پدیده تروریسم در چهره‌های گوناگون خود در طول تاریخ با نظام قدرت و ساختارهای قدرت‌گرا رابطه تنگاتنگ داشته است. یکی از شاخص ترین ویژگی های تروریسم در فرآیند تحقق آن، «امحای مسیرهای متعارف احراز قدرت» است. بنابراین خشونت مولد اقدامات تروریستی هنوز به طور جهانی توسط جامعه بین الملل مردود شناخته نشده و در بعضی مصادیق نیز مورد تجلیل قرار گرفته است که نمونه آن را در دنیای کنونی می‌توان در حمایت مالی و لجستیکی برخی از دولت‌های عربی-غربی جستجو کرد.
امروزه و در دنیای کنونی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها عدم وجود هم‌گرایی میان دولتها در نیل به اجماعی مؤثر در قبال چالش‌ها و تهدیدهای ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی به‌شمار می‌رود؛ چرا که دولتها از یک‌سو با تهدیدها و چالش‌های ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی در حال مقابله هستند، و از سوی دیگر با عدم اجماع و هم‌گرایی لازم مبادرت به حذف راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در این مسیر گام بر می‌دارند. به عنوان نمونه، دولت ترکیه با اتخاذ رویکردی تلویحاً دوگانه گاه درصدد مبارزه اصولی با تروریسم(موسوم به تروریسم تکفیری‌داعشی) مصداقاً تصویب «قانون ضدتروریسم» در انسداد و استرداد منابع مالی و دارایی‌های گروه‌های تروریستی و حامیان آنها می‌نماید، و گاه با رویکردی منفعلانه مبادرت به اتخاذ سیاستی ضد تقابلی با تروریسم از طریق حمایت و تأمین منابع مالی با تسهیل ارسال پول، سلاح و تروریست به کشور سوریه و حمایت لجستیکی و آموزش نظامی مخالفان، به‌عنوان یکی از حامیان اصلی جنگ در سوریه می‌نماید که می‌توان این امر را در لفاظی اخیر «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه علیه دولت‌های اروپایی همچون آلمان جستجو کرد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه همیشه و در طول تاریخ به‌عنوان قربانی اقدامات تروریستی از سوی دولت‌های معاند مورد تجاوز قرار گرفته است، با رویکردی تقابلی با تروریسم(اعم از بینالمللی و یا تخصیصاً تکفیری‌داعشی) مدام در حال کوشش برای مبارزه حداکثری با اقدامات تروریستی در منطقه خاورمیانه به‌ویژه در کشور سوریه و عراق است. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست‌های تقابلی می‌کوشد تا در این عرصه به‌عنوان یک دولت پیشتاز و ممتاز در عرصه مبارزه با اقدامات تروریستی با دیگر دولت‌های متمایل در این مسیر همکاری مؤثری کند. از اینرو، رئیس جمهوری اسلامی ایران در 27 مارس 2017(مصادف با هفتم فروردین 1396) به مسکو جهت ملاقات با همتای روسی خود با هدف توسعه مناسبات و همکاری‌های دو کشور و ثبات منطقهای و بینالمللی به‌ویژه همکاری دوجانبه در مبارزه با تروریسم در منطقه به‌مثابه سنگ بنای این‌گونه سیاست‌های تقابلی به‌شمار می‌رود.
آنچه در رأس سیاست‌های کیفری در سطح بینالمللی به منظور مقابله با تروریسم قرار گرفته است، همکاری و وحدت هنجارها و موازین قانونی و ابزارهای اجرایی آن است. این همکاری و وحدت، موجبات ایجاد سیاستی جامع را تحت عنوان «رضایت اجباری(Forced Consent)» فراهم می‌نماید. چنان که موضوعاتی از قبیل امنیت، ثبات و خشونت، در رأس سایر موضوعات قرار می‌گیرند. سیاست رضایت اجباری، آشکارا از سوی قطعنامه 1373 شورای امنیت مورد تشویق قرار گرفته است.
حقوق ضدتروریسم و مقررات حاکم بر آن پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، از طریق هماهنگی و هم‌گرایی تعیین می‌شود. به علت مقتضیات بینالمللی، اروپایی و سازمان ملل متحد بوده است که جرائم جدیدی ایجاد شده و حوزه‌های نیازمند هماهنگی معیّن شده است. به ویژه ایجاد جرائم جدیدی نظیر مشارکت و حمایت سازمان‌های تروریستی و تأمین مالی تروریسم، کنترل پول شویی، ادغام مؤسسات و سازمان‌های مرتبط با امنیت داخلی و خارجی، ادغام نهادهای اجرای صحیح حقوق و سرکوبی و پیشگیری از مخاطرات به ویژه کنترل پول‌شویی موجب ظهور اسنادی شده است که موجب ایجاد هماهنگی در حقوق و اجرای آن می شود. هم‌چنین انگیزه‌های سیاسی و اعتقادی در ارتکاب خشونت به شرایطی تبدیل شده‌اند که تشدید مجازات‌ها را توجیه می‌کنند.
به نظر می‌رسد بتوان تمایلاتی ناسازگار، نه مخالف نسبت به مبارزه با تروریسم را در چارچوب سازمان ملل متحد پیدا نمود. از وضعیت فعلی نظام بینالمللی پیداست که این شورای امنیت راهبردی در مبارزه با تروریسم را بر عهده دارد. هر چند شورای امنیت طی قطعنامه‌های متعددی پس از وقوع حملات 11 سپتامبر 2001، حملات تروریستی را تقبیح کرده و به طور اختصاصی تروریسم بینالمللی را مردود شمرده است، اما هیچگاه به اختیارات فصل هفتم منشور ملل متحد در مورد التزام دولتها به اجرای شروط مقرر این قطعنامه متوسل نشده است. از اینرو این امر نشانگر تمایل شورای امنیت در پشتیبانی و اعمال «راهبرد هنجاری» در امر مبارزه با تروریسم بود. افزون بر این، همکاری و مشارکت دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم در اصل در کنوانسیون‌های بینالمللی ضدتروریسم مقرر شده است. تا حد زیادی نیازمند حسن نیت دولتها می‌باشد. به‌عنوان‌مثال، در حالی که برخی دولتها اغلب در سطح چندجانبه یا دوجانبه سیاست‌هایی را در دست اقدام دارند، برخی دیگر از دولتها ترجیح می‌دهند به معیارهای یک‌جانبه متوسل شوند.
علاوه بر این، تلاش مشترک از سوی دولتها میتواند زمینه‌های اصلی رشد بحرانها و منازعات بینالمللی و منطقهای که موجب شکلگیری تروریسم است را شناسایی و نسبت به نابودی آن اقدام کنند. هم‌چنین، دولتها باید نظام قانونی و قضایی خود را به گونه‌ای طراحی نمایند که انطباق با توافقات و معاهدات مورد پذیرش بینالمللی باشد. بنابراین، تلاش مشترک دولتها در این زمینه میتواند ارائه منطقی چنین همکاری‌های مشترکی ختم گردد. بنابراین واکنش متناسب در قبال اقدامات تروریستی، توقیف و مجازات عاملان آنها وفق مقررات و اصول حقوقی است.
با این همه، به نظر می‌رسد که دولتها باید همکاری کیفری بینالمللی در زمینه ضدتروریسم را تقویت کند و پیشگیری بینالمللی تروریسم را در اسرع وقت میسر سازند. از یک سو نیز باید بر احترام به جایگاه اصلی سازمان ملل متحد(علی‌رغم وجود ساختاری نابهنجار و غیردموکراتیک) در همکاری ضدتروریسم تأکید شود.
در عین حال، با در نظر گرفتن مؤلفه‌های تروریسم همانند رنج وسیع، انعطاف‌پذیری عالی، ابزار فنی پیشرفته و تمایل به بین‌المللی‌سازی، باید رویکردها و سازوکارهای نوینی همچون «آموزش گروه‌های ضربت ضد تروریسم برای یک کشور دیگر»، «اجرای راهبردهای ضدتروریستی یکپارچه» و «مذاکره پیرامون رویکردهای نوین برای پیشگیری از تروریسم» و غیره برای همکاری ایجاد شود.
با توجه به این که هر روزه موقعیت برای مبارزه با تروریسم سخت‌تر می‌شود، پیشگیری و مبارزه با تروریسم نیز از طریق اقدامات کیفری یک روش منطقی و معقول قلمداد می‌شود. با این حال، در چارچوب عدالت کیفری، اتکای محض به تعقیب و رسیدگی سخت‌گیرانه و کیفر سنگین نمی‌تواند شکلگیری تروریسم را ریشه‌کن کند. در مقابل با چنین اقدامی منجر به تشدید درگیری‌های اجتماعی شده و آثار منفی بسیاری را برای تبلیغ مبارزه با تروریسم به بار می‌آورد.
