به گزارش هابیلیان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
وقتی می‌گوییم، حقوق بشر از نگاه غرب یعنی فرمایشی:
حجاب اجباری، اجبار بر استفاده از پوشش یکسان، ازدواج اجباری سازمانی، طلاق اجباری، تجاوز، اجبار برطرد و جداکردن فرزندان از والدین، مهاجرت اجباری، اجبار بر عدم ازدواج، برهنگی اجباری، شکنجه و خودکشی
جای سازمان مجاهدین خلق در محافل سیاسی نیست بلکه جای آنها در لیست سازمان‌های تروریستی و میز محاکمه است.
ترور ۶مستشار آمریکایی، ترور ۱۲هزار زن و مرد ایرانی، سرکوب، قتل و نسل کشی ۴۰۰۰کردعراقی، مزدوری شوروی، مزدوری صدام، مزدوری آمریکا وموساد، اجبار اعضا بر زیست پادگانی و کلونی، عدم دسترسی اعضا به اطلاعات آزاد و اینترنت، سرکوب هویت، اجبار اعضا بر خودسوزی، ممنوعیت هرنوع ارتباط غیر سازمانی، ممنوعیت ارتباط با خانواده و…
جای یک گروهک تروریستی و ضدحقوق بشری در پارلمان و محافل سیاسی نیست بلکه جای آنها پای میز محاکمه دادگاه جنایت علیه بشریت است،نداشتن حق انتخاب همسر، طلاق اجباری، اجبار به عمل جراحی هیسترکتومی(برداشتن رحم) به دستورگروهک، برگزاری جلسات خودانتقادی و تحقیر شخصیت افراد در مقابل اعضا و سران گروهک، دادن خبر دروغ به اعضای گروهک مبنی بر زنده نبودن اعضای خانواده‌های‌شان، رفتار فرقه‌گونه با اعضای گروهک و ممنوعیت فکر کردن به همسر سابق و خانواده‌ی آنها و…
از هر زاویه حقوق بشری که به این گروه بنگریم، منافقین یک لکه ننگ در تاریخ حقوق بشر دنیا هستند.
– نقض حقوق بنیادین بشر:
حق زندگی: تهدید به مرگ و اعدام در صورت جدا شدن از گروه
– منع شکنجه: شکنجه اعضا در صورت انتقاد کردن
– منع برده‌داری: برقرار بودن مناسبات فرقه‌ای در درون گروهک
شامل خودانتقادی،خودسوزی،مغزشویی،عدم ارتباط با بیرون،ممنوعیت ازدواج،ممنوعیت رابطه جنسی و فکرکردن به آن، سرکوب احساسات و عواطف
– حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه:تهدید و شکنجه در صورت اعتراض و انتقاد، صدور رای توسط سران گروهک بر اساس میل و خواسته خود، گرفتن اعتراف اجباری از اعضا
– آزادی بیان: اجبار بر پیروی کورکورانه ازتمامی دستورات سران گروه، عدم دسترسی به رادیو، تلویزیون، روزنامه، اینترنت و هرنوع اطلاعات آزاد
– آزادی اندیشه، عقیده و دین: اجبار بر شرکت در جلسات داخلی فرقه‌ای برای فرایندهای مغزشویی، اجبار برشرکت درهمه مراسمات مذهبی
– گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی: نداشتن حق ازدواج، ممنوعیت رابطه جنسی، طلاق اجباری، اجبار بر ازدواج سازمانی بارهبران گروه، اجبار به عمل جراحی هیسترکتومی (برداشتن رحم)
شرم براین حقوق بی‌بشر که محافل سیاسی یک کشور،جولانگاه تروریست‌ها و مدعیانی است که حتی حقوق بنیادین بشر را بصورت سیستماتیک نقض می‌کنند.
بریدن سر با تیغ موکت بری و کاشی، عملیات انتحاری، شکنجه از طریق کندن پوست سر، اتو کشیدن روی کمر و صورت، کشیدن دندان، قطع کردن انگشتان، بریدن سر مرد درمقابل دیدگان همسر و فرزندان، اعدام، آتش زدن اتوبوس به همراه مسافران، آتش زدن بیماران دربیمارستان و…
اینها جنایات داعش نیست،این اقدامات شنیع، تنها بخشی از جنایات منافقین در ۴۰ سال قبل است.
حمایت از منافقین یعنی حمایت از تروریسم.
اگر مرحومه امینی و بسیاری دیگر از دختران ایرانی از اعضای شما بودند:
آیا اجازه ازدواج با غیر از مسعود رجوی داشتند؟
می‌توانستند ازدواج کنند و بچه دار شوند؟
اجازه می‌دادید
هر پوششی با هررنگی داشته باشند؟
هر وقت دوست داشته باشند می‌توانستند از شما جدا شوند؟
می‌توانستند به شما اعتراض یا انتقاد کنند؟
این یک واقعیت تلخ برای بسیاری از زنان در بند گروهک تروریستی رجوی است.
دروغ گویی، دو رویی و موج‌سواری در ذات منافقین نهفته است.
– بند ۴ ماده ۲ منشور
سازمان ملل:
کلیه اعضا درروابط بین‌المللی خود علیه استقلال سیاسی هرکشوری یا از هر روشی که بامقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری کند.
باتوجه به سابقه جنایات منافقین، حمایت مالی، اسکان وارائه اطلاعات به آنها، مغایر با اسناد بین‌المللی مبارزه با تروریسم است.
ایران حق دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود در برابر تروریسم دولتی و دولت‌های تروریست را مشروع می‌داند.
مریم رجوی اعضای مجاهدین خلق(منافقین) را از هرگونه تماس با اعضای خانواده، داشتن روابط عاشقانه و حتی داشتن افکارجنسی منع نموده است. اما برای نمایندگان مردم درمجلس ایتالیا سخنرانی حقوق بشری می‌کند.
گروهک تروریستی منافقین، سال‌هاست که از روش‌های تامین مالی تروریسم(پول‌شویی، قاچاق، خیریه‌های پوششی و …) تامین مالی می‌کنند.این پول پاشی‌ها نمی‌تواند ذره‌ای از سابقه ننگین و ذات تروریستی منافقین را تطهیر کند و همه آنهایی که از طریق این گروهک منفور ارتزاق شده اند و پول دریافت کرده اند در خون بیش از ۱۶هزار ایرانی و عراقی شریک جرم هستند.
حقوق بشر فرمایشی…
تروریسم دولتی…
