|
از نگاه فقهي مهمترين مبناي دفاع مشروع آيات قرآن و سخنان معصومان است . خداي متعال اعلام كرده كه حرمت شكني ها را بايد مقابله به مثل كرد ، هر كس ستم بر شما كرد به همانگونه كه بر شما ستم مي كند بر او ستم روا داريد ، اگر خواستيد كسي را مكافات كنيد ، نظير آنچه مكافات ديده ايد مكافات كنيد ، جزاي هر بدي ، بدي همانند اوست .
|
. شرايط معاهدات
گرچه اصل اولي جواز انعقاد معاهده با دنياي غير مسلمان است ، ولي اين مطلب دليل بر آن نيست كه هر معاهده اي مشروع است ، چرا كه بعضي از آنها باطل هستند و هيچ اثر قانوني و شرعي بر آنها مترتب نمي باشد .
براي اين كه معاهده اي صحيح واقع شود نياز به فراهم آمدن شروطي است كه در حقوق معاهدات به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند :
1. شروط شكلي : كه در واقع مراحلي است كه يك معاهده بايد پشت سر بگذارد . اين مراحل به طول كلي در سه امر خلاصه مي شود : الف) مذاكره و امضا ، ب) تصويب ، ج) مبادله اسناد تصويب .
2. شروط موضوعي (ماهوي) كه شامل اين موارد است : الف) فراهم بودن اهليت انعقاد معاهده ، ب) وجود تراضي ، ج) عدم تعارض با قواعد آمره بين المللي و اصول ديگر اسلامي . (1)
1 _ 5. شروط شكلي
در حقوق اسلام اين دسته از شروط از جمله شرايط اساسي صحبت قرارداد نيست ، بلكه تماماً به عنوان وسيله اثبات وجود رضايت طرفين مورد توجه است .
2 _ 5. شروط ماهوي
از آنجا كه معاهده بين المللي عبارت از توافقي است كه ميان تابعان حقوق بين الملل ايجاد مي شود ، لذا براي صحت آن تنها شروط شكلي كافي نيست ، بلكه علاوه بر آن بايد يك سلسله شروط موضوعي نيز فراهم باشد ، اين شروط عبارتند از :
الف) فراهم بودن اهليت انعقاد معاهده :
بر اساس كنوانسيون 1969 حقوق معاهدات ، صلاحيت عقد و تصويب معاهدات منحصراً براي رؤساي دولت ها و نمايندگان رسمي آنان منظور گرديده است . در فقه سياسي اسلام بر خلاف آنچه در حقوق بين المللي مطرح است ، علاوه بر حاكم و نماينده او ، آحاد ملت نيز مي توانند براي عقد قرار داد وارد مذاكره شوند ، طرف مقابل نيز مي تواند به صورت فردي اقدام به چنين عقدي كند . نمونه هاي آن را مي توان در امان و ذمه مشاهده كرد .
ب) عدم تعارض معاهده با قواعد آمره و اصول اساسي اسلام :
ماده 53 كنوانسيون وين 1969 مي گويد : معاهده اي كه در زمان انعقاد با يك قاعده آمره حقوق بين الملل عام در تعارض باشد ، باطل است . براي قواعد آمره مصاديقي ذكر كرده اند مانند عدم جواز تجارت برده ، كشتار اسرا ، خريد و فروش مواد مخدر ، جنگ تجاوزكارانه و نامشروع ، قاعده منع توسل به زور در روابط بين الملل ، حاكميت برابر دولت ها ، آزادي درياي آزاد و مانند آن . (2)
در فرهنگ اسلام همانند آنچه كه در حقوق بين الملل مي گذرد ، يك سري اصول اساسي وجود دارد كه مخالف معاهده اي (كه دولت اسلامي با دول غير مسلمان منعقد مي كند) با آن موجب بطلانش مي شود .
