حمله پهپاد ایرانی در خاک آمریکا
ایران با بهرهگیری از توانایی جدید خود در حوزه هواپیماهای بدونسرنشین، سه تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)، سازمانی تروریستی را که مسئول بهقتلرساندن و مجروحساختن صدها ایرانی از قبیل مصطفی احمدیروشن و چهار تن دیگر از اساتید دانشگاه و دانشمندان غیرنظامی است، به قتل رسانده است. این حمله، صبح روز سه شنبه در حومه شهر کلیولند در ایالت اوهایو رخ داد. سازمان اطلاعات ایران گزارش داد که این سه نفری که در این حمله کشته شدند از رهبران ارشد عملیاتی مجاهدین خلق(منافقین) بودند. بر اساس گزارش منابع میدانی، علاوه بر سه مرد بزرگسال، ده شهروند آمریکایی، چهار زن و شش کودک هم در این حمله کشته شدند. درحالیکه مقامات ایرانی تلفات غیرنظامیان را تصدیق نکردهاند، میدانند که با وجود توجه لازم، سلاحهای دقیق و بهترین نیتها، واقعیت جنگ این است که گاه جلوگیری از وقوع خسارات جانبی اجتنابناپذیر است.
سالهاست که مقامات آمریکایی، مجاهدین خلق(منافقین) را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند که مسئول اقدامات تروریستی متعددی از قبیل قتل آمریکاییها در ایران و حمله به سفارت آمریکا در بنغازی بوده است. با این وجود، بنا به دلایلی که هنوز نامشخص است، مجاهدین خلق(منافقین) اخیراً و به طرز عجیبی بعد از گذشت مدت کوتاهی از ترور استاد [احمدیروشن] و به لطف اشخاص عالیرتبهای از قبیل شهردار سابق نیویورک «رودی جولیانی»، فرماندار سابق ورمونت «هوارد دین»، وزیر سابق امنیت ملی «تام ریج»، عضو شورای مشورتی امنیت داخلی آمریکا «لی همیلتون» و مدافع و حامی اسرائیلی «آلن درشویتز» از لیست تروریستی حذف شد. علاوهبراین، با توجه به تیرگی روابط ما با ایران، آمریکا دست از حمایت از مجاهدین خلق(منافقین) برنداشت و به درخواستهای دولت ایران مبنی بر دستگیری و استرداد تروریستهای مجاهدین خلق(منافقین) به این کشور برای محاکمه آنها به خاطر فعالیتهای تروریستیشان، پاسخ مثبت نداد.
رئیسجمهور، باراک اوباما این حمله ایرانیها را که منجر به کشتهشدن چند تن شد، به عنوان یک اقدام جنگی، و بر اساس نقض حقوق بینالملل و تجاوز به تمامیت ارضی آمریکا و اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل، محکوم کرد. وی هشدار داد که احتمال هر اقدامی از قبیل یک پاسخ نظامی وجود دارد. سناتور «جان مککین» و سناتور «لیندسی گراهام» رئیسجمهور را به خاطر نحوه مدیریت بحران وی مورد انتقاد قرار دادند و خواستار یک ضربه فوری و حمله تلافیجویانه به جمهوری اسلامی ایران شدند.
دانشمندان و علمای حقوقی و اخلاقی در شورای نگهبان ایران که تقریباً معادل وزارت دادگستری آمریکاست، در پاسخ به تهدیدات و انتقادات آمریکا گزارشی را منتشر کردند و اختیارات رئیسجمهور، محمود احمدینژاد را تصدیق و توجیه نمودند. این گزارش درواقع اینگونه اقدامات دولت ایران را به عنوان بخشی از مبارزه جاری این کشور علیه تروریسم خواند که این اجازه را میدهد که طبق قوانین قابل اجرای جنگ در مناطقی که دستگیری متهمین میسر نیست و درصورت حصول شرایط زیر، اقدام به کشتن آنها کند. افرادی که مورد حمله قرار میگیرند (که در این مورد شهروندان ایرانی بودند) توسط مقامات عالیرتبه دولت ایران مشخص شدهاند که دارای این ویژگیها هستند: 1. اعضای ارشد عملیاتی مجاهدین خلق(منافقین) یا از نیروهای مرتبط با آن بودهاند؛ 2. به گونهای فعال در طراحی عملیاتهای کشتار شهروندان ایرانی نقش داشتهاند؛ 3. تهدیدی قریبالوقوع برای انجام حملات خشونتآمیز علیه مردم و منافع ایران هستند.
