دلايل جواز عمليات استشهادي
از دو دريچه به اين مسئله نگريسته شده است :
1. از لحاظ دفاعي
اغلب مراجع در رساله ها در مسائل دفاع ، اين مسئله را كه دفاع از خود و ناموس و كيان اسلام به هر نحوي كه باشد جايز است ، ذكر كرده اند كه يكي از مصاديق دفاع از خود و يا كيان اسلام در جايي است كه به سرزمين تجاوز شود و حتي اشغال يا غصب شود ، مانند مسئله فلسطين كه توسط دشمنان اسلام مورد تجاوز قرار گرفته و يكي از بهترين ابزار مبارزه ، عمليات استشهادي است كه تأثير مؤثر و قابل توجهي دارد .
همچنان كه هر مبارزي در مقام دفاع و جهاد دفاعي اعم از زن و مرد و پير و جوان موظف به دفاع است ، هر چند جان خودش نيز قطعاً در معرض خطر جدي قرار خواهند گرفت . مرحوم آيت الله فاضل لنكراني در جامع المسائل در پاسخ به استفتائي ، چنين پاسخ مي دهد : " اگر انسان احتمال دهد يا بداند كه دفاع او از جان خود يا بستگان خود منجر به كشته شدن خودش خواهد شد ، باز هم دفاع جايز ، بلكه واجب است ." (1)
البته لازم به ذكر است كه دفاع استشهادي در دو جه مطرح مي شود :
1. جهاد دفاعي :
جهادي كه در برابر هجوم دشمنان به كيان اسلام صورت مي گيرد و نيازي به اذن امام نداشته و جنبه عمومي دارد و بر هر كس (حتي زنان و سالخوردگان و صغيران) كه تواني براي مبارزه داشته باشد ، واجب است و احكام جنگ و جهاد بر آن حاكم است . يكي از راههاي مبارزه با اشغالگران صهيونيست (به عنوان آخرين و تنها راه مؤثر) اقدام به عمليات استشهادي است .
2. دفاع مشروع :
دفاعي شخصي است كه در مقام تجاوز ديگري به جان و مال و ناموس انسان صورت مي گيرد و در آن بايد شرايطي چون دفع تجاوز ضرورت توسل به زور و تناسب دفاع و هجمه رعايت شود .
اين نوع دفاع در باب حكم قتل نفس طرح شده است . جواز اين دفاع در ماده 61 به بعد قانون مجازات اسلامي ايران و ماده 51 فصل هفتم منشور سازمان ملل و بسياري از قوانين ملي و بين المللي آمده است .
شهيد ثاني در اين باره مي گويد : " اگر متجاوز از تجاوز خودداري كرد ، مدافع نيز بايد دست از او بردارد و اگر تجاوز را شروع كرد دفاع را شروع كند ." (2) البته اين دفاع در منطقه جنگي و در برابر دشمن واجب القتل مطرح نيست ، چرا كه در آن صورت رنگ جهاد به خود مي گيرد . ظاهراً برخي نويسندگان از اين باب دفاع استشهادي را مجاز دانسته اند . (3)
2. از لحاظ اضطرار
با استناد به قاعده " الضرورات تبيح المحظورات " (4) در آن هنگام ، راهي جز عمليات شهادت طلبانه در پيش رو نيست ، به ناچار از اين طريق براي مبارزه با دشمن استفاده مي شود . در مسئله عمليات استشهادي فلسطينيان اگر عمل آنها مطابق اين اصل كلي است كه آنها براي حفظ جان و عزت و شرف خود و بازپس گيري سرزمين فلسطين از اشغالگران صهيونيست ، مضطر و مجبورند كه دست به چنين عملي بزنند ، اين عمليات مشروع و جايز است . از اين رو اگر از راههاي ديگر مي توانند به اهداف خود برسند ، چنين فعلي ناروا و نامشروع است .
