چالش های جدید حقوق بشر دوستانه و راه های مقابله با آن(1)

Dr Hoseini1

« تروریسم »

در طول تاریخ بشریت همواره جنگ به عنوان یک پدیده تباه کننده ، گریبانگیر جوامع انسانی بوده و حیات و سلامت انسان ها را تهدید کرده است . بر طبق اطلاعات و آمار موجود از 3500 سال تاریخ تمدن بشر ، 3250 سال را جوامع بشری در جنگ و خونریزی بوده و تنها 250 سال در صلح زندگی کرده است .

تلفات انسانی نیز در این مخاصمات هر ساله افزایش یافته است و اگر آمار قربانیان سه قرن گذشته مد نظر قرار گیرد ، ملاحظه می شود ، تلفات انسانی در هر قرن نسبت به قرون گذشته بیشتر شده است :

قرن هجدهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/5 میلیون نفر

قرن نوزدهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 میلیون نفر

قرن بیستم :

(جنگ جهانی اول) . . . . . . . . 38 میلیون نفر

(جنگ جهانی دوم) . . . . . . . . 60 میلیون نفر

از سال 1949 تا 1995 . . . . . . . . . . . . . 24 میلیون نفر

با پیشرفت های تکنولوژیک اخیر و تولید و ساخت سلاح های مخرب تر آمار قربانیان هر روز افزایش چشمگیری نیز داشته است . و این مخاصمات مسلحانه به طور غیر قابل اجتنابی منجر به رفتارهای ناهنجار می گردد و نیروهای مسلح که مستقیماً درگیر جنگ هستند تنها کسانی نیستند که از نتایج آن آسیب می بیند ، در قلب صحنه نبرد این جمعیت غیر نظامی است که به طور فزاینده ای قربانی جنگ ها شده اند و بیشترین هزینه ها را پرداخته اند .

اگر فجایع جنگ های اول و دوم جهانی و یا جنگ های منطقه ای قرن گذشته و جاری را به یاد بیاوریم و یا اعمال غیر انسانی صرب ها در بوسنی و هرزه گوین و وحشیگری ارتش اسرائیل در لبنان و فلسطین در حمله به مناطق مسکونی و غیر نظامیان و همچنین ددمنشی های صدام و ارتش او در حمله های مکرر به غیر نظامیان مناطق مسکونی ، انفجارات ، ایجاد رعب و وحشت و ترور غیر نظامیان و حتی جنایت نسبت به ساکنان شهر حلبچه که اتباع خود عراق بودند از نظر بگذرانیم ، کارنامه ای سیاه از پایمال کردن حقوق ابتدایی عده کثیری از انسان ها به دست برخی از هم نوعان جنایت پیشه خودشان پیش رویمان باز می شود .

بر خلاف ادوار گذشته در این دوره جنگ ها، مخاصمات به داخل مرزها کشیده شده و جنبه داخلی به خود گرفته است و بیشتر خسارت ها متوجه غیر نظامیان شده و روز به روز نیز در حال افزایش است ، به طوری که بنا به آمار موجود در جنگ جهانی اول آمار تلفات انسانی غیر نظامیان 15% بوده است و در جنگ جهانی دوم که حملات گسترده تر جزء شیوه های مرسوم جنگ شده بود و به قول چرچیل نخست وزیر وقت انگلستان ، تخریب روحیه دشمن نیز یک هدف نظامی تلقی می شد و بر همین اساس شهرها و مناطق مسکونی نیز به طور گسترده آماج حمله قرار می گرفت ، لذا آمار تلفات انسانی غیر نظامیان به 65% رسید .

اما امروز که جنگ ها جنبه داخلی به خود گرفته اند و خوی و خصلت های ناجوانمردانه به آن افزون شده است ، آمار جان باختگان ، غیر نظامی در مخاصمات به 90% افزایش یافته است ، بنابراین می توان گفت که نخستین و اصلی ترین گروهی که در جنگ های اخیر آسیب دیده اند و می بینند ، غیر نظامیان هستند و میزان خشونت ها در منازعات داخلی اخیر بی سابقه است .

متأسفانه بانیان این همه ددمنشی که تمامی قوانین بین المللی و مقررات بشر دوستانه بین المللی را زیر پا گذاشته اند ، اغلب قریب به اتفاق از هر گونه پیگرد و مجازات گریخته اند . یکی از پدیده های شوم ضد بشری که در سال های اخیر به ابعاد مخرب مخاصمات اضافه شده است ، خشونت ، ایجاد وحشت و بمب گذاری و ترور در میان جمعیت غیر نظامی می باشد که صراحتاً بر اساس ماده 51 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو و ماده 13 دومین پروتکل الحاقی ممنوع شده است .