بر اساس این گزارش، این اختیار رئیسجمهور احمدینژاد مطابق است با مسئولیتی که بر اساس قانون اساسی به منظور حفاظت از کشورش به وی محول شده است. همچنین با حق ذاتی ایران که طبق حقوق بینالملل به دفاع ملی بپردازد و با مجوزی که از سوی مجلس خبرگان برای استفاده از تمام امکانات لازم از قبیل نیروی نظامی مناسب علیه این دشمن صادر شده و درنهایت با نبرد مسلحانه علیه مجاهدین خلق(منافقین) طبق حقوق بینالملل مطابق است.
این گزارش همچنین در رابطه با ادعای نقض تمامیت ارضی آمریکا اینگونه استدلال میکند که یک عملیات کشنده در هرجای دنیا علیه رهبران ارشد عملیاتی مجاهدین خلق(منافقین) یا یک نیروی مرتبط با آن که به طور فعال در طراحی عملیاتهای بعدی کشتار ایرانیان نقش داشتهاند اخلاقاً قابل توجیه است و مطابق است با اصول حاکمیت و بیطرفی حقوق بینالملل، زمانیکه آن عملیات کشنده با رضایت دولت کشور میزبان باشد یا زمانیکه مسئولین عالیرتبه و مطلع ایرانی تشخیص دهند که کشور میزبان (در این مورد آمریکا) قادر نیست یا تمایلی به سرکوب تهدید آن افرادی که مورد حمله قرار گرفتند، ندارد. علاوهبراین، از آنجایی که ایران درگیر مبارزه با یک سازمان تروریستی است که یک بازیگر فراملی غیردولتی (به این معنی که درگیری علیه کشورها نیست) محسوب میشود، این عملیاتهای ایران در هر نقطه دنیا که باشد، بخشی از درگیری مسلحانه غیر بینالمللی به حساب میآید. در نتیجه، ایران خود را در استفاده از نیروی نظامی علیه مجاهدین خلق(منافقین) محدود به مرزهای جغرافیایی نمیبیند.
مقامات دولت آمریکا از ایران خواستند اطلاعات و مدارکی ارائه کند برای اثبات ادعای خود که نشان دهد این افراد واقعاً رهبران عملیاتی ارشد مجاهدین خلق(منافقین) بودهاند که به گونهای فعال در طراحی عملیاتهای کشتار بعدی ایرانیان نقش داشتهاند و تهدیدی برای خشونت علیه مردم و منافع ایران بودهاند. این گزارش در پاسخ اینگونه استدلال میکند که یک کشور، مخصوصاً در زمان جنگ، بایستی به مقامات دولتی و نظامی خود اعتماد کند تا بتواند تصمیمات دقیقی اتخاذ کند و به درستی آن افراد را که تهدیدی قریبالوقوع برای مردم و منافع آنها هستند (که در این مورد رهبران ارشد عملیاتی مجاهدین خلق(منافقین) میباشند، شناسایی کند. علاوهبراین چنین تصمیمی نیازمند شواهد و مدارک روشنی از ماهیت دقیق این حمله یا اینکه در کجا و کی رخ میدهد، نمیباشد.این گزارش آن حس مشترک و درک معمول از «تهدید قریبالوقوع» را که دلالت بر یک احساس ضرورت و فوریت دارد، کنار گذاشته و اینگونه استدلال میکند که قریبالوقوع بودن آن تهدید اینگونه اثبات میشود که: 1. اعضای مجاهدین خلق(منافقین) پیوسته در حال برنامهریزی برای حمله به ایران هستند؛ 2. مأمورین مجاهدین خلق(منافقین) به طور منظم و تا جایی که در توان داشته باشند به چنین حملاتی دست میزنند؛ 3. از آنجایی که مجاهدین خلق(منافقین) در حال تحول است، شاید دولت ایران از تمام توطئههای آنها آگاه نباشد و لذا نمیتواند اطمینان حاصل کند که توطئهای در کار نیست؛ 4. فرصتی برای حمله به این سازمان بهنحوی که هم احتمال موفقیت در آن بالا باشد و هم احتمال تلفات بعدی ایرانیها در آن کم باشد، نیست.
در پایان، این گزارش در ارتباط با اتهامات نقض حقوق بشر همچنین تأیید میکند که هیچ نفع شخصی بالاتر از اجتناب از کشتهشدن انسانها به صورت اشتباهی نیست. با توجه به این نکته، سابقه حقوقی و اخلاقی روشن میکند که منافع شخصی مطلق نیستند. تصمیم به اقدام کشنده باید بین بیشترین حد از ملاحظه و رعایت منافع شخصی، قانون اساسی، قانون، اخلاق و حقوق بشر و قضاوتهای مقامات قضایی و مقامات عالیرتبه دولتی که مسئول جلوگیری از تهدید خشونت و مرگ به سایر ایرانیان، جنگ، حفاظت از شهروندان و جلوگیری از تهدیدات اعضای دشمن خواه شهروند باشند یا نظامی، تعادل برقرار کند. در این مورد، مقامات عالیرتبه و مطلع در دولت ایران اینگونه تشخیص دادند که امنیت مردم ایران الزامآورتر است.