به عنوان مثال اگر مفاد معاهده اي مخالف كتاب و سنت باشد باطل خواهد بود . پيامبر اكرم (ص) در اين زمينه فرمود : « المؤمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله » (3) و از امام باقر (ع) نقل شده كه فرمودند : « ان علياً كان يقول من شرط لامرأته شرطاً خليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً و احل حراماً » . (4)
ج) شرط وجود مصلحت : (5)
از جمله شرايطي كه در هر معاهده اي كه دولت اسلامي با دول غير مسلمان منعقد مي كند بايد وجود داشته باشد ، اين است كه مصلحت اسلام و امت اسلامي در آن فراهم باشد ، بنابراين اگر معاهده اي مخالف مصلحت اسلام و مسلمين باشد باطل خواهد بود .
امام خميني (ره) در اين زمينه مي گويند :
" اگر يكي از دول اسلامي قراردادي مخالف مصالح اسلام و مسلمين با اجانب امضا كند ، بر ساير دولت ها واجب است در گسستن آن قرارداد از راههاي سياسي و اقتصادي جديت كنند ، مثلاً با آن دولت قطع رابطه سياسي و بازرگاني نمايند و ساير مسلمانان نيز واجب است در اين باره اهتمام بورزند و به مقدار ممكن مقاومت منفي نمايند و اينگونه قراردادها از نظر اسلام باطل و از درجه اعتبار ساقط است ." (6)
د) فراهم بودن رضايت اطراف معاهده :
بديهي است كه اساس هر عقد و يا معاهده اي بر تراضي طرفين يا اطراف آن استوار است . (نساء/29)
" بخش پنجم "
مقايسه ميان فقه و حقوق بين الملل درباره ترور و دفاع مشروع
در اين پژوهش ديدگاه فقه و حقوق بين الملل درباره دفاع مشروع و ترور در پنج بخش سامان يافته است . در پايان با مقايسه بين ديدگاه فقه و حقوق بين الملل موارد توافق يا اختلاف اين دو ديدگاه نشان داده مي شود و در هر قسمت به نتايج به دست آمده از تحقيق نيز اشاره اي خواهيم داشت .
1. دفاع مشروع
روشن شد كه اصل اولي هم از نگاه فقه و هم حقوق بين الملل بر صلح و زندگي مسالمت آميز استوار است و توسل به زور جز در موارد خاص كه قانون مشخص كرده ، مانند دفاع مشروع ، مجازات جرائم و .... ممنوع است .
يكي از مواردي كه از نگاه فقه و حقوق توسل به زور مجاز شمرده شده " دفاع مشروع " است و اينك دفاع مشروع را از نگاه فقه و حقوق مورد توجه قرار مي دهيم .
1 _ 1. اصل مشروعيت دفاع
دفاع مشروع هم از نگاه فقه و هم حقوق بين الملل به عنوان حقي فطري و طبيعي به رسميت شناخته شده است . در فقه از آغاز پيدايش اجتهاد دفاع مشروع در كتاب الجهاد مورد توجه فقيهان قرار گرفته و از نگاه فقيهان دفاع مشروع نه تنها مجاز ، بلكه واجب است .
و در حقوق بين الملل نيز اصل مشروعيت دفاع در دوران هاي مختلف تاريخ بشر پذيرفته شده است . چنان كه گذشت در دوران باستان سيسروس رومي نظريه جنگ مشروع را مطرح ساخت و توانست در دوران باستان ، توسل بي قيد و شرط به زور و جنگ را تا اندازه اي محدود كند .
نظريه جنگ مشروع (دفاع) در اديان الهي مانند يهود ، مسيحيت و اسلام پذيرفته شده است ، منتهي هر كدام تعريف و تفسير خاصي از جنگ مشروع را ارائه داده اند .
در اواخر قرن شانزدهم دو تن از علماي مسيحي سعي كردند نظريه جنگ مشروع را تحت نظم و قاعده در آورند ، به عقيده آنان جنگي مشروع است كه " عنوان عادلانه ، انگيزه عادلانه ، راهبري عادلانه و ضرورت " داشته باشد .
نخستين گام و اقدام بين المللي جهت محدود كردن دايره جنگ هاي مشروع ، ميثاق جامعه ملل بود كه براي حل اختلاف به جاي جنگ ، داوري شوراي جامعه ملل را جايگزين ساخت . پس از آن پيمان " بريان _ كلوگ " بود كه در مقدمه پيمان دفاع مشروع را به رسميت شناخت .
