، بازداشت، شکنجه و قتل خودسرانۀ مردم عادی و غیرنظامی، جاسوسی، کسب اطلاعات برای بیگانگان و سازمان‌دهی و تجهیز گروه‌های مخالف از دیگر جنایات این گروهک است. اعضای اصلی این گروهک اکنون در کشورهای فرانسه و عراق مستقر هستند که اخیرا به‌ دنبال اعمال فشار دولت عراق مبنی بر خروج کامل این گروهک از این کشور، سران منافقین، بخشی از اعضا را به کشور آلبانی منتقل نمودند.

با توجه به ارتکاب جنایت‌های بسیار این گروهک، دولت جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل و همچنین معاهدات دو جانبه، استرداد سران و اعضای منافقین را از دولت‌های فرانسه، عراق و آلبانی درخواست نماید. از آنجا که استرداد منافقین به کشور، مستلزم سیر مراحلی حقوقی در دستگاه قضایی کشور و سپس درخواست استرداد مطابق با قوانین حقوق بین‌الملل است، لذا در این مقاله، کلیه ابعاد حقوقی آن در نظام داخلی کشور و همچنین نظام حقوق بین‌الملل، مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

استرداد مجرمین در حقوق بین‌الملل

استرداد مجرمین در اصطلاح حقوقی عبارت است از «بازپس گرفتن مجرم که از کشوری به کشور دیگر گریخته به‌وسیله دولت تقاضا کننده، از دولتی که مجرم به آنجا گریخته است. این عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.»[2] به عبارت دیگر: «اقداماتی که بر اثر آن دولت‌ها متقابلا افرادی را که به علت جرم تحت تعقیب مقامات قضایی قرار گرفته و یا محکوم شده‌اند و به قلمرو دولت دیگر فرار کرده‌اند موافق قواعد و شرایط خاصی به یکدیگر مسترد می‌دارند.» دولتی که استرداد را تقاضا می‌کند؛ دولت متقاضی و دولتی که از او تقاضای استرداد می‌شود؛ دولت متقاضی‌عنه نامیده می‌شود.[3]

استرداد مجرمین، دارای ویژگی‌های ذیل است:

1. استرداد مجرمین عملی است که بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا می‌کند؛
2. تقاضای استرداد باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار کشور متقاضی صورت گرفته باشد؛
3. اشخاص مورد استرداد ممکن است:

الف. متهم به ارتکاب جرم باشند؛

ب. در دادگاه محکوم شده باشند؛

4. متهم یا مجرم می‌بایست از کشوری که جرم در آن کشور ارتکاب یافته به کشور دیگری فرار یا پناهنده شده باشد تا استرداد موضوعیت پیدا کنند؛
5. دو شرط اساسی در تقاضای استرداد، یکی مربوط به فعل مجرمانه است و دیگری مربوط به فاعل جرم؛
6. استرداد در صورتی ممکن است که مسبوق به توافق و قرارداد قبلی دو یا چند دولت باشد؛[4]
7. متهم یا مجرمی که تقاضای استرداد او می‌شود ممکن است تابع دولت متقاضی یا تابع دولت متقاضی‌عنه و یا تابع دولت ثالث باشد؛
8. متهم یا مجرم در صورتی مسترد می‌گردد که کشور متقاضی، صلاحیت قضاوت، طبق تشریفات لازم از سوی دولت استردادکننده درباره او داشته باشد.

با توجه به موارد فوق، این نتیجه به‌دست می‌آید که استرداد مجرمین، یک عمل حقوقی است و بعضا متاثر از مسائل سیاسی، و اجرای آن منوط به توافق کشورها است.

