یکی از مسائلی که در بررسی جنایات ارتکابی توسط اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) شایسته بررسی و واکاوی است، نحوه مواجهه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و پیگیری و تعقیب مرتکبان احتمالی (در مقام مباشر) و اعضای رده بالای سازمان (در مقام آمر و سازمان دهنده جنایات) می باشد. این گروه از خرداد 1360 و پس از اعلام مبارزه مسلحانه با نظام، اقدامات خشونت آمیز خود را در فازهای مختلف پیگیری نمود. چنانکه در بادی امر با تدارک عملیات های تروریستی علیه مقامات عالیه و تصمیم گیران در رده های بالای حکومت، فجایع عظیمی در مقیاس حادثه 7 تیر (انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت بیش از 72 تن از اعضای موثر حزب) را رقم زدند که عامل اقدام فردی بنام محمدرضا کلاهی صمدی معرفی گردید که حسب شواهد در سال 2016 در هلند به قتل رسیده است.
به همین صورت حادثه 8 شهریور 1360 و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر وقت که بعدها اعلام گردید که توسط مسعود کشمیری، جانشین دبیر شورای امنیت ملی وقت صورت گرفته است. در مورد حادثه هفتم تیر، گرچه ابتدائا مجاهدین خلق، مسئولیت حمله را برعهده نگرفت اما شواهد و قرائن بسیاری در مورد ارتکاب ترور توسط گروهک رجوی وجود دارد. منجمله اظهارات بعدی شخص مسعود رجوی و نشریه سازمان (مجاهد) در تایید ضمنی مسئولیت. اما در خصوص رخداد 8 شهریور، تلاش سازمان در عدم پذیرش مسئولیت نمود بیشتری یافت. گرچه اقاریر اعضای جداشده از سازمان، حکایت از عاملیت سازمان در ارتکاب این فاجعه و پذیرش آن در اظهارات درون سازمانی رجوی دارد.
دراین برهه زمانی بسیاری دیگر از مقامات و چهره های تاثیرگذار کشوری توسط این گروه ترور شدند. از جمله می توان به سیداسدالله مدنی، سیدعبدالکریم هاشمی نژاد، آیت الله دستغیب، محمد صدوقی و اشرفی اصفهانی و... اشاره نمود. البته اقدامات در همین سطح محدود نشد و در فاز بعدی اقدام به ترور شخصیت های نظامی و به تعبیر خود آنها بدنه نظام یعنی افرادی که ظن ارتباط آنها با حاکمیت وجود داشت، نمودند و حتی در مواردی برحسب ظاهر افراد، آماج ترور خود را تعیین می کردند. در نهایت با مشاهده عدم موفقیت در دستیابی به نتیجه مورد نظر، به بمب گذاری و انتخاب اهداف از میان اماکن عمومی مبادرت نمودند که تلفات گسترده مالی و جانی را در میان شهروندان بی گناه به همراه داشت. مسئولیت قریب به اتفاق اقدامات هم توسط سازمان مجاهدین پذیرفته شد و در زمینه تعیین بانی اقدامات کمترین ابهام وجود دارد.
بااین اوصاف، یکی از مسائلی که بسیار واجد اهمیت می نماید نحوه مواجهه حاکمیت و بویژه نهادهای امنیتی در انجام تحقیقات گسترده و شناسایی دقیق مراحل مختلف عملیاتها (سازماندهی، طراحی و انجام ترورها)، آمران و مباشران آن و نیز نظام قضایی کشور در مجازات شقاوتها و ددمنشی های این سازمان تروریستی است. در حالیکه کمترین تردیدی در صلاحیت دادگستری کشور در محاکمه و مجازات بانیان اقدامات فوق، خواه در داخل و یا خارج از کشور وجود ندارد.
