این روزها از عراق خبر می‌رسد که تعدادی از شخصیت‌های سیاسی این کشور تلاش می‌کنند تا با مقدمه‌چینی، طارق الهاشمی، معاون فراری و سابق رئیس‌جمهور را که متهم به ارتکاب چندین فقره فعالیت‌های تروریستی و رهبری باندهای تبهکاری بوده و توسط دادگاه‌های داخلی به اعدام محکوم شده است، تبرئه کنند.
الهاشمی که از نظامیان عالی‌رتبه ارتش بعثی بوده، پیش از آغاز محاکمه خود در سال 1391، ابتدا به اربیل و از آنجا به ترکیه گریخت و با اتهامات بسیار سنگینی روبروست. اینترپل نیز همان زمان و به درخواست دولت عراق نام وی را در لیست افراد تحت تعقیب خود قرار داده بود؛ هرچند که به دلایل نامعلومی اخیرا نام وی را از لیست خود حذف کرد. او از جمله حامیان سرسخت گروهک تروریستی منافقین بود و بارها از پیشینیه تاریک این فرقه پشتیبانی کرده بود. در مقابل نیز منافقین پس از محاکمه الهاشمی با انتشار ده‌ها مطلب در رسانه‌های خود تلاش کردند تا با حمله به دولت و دستگاه قضایی عراق، حمایت‌های پشتیبان سابق خود را پاسخ داده باشند.
بی‌تردید فعالیت‌های مذبوحانه برای مبرا کردن فردی که به عنوان حلقه وصل حزب بعث و داعش شناخته می‌شود به‌دلیل اوضاع آشفته سیاسی عراق است. حامیان تروریست‌ها معتقدند آشفتگی سیاسی جاری در کشور و تعطیلی نهادهای حکومتی بهترین فرصت برای ایجاد فشار بر سیاستمداران است تا از طریق آن بتوانند یکی از وابسته‌ترین مهره‌های کشورهای منطقه‌ای حامی تروریسم را مجددا احیا و با تقویت جبهه و تکمیل مهره‌های خود، نقش فعال‌تری در رویدادهای آتی ایفا کنند.
پیش از این نیز محمد الداینی نماینده سابق مجلس که به جرم قتل و اقدامات تروریستی محاکمه و محکوم شده بود به‌طور غیرمنتظره آزاد شده بود. فضای ملتهب سیاسی و اختلافات در این کشور و تحصن‌های هرروزه نیز مانع از آن شده تا این اقدام غیرمنتظره با واکنش‌های جدی روبرو شود. به نظر می‌رسد که تروریسم فعال در کشور و آشوب سیاسی موجود، بهترین ابزار برای تروریست‌هاست تا سوابق سیاه خود را بزک کنند و به چرخه حیات سیاسی بازگردند. یقینا دست‌های پشت پرده حامیان منطقه‌ای الهاشمی را باید در پس این ماجرا دانست. البته شدت اتهامات وارده و حکم اعدام و حساسیت منفی افکار عمومی و رسانه‌های جمعی عراق نسبت به او، بی‌تردید طرح آن‌ها را خنثی خواهد کرد.