استرداد مجرمین، معمولا تحت عنوان «معاهدات استرداد مجرمین» بین کشورها ، انجام می‌پذیرد. معاهدات استرداد مجرمین به قراردادهایی اطلاق می‌شود که بین دو یا چند دولت منعقد می‌گردد و در آن، شرایط استرداد و تسلیم مجرمین و انواع جرایمی که مجرمین آن قابل استردادند و جزئیات و نکات مربوط به آن ذکر می‌شود و از آن جهت که در قوانین استردادی از طرف دولت‌ها، مقرراتی برای حسن جریان امور استرداد مجرمین وضع می‌گردد، نتیجتا الزام و اجباری‌بودن قوانین موضوعه کشورها که طبعا به شرایط و ویژگی‌های معاهدات استردادی می‌پردازد، دولت‌ها را ملزم به رعایت آن مقررات می‌نماید. در این خصوص، ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز معاهدات بین‌المللی را در حکم قانون می‌داند و بیان میکند: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» بنابراین، کلیۀ معاهدات استرداد مجرمین فی‌مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها، در حکم قانون است و باید مطابق این معاهدات عمل کرد. در این رابطه، ماده 1 «قانون راجع به استرداد مجرمین» ایران، مصوب 1339 مقرر می‌دارد: «در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور به عمل خواهد آمد... .» لازم به ذکر است که کشورمان، پیش و پس از انقلاب اسلامی، معاهدات استرداد مجرمین با کشورهایی نظیر فرانسه، عراق، پاکستان، جمهوری‌آذربایجان و... منعقد نموده است که در این مقاله به فراخور ضرورت، به مفاد آنان استناد داده شده است. البته طبیعی است که یک کشور (معمولا به دلایل سیاسی) نمی‌تواند با تمامی کشورهای دنیا، معاهدۀ دوجانبه استراد مجرمین منعقد نماید. در این بین نیز ممکن است کشوری تقاضای استرداد مجرمی را از کشوری دیگر نماید در حالیکه هیچ گونه معاهده‌ای بین آنها وجود ندارد. در این موارد، استرداد مجرمین به شرط معامله متقابل، انجام می‌گردد. روش استرداد مجرمین به شرط معاملۀ متقابل، یکی از اصولی است که مورد قبول اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته و مورد عمل واقع می‌شود. قانون‌گذار ایرانی نیز این شرط را مورد توجه قرار داده است و در قسمت اخیر ماده 1 قانون استرداد مجرمین ایران می‌گوید: «... و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.» بنابراین، استرداد مجرمین بین دولت‌های متعاهد، اجباری و بین کشورهای غیر متعاهد، اختیاری است و معمولا چنانچه در قسمت اخیر، کشورها استراد را بپذیرند، آن را مشروط به معاملۀ متقابل می‌کنند.

نقش اینترپل در استرداد مجرمین

در جهان کنونی که شاهد توسعه روابط و گسترش مناسبات بین کشورها هستیم و مرزها از میان برداشته شده است و جهان با مناسبات بین‌المللی توام است، ایجاد ارتباط بین کشورها در ابعاد مختلف اجتناب‌ناپذیر است و اوضاع و احوال حاکم بر کشورها و دنیای متمدن کنونی ایجاب می‌کند که کشورها جهت رفع مسائل و مشکلات خود به تعاون و معاضدت با یکدیگر بپردازند. شکل‌گیری سازمان بین‌المللی پلیس جنایی[5] (اینترپل) حاصل تحول و دگرگونی روابط کشورها و مناسبات بین‌المللی است. این سازمان یک معاضدت دوجانبه وسیعی بین مقامات پلیس جنایی در چارجوب قوانین مملکت مختلف ایجاد می‌نماید تا از وقوع جنایات و جنحه‌های حقوق عمومی جلوگیری و در صورت وقوع جرم، تبهکاران را مجازات نماید.[6] اینترپل در اثر اقدام دفاتر مرکزی ملی هر یک از کشورهایی که عضو هستند، اطلاعاتی در خصوص علائم و پناهگاه تبهکاران حقوق عمومی تحصیل می‌نماید. دفاتر مرکزی اینترپل، نقش مهمی را در اجرای آیین دادرسی استرداد مجرمین دارند.[7] دبیرخانه اینترپل در لیون فرانسه قرار دارد که ضمن تماس‌های مکرر با کشورهای عضو، زمینۀ ارتباط و هماهنگی بین کشورها را در جهات مختلف فراهم می‌سازد. این دبیرخانه دارای یک ستاد مخصوصی است که مقدمات اجرای احکام مربوط به استرداد مجرمین را تهیه و در اجرای آن، کمک لازم را معمول می‌دارد.

ایران، از بدو تاسیس در این سازمان عضویت داشته و یکی از اعضای موثر سازمان مذکور است.

استرداد مجرمین در قوانین ایران

تا قبل از سال 1339 که «قانون راجع به استرداد مجرمین» در مجلس وقت ایران تصویب شود، استرداد مجرمین مطابق با معاهدات دوجانبه انجام می‌گرفت. اولین قراردادی كه دولت ایران در زمینة استرداد مجرمین منعقد نمود، قرارداد  دولت ایران با دولت افغانستان در سال 1307 بود. پس از آن نیز دولت ایران، معاهداتی با کشورهای عراق (1301 شمسی)، ترکیه (1315 ش)، و پاکستان (1338 ش) در خصوص استرداد مجرمین منعقد نمود.[8]

اصول کلی حاکم بر این قراردادها با یکدیگر چندان تفاوت ندارد و به‌طور کلی طرفین قرارداد به موجب عهدنامه ملزم شده‌اند اشخاصی را که به ارتکاب یا شرکت یا معاونت جرمی در قلمرو کشور دیگر متهم شده و یا محکوم شده‌اند و در خاک طرف دیگر قرارداد هستند به یکدیگر مسترد نمایند. متهمین به ارتکاب جرائمی که مجازاتش کمتر از یکسال باشد، موضوع استرداد واقع نمی‌شوند و کسی که متهم شده است مجازات جرم ارتکابی‌اش باید حداقل یکسال حبس و اگر حکم محکومیت صادر شده است، محکومیت مجرم لااقل شش ماه حبس باشد. جرم ارتکابی باید در هر دو کشور طرف قرارداد قابل مجازات بوده و مجازات آن کمتر از یکسال حبس نباشد.