البته که این داستان ترور پهپاد ایرانی در آمریکا و انتشار یک گزارش از سوی ایران برای توجیه آن ساختگی است، ولی ترور دانشمندان و اساتید دانشگاههای ایران، سابقه طولانی مجاهدین خلق(منافقین)، حمایت آمریکا از این سازمان و حذف آن از فهرست گروههای تروریستی خارجی بنا به درخواست جولیانی، دین، ریج و غیره، همه واقعی بود. همچنین استدلالات توجیهی اخلاقی و حقوقی که در این داستان آورده شد هم ساختگی نبود بلکه بازتاب دقیق استدلالها و حتی زبانی است که وزارت دادگستری آمریکا در توجیه ترورهای هدفمند آمریکا در گزارشی که اخیراً به بیرون درز کرد «استفاده از پهپادها برای کشتن شهروندان آمریکایی قانونی است» آورده است. نیت و امید من از ساختن این داستان این است که احتمال ارزیابی منطقی حقوقی و اخلاقی از سیاست ترورهای هدفمند را با جایگزینی ایران به جای آمریکا افزایش دهم. زمانیکه این فعالیتهایی که مورد ارزیابی قرار میگیرند از سوی کشوری غیر از کشور شما صادر شده باشد، چنین قضاوتهایی حتماً سادهتر اثبات میشوند و استدلالها هم سادهتر و مسائل روشنتر می شوند.
اگر براساس تجزیه و تحلیل، استدلالهای ایران در این گزارش برای اثبات قانونی و اخلاقیبودن ترورهای هدفمند غلطانداز و ظاهرفریب باشد، پس استدلال و تحلیل وزارت دادگستری آمریکا نیز همینگونه است. ولی اگر استدلال وزارت دادگستری آمریکا را قانع کننده درنظر بگیریم، پس بایستی استدلالهای ایرانیها هم اینگونه باشد.
قوانین و اصول اخلاقی بایستی همواره اِعمال شوند و اعمال، چه از ما صادر شود و چه از دیگران، باید بدون اشاره به هویت ملی یا وفاداری به جای خاصی ارزیابی شوند. عدالت کور است و همینطور اخلاق. رد این رابطه منطقی، که یک ضرورت است، یا ادعای اینکه مواردی هستند که به نوعی متفاوتند، مردمفریبی حقوقی، بزدلی و نشاندهنده تکبر و دورویی است که منجر به تولید فرهنگ «استثناگرایی آمریکایی» میشود. هرچند اخیراً اینگونه به نظر نمیرسد. آمریکا کشور قوانین است که رئیس جمهور آن مطیع قوانین است و پاسخگوی اعمال خویش است. و قانون هم در رابطه با ترور، حقوق بشر و دادرسی کاملا روشن و واضح است. اینکه به رئیسجمهور اختیار کشتار فراقضایی اعطا شود مثل این میماند که به جواب نیکسون به سؤال دیوید فراست که آیا مواقعی وجود دارد که رئیسجمهور خلاف قانون عمل کند، اعتبار دهیم. نیکسون با تحلیل خود کشور را و بلکه تمام دنیا را شوکه کرد. تحلیلی که در آن زمان کاملاً عجیب و غریب بود و درحال حاضر هم با مخالفت اعضای کنگره حتی همحزبیهای خود رئیس جمهور مواجه میشود. او گفت: «خب، وقتی رئیس جمهور آن را انجام دهد، یعنی که غیرقانونی نیست.»
و اما آخرین نکته قابل به عرض این است که گزارش وزارت دادگستری آمریکا ظاهراً اختیارات اجرایی برای دستور کشتار فراقضایی پهپادها را حتی علیه شهروندان آمریکایی که تهدید شناخته میشوند، توجیه میکند. ولی با توجه به عدمشفافیت، دستورالعمل، نظارت و پاسخگویی، همینکه این اختیار تأیید شود و رویه قضایی آن طی شود، چه چیزی میتواند جلوی چنین قتلهایی به وسیله ابزارهایی غیر از پهپادها و حمله به افرادی غیر از رهبران ارشد عملیاتی القاعده را که رئیسجمهور تشخیص داده تهدید بودهاند، بگیرد؟
پی نوشت
- Camillo Mac Bica، استاد فلسفه در دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه نیویورک و فعال ضدجنگ.