ترور یک اقدام جنگی نامشروع است ، ترور متضمن یک عنصر نیرنگ آمیز است و بر اساس مواد فوق الذکر پروتکل های الحاقی به کنوانسیون ژنو ممنوع است .

نقض مکرر حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی اسرائیل در گروگانگیری ، خشونت ، ایجاد وحشت و ترور در سرزمین های اشغالی فلسطین و جنوب لبنان و ارتکاب به چنین جنایاتی توسط صدام و گروهک مزدور و تروریستی منافقین در خلال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و دهها اقدام تروریستی ضد بشری در سراسر جهان از نمونه های بارز این اقدامات ضد بشری می باشد .

انفجارات ، ترور و خشونت های فراوانی که گروهک مزدور و سرسپرده منافقین با حمایت رژیم منحوس صدام و آمریکا انجام داد باعث قربانی شدن تعداد زیادی از مردم و افراد بی گناه و بی دفاع از کسبه، بازاری ، عالم ، فرهنگی ، کودک ، زن و کهنسال ایرانی شد .

این در حالی است که این گروهک تروریست آزادانه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله عراق فعالیت می نماید ، گروهکی که در ظاهر سالها در لیست گروه های تروریستی اعلام شده از طرف آمریکا بوده و متأسفانه هم زمان مدتهاست در لوای حمایت های آمریکا به جرم و جنایت ، ترور و وحشت و نسل کشی اقدام نموده است .

این گروهک تروریستی در خلال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با ترور و انفجار در بسیاری از اماکن فرهنگی ، مذهبی و غیر نظامی ، هزاران بی گناه و شهروند غیر نظامی ایرانی را به شهادت رسانده است و هم اکنون نیز این جنایات را در عراق ادامه می دهد .

ناجوانمردانه بودن این اعمال ضد بشری و آثار و تبعات آن در جامعه ، مناسبات بین المللی را هم تحت الشعاع قرار داده و شعله های جنگ را بیشتر نموده است .

بی شک اگر با موارد نقض حقوق بشر در کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی به موقع و به درستی مقابله شود و مسببان آن تحت پیگرد و امور کیفری بین المللی قرار گیرند ، اعمال ضد بشری و نقض معاهدات بین المللی توسعه نخواهد یافت .

حقوق بین المللی بشردوستانه بی آنکه در هیچ موردی قائل به استثناء شده باشد هر عمل تروریستی را در اثنای مخاصمات مسلحانه منع کرده است.حقوق بشردوستانه مانعی در جهت مبارزه با تروریسم را بوجود نیاورده است و تروریست ها را مستحق تعقیب و محاکمه و مجازات در محدوده حقوق بشردوستانه می داند.

لذا می توان چنین پیشنهاد کرد که از آنجایی که اکثریت قربانیان اقدامات تروریستی غیر نظامیان بوده اند که در اثر بمب گذاری ها و اقدامات مسلحانه تروریست ها در مناطق غیر نظامی مورد هجوم و خشونت واقع شده اند ، پس در مورد تروریست ها می توان بر طبق مفاد کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی که حمله به افراد غیر نظامی را نقض فاحش حقوق بشر دوستانه دانسته و جنایت علیه بشریت تلقی و مستوجب تعقیب ، پیگرد و مجازات می داند ، اقدام کرد .

و حتی در صورت ثبوت چنین شرایطی بر طبق کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی که دولت ها را تشویق به کشاندن جنایتکاران به پیشگاه عدالت نموده و از تمام دولت ها می خواهد تا مرتکبین جنایات جنگی را از جمله مرتکبین حمله به افراد غیر نظامی را بر اساس اصل صلاحیت جهانی یا خود محاکمه نمایند و یا به دولت دیگری جهت محاکمه تحویل نمایند ، نیز می توان اقدام کرد .

مبارزه با تروریسم می تواند صورت های مختلفی داشته باشد ، یکی همانگونه که اشاره شد همکاری قضایی در محاکمه یا استرداد تروریست ها ، همچنین مجازات مسئولین اعمال تروریستی ، بلوکه کردن اموال مورد استفاده برای اداره مالی تروریسم و استفاده از پیکره مختلف حقوق مشتمل بر قواعد حقوق کیفری بین المللی ، می تواند باشد .