در سال 1339، مجلس وقت ایران، « قانون راجع به استرداد مجرمین» را تصویب کرد. مطابق با این قانون، دولت‌هاي خارجي با رعايت يكي از شرايط زير و به شرط معامله متقابل، مي‌توانند از دولت جمهوري اسلامي ايران تقاضاي استرداد مجرم را بنمايند:

1. جرم در قلمرو دولت تقاضا كننده و به وسيلۀ اتباع آن دولت يا اتباع دولت ديگري واقع شده باشد.

ب. جرم در خارج از قلمرو حاكميت دولت تقاضاكننده ولي از ناحيۀ اتباع آن دولت واقع شده باشد.

ج. جرم انجام يافته از جرائم عليه امنيت و مصالح كشور باشد هر چند در خارج از قلمرو حاكميت دولت تقاضا كننده و از ناحيۀ افراد بيگانه صورت گرفته باشد.[9]

براي پذيرش استرداد نه فقط عمل ارتكابي طبق قوانين كشور تقاضاكننده بايد مستلزم مجازات جنائي و يا بيش از يك سال حبس باشد بلكه به موجب قوانين ايران نيز عمل ارتكابي بايد مستلزم مجازات جنائي و يا مجازات جنحه بيش از يك سال حبس باشد.[10]

مجرمینی که مطابق با این قانون غیرقابل استرداد هستند، عبارتند از:

1. اتباع ایرانی: مقنن بر اساس مواد 5 و 7 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرائم ارتكابي اتباع ايران در هر كجا كه باشند را تابع قانون مجازات ايران مي‌شناسد. كه مادۀ 3 و بند 1 مادۀ 8 قانون استرداد مجرمين نيز صريحاً اين موضوع را مورد تأكيد قرار داده است؛[11]
2. منع استرداد مجرمين سياسي و نظامي: که در بند 2و 4 مادۀ 8 قانون استرداد مجرمين به آن اشاره شده است؛
3. منع استرداد مرتكبان جرم كم اهميت: از آنجائيكه اعمال قاعده استرداد مجرمين مستلزم صرف وقت و هزينه تشريفات زيادي است لذا مقنن در مادۀ 4 قانون استرداد مجرمين سال 1339 اين موضوع را مورد توجه قرار داده است؛[12]
4. جرائم مربوط به اختلافات و جنگ‌هاي داخلي: اين جرائم متصل يا مربوط به جرائم سياسي تلقي شده و به همين لحاظ مشمول استرداد نیست؛[13]

اکنون با ذکر مقدمات فوق، به سراغ تحلیل امکان استرداد سران و اعضای گروهک منافقین به ایران می شویم.

ابعاد حقوقی استرداد منافقین به ایران

همانطور که اشاره شد، برای اینکه کشور متقاضی بتواند تقاضای استرداد نماید، باید در بدو امر، فرد را در دادگاه صالح، متهم یا مجرم قلمداد نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز ابتدا باید به اتهام سران و اعضای منافقین رسیدگی نماید و عندالاقتضا، حکم به محکومیت سران و اعضای منافقین بدهد. برای این کار لازم است تا جرائمی که سران و اعضای گروهک منافقین مرتکب شده‌اند را مورد بررسی قرار داد. عمده جرائم ارتکابی آنان، مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران، مصوب 1392 (در بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات) و 1375 (بخش مجازات‌های تعزیری)، محاربه، افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت کشور، عضویت در گروهک ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی و قتل عمد است.

پس از محکومیت سران و اعضای منافقین در دادگاه‌های صالح کشور، جهت درخواست استرداد، باید جرم ارتکابی در کشور طرف درخواست نیز جرم‌انگاری شده باشد و قابل مجازات باشد. پس از حصول چنین شرایطی، تشریفات درخواست استرداد بر اساس معاهده دوجانبه استرداد مجرمین و در صورت فقدان چنین معاهده‌ای، بر اساس معامله متقابل، انجام می‌گیرد. سران و اعضای منافقین در کشورهای فرانسه، عراق و آلبانی مستقر هستند و طبیعتا درخواست استرداد باید از این سه کشور انجام گیرد. ایران با دو کشور فرانسه و عراق، معاهده استرداد مجرمین دارد لکن با آلبانی، تا کنون معاهده‌ای را در این خصوص منعقد نکرده است. بنابراین، درخواست استرداد منافقین از دو کشور فرانسه و عراق، بر اساس معاهدات سال 1345 و 1390 صورت می‌گیرد و این استرداد از کشور آلبانی به شرط معامله متقابل درخواست می‌گردد.

