ب) مسلمان بودن سني و شيعه
روايات بسياري از طريق شيعه و سني وارد است كه گوينده شهادتين مسلمان بوده و نبايد وي را كافر تلقي كرد . علامه شرف الدين مي گويد : " رواياتي از پيشوايان ما نقل شده كه آنان مسلمان بودن سنيان مانند شيعه را حكم كرده اند و فرموده اند كه سنيان مانند شيعه هستند و احكام اسلام بر همه شان جاري است .
اين نكته در مذهب ما در نهايت وضوح است و هيچ انسان منصف و معتدلي در آن ترديد به خود راه نمي دهد و لذا به تفصيل سخن نمي گويم ، زيرا حكيمانه نيست كه امر واضحي را توضيح بيشتر بدهند و فقط از باب ضرورت به چند حديث اشاره مي كنم :
امام صادق (ع) مي فرمايد : " اسلام همان امر ظاهري است كه همه دارند ، يعني شهادت به وحدانيت خدا و رسالت محمد و اقامه نماز و اداي زكات و حج بيت و روزه رمضان " .(كافي ، ج 2 ، ص 20) (1)
علامه شرف الدين سپس به احاديث بسياري از شيعه و سني استناد مي كند . ايشان به فتاواي بسياري از علماي شيعه و سني در مورد محترم بودن مسلمانان و اهل نجات بودن موحدان اشاره مي كند كه خود گوياي بطلان ادعاي برخي مبني بر تكفير شيعه و يا سني است . آنچه از اين دست روايات بر مي آيد ارزش شهادتين است كه گوينده شهادتين مسلمان بوده و همه احكام اسلام بر وي جاري مي گردد .
با وجود اين روايات نه شيعه و نه سني نمي توانند يكديگر را متهم به كفر كند ، همچنان كه اين سيره در ميان بزرگان شيعه و سني وجود داشته ؛ به طور مثال بسياري از بزرگان اهل سنت اين سخنان را از امام شافعي نقل كرده اند كه : " من هيچ يك از اهل هوي را به خاطر گناهي تكفير نمي كنم " و " من احدي از اهل قبله را بر اثر گناهي تكفير نمي كنم " و " من كساني كه با توسل به تأويل از ظواهر روي گردان شده اند را به خاطر گناهشان تكفير نمي كنم " و " من شهادت همه اهل بدعت را به غير از خطابيه قبول مي كنم ." (2)
ج) ممنوعيت اقدامات تروريستي مذاهب اسلامي عليه يكديگر
با نگرش به سيره گفتاري و رفتاري اهل بيت (ع) كه بر مدار اصل مسالمت آميزي در رابطه با اهل سنت استوار بود و نيز رفتار برخي بزرگان اهل سنت نسبت به شيعه و با استفاده از نتايج برگرفته پيشين از اصل مسالمت آميزي در روابط شيعه و سني كه دال بر مسلمان بودن و محقوق الدم بودم شيعه و سني است ، مي توان به اين نتيجه دست يافت كه اقدامات تروريستي شيعه و سني عليه يكديگر ممنوع و حرام است .
فتواي زمينه ساز جنگ مذهبي در عالم اسلام
در بحبوحه جو حاكم پس از اقدام تروريستي در حرمين عسكريين و مقام امام رضا (ع) فتوايي از سوي برخي مفتيان وهابي صادر شد كه خود مي تواند عامل در جهت شعله ور كردن جنگ مذهبي شيعه و سني باشد . (3)
اين مفتيان با شرك خواندن رابطه شيعيان با امامان خود ، بناي ساخته شده بر حرم امام حسين و حضرت ابوالفضل (ع) را بت و نشان كفر خواندند و حكم بر تخريب اين اماكن مقدس دادند . البته بسياري از علماي سني و شيعه بر مردود بودن چنين فتوايي تصريح كردند ، چرا كه اين قبيل فتواها تنها به اعمال تروريستي القاعده مشروعيت مي دهد و در نهايت موجب بدبيني دنيا نسبت به اسلام مي گردد .
اشكالات عديده اي بر اين فتوا وارد است كه خود بر غير اجرايي و غير معتبر بودن آن دلالت دارد .