با توجه به حكم فوق از نظر مصداقي بايد گفت : عقل سياسي حكم مي كند كه در موقعيت فعلي ، عمليات استشهادي ضرورت دارد ، زيرا اولاً دشمن فلسطينيان و لبنانيان ، صهيونيسم است كه در فلسطين و بر فلسطينيان با ترور و خشونت تسلط يافته ، تن به هيچ منطق و معاهده اي نمي دهد .
از آن بالاتر بر شريان اقتصاد جهاني مسلط گرديده ، رسانه هاي گروهي جهاني را در اختيار داشته ، نفوذ كاملي بر حاميان اسرائيليان مخصوصاً آمريكا دارد . ثانياً صهيونيست ها سرزمين فلسطينيان را اشغال كرده اند و نه تنها حاضر به پس دادن آن نيستند ، بلكه حاضر نيستند كه حتي بخشي از آن را به صاحبان اصلي اش تحويل بدهند تا آنها دولت مستقل فلسطيني را تشكيل دهند و اگر زورشان برسد ديگر سرزمين هاي اسلامي به ويژه لبنان و سوريه و اردن را نيز به اشغال خود در مي آورند .
ثالثاً فلسطينيان در اين هياهوي تبليغات و عمليات حشيانه صهيونيست ها هيچ پشتيبان جدي حتي در بين دولت هاي اسلامي و عربي ندارند و به معناي واقعي كلمه تنها هستند . رابعاً تمام يهودياني كه از سرزمين هاي ديگر به فلسطين آمده اند و در شهرهاي فلسطيني يا شهرك هاي صهيونيستي نشين اسكان داده شده اند ، اشغال گر هستند ؛ چه خود بدانند و چه خود ندانند .
مسلماً هيچ انسان آزاده اي حاضر نيست كه خانه اش به اشغال ديگران در بيايد و خود و فرزندانش ضرب و شتم شوند و از خانه و كاشانه شان بيرون رانده شوند و سكوت كند . او از تمام راههاي ممكن سعي در رفع اشغال خانه خود دارد . اگر امكان داشت از راههاي مسالمت آميز و گفتگو و گرنه راه نبرد با متجاوزان را بر مي گيرند . حتي اگر كشته شود يا بكشد و طبيعي است به بهانه اين كه در ميان اشغالگران ، زنان و بچه ها هستند ، او از بازپس گيري خانه خود باز نمي ماند .
خامساً فلسطينيان تمام راهها را آزموده اند ، پاي ميز مذاكره نشسته اند و تحقير شده اند ، دل به سران دولت هاي اسلامي و عربي خوش كردند و ناخوش شده اند ، به مجامع بين المللي متوسل شده اند و نصيبي نبرده اند ، سعي كرده اند فرياد خود را با تظاهرات و سنگ و كلوخ به گوش جهانيان برسانند و اشغالگران را از سرزمين خود پس بزنند ، با گوش هاي سنگين جهانيان و گلوله هاي آتشين صهيونيست ها مواجه شده اند .
عمليات استشهادي آخرين راه حل آنها براي رساندن فرياد خود به گوش جهانيان و مقابله به مثل كشتار روز افزون زنان و فرزندان خود و ايجاد محيط ناامن براي اشغالگران است و اين راهي است كه نه تنها اسلام از باب " الضرورات تبيح المحظورات " جايز و مشروع مي داند ، بلكه عقلاي جهان نيز آن را مشروع و روا مي دانند .
البته چنانچه گذشت اين عمليات نيز تا زمان ضرورت جايز است ، وگرنه در حالت طبيعي چنين اقداماتي جايز نيست . يعني در هر مكان و هر زماني نمي توان از عمليات اينچنيني و بمب گذاري استفاده نمود . بلكه عملياتي كه توأم با خشونت است ، فقط در محدوده خاص ضرورت ، معنا و مشروعيت پيدا مي كند و تجاوز از آن جايز نيست و اصولاً در حالت طبيعي نمي توان از آن الگو گرفت .
