کتبت صحيفة فولکس غرانت الهولندية في 9 ديسمبر 1994 ان البلديات في المدن الهولندية تعاني من مشاکل بسبب اساليب " سازمانيسم " (المؤسسة التي تأسست من قبل مجاهدي خلق في هولندا لغرض جمع التبرعات و المساعدات) في جمع التبرعات. في العام الماضي تسلمت الشرطة شکاوي قاموا بها الاهالي ضد هذه المؤسسة ثم ان الايرانيين بالزيف ادعوا انهم من اعضاء منظمة العفو الدولية.
في عام 1992 اعتقل اثنان من اعضاء مجاهدي خلق المرتبطان بجمع التبرعات بسبب سلوکهما العنيف و بعد ساعات افرج عنهما. تقول شرطة واشنطن اننا اعتقدنا انهم ينهبون جيوب الناس و لکن رأينا ان الموضوع لم يستاهل المتابعة.
هنالک قضايا أخری علی سبيل المثال ان بعض المتبرعين بعد فترة عرفوا ان مقدار المال المنقوص من حسابهم المصرفي اکثر من حجم تبرعهم و المسجل في استمارة التبرعات و تعتقد الشرطة ان مجاهدي خلق يتلاعبون بالاستمارات.
يقول شرطي من مدينة برمرنت ان هذه القضية تعود للثقافة و هؤلاء اشخاص متعصبون و يجمعون التبرعات بالالحاح و يقول زميله ان الناس اغبياء لأنهما ينخدعان بسرعة في تقديم المساعدات.
و اخيرا و بعد الاصرار الکثير يوافق " کماري "و هوالمسؤول عن جمع التبرعات في مجاهدي خلق ان يعلن عن المقدار التقريبي للمساعدات في هولندا التي يصل مقدارها إلی مئات الآلاف من الفلورنات و کيفية استخدام هذا المال.
يقول کماري علينا ان نکون حذرين لأن وکلاء و عملاء النظام في طهران لن يکونوا جالسين و لذلک لم نتمکن العام الماضي من تقديم تقاريرنا المالية إلی الدائرة المرکزية لجمع التبرعات. و بهذه الاستدلالات يحاول کماري الهروب من تقديم المعلومات عن الحسابات المصرفية التي تستخدم غالبية في القضايا الإرهابية.
ادعی کماري و هو ممثل مجاهدي خلق في هولندا في عام 1994 ان المؤسسة ساعدت 165 عائلة ايرانية خلال عام 165 داخل ايران و خمسة عوائل خارج ايران.
سلطاني و هو عضو سابق في مجاهدي خلق يقول ان هذه الادعاءات باطلة و لا اساس لها من الصحة. انا منذ 11 عام اساعد الايرانيين الهاربين إلی هولندا ، حتی الان هذه المؤسسة (مؤسسة التضامن التابعة لمجاهدي خلق) لن تقدم إی مساعدة لايراني واحد.
ربما صحيح ان مؤسسة التضامن تعمل منذ عامين بهذا الشکل و لکن في الحقيقة انها منذ 10 اعوام و بأسماء مختلفة تجمع التبرعات و المساعدات في هولهدا.
لا اعرف کيف تسمح الحکومة الهولندية لهؤلاء ان يعملوابهذه الطريقة. لو يعمل مواطن هولندي بهذه الطريقة کانت الحکومة تعارض عمله.
ترك تعليقاتك
إدراج تعليق كزائر