پس برای بررسی امکان استرداد منافقین به کشور، شرایط ذیل باید محقق گردد:

1. اعلام جرم توسط مقامات مسئول در قوه قضاییه؛
2. بررسی جرم و صدور حکم محکومیت در دادگاه صالح کیفری،
3. جرم‌انگاری جرم ارتکابی سران و اعضای منافقین در فرانسه و عراق؛
4. درخواست استرداد حسب موضوع، بر اساس معاهده یا شرط عمل متقابل صورت گیرد؛

اکنون هر یک از شرایط فوق را به تفصیل بررسی می‌کنیم:

1. اعلام جرم توسط مقامات مسئول در قوه قضاییه:

جرائم ارتکابی سران و اعضای منافقین، دارای طیف گسترده‌ای شامل قتل و ترور، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی به‌وسیله اقدام مسلحانه و ترور به منظور مقابله با نظام و جاسوسی به نفع اجانب، موضوع مواد 279[14]،286[15]،287[16] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین مواد 498 ،499 ،500 ،502 فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375است.

علی‌هذا، از آنجا که این جرائم جنبه عمومی دارند، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می بایست علیه مجرمین، اعلام جرم نماید و پرونده را پس از تکمیل در دادسرا، حسب مورد به دادستان یا دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع دهد. در این مورد، دادسرای عمومی و انقلاب، ممکن است قرار بازداشت موقت متهمین را صادر نماید که در این صورت قرار بازداشت باید به تایید دادستان (عندالاقتضا، دادستان محل وقوع جرم یا دادستان عمومی تهران) برسد، یا پرونده را با تکمیل کیفرخواست به دادگاه انقلاب، ارجاع نماید.

2. بررسی جرم و صدور حکم محکومیت در دادگاه صالح کیفری

مطابق با ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جرائم فوق‌الذکر در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. اکنون قاضی دادگاه انقلاب می‌بایست به کیفرخواست متهمین رسیدگی نماید و حسب موضوع، حکم محکومیت متهمین را صادر نماید. از آنجا که بیشترین فعالیت گروهک منافقین در کشور از نوع جرائم تروریستی است، شایسته است که مصادیق جرائم تروریستی آنان با مواد قانون مجازات اسلامی، مطابقت داده شود.

در حقوق ایران، اگرچه واژه ترور و تروریسم در موارد متعددی در قوانین کیفری به‌کار رفته است؛[17] ولی تعریف مشخصی از آن ارائه نگردیده است و این بدان معنا است که تروریسم در حقوق ایران در حال حاضر به عنوان جرم مستقل شناخته نمی‌شود بلکه در کنار برخی دیگر از جرائم خشونت‌بار، معنا پیدا می‌کند و قانون‌گذار از به‌کاربردن آن جز معنای لغوی را در نظر نداشته است. بر اساس مادۀ 286 قانون مجازات اسلامی[18] مصوب 1392، برخی مصادیق ترور در صورتی که با قصد اخلال شدید در امنیت داخلی یا خارجی انجام شود، از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته شده است، بدون اینکه تعریف مشخصی از آن ارائه شود.[19] بنابراین، در حقوق ایران، آنجا که سخن از واژه ترور و تروریسم به میان آمده، هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است و از آنجا که سخن از واژه‌های مشابه، مانند محاربه و افساد فی‌الارض به میان آمده در تطبیق مصادیق بر این تعاریف، دقت لازم صورت نگرفته است، به گونه‌ای که برخی مراحل مقدماتی و حتی مراحل پیش از آن نیز در شمار این جرم قلمداد می‌شود، درحالی‌که در تعریف محاربه و شرایط آن که در ماده 279 آمده است، حتی اگر شخصی دست به سلاح ببرد ولی اخافه محقق نشود، صدق محاربه ممکن نیست[20]. پس از گنجاندن جرم «بغی» در قانون مجازات اسلامی جدید و تفکیک آن از جرم محاربه، قانون‌گذار تا حدی تعریف جرم تروریستی را به «بغی» نزدیک نموده است هر چند با هم تفاوت‌هایی نیز دارند. از این‌رو، ممکن است در تطبیق جرائم تروریستی با جرم محاربه و بغی به مشکلاتی برخوریم که نویسنده در قسمت پیشنهادات، راهکارهایی را جهت برون رفت از مشکل احتمالی، بیان کرده است.

بدیهی است که جرائم همه اعضای گروهک منافقین، یکسان نیست و به اتهام هر یک از سران یا اعضا، باید بصورت موردی پرداخت. لکن از آنجا که ماهیت این گروهک، انجام اعمال تروریستی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین، در کنار صدق جرم محاربه و بغی، (که اغلب شامل سران گروهک و همچنین اعضای فعال در اقدامات تروریستی بطور مستقیم علیه کشور) قطعا به متهمینی برخورد می‌کنیم که ممکن است به‌دلیل ماهیت جرم ارتکابی‌شان، به تشخیص دادگاه، به محاربه یا افساد فی‌الارض محکوم نگردند لکن اعمال آنها، مصداق جرائم دیگری باشد؛ که از جمله می‌توان به جرم اقدام علیه امنیت کشور، عضویت در گروه‌های معاند با نظام جمهوری اسلامی ایران، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و... مصداق مواد 498 ،499 ،500 ،502 اشاره کرد.[21] حکم محکومیت (در مورد محکومان‌) یا قرار و جلب به محاکمه یا قرار بازداشت متهم که به‌موافقت دادستان رسیده باشد.

3. جرم‌انگاری جرم ارتکابی سران و اعضای منافقین در فرانسه و عراق

از آنجا که یکی از شرایط قبول درخواست استرداد این است که جرم ارتکابی در کشور متقاضی‌عنه نیز جرم و قابل مجازات باشد، بنابراین باید جرائم ارتکابی سران و اعضای گروهک منافقین را در قوانین جزایی دولت‌های فرانسه و عراق مورد بررسی قرار داد. هر چند که پدیدۀ «تروریسم» جنایتی است که اعضای سازمان ملل متحد نیز جهت مبارزه با آن متفق‌القول هستند و بعضا اسنادی هم برای مبارزه با آن تدوین شده است،[22] لکن از آنجا که برخی کشورها با حمایت خود از تروریسم، آن‌ها را پشتیبانی مالی و لجستیکی می‌کنند، بنابراین قضیه استرداد آن‌ها را نمی‌توانند بپذیرند و بعضا آن را سیاسی جلوه می‌دهند تا با این کار، مانع استرداد تروریست‌ها به کشور متقاضی شوند. فلذا، بهتر است که کشور متقاضی، جهت استرداد تروریست‌ها، به قوانین داخلی کشورهای متقاضی‌عنه توجه بیشتری نماید تا اسناد بین‌المللی.

در فرانسه، تروریسم به عنوان جرم مستقل در بهار 1986 در لایحه محصوص اقدامات تروریستی، تعریف و جرم‌انگاری شد، و در قانون 9 سپتامبر 1986، یک عنوان جدید به قانون دادرسی کیفری این کشور (مواد 6-756 تا 25-756) اضافه شد، ولی بر مبنای قانون مجازات جدید فرانسه در ماده 3-421، حداکثر مجازات این جرم را افزایش داد.[23] بر اساس مادۀ 1-421 قانون جزای جدید فرانسه، جرائم تروریستی عبارت است از اعمالی که می‌تواند با تهدید یا ترور به شدت نظم عمومی را مخدوش نماید.[24]

البته در این ماده، فهرست جرائمی که ممکن است مشمول رژیم فضایی جرائم تروریستی شوند، آمده است.[25]  بر اساس این ماده، کافی است که انگیزه مجرم، بر هم زدن شدید نظم عمومی بوسیله ارعاب یا وحشت باشد، یعنی ترس جمعی مردم برای وادار کردن آن‌ها یا تحریک دولت به تسلیم شدن، اما تعداد شرکت‌کنندگان اهمیت ندارد؛ زیرا این قانون، یک «طرح فردی» را نیز کافی می‌داند.[26] بنابراین، این جرم در قانون فرانسه، بطور صریح مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است و بر اساس یکی از شروط استرداد منافقین محقق می‌شود. به‌دلیل اینکه عده‌ای از اعضای گروهک منافقین، در عراق مستقر هستند، ضرورت دارد تا این جرم در قوانین جزایی این کشور مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که دولت عراق پس از سقوط صدام، دولتی اسلامی شد و قوانین خود را تا حد ممکن مبتنی بر قواعد اسلامی نمود، بنابراین زمینه تعامل در خصوص استرداد منافقین با این کشور، بسیار زیاد است. پارلمان عراق در تاریخ 4 اکتبر 2005 «قانون مبارزه با تروریسم» را تصویب کرد[27]. بر اساس این قانون، هر عمل جنایت‎كارانه كه فرد یا گروهی سازمان‌یافته بر ضد فرد، گروهی از افراد، گروه‎ها، مؤسسات رسمی و غیررسمی و برای وارد كردن زیان به اموال عمومی یا خصوصی به هدف ایجاد اخلال در اوضاع امنیتی، ثبات و وحدت ملی، ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در میان مردم و همچنین دامن زدن به هرج و مرج برای تحقق اهداف تروریستی انجام دهد، تروریسم نامیده می‌شود. بنا بر مادۀ 4 این قانون، مجازات هر فردی كه به عنوان فاعل اصلی یا شریك در هرگونه اقدام تروریستی مندرج در این قانون شركت كند اعدام است. همچنین مشوق، برنامه‌ریز، تأمین‌كنندۀ مالی و هر فردی كه امكان دست زدن به جنایات مندرج در این قانون را فراهم سازد به عنوان فاعل اصلی مجازات می‌شود.

همانگونه که مشاهده می‌گردد، کشورهای فرانسه و عراق، فعالیت‌های تروریستی را به‌طور مستقل، جرم‌انگاری کرده‌اند و برای آن مجازات قائل شده‌اند.

4. درخواست استرداد حسب موضوع، بر اساس معاهده یا شرط عمل متقابل صورت گیرد

همان‌طور که گفته شد، سران و اعضای گروهک منافقین، در دو کشور فرانسه و عراق مستقر هستند. ایران در سال 1343 با دولت فرانسه، معاهده استرداد مجرمین را امضا کرد و این معاهده در سال 1345 به تصویب مجلس وقت ایران رسید. از آنجا که این معاهده هنوز هم لازم‌الاجرا است، دولت جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند با استناد به این معاهده، درخواست استرداد منافقین را مطرح نماید. مطابق با ماده 1 این معاهده، طرفین متعهد گردیدند که افرادی را که در یکی از قلمرو دو دولت اقامت داشته و از طرف مقامات قضایی دولت دیگر مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده است را به یکدیگر مسترد نمایند. موضوعی که در این زمینه قابل بحث است، موضوع قرارگرفتن نام گروهک منافقین در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا است. در صورتی که این تصمیم قطعی شود و سران و اعضای گروهک منافقین در فرانسه، به جرم فعالیت‌های تروریستی محاکمه و نهایتا محکوم شوند، دولت جمهوری اسلامی ایران، نمی‌تواند تقاضای استرداد آنها را بدهد. هر چند که نام گروهک منافقین در سال 2006 از لیست سیاه اتحادیه اروپا خارج شد، لکن اخیرا و همزمان با محاکمه مهدی ابریشمچی، نفر دوم گروهک منافقین، در فرانسه و به اتهامات مختلف، از جمله فعالیت‌های تروریستی، گمانه‌زنی‌ها را نسبت به قرارگرفتن نام گروهک منافقین در لیست سیاه اتحادیۀ اروپا را تقویت کرد. مطابق با بند (ب) مادۀ 7 معاهده استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه، در صورتی که در مورد جرائم ارتکابی، حکم قطعی دادرسی در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد، استرداد ممکن نیست. پس اگر برای سران گروهک منافقین، در فرانسه به جرم فعالیت‌های تروریستی، حکمی صادر شود، دیگر تقاضای استرداد آنها پذیرفته نخواهد شد. مسئلۀ دیگری که در این اثنا مطرح است، این است که در کشورهای غربی، در صورتی که مجازات یک جرم، در کشور متقاضی، اعدام باشد، دول عضو اتحادیه، مجرم را مسترد نخواهند کرد. لغو کیفر مرگ و مجازات‌های ترذیلی که ناشی از تاثیرپذیری مکتب دفاع اجتماعی نوین است،[28] در کشورهای غربی جاری است. حاکمیت مقررات اسلامی در حقوق جزای ایران از سال 1361، مانع استرداد مجرمین مستقر در دول اروپایی شده است.

بنابراین، به این نتیجه می‌رسیم که در صورتی که سران یا اعضای گروهک منافقین در محاکم صالح ایران، به اتهام محاربه و بغی، محکوم شوند، درخواست استرداد آنها از آن جهت که مجازات جرائم مذکور در ایران، اعدام است، از سوی دولت فرانسه، پذیرفته نخواهد شد. اما وضعیت این تقاضا از سوی دولت عراق، کاملا متفاوت است. دولت جمهوری اسلامی ایران و عراق در سال 1390، موافقتنامه استرداد مجرمین را در تهران، امضا کردند. مطابق با ماده 1 این معاهده «طرفهاي متعاهد متعهد مي‌شوند حسب تقاضاي طرف متعاهد ديگر اشخاص متهم و محكوم شده از سوي مراجع صلاحيت‌دار طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آنان يافت مي‌شوند را به سبب ارتكاب جرم يا اجراي مجازات، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارند.» جرائمی که می‌توان درخواست استرداد آن را نمود، باید جرائمی باشند که حداقل یکسال مجازات سالب آزادی داشته باشند. از آنجا که بیشتر کسانی که در عراق مستقر هستند، از اعضای عادی گروهک منافقین هستند و به احتمال زیاد مطابق با مواد 498 و 502 محکوم شوند، بنابراین شرایط مندرج در ماده 2، محقق می‌گردد.[29]

مسئله‌ای که ممکن است مجددا قالب بحث باشد، موضوع اعضایی است که در ایران به اتهام محاربه یا بغی محکوم می‌شوند که طبیعتا مجازات اعدام را در پی خواهد داشت. اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا در اینجا هم همانند کشور فرانسه، استرداد ممکن نخواهد بود؟ پاسخ منفی است؛ زیرا اولا، کشور عراق کشوری است با حاکمیت قوانین اسلامی ثانیا؛ از آنجا که این کشور، خود، قربانی تروریسم است، در سال 2005 قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد که مطابق با ماده 4 این قانون، مجازات مشارکت افراد در فعالیت‌های تروریستی را اعدام دانسته است. بنابراین، ملاحظه می‌شود که دولت عراق نیز مجازاتی همانند دولت جمهوری اسلامی ایران، برای فعالیت‌های تروریستی، تصویب کرده است. با توجه به مستندات فوق و با اضافه کردن این مطلب که سران دولت عراق نیز به صراحت اعلام کرده‌اند که حاضرند اعضای منافقین را در صورت درخواست، به ایران مسترد نمایند؛[30] به‌نظر نمی‌رسد که استرداد منافقین از کشور عراق، مانعی حقوقی در پی داشته باشد هر چند که ملاحظات سیاسی را نباید از نظر دور پنداشت.