در مورد ترورهای ارتکابی در داخل کشور، «اصل سرزمینی بودن» نظام حقوق کیفری را قادر می سازد به کلیه جرایمی که در قلمرو سرزمینی کشور ایران ارتکاب می یابند، فارغ از تابعیت مرتکب یا قربانی آن رسیدگی کند. ماده 3 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) اشعار می دارد که: «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
و در خصوص ترورهای احتمالی ارتکابی علیه شهروندان یا مقامات ایران در خارج از کشور نیز، «اصل شخصی بودن» دادگاههای ایران را صالح به محاکمه و مجازات مرتکب می شناسد. ماده 7 قانون فوق الذکر بیان می دارد که : «... هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یاف و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود...». (البته ماده 8 نیز به جرایم اتباع غیرایرانی علیه اتباع یا منافع ایران در خارج اشاره دارد و صلاحیت ایران را شناسایی نموده که در مورد بحث ما چندان موضوعیتی ندارد).
موارد فوق الاشعار از بدیهیات حقوقی در مساله امکان محاکمه اعضای سازمان مجاهدین می باشد. بااین وصف، آنچه محل تامل و شایسته تدقیق است انجام تحقیقات علمی مفید در رابطه با عملکرد دستگاه قضا (در تمام دوره ها)، ظرفیت ها، محدودیتها و موانع موجود در مسیر محاکمه جانیان و آمران اقدامات است.
البته لازم است رابطه میان مساله محاکمه و استرداد جهت تنویر مقصود نگارنده مشخص گردد. بی تردید بیشتر عاملان ترور پس از انجام عملیات از چارچوب سرزمینی ایران خارج شده و بویژه به دولتهای معاند پناهنده می شدند. از این جهت یک مانع اساسی در رابطه با جلب و مجازات این افراد بوجود می آید. بویژه اینکه اعطای پناهندگی و پذیرش افراد غیرتبعه در قلمرو کشورها، با وجود قواعد بین المللی مرتبط، تا حدود زیادی به تشخیص خود آن کشورها بستگی دارد و اصطلاحا یک امر صلاحدیدی است، اما این امر نمی توانست مانع محاکمه افراد بصورت غیابی و تعیین مجازات از رهگذر صدور حکم قضایی معتبر در دادگاه صالحه داخلی (البته با رعایت استانداردهای لازم در باب محاکمه عادلانه و قانونی) گردد. زمانی که ادله کافی برای شناسایی ماهیت مرتکب، اهداف عملیات و پیوندهای سازمانی وجود داشته باشد. در این محدوده، استرداد مانع انجام عملیات قضایی نخواهد بود.
در این رابطه بیشتر بخوانید
اعطای پناهندگی به منافقین؛ نقض آشکار حقوق بشر
بویژه با نظرداشت این امر که در قالب موارد اطلاعات لازم در مورد مباشران و آمران و نحوه سازماندهی عملیاتها موجود می باشد و یقینا در قریب به اتفاق این ترورها، رده های بالای مجاهدین و بویژه شخص مسعود رجوی و نیز مریم رجوی بعنوان آمران جنایت در طراحی، سازماندهی و هدایت عملیات نقش داشته و دستکم بعنوان معاونت در ارتکاب جنایات قابل تعقیب و مجازات می باشند. (فارغ از اقدامات مجرمانه دیگر این افراد که تحت عناوین مجرمانه ای همچون محاربه، بغی، خیانت، جاسوسی و ... مستوجب اشد مجازات خواهد بود).
گرچه اطلاعات چندان دقیقی که بصورت میدانی عملکرد قضایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده باشد، موجود نیست و دستگاه قضایی در موارد در دسترس، قاطعانه اقدام به محاکمه و مجازات اعضای تیم های ترور سازمان مجاهدین نموده است (برای نمونه محاکمه حسین تاجمیر ریاحی از اعضای سازمان)، و از سویی هم شرایط و بحران های متعدد داخلی و خارجی مثل جنگ 8 ساله و درگیریهای نظامی داخلی، امکان تمرکز هرچه بیشتر در قضیه مورد بحث را منتفی می ساخت، اما بنظر می رسد که با برپایی چنین محاکماتی و تدارک و ارائه ادله کسب شده در جریان تحقیقات مختلف و انعکاس گسترده نتایج چنین محاکماتی، گام بسیار موثری درراستای تاثیرگذاری در حوزه دیپلماسی عمومی (توجیه افکار عمومی داخلی و جهانی و نهادهای حقوق بشری فعال در عرصه بین المللی)، فشار هرچه بیشتر افکار عمومی بر دولتهای پناه دهنده و در نهایت معرفی خود بعنوان قربانی تروریسم برداشته می شد.