بنابراين اصل اسلامي " الضرورات تبيح المحضورات " (قاعده ضرورت) كه عمليات استشهادي فلسطينيان مبتني بر آن است ، با اصل ماركسيستي " هدف وسيله را توجيه مي كند " ، تفاوت جوهري دارد . چرا كه اولاً در نظر ماركسيست ها براي رسيدن به اهداف خود از هر راه ممكن و وسيله و ابزار ممكن و در دسترس مي توان استفاده كرد ، اما در اسلام براي رسيدن به اهداف خود فقط از راههاي مشروع و معقول مي توان استفاده كرد و به هيچ وجه استفاده از راههاي نامشروع جايز نيست . تنها در حالت ضرورت كه همان حالت ناگزيري و ناچاري و درماندگي است كه هيچ گريزي از آن نيست ، به حكم عقل و شرع دايره وسايل مشروع وسيع مي شوند .
در حقيقت قانون ضرورت قانوني عقلي است كه در قوانين عرفي جهان امروز نيز به آن بها داده شده است . ثانياً روشن است كه محدوده قاعده ضرورت بسيار ضيق است و فقط در محدوده زمان و مكان و موقعيتي است كه هيچ راه حلي جز انتخاب وسيله ضروري امكان نداشته باشد (الضرورات تتقدر بقدرها) به خلاف اصل هدف وسيله را توجيه مي كند كه در همه مكان ها ، زمان ها و موقعيت ها مورد استفاده و به بيان صحيح تر سوء استفاده ، قرار مي گيرد . (5)
برآيند سخن
1. با توجه به مؤلفه هاي چهارگانه تروريسم (خشونت ، تنش زايي و ارعاب ، هدف نامشروع ، فعل غافلگيرانه ، مخفيانه و ظالمانه) ، از منظر فقه مي توان از باب محاربه ، فتك ، غدر و بغي اقدامات تروريستي را محكوم و مورد مجازات قرار داد .
2. اقدامات تروريستي مسلحانه از باب محاربه ، محكوم و قابل مجازات است .
3. با توجه به روايات وارده در اين باب ، دايره فتك تنها شامل قتل ، چه با انگيزه مالي و چه انگيزه سياسي مي شود و ديگر استفاده از روايات در توسعه اين نهاد به ساير اقدامات تروريستي مشكل به نظر مي رسد . ضمن اين كه روايات مجازاتي براي كسي كه اقدام به فتك مي كند معين نكرده و تنها مي تواند دلالت بر حرمت كند .
4. از جمله قراردادهاي مورد قبول اسلام در رابطه با غير مسلمين ، پيمان صلح و مهادنه (قرارداد ترك مخاصمه و آتش بس) و نهاد امان است كه عمل بدان طبق ضوابط شرعي لازم بوده و تا وقتي طرف مقابل اقدامي عليه آن مرتكب نشده است ، پايبندي به آن واجب است .
لذا اگر كسي بر خلاف اينگونه پيمان ها رفتار كند مرتكب جرم غدر شده و قابل مجازات تعزيري است . از اين رو هر اقدام خشني كه بر خلاف قراردادهاي پذيرفته شده كشور اسلامي با غير مسلمين باشد در حيطه غدر قرار مي گيرد كه اقدامات تروريستي از جمله آنهاست .
5. البته در ميان اقسام تروريسم ، بغي در حوزه ترور با اهداف سياسي جاي مي گيرد و انواع اعمال تروريستي اعم از قتل و جرح و بمب گذاري و تخريب و حتي آلوده كردن محيط زيست و ديگر اقدامات سياسي ، فرهنگي و نظامي براندازانه حكومت را در بر مي گيرد .
6. كفار ذمي ، تبعه دولت اسلامي هستند و لذا از حقوق اجتماعي چون امنيت برخوردارند ، از اين رو هر عمل خشن و تروريستي عليه ايشان ممنوع و حرام است .