1 . مخالفت با مصلحت امت اسلامي
يكي از اصول مهم فتوا ، رعايت مصلحت و توجه به بازتاب ها و آثار فتواست كه فقهاي دورانديش ، آگاه و تيزبين نسبت بدان توجه ويژه اي دارند . از اين روست كه گاهي مصلحت اسلام اقتضا مي كند كه حتي برخي احكام و حدود قطعي شرع ، موقتاً تعطيل شود .
همچنان كه اجراي برخي حدود در حال حاضر در برخي كشورهاي اسلامي به واسطه بازتاب منفي شديد آن در جهان چون حد رجم ، موقتاً تعطيل شده تا موجب تنفر عمومي نسبت به اسلام نشود .
در شرايطي كه دشمنان اسلام به بهانه هايي چون تروريسم و مبارزه با تروريسم و اتهام تروريستي بودن اسلام درصدد تسخير و اشغال كشورهاي اسلامي و در دست گرفتن منابع غني آنان است ، نياز به مدارا و اتخاذ تدابير مسالمت آميز ميان مسلمين است تا تنش ها را كم كرده و برگرد مشتركات اسلامي جمع شوند .
در برابر تهاجم فرهنگي و نظامي دشمنان اسلام اقدامي كارآمد كنند و از نفوذ و شيوع كفر و شرك و فساد در ميان مسلمين كه نتيجه حضور قدرت هاي كفر است ، جلوگيري نمايند و از سوي ديگر به ترويج حقايق اسلام و زدودن غبارهاي اتهام از چهره اسلام عزيز در ميان جهانيان بپردازند .
در چنين شرايطي فتواي تخريب اماكن مقدس و محترم فرقه اي ديگر حتي از طريق اقدامات تروريستي ، ثمره اي جز از هم پاشيدگي و تفرقه بيشتر مسلمين نخواهد داشت و سرانجام چنين اقداماتي جز به تحليل رفتن نيروي مسلمين و ناتواني و در نتيجه شكست در برابر هجمه هاي فرهنگي يا نظامي دشمنان اسلام نخواهد داشت .
مضاف بر اين كه بر فرض صحت چنين فتوايي نيز ، مصلحت اسلام ، اقتضاي مخفي كردن آن و عدم ايجاد تنش و بدبيني مسلمين را دارد ، چرا كه چنين اقداماتي از برخي احكام و حدود مسلم اسلامي كه اكنون به سبب مصلحت معطل باقي مانده است ، مهمتر نيست و لذا اخفاي آن به دليل همان مصالح نيز مي تواند امري شايسته باشد .
2. عدم اثبات كفر آميز بودن چنين اماكني
منشأ اين فتوا چيزي جز اختلافات فقهي و كلامي ميان شيعه و وهابيت نيست كه در جاي خود ، شيعه به پاسخ به اين اشكالات مطروحه اقدام كرده است . شيعه به دلايل معتبري از كتاب و سنت ، ائمه را واسطه فيض دانسته ، براي رسيدن به فيوضات معنوي براي ايشان احترام ويژه اي قائل است و بدين سبب هم چون بسياري از مردم موحد جهان به ساخت بناي باشكوهي كه نشان احترام به ائمه بوده و از سوي ديگر موجب رفاه حال زائران است ، پرداخته است .
اما چنين مفتياني شايد به دليل كم اطلاعي از چگونگي اين رابطه به اشتباه تصور مي نمايند كه شيعه به پرستش ائمه خود مي پردازد ، حل چنين امري با برگزاري كرسي هاي مناظره با حضور متكلمين و فقهاي دو طرف امكان پذير است نه با كشاندن اين اختلافات به عرصه سياست و ايجاد تنش سياسي و تشويق به توسل به زور عليه طرف مقابل ، كه خود زمينه ايجاد اختلافات و درگيري هاي جدي تر ديگري خواهد شد .
3. تعارض اين فتوا با نظريه خلافت در فقه اهل سنت
نظريه خلافت در فقه سياسي اهل سنت به سه روش ، حكومت را مشروع مي داند : 1) انتخاب و حل و عقد ، 2) نصب از جانب حاكم قبلي ، 3) غلبه به سيف و سلاح . از جمله متوني كه در باب فقه خلافتي مورد قبول اهل سنت است دو كتاب الاحكام السطانيه ، تأليف ابن فراء حنبلي (متوفي 458) و ابوالحسن ماوردي شافعي (450_364 هـ ق) و مقدمه ابن خلدون (4) مي باشد كه به صراحت به اين سه روش اشاره دارند .