لازم به‌ذکر است که جهت استرداد منافقین از کشور آلبانی، از آنجا که دولت ایران با دولت آلبانی هیچ‌گونه معاهده‌ای مبنی بر استرداد مجرمین امضا نکرده‌اند، فلهذا این عمل باید از طریق مجاری قانونی و ذی‌ربط، به شرط انجام عمل متقابل، انجام گیرد. به‌عبارت دیگر، دولت جمهوری اسلامی ایران، می‌بایست در تقاضای استرداد خود، این تعهد را به دولت آلبانی به‌دهد که در صورت تقاضای این دولت مبنی بر استرداد مجرمین، دولت ایران نیز این عمل را متقابلا انجام خواهد داد.

نتیجه گیری

گروهک منافقین پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، با روی آوردن به مشی مبارزه مسلحانه با حکومت جمهوری اسلامی ایران، جنایات بی‌شماری را علیه حکومت و مردم مسلمان ایران انجام داد. جنایات آنان چنان وحشیانه و ددمنشانه بود که واکنش برخی از دولت‌ها و شخصیت‌های بین‌المللی را به همراه داشت. اضافه کردن نام این گروهک تروریستی در لیست سیاه اتحادیه اروپا، یکی از این واکنش‌ها بود. از آنجا که این افراد، جنایات متعددی را علیه نظام و مردم ایران مرتکب شده‌اند، شایسته است تا دستگاه قضایی کشور، آنان را محاکمه و به‌سزای اعمال خود برساند لکن به‌دلیل آنکه تمام سران و اعضای گروهک منافقین در خارج از کشور، بخصوص کشورهای فرانسه، عراق و آلبانی، حضور دارند، جهت اِعمال مجازات باید به کشور مسترد شوند؛ لکن بعضا به‌دلیل تغییر و تحول در قوانین جزایی ایران، به‌خصوص قوانین حدود و قصاص و دیات و مجازات‌های ترذیلی، مشاهده گردیده که برخی دولت‌ها، به‌خصوص دول غربی با دیدی خصمانه رابطه خود را با جمهوری اسلامی ایران محدود می‌کنند و مرتکبین انواع جرائم و مجرمین فراری از ایران را در پناه خود گرفته و غالب جرائم حتی جرائم غیرسیاسی و غیرنظامی را جنبه سیاسی بخشیده و به عنوان پناهنده سیاسی آنها را بپذیرند که فرانسه از جمله این کشورهاست؛ علیرغم اینکه با دولت ایران قرارداد استرداد مجرمین منعقد نموده است.

با گذشت زمان و نمایان شدن ماهیت چهرۀ گروهک منافقین و همچنین شکست این گروهک در مبارزه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اربابان آنها را به این نتیجه رساند که حمایت از این گروهک شکست خورده دیگر نفعی برای آن‌ها ندارد. به همین دلیل است که اتحادیه اروپا اخیرا در تلاش است تا اسم گروهک منافقین را به لیست سیاه خود را اضافه نماید و با محاکمه برخی از این سران مانند مهدی ابریشمچی در پاریس، بر آن است تا کمی وجهۀ از دست رفته خود را در حمایت از تروریسم، اعاده گرداند. در این بین و با اظهار رضایت سران دولت عراق، دستگاه قضایی کشورمان باید هر چه سریع‌تر، نسبت به انجام تشریفات استرداد منافقین به کشور اقدام نمایند و این درخواست را متعاقبا از دولت فرانسه و آلبانی نیز بنماید. تنها با انجام این اقدامات فعالانه است که می‌توانیم به استرداد منافقین به کشور و مجازات آنها، امیدوار باشیم.

منابع

آخوندي، محمد؛ آئين دادرسي كيفري، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،ج 2، چ 7، 1382.

آنسل، مارك، دفاع اجتماعي، ترجمة دكتر علي‌حسين نجفي‌ابرندآبادي و دكتر محمد آشوري، چ 3، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1375.

استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمۀ حسن دادبان، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ج 1، 1377.

بدالهی، محسن، تروریسم، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، چ 1، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، 1388.

جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1388.

ساعد، محمدجعفر، موافقت‌نامه‌های ایران و سایر کشورها در زمینۀ معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، چ 1، تهران: خرسندی، 1387.

عباسی، محمود، استرداد مجرمین، چ 1، تهران: کتابخانه گنج، 1373.

علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، بانک ملی ایران، ج 3، تهران 1354

گروه تحقیق موسسۀ تروریسم و حقوق بین‌الملل، موسسۀ مطالعات اندیشه‌سازان نور، ترجمۀ ابوالفضل تقی‌پور و دیگران، تهران، 1386.