7. كفار حربي چنان چه در حالت جنگ با مسلمين باشند در چارچوب احكام جنگي اسلام هر گونه توسل به زور عليه ايشان واجب است . البته اين قبيل اقدامات خارج از حيطه اقدامات تروريستي بوده ، مورد تأييد اجماع عقلاي جهان است و چنان چه در حال صلح يا امان باشند ، هرگونه خشونت و توسل به زور عليه ايشان اقدامي تروريستي بوده و در دايره غدر قرار مي گيرد .
8. اسلام در برخورد با اهل كتاب و شيعه و امامان در برخورد با اهل سنت ، همواره بر روابط مسالمت آميز ، توصيه و تأكيد داشته است . از اين رو اقدام تروريستي با اهداف مذهبي مذاهب و اديان عليه يكديگر ممنوع شده ، جنگ مذهبي را به ويژه در دوراني كه انسانيت بيش از هميشه نياز به گفتگوي اديان و مذاهب دارد ، رد مي كند .
9. اقدامات تروريستي عراق به ويژه بمب گذاري در اماكن مقدس شيعه و ترور شخصيت هاي مذهبي ايشان نه تنها در اسلام جايگاهي ندارد ، بلكه ثمره اي جز تفرقه افكني و شعله ور شدن جنگ مذهبي ندارد كه اين امر در راستاي اهداف استعمارگرانه اشغالگران غربي است . چنانچه موضع گيري و تحليل هاي سياستمداران و رسانه هاي غربي پس از اين حوادث نشان از اين مدعا دارد .
10. فتاواي تفرفه افكنانه برخي از علماي وهابي به تخريب اماكن مقدس شيعه به تحريك عاملان استعمار ، مبناي درستي در آموزه هاي اسلامي ندارد . از اين رو علاوه بر اين كه بر خلاف مصالح مسلم اسلامي است ، درك درستي از ماهيت اين امكان نداشته ، تفاوت احترام به بزرگان و شرك دانستن ايشان را كه امري عقلايي است درك نكرده است . ضمن اين كه با نظريه امامت در فقه اهل سنت در تعارض است .
11. عمليات استشهادي را نمي توان از زمره اقدامات تروريستي قلمداد كرد ، چرا كه فاقد مؤلفه سوم (رسيدن به هدفي نامشروع) و چهارم (اقدام غافلگيرانه ، مخفيانه و ظالمانه) است . لذا عمليات استشهادي به ويژه در فلسطين و لبنان جز در مقام دفاع (آن هم دفاع مشروع از هستي و موجوديت خود) يا در حالت اضطرار صورت نمي گيرد . چنان چه جواز دفاع مشروع در منشور سازمان ملل متحد نيز تصريح شده است .
پايان
پی نوشت:
1. آيت الله محمد فاضل لنكراني (ره) ، جامع المسائل ، ج 2 ، مسائل دفاع ، ص 481
2. الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ، ج 9 ، ص 350 .
3. يعقوب علي برجي ، تروريسم از نگاه فقه ، پيشين .
4. الحدائق الناظره ، الشيح يوسف بحراني ، ج 15 ، ص 423 و معجم الفاظ الفقه الجعفري ، الدكتور احمد فتح الله ، ص 263 و معجم لغه الفقها ، محمد قلعجي ،ص 283 و المعجم القانوني ، حارث سليمان الفاروقي ، ص 473 .
5. ر. ك : http://rss.nahad.ir/QAForm.aspx?ID=7691 و
http://www.saanei.org/page.php?pg=showdialog&id=83 و
درباره نظر اهل سنت ، العمليات الفدائية في ميزان الفقه الاسلامي ، تأليف نواف هايل التكرودي و ر . ك :
http://www.al-moharer.net/moh238/ali_ ouwaida238.htm
بررسي فقهي اقدامات تروريستي در جوامع اسلامي(7)