اما مهمترين سند بين المللي كه دفاع مشروع را حق طبيعي كشورها شناخته ، منشور ملل متحد به ويژه ماده 51 آن است كه بر اساس آن در صورت حمله مسلحانه عليه هر عضو تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنيت را به عمل آورد ، حق دفاع انفرادي و يا دسته جمعي براي كشور مورد تهاجم وجود دارد .
2 _ 1. فلسفه و مباني دفاع مشروع در فقه و حقوق بين الملل
از نگاه فقهي مهمترين مبناي دفاع مشروع آيات قرآن و سخنان معصومان است . خداي متعال اعلام كرده كه حرمت شكني ها را بايد مقابله به مثل كرد ، هر كس ستم بر شما كرد به همانگونه كه بر شما ستم مي كند بر او ستم روا داريد ، اگر خواستيد كسي را مكافات كنيد ، نظير آنچه مكافات ديده ايد مكافات كنيد ، جزاي هر بدي ، بدي همانند اوست .
و در سخنان معصومان به صراحت بر حق دفاع در برابر تجاوي تأكيد شده ، اين فرمايشات به قدري زياد است كه عده اي آنها را در حد متواتر مي دانند و در متون روايي جمع آوري شده اند افزون بر مبناي قرآن و روايي عده اي از فقيهان بر مبناي فطري و حقوق طبيعي بودن دفاع تكيه كرده اند و بعضي از آيات قرآن نيز به فطري بودن حق دفاع دلالت دارند .
اما به لحاظ حقوقي نيز عده پرشماري از حقوقدانان بر فطري و طبيعي بودن حق دفاع با فقيهان هم داستانند و اين نظريه نظر غالب در ميان حقوقدانان است ، لذا به لحاظ فلسفه دفاع مشروع ميان فقه و حقوق هماهنگي وجود دارد . گرچه در ميان حقوقدانان عده اي مانند " ژان ژاك روسو " مبناي حق دفاع را حفظ حقوق اجتماعي اعلام كرده اند و عده اي نيز بر اين باورند كه دفاع نوعي جبران بدي با بدي است .
3 _ 1. گستره دفاع مشروع (در فقه و حقوق)
در مبحث گستره قلمرو دفاع نيز هماهنگي كاملي بين فقه و حقوق برقرار است . فقيهان دفاع مشروع را در دو حوزه مورد توجه قرار داده اند . يكي دفاع سازمان يافته از مسلمانان و سرزمين هاي اسلامي كه از آن با عناوين دفاع از بلاد اسلامي ، دارالايمان ، بيضه اسلام ، حوزه اسلام ، كلمه اسلام ياد كرده اند .
امام خميني از اين نوع دفاع تفسير موسعي ارائه كرده و بر اين باور است كه دفاع از سرزمين هاي اسلامي اختصاص به دفع تجاوزات فيزيكي و نظامي دشمن ندارد ، بلكه در صورت تحقق تجاوزات فرهنگي ، سياسي و اقتصادي نيز دفاع امري ضروري و اجتناب ناپذير است .
و حوزه دوم دفاع عبارت است از دفاع از نفس و عرض و مال ، با اين تفاوت كه دفاع از نفس و عرض واجب ولي دفاع از مال جايز است . منشأ اين تفاوت را بايد در روايات جستجو كرد ، زيرا در روايات ميان دفاع از جان با دفاع از مال تفاوت قائل شده اند و دفاع از جان را واجب ولي دفاع از مال را واجب نشمرده اند .
در حقوق نيز عين همين دو حوزه براي دفاع مطرح شده است ، در حقوق بين الملل و قطعنامه هاي بين المللي بر حق دفاع مشروع دولت ها در برابر تجاوزات خارجي تكيه شده است و در حقوق داخلي كشورها بر دفاع فردي يا گروهي از جان و مال توجه شده است .
4 _ 1. شرايط دفاع مشروع
چنان كه گذشت قلمرو دفاع مشروع نامحدود نيست به همين جهت هم در فقه و هم در حقوق براي دفاع شرايط و ضوابط خاصي پيش بيني شده است . نسبت به اين ضوابط و شرايط نيز هماهنگي و توافق كاملي بين فقه و حقوق برقرار است ، اين شرايط از قرار زير است :
الف) دفع تجاوز :
نخستين شرط و ضابطه اي كه در فقه و حقوق براي دفاع مشروع ذكر شده " دفع تجاوز " است . در فقه وقوع تجاوز يا حداقل علم و اطمينان به قصد تجاوز به عنوان مجوز دفاع مشروع ذكر شده است .
از عناويني كه فقيهان به كار برده اند استفاده مي شود كه گروهي از فقيهان خوف تجاوز مستند به قرائن و شواهد را در تحقق موضوع دفاع كافي مي دانند و در مقابل از تعبيرات گروه ديگر استفاده مي شود كه وقوع حمله را مجوز اقدام به دفاع مي دانند و در مورد دفاع از جان و مال اطمينان به جدي و قريب الوقوع بودن تجاوز را كافي مي دانند ، گرچه عده اندكي بر علم به تجاوز پافشاري دارند .
ضابطه ديگري كه در مورد شرط تجاوز ذكر شده امكان تجاوز است . اگر كسي قصد تجاوز را دارد و ليكن شرايط بگونه اي است كه امكان اعمال قصد خود را ندارد ، فقيهان تصريح كرده اند كه در اين فرض انسان حق ندارد به عنوان دفاع بر او صدمه اي وارد سازد .
فعلي بودن تجاوز نيز يكي ديگر از شرايط تجاوز است ، بنابراين در صورت دفع خطر يا بر اثر دفع تجاوز و از كار انداختن متجاوز و يا بر اثر آن كه خود متجاوز به هر دليلي دست از تجاوز كشيده، در اين فرض نيز فقيهان اتفاق نظر دارند كه شخص حق ندارد به بهانه دفاع زياني يا صدمه اي بر متجاوز وارد سازد ، زيرا پس از دفع خطر موضوعي براي دفاع نمي ماند و هرگونه صدمه اي و آسيبي خود نوعي تجاوز به حساب مي آيد .
در حقوق نيز بر شرط دفع تجاوز تكيه شده و ضوابط امكان تجاوز فعلي بودن تجاوز نيز به عنوان مكمل شرط تجاوز ذكر شده اند . تنها تفاوتي كه بين فقه و حقوق نسبت به شرط تجاوز مشاهده مي شود آن است كه در فقه راجع به ماهيت تجاوز و تعريف آن چندان بحثي نشده و به وضوح عرفي مفهوم تجاوز بسنده شده ، ولي در حقوق تلاش هاي گسترده اي براي تعريف تجاوز و تبيين مصاديق آن انجام گرفته است .
يكي از اين تلاش ها قطعنامه 3314 مجمع عمومي سازمان ملل است كه در تاريخ 14 دسامبر 1974 به تصويب رسيد و در اين قطعنامه در هشت ماده تعريف تجاوز ، مصاديق ، راههاي تشخيص متجاوز مورد بحث قرار گرفته است .
پی نوشت:
1. المعاهدات الدولية ، ابوالوفا ، ص 22 – 26 . الاسلام و القانون الدولي ، احسان الهندي ، ص 62 – 72 . تنظيم معاهدات بين المللي ، حميد عنايت ، ص 240 _ 241
2. قواعد آمره ، شريفي ، ص 93 ، ص 102 . حقوق بين الملل عمومي ، مقتدر ، ص 29
3. عوائد الايام ، نراقي ، ص 43
4. همان ، ص 42
5. از جمله كساني كه در حقوق معاهدات مصلحت را شرط معاهده دانسته اند ، عبارتند از : دكتر ابراهيم احمد شلبي در كتاب مبادي القانون الدولي العام، ص 32.دكتر احسان الهندي در كتاب الاسلام و القانون الدولي ، ص72.
6. تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 446 ، مسئله 8
ترور و دفاع مشروع (24)