فاطمی‌شریعت‌پناهی، سیدکاظم، استرداد مجرمین، دانشگاه تهران

قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392

قانون مدنی

قانون راجع‌به استرداد مجرمین مصوب 1339

معاهدۀ استرداد مجرمین بین دولت ایران و دولت فرانسه منعقده در 1343

موافقتنامۀ استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق منعقده در 1390

نیک‌انجام، شهناز، «استرداد مجرمین»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، ش 23.

وليدي، محمدصالح؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، چ 1، تهران: خورشيد، 1382.

هاشمی، سیدحسین، تروریسم از منظر اسلام و اسناد بین‌المللی، چ 1، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390.

Loi relative à l'extradition des étrangers  du 10 mars 1927

[1] - هاشمی، سیدحسین، (1390) تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین‌المللی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، قم، ص 173

[2] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ،تهران، گنج دانش، ص 36

[3] - فاطمی‌شریعت‌پناهی، سیدکاظم، استرداد مجرمین، رساله دکتری، ص 10

[4] - البته امروزه با شرایط دیگری غیر از توافق قبلی و قرارداد نیز می‌توان مجرمین را مسترد داشت مانند عمل متقابل دولت‌ها

[5] - I.C.P.O, International Criminal Police Organization

[6]- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی،بانک ملی ایران،1354، جلد سوم، ص 46

[7] - همان، ص 47

[8] - نیک انجام، شهناز، (1366) استرداد مجرمین، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 23، ص 86

[9] - وليدي، محمد صالح؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، خورشيد، 1382، چ او.ل،صص، 176،177

[10] - آخوندي، محمد؛ آئين دادرسي كيفري، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 1382، چاپ هفتم، ج 2،ص 317

[11] -  وليدي، محمد صالح؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، ص 177

[12] - در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط بر این که حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک‌سال حبس نباشد در مورد کسانی که محکومیت یافته‌اند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیشتر از 2 ماه حبس باشد.

[13] - آخوندي، محمد؛ آئين دادرسي كيفري، ص 318

[14]  ماده 279 قانون مجازات اسلامی: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»

[15]  ماده 286 قانون مجازات اسلامی: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در  نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

[16] - ماده 287 قانون مجازات اسلامی: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.»

[17] - برای مثال، در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب تیرماه 1373 با اصلاحات 28/7/1381 آمده است: « به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید: ۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض. 2 – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. 3 – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام...» همچنین در ماده 4 قانون نیروی انتظامی، مصوب 1369 آمده است: «ماموریت مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: 1- استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی. 2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت‌اطلاعات. »                                                                                                                                 همچنین در ماده 4 و 8 قانون بکار گیری سلاح بوسیله ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب 1373، این واژه بکار رفته است.

[18]  هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

[19]  هاشمی، سیدحسین، تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین‌المللی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، قم، 1390، صص 33 و 35

[20]  محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزۀ شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

[21]  ماده 498 قانون مجازات اسلامی از باب تعزیرات بیان می‌کند: «هرکس با هر مرامی‌، دسته‌، جمعیت یا شعبه جمعیتی ‌بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی ‌تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.»

ماده 499 قانون مزبور بیان می‌کند «هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب‌جمعیت‌های مذکور در ماده (498) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج‌ سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن ‌بی‌اطلاع بوده است‌.»

ماده 500 قانون مزبور بیان می‌کند: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع ‌گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

ماده 502 قانون مزبور بیان می‌کند: «هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه‌ دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی‌که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد.»

[22]  کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب 9 دسامبر 1999، کنوانسیون بین‌المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم مصوب 9 دسامبر 199.

[23]  استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ، بلوک برنار، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، دانشگاه علامه طباطبایی، جلد 1، ص 290.

[24] - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on combating terrorism (presented by the Commission) Brussels COM. (2001) final , p.10 : French Criminal Code refers to terrorist acts as those that can alter seriously public order through threat or terror Art. 421-1 : “ Constituent des acts de terrorism , lorsqu`ells sont intentionellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l`ordre public par l`intimidation ou la terreur…”

[25]  استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ، بلوک برنار، همان، ص 290.

[26]  همان، ص 292.

[27] http://www.aljazeera.com/archive/2005/10/2008410112529619603.html

[28]  آنسل، مارك، دفاع اجتماعي، ترجمة دكتر علي‌حسين نجفي‌ابرندآبادي و دكتر محمد آشوري، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1375

[29]- استرداد در موارد زير انجام مي‌پذيرد‌:1. تقاضاي استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و مجازات سالب آزادي حداقل به مدت يكسال داشته باشد. 2. استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه عمل ارتكابي و مجازات آن مطابق بند (اول) همين ماده بوده و حكم سالب آزادي كه مدت آن كمتر از 6 ماه نباشد صادر شده باشد.

[30]- از جمله این مسئولین، حسن الشمری، وزیر وقت دادگستری، توری المالکی، نخست وزیر وقت عراق و مدحت محمود، رئیس دستگاه قضایی عراق هستند.