هر چند ماوردي به دليل موقعيت زماني و سلطه آل بويه كه احتمال مي رفت خليفه اي شيعي را تعيين كند به الگوي غلبه صراحت ندارد ، اما رئيس مذهب او امام محمد شافعي به انعقاد امامت از طريق غلبه و قدرت رأي داده است .
به نظر شافعي ، امامت منحصر در قريش است و هر گاه تحقق امامت قريش از راه بيعت امكان نداشته ، امامت به غلبه و زور نيز مشروع و مجاز خواهد بود . امام احمد بن حنبل رئيس مذهب حنبلي نيز چنين نظري داشت . وي در پاسخ به پرسشي در اين باره گفت :
" كسي كه به امامي از ائمه مسلمانان كه مردم به هر جهت اعم از رضايت يا غلبه به خلافت او اقرار كرده و گرد او فراهم آمده اند ، عصيان كند ، عصاي مسلمانان را شكسته و با آثار بر جاي مانده از رسول (ص) مخالفت كرده است . هر گاه چنين كسي در اين حالت بميرد به مرگ جاهليت از دنيا رفته است . جنگ و خروج عليه سلطان براي احدي از مردم جايز نيست و اگر كسي چنين كند بدعت گري است كه بر غير سنت و طريق مسلماني گام برداشته است . گوش دادن و اطاعت از ائمه و اميرمؤمنان براي فاجر لازم است و نيز اطاعت از كسي كه به اجتماع و رضايت مردم و يا به غلبه و زور بر خلافت نشسته و اميرالمؤمنين ناميده مي شود ، واجب و لازم است ." (5)
بر اساس اين نظريه ، حكومت فعلي عراق هم به دليل انتخاب و رضايت از سوي مردم عراق (اعم از شيعه و سني) و هم به دليل غلبه ، مشروع و مطابق فقه سياسي اهل سنت مي باشد . لذا بر اساس فرمايش بزرگان اهل سنت به ويژه احمد بن حنبل كه نظرات فقهي او مطابق قانون اساسي عربستان و علماي وهابي ، معيار و ملاك فتوا و عمل است ، مخالفت با چنين حكومت مشروعي بدعت گري بوده ، بر خلاف سنت و طريق مسلمين و ممنوع مي باشد .
فتواي اين دسته از مفتيان از آن روي كه موجب تنش در اوضاع ملتهب عراق شده و پايه هاي حكومتي مشروع را مطابق خواست دشمنان اصل اسلام ، متزلزل و تضعيف مي كند ، مخالفت با حكومتي مشروع بوده ، بدعت گري است كه در نتيجه با نظريه امامت در فقه اهل سنت تعارض پيدا مي كند .
د) آيا عمليات استشهادي نوعي ترور است ؟
يكي از اتهامات غرب در جهت تروريستي جلوه دادن اسلام ، يكسان شمردن تروريسم با عمليات استشهادي است كه به ويژه در مسئله فلسطين مطرح مي شود . ايشان يكي از انواع تروريسم را تروريسم انتحاري دانسته ، آن را چنين تعريف مي كنند : " اقدام به كشتن ديگران هم زمان با قتل خويشتن ." (6)
اين در حالي است كه اغلب علماي معاصر به استناد دلايل متعددي ، عمليات استشهادي را جايز و بلكه گاهي واجب مي دانند . از اين رو ضرورت بررسي و تعيين تفاوت تروريسم و عمليات استشهادي روشن مي شود .
از بيانات پيشين روشن شد كه اسلام نسبت به انواع تروريسم نگرش منفي دارد و لذا تروريسم انتحاري نيز خود به خود حكم مشخصي پيدا مي نمايد ، اما تعارض ظاهري بين اين نكته و جايز شمردن عمليات استشهادي با قدري تأمل در مفهوم عمليات استشهادي و تفاوت آن با عمليات انتحاري واضع خواهد شد ؛
چرا كه عمليات استشهادي در حال حاضر تدبيري در جهت دفاع از مال و جان و سرزمين خود و ديگر مسلمانان بوده ، هدفي مشروع را در مقام دفاع پي مي گيرد ، در حالي كه عمليات انتحاري قتل با هدف نامشروع است كه اعم از مقام دفاع يا تهاجم است .
بدين سان عمليات استشهادي فاقد مؤلفه سوم (رسيدن به هدفي نامشروع) و چهارم (اقدام غافلگيرانه ، مخفيانه و ظالمانه) است ، چرا كه اقدام به عمليات استشهادي به ويژه در فلسطين و لبنان جز در مقام دفاع (آن هم دفاع مشروع از هستي و موجوديت خود) يا در حالت اضطرار صورت نمي گيرد .
چنانچه جواز دفاع مشروع در منشور سازمان ملل متحد نيز تصريح شده است . ماده 51 منشور مي گويد : " در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به عمل آورد ، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود ، خواه فردي يا دسته جمعي لطمه اي وارد نخواهد كرد ." ضمن اين كه شرايط جنگ و اضطرار نيز به خودي خود اقتضائاتي دارد كه عمليات استشهادي را در زمره اعمال مشروع مي برد .
--------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت:
1. علامه سيد عبدالحسين شرف الدين عاملي ، پيشين ، فصل 4 ، ص 37
2. عبدالحسين شرف الدين عاملي ، الفصول المهمه في تأليف الامه ، ص 32 ، چ عرفان . و نيز احمد بن زاهر سرخسي از بزرگترين شاگردان ابوالحسن اشعري پيشواي اشاعره مي گويد : چون وقت وفات او رسيد اصحاب خود را جمع نموده و گفت : گواه باشيد كه من هيچ يك از اهل قبله را به خاطر گناهي تكفير نمي كنم ، چرا كه همه آنان را در حالي يافتم كه به معبود واحدي روي كرده و اسلام جملگي را در بر مي گيرد .
همچنين نقل قول هاي مشابهي از شخصيت هاي تابعي و پيشوايان مذاهب فقهي رسيده است . از جمله از اوزاعي حكايت شده كه : به خدا سوگند اگر پاره پاره شوم هيچ يك از كساني كه شهادتين گفته باشند را تكفير نخواهم كرد . و از سفيان بن سعيد ثوري نقل شده كه : دشمن شخص موحد كه هوي و هوس او را از حقيقت منحرف كرده باشد روا نيست .
و سعيد بن مسيب گفته است : آن را كه به اسلام انتساب يافته دشمن مدار ، هر چند به خطا رفته باشد ، چرا كه همه مسلمانان مورد آمرزش واقع خواهند شد . و چون از حسن بصري درباره دسته جات منحرف سؤال شد ، پاسخ گفت : همه اهل توحيد از امت پيامبر (ص) قطعاً در بهشت داخل خواهند شد . و از ابن سيرين روايت شده كه : تمامي اهل قبله نجات خواهند يافت . پيشين 37 و 38 . و نيز ر . ك : محمد تقي فخعلي ، كتاب مجموعه گفتمان هاي مذاهب اسلامي و نيز به آدرس : http://www.hafj.ir/booksl/44.htm?numPage=2 ص 35 .
3. پايگاه اطلاع رساني سپهر www.sepehrnews.ir
4. ر . ك : ابن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه فارسي ، ج 1 ، ص 376 ، ابن خلدون در اين باره مي گويد : در اين روزگار امر خلافت و امامت در هر كشور و ناحيه اي به كسي تعلق دارد كه در كشور خود داراي عصبيت و نيرومندي باشد و ديگر عصبيت ها را زير تسلط و سيطره خود در آورد .
5. ر . ك : داود فيرحي ، فقه سياسي اهل سنت ، نشريه علوم سياسي ، سال اول ، شماره 4 . بهار 87 .
6. Robert. A. Pape. The Strategie Logic of Suicide. Terrorism
" in Amerince Political science Rewiew. Vol 97. no 3 August 2003 P.345 به نقل از داود فيرحي ، پيشين .
بررسي فقهي اقدامات تروريستي در جوامع اسلامي(6)
