کسانی که سعی می کنند با تمسک به اقدامات صورت گرفته در سال 67 برای خود و احزاب شان کلاهی بدوزند، باید بدانند کار آنها در حد همان خیانت‌هایی است که منافقین با ترور افراد انجام می دادند.
تاریخ انقلاب پر است از فراز و نشیب و افرادی که مردود و قبول شدند. از همان روزهای نخست مخالفینی بر سر راه مردم قرار گرفتند و کار به جایی رسید که حتی با دشمنان ایران زمین نیز دست در دست گذاشته تا خانه آبا و اجدادیشان را ویران سازند.
هنوز از یاد کسی نرفته که صدها شخصیت برجسته و توانمند کشور قربانی کوردلی و تعصبات گروه هایی شدند که خود را منادی بخش آزادی و مساوات در ایران می دانستند. کسانی که در ادامه کار و ضعیف شدن و کم اقبال شدن ایده ها و ایدئولوژی شان در جامعه، حتی به مردم عادی کوچه و بازار رحم نکردند و ترورهای کور در دستور کارشان قرار گرفت.
برکسی پوشیده نیست، جنایات منافقین و تروریست های گمراه امنیت و ثبات داخلی ایران را کاهش داده بود. در اوج جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، گروه هایی به نام مارکسیسم و کمونیسم با ادعای ایجاد خیزش در میان خلق و توده ها، شهرها و روستاهای کشور را ناامن کرده بودند و از سوی دیگر برای دشمن بعثی نیز گرا می فرستادند.
جنایت ها و خسارات جانی و مالی مجاهدین خلق که منافقین نامیده شدند، از خاطره ها نرفته است. ولی با وجود ایجاد تنفر از آنها در سطح جامعه، بازهم منافقین به اقدامات خصمانه شان ادامه دادند و در پیوند با صدام حسین، وارد جنگ تمام عیار در عملیات فروغ جاویدان شدند. حمله به خاک ایران توسط منافقین بدترین خیانتی است که یک گروه مخالف و حتی تروریست می تواند انجام دهد.
اما در شهرهای بزرگ، اقدامات اطلاعاتی و نظامی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشور باعث دستگیری و زندانی صدها منافق شده بود. برنامه ای که در زمان عملیات فروغ جاویدان، منافقین در نظر گرفته بودند، فعال کردن هسته های خود همزمان با حمله به ایران بود تا شهرهای بزرگ را از داخل دچار هرج و مرج کنند. رأفت و مماشات حکومت با نیروهای منافق دستگیر شده نیز بازهم باعث پشیمانی و بازگشت آنها از مواضع تروریستی و خصمانه شان نمی شد و آنها همچنان اصرار بر راه نفاق و ترور داشتند.
دستور قاطع امام خمینی (ره) برای مقابله و اعدام منافقین
با ادامه جنایت ها و تجاوز منافقین به ایران و همکاری و همراهی باقیمانده های منافقین، راه حلی جزء اقدامی قاطع در مقابل خیانت ها و ترورهای کور مردم عادی باقی نمانده بود. هیچ حکومتی در دنیا با ترور با مماشات و مصلحت برخورد نمی کند ولی جمهوری اسلامی تقریبا یک دهه، به روش های دیگر سعی می کرد با منافقین برخورد کند که جوابگو نبود.
به هر حال پس از همدستی منافقین با صدام در حمله به ایران و تدارک برهم زدن امنیت شهرها توسط باقیماندهای منافقین، امام خمینی (ره)، برای حفظ کشور و نظام و خشکاندن غده چرکین نفاق، حکمی را صادر کردند که یکی از قاطع ترین و مهم ترین دستورات ایشان بود:
«از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام»
با صدور چنین حکمی هیاتی سه نفره از نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات و حاکم شرع مسئول بازجویی و ارجرای حکم شدند. حجت السلام نیری، حاکم شرع، حجت الاسلام پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، حجت الاسلام رئیسی معاون دادستان تهران و اشراقی، قاضی زندان اوین، نام هایی هستند که از آنها به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده منافقین در زندان اسم برده می شود. در آن زمان موسوی خوئینی ها، دادستان کل کشور، موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور بودند و در تصمیم گیری ها شرکت داشتند.
با اعدام صدها تن از منافقین و نشان دادن عزم و جدیت نظام در برخورد با درگیری های مسلحانه و تروریست ها، ساختار پوشالی منافقین در داخل کشور فرو ریخت و کشور برای سال ها در زمینه ثبات و امنیت بیمه شد. اگر چنین برخورد قاطعی با منافقین صورت نمی گرفت، افراد بسیاری چه از مردم عادی و چه از مقامات و شخصیت ها قربانی ترور می شدند و خسارت های مالی نیز بر کشور تحمیل می شد.
آنچه در تابستان 67 روی داد اقدامی قاطع و به جا برای پایان جنایات منافقین بود و می بایست به کسانی که در آن نقش اصلی را داشتند، مدال افتخار داد. امنیت امروز کشور ماحصل اقداماتی است که در طول این چهار دهه در دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و نظامی کشور صورت گرفته و در آن روزها مبارزه با تروریسم داخلی، اولویت اصلی این دستگاه ها بود.
اگر نبود آن قاطعیت ها و فداکاری ها، امنیت به در گرانی در کشور تبدیل می شد. حکم امام و اجرای آن توسط مقامات قضایی و اطلاعاتی در تابستان 67، پاک کردن لکه ننگ منافقین از کشور بود.
منبع: مشرق