در مواردی که استفاده از نیروهای مسلح و درگیری مسلحانه پیشنهاد می شود بایستی پیکره حقوقی آن هم مد نظر باشد ، در اینجا قواعد منشور ملل متحد است که استفاده از زور را در روابط بین الملل تبیین می کند نه حقوق بشر دوستانه .

مقررات مربوط به منشور ملل متحد مشروعیت توسل به زور ، حق دفاع مشروع و مشروعیت پاسخ به تهدیدات یا نقص صلح و امنیت بین المللی را تعیین می کند ، البته هر اندازه که مبارزه با تروریسم به شکل مخاصمه مسلحانه صورت گیرد وضعیت بغرنج تر خواهد شد . در حالی که چنانچه دولت ها به معاهدات بین المللی به درستی و بدون هیچگونه ملاحظات جانبدارانه عمل نمایند ، یکی از نیازهای مهم بشریت که صلح و امنیت و عدالت می باشد برآورده می شود .

نکته مهم در مبارزه با موارد نقض شدید کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی تعقیب مرتکبین بدون توجه به تابعیت آنها و محل جرم است که بر اساس اصل صلاحیت جهانی صورت می گیرد.

اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر صلاحیت فرا مرزی تأکید نموده و در رسیدگی به جنایات جنگی و موارد نقض شدید حقوق بشر دوستانه که هم در حقوق بین الملل قراردادی و هم در حقوق بین المللی عرفی پذیرفته شده اند ، کاربرد دارد .

مبنای قراردادی اعلام صلاحیت جهانی توسط کنوانسیون های ژنو (1949) و در ارتباط با مواردی از نقض کنوانسیون ها که نقض فاحش نامیده می شود ، بنا نهاده شده و به موجب مواد مربوطه هر یک از کنوانسیون ها ، دولت ها باید متهمین را صرف نظر از ملیت آنها مورد تعقیب قرار داده و آنها را در دادگاههای خود محاکمه کرده یا برای محاکمه به دولت دیگری تسلیم نمایند . از این کنوانسیون ها به عنوان پایه گذار صلاحیت جهانی تعبیر می شود و نخستین نمونه های صلاحیت جهانی در حقوق قراردادی قلمداد می شود .

کنوانسیون ها جزو موارد صلاحیت اجباری هستند ، زیرا دولت را ملزم به اعمال صلاحیت می کنند ، اما دولت ها ضرورتاً ملزم به محاکمه متهمین نیستند ، در مواردی که خود اقدام به محاکمه نکنند باید رویه های لازم را برای تحویل متهم به دولت دیگری که یک ادعای منتهی به صحت در مورد وی به عمل آورده است ، ایجاد کنند .

در حقوق بین الملل عرفی حتی موارد نقض جدی قوانین که در شمار نقض های فاحش ( جنایات جنگی ) قرار نمی گیرند ولی شامل موارد نقض جدی در ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی هستند نیز مشمول صلاحیت جهان می شدند که البته دولت ها روش های متنوعی را برای گنجاندن صلاحیت جهانی در قوانین ملی خود اتخاذ کرده اند ، در حقیقت در حقوق بین الملل عرفی صلاحیت جهانی اختیاری پیش بینی شده است .

اصل صلاحیت جهانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان در نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب ، محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت و در صورت عدم تمایل به محاکمه باید بر اساس قاعده استرداد یا مجازات وی را به کشور صالح دیگری مسترد نماید .

این اصل مستثنی از اصل درون مرزی بودن حقوق جزا بوده و در سال های اخیر با توجه به حوادث ناگواری که منجر به ارتکاب جرایم علیه بشریت در نقاط مختلف جهان شده است ، دولت ها تمایل بیشتری برای مبتنی کردن صلاحیت محاکم خود بر این اصل جهت رسیدگی به این دسته از جنایتکاران نشان داده اند .

مجامع بین المللی نیز از تمامی دولت ها خواستند پیگیری و تعقیب ناقضین شدید کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی و حقوق بشر دوستانه را در مجموعه قوانین داخلی خود گنجانده و اقدامات و مساعدت های لازم را جهت پیگرد جنایتکاران داشته باشند .

 


دی 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
